شعار سال: نااگاهی ما در ترس است و ترس می‌تواند انسان را بی‌توجه به کرامت و منزلت ذاتی‌اش، به موجودی ایستا و منفعل تبدیل کند؛ در یک چشم‌انداز کلی، ناآگاهی نسبت به حقوق شهروندی، انسان را نه در مسیر رشد وکمال فردی، بلکه در مرداب ظلم و بالاتر از ظلم، «حس ستمدیدگی» غرق می‌کند. احساس ستمدیدگی می‌تواند انسان را منزوی یا طغیان گر سازد، هردو این حالات، از‌شأن انسانی نوع بشر به دور است.
او که نمی‌داند!
بعد دیگر آثار منفی ناآگاهی به حقوق شهروندی را می‌توان در عدم نیاز به پاسخگویی، از سوی کارگزاران بخش‌های دولتی و عمومی، در برابر مراجعین یا همان به اصطلاح «ارباب رجوع» (این اصطلاح همچنان نظام ارباب و رعیتی را به خاطر متبادر می‌کند، گویی قرار است، تنها جای ارباب و رعیت در دنیای امروز، تغییر کند) دید. ناآگاهی به حقوق، زمینه بسیاری از سوءاستفاده‌ها را فراهم می‌سازد. ناآگاهی به حقوق شهروندی، از سوی شهروندان می‌تواند حاشیه امنیتی باشد بر عدم تعهد شغلی کارگزاران عمومی و حتی فعالان بخش خصوصی و صدالبته دور شدن اخلاق حرفه‌ای از محیط خدمت‌رسانی به شهروندان.
عدم مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی کارگــــزاران بخصـــــوص از طــــریق منتسب کردن مشکلات و کاستی‌ها به دیگران، چه در سازمان و نهاد متعلقه و چه به دیگر ارکان و بخش‌های حکومت (که در حقیقت شانه خالی کردن از مسئولیت‌هایی است که بر شانه کارگزار به‌عنوان بخشی از یک سیستم و نه یک فرد مجزا بار شده است) از نتایج مهم ناآگاهی به حقوق شهروندی است. برای طفره رفتن از مسئولیت ناشی از اشتباهات سهوی یا گاه سوء استفاده از قدرت، ناآگاهی شهروند، بهترین سپر برای کارگزار حکومتی مربوطه است. البته مناسب‌تر بود که در کنار آموزش این قاعده معروف حقوقی، که جهل به قانون رافع مسئولیت نیست، به تمامی بخش‌های جامعه و در کل سیستم آموزشی، این قاعده هم تدریس می‌شد که جهل به حقوق شهروندی از سوی شهروندان، رافع مسئولیت کارگزاران نیست. از همین رو، مبارزه با «بی‌سوادی یا کم سوادی مبتنی بر حقوق شهروندی» می‌تواند زمینه دارا شدن کارگزارانی مسؤل را فراهم کند.
نااگاهی از حقوق شهروندی همچنین سبب بی‌اعتمادی به نظام قضایی و نظارتی می‌شود. نا‌آگاهی از شیوه صحیح اعتراض و پیگیری حقوق به اندازه ترس از اعتراض می‌تواند سبب فاصله بیشتر نهاد قدرت و شهروندان شود. ‌بی‌انگیزگی در مطالبه گری و عدم پیگیری نقض حقوق را معمولاً شهروندان به نتیجه بخش نبودن آن مرتبط می‌دانند‌، لذا بی‌اعتمادی شهروندان به نهاد قدرت، گاه به صورت «غیر واقع بینانه» گسترش پیدا می‌کند. این بی‌اعتمادی که از برخی جهات می‌تواند کاذب باشد، به نفع کارگزاران میانی حکومت و مسؤلینی است که در ارتباط مستقیم با مردم هستند، بخصوص اگر این کارگزاران، اخلاق و مسئولیت‌های حرفه‌ای را رعایت نکرده و تمایلی به پاسخگویی نداشته باشند. این نوع کارمندان و مسؤلان، می‌توانند با انکار همه مسئولیت‌ها از شانه خود و ارجاع آن به مقامات بالا، سهل‌انگاری یا سوءاستفاده‌های خود را با ناکارآمدی سیستم یا دستورات مقامات بالا توجیه کرده و از مسئولیت پاسخگویی در برابر مردم تبری جویند.
ترویج نوعدوستی و مدارا می‌تواند درمانی برای بسیاری از تنش‌های سیاسی و اجتماعی باشد. حقوق شهروندی می‌تواند قدم مهمی در ترویج این دو مفهوم بنیادین بردارد، چراکه بدرستی در قالب حقوق شهروندی، رسالتی برای همه شهروندان قرار داده شده است: احترام به همنوع و مدارا با تفاوت ها.
حقوق شهروندی تنها خطاب به نهاد قدرت نیست، بلکه خطاب به همه شهروندان در هر جایگاه، از هر طبقه و قوم و قبیله‌ است،تا در قدم اول بدانند که به واسطه شهروند بودن و البته انسان بودن، چه حقوقی دارند و در قدم دوم، بدانند که حتی اگر خود به هردلیل اهل مدارا و احترام به همنوع و در نهایت نوعدوستی نیستند، حقوق شهروندی آنها را مکلف و مسؤل به رعایت و انجام برخی قواعد و هنجارها می‌کند. حقوق شهروندی را نمی‌توان در رابطه عمودی دولت و مردم دید، بلکه در رابطه افقی مردم با مردم نیز این حقوق، نقش آفرین و تأثیرگذار خواهد بود.
ناگفته روشن است که در صورت ترویج مفاهیم مدارا و احترام به همنوع در یک جامعه، همه شهروندان در هر سطح و در هرجایگاه از این دو خصلت نیک اجتماعی بهره لازم را برده ، لذا در محیط حرفه‌ای و مسئولیت‌های خود نیز به کار خواهد برد. بر این مبنا، حقوق شهروندی و نوعدوستی و مدارا، ستون‌های افقی و عمودی یک جدول متقاطع هستند که خانه‌های خالی آن را تنها می‌توان با «آگاهی بخشی و آموزش»پر کرد تا غلبه بر موانع و کژی‌های سیاه، آسان شود. نوعدوستی مفهوم و کارکردهای بسیار گسترده دارد. نوعدوستی را نمی‌توان، تنها به فداکاری در تنگناهای بشری(مانند زمان وقوع فجایع طبیعی) و ارضای حس بخشش انسان فروکاست. نوعدوستی، احترام به همنوع و مدارا، هم زمینه برای یک جامعه «حق مدار»را فراهم می‌کند و هم خود از آثار یک جامعه «تکثر گرا» و «شهروند مدار» است.

منشور حقوق شهروندی و رسالت آگاهی بخشی
منشور حقوق شهروندی، بدون آموزش حقوق شهروندی به کارگزاران حکومتی و همه شهروندان جامعه، قطعاً آغاز حرکت در راهی است که به مقصد نخواهد رسید. آگاهی می‌تواند بهترین(و البته نه تنها) تضمین برای حقوق شهروندی باشد. این نوع ضمانت از حق، بدون شک نقشی هم پیشگیرانه و هم مهار‌کننده خواهد داشت. با یک شهروند آگاه، بیشتر می‌توان به یک جامعه نوعدوست واهل مدارا، امید داشت. شهروند آگاه، اگر در کنار دانستن حقوق، حاکمیت قانون(اجرای برابر و بی‌تبعیض و قطعی قانون) را نیز مشاهده کند، کمتر به خود اجازه نقض حقوق دیگران، چه به‌عنوان یک «شهروند-مراجع» و چه در مقام یک«شهروند- کارگزار» خواهد
داد.
چنین شهروندبــــانـــانی همچون مرزبانان غیور، حراست از حریم حقوقی خود و دیگران را تکلیفی اخلاقی و مسئولیتی حقوقی خواهند پنداشت. شهروندبانی چنین، پاسدار یکپارچگی و توسعه پایدار میهن خواهد بود. نهاد قدرتی را که پایبند حقوق بنیادین و اساسی همه شهروندان باشد تنها شهروندان قانون مدار اداره خواهند کرد، دیگرانی در کار نخواهد بود.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه ایران، تاریخ انتشار -، شماره: 455191