شعار سال: مجموعه‌ای که اینک تحت نام منشور حقوق شهروندی جمع‌آوری شده است در حقیقت گردآوری قوانین و مقرراتی است که طی ٣٩ سال گذشته در مجلس قانونگذاری تصویب شده و اجرای آن قانوناً جزو وظایف دولتمردان و کارگزاران حکومت بوده است.

این مجموعه، حاوی اساسی‌ترین حقوق ملت و مخاطب اصلی آن حکومت است. حق تشکیل و برخورداری از خانواده، حق برخورداری از دادخواهی عادلانه، حق آزادی اندیشه و بیان، حق دسترسی به اطلاعات و فضای مجازی، حق برگزاری تشکل و تجمع و راهپیمایی، حق مسکن و اشتغال، حق دسترسی و مشارکت فرهنگی آموزش و پژوهش، حق برخورداری از محیط زیست سالم، حق مشارکت در تعیین سرنوشت و اداره شایسته، حق آزادی و امنیت و کرامت و برابری انسانی هر کدام در یک متن قانونی قبلاً تصویب و اینک معتبر است.

بدین ترتیب سؤال این است که چه ضرورتی باعث شده که دوباره آن‌هم با تدارک نام و عنوان مستقل و تصویب مأموریتی مجزا وجدید با تمرکز مضاعف این منشور تهیه و مورد توجه قرار گرفته است.

شاید بتوان دو علت را در این خصوص بیان کرد؛ اول اینکه این حقوق بسیار مهم و اساسی هستند و دوم اینکه اقبال حکومت به اجرای این حقوق متناسب با اهمیت و ضرورت آن نبوده است.

با دقت در مواد مختلف منشور محرز است افرادی که دارای سمت‌های رسمی در اجزای مختلف حکومت جمهوری اسلامی ایران (اعم از قوه مجریه، قوه قضائیه و قوه مقننه) هستند اصلی‌ترین مجریان و مخاطبان تکالیف مربوط به اجرای حقوق مندرج در منشور هستند، پس در حقیقت کسانی که اجرای این حقوق را به‌عهده دارند حکومتیان هستند.

در سمت مقابل، منتفعان از این حقوق و کسانی که منشور برای آنها تدوین شده آحاد ملت هستند ملتی که در گوشه گوشه این کشور تحت شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مختلف مشغول به کار و زندگی هستند و حق دارند از تمامی این حقوق شهروندی برخوردار شوند. با این وصف برای نیل به هدف تدوین منشور که همانا توسعه دامنه بهره‌مندی مردم از آنهاست چه باید کرد؟

شرط بِنایی و لازم در تحقق این هدف اطلاع آحاد ملت از این حقوق اساسی است. آیا واقعاً مردم از وجود این حقوق آگاهی دارند یا خیر؟ بدیهی است مقدمه واجب و لازم برای برخورداری ملت از این حقوق و مطالبه آنها، اطلاع از آنهاست. به عبارت دیگر حق آگاهی مردم از حقوق شهروندی یک حق لازم ، ذاتی، اساسی و اولیه برای اجرای حقوق شهروندی است.

طبق حکم قانون همه افراد مقیم در ایران از همه قوانین و مقررات از جمله از حقوق اساسی خود آگاه و مطلع فرض شده‌اند. بر اساس ماده ۲ قانون مدنی همه قوانین پس از چاپ در روزنامه رسمی کشور و انقضای ۱۵ روز از تاریخ چاپ آن معتبر و لازم‌الاجراست و تمامی ملت مطلع از این قانون قلمداد شده‌اند و لذا نمی‌توانند به عذر بی‌اطلاعی از قانون متوسل شوند بلکه مکلف به اجرای تعهدات ناشی از قوانین و مقررات هستند. این تکلیف متوجه مجریان قانون هم هست و آنها نیز باید تکالیف قانونی و در حقیقت حقوق مردم را اجرا کنند.

اما واقعیت این است که غالب مردم از تمامی این مقررات و قوانین مطلع نیستند و تنها بعد از برخورد با یک موضوع خاص و تحقیق و بررسی دامنه دار ممکن است بتوانند متون قانونی را که حاوی حقوق و تکالیفی است به دست آورند.

حقوق شهروندی که حقوق اساسی ملت است با وجودی که نقش و جایگاه بسیار مهمی دارد اما به همین سرنوشت دچار است و آحاد ملت از آن اطلاع دقیق ندارند و چه بسا دولتمردان در اختفای این حقوق و تداوم ناآگاه ماندن مردم از این حقوق انگیزه‌هایی هم داشته باشند زیرا نتیجه اجرای اکثر این قوانین محدود شدن قدرت حاکمان است.

تدوین منشور حقوق شهروندی در واقع راه مقابله با این ناآگاهی مردم است و دارای این پیام شفاف و روشن که این بخش از قانون آنقدر مهم است که نمی‌توان به فرض اطلاع مردم از آنها بسنده کرد بلکه باید تمام مردم از آنها مطلع و در نتیجه مطالبه‌گر آن شوند.

با این وصف به نظر می‌رسد باید تمامی ملت که بر اساس قانون از این حقوق بهره‌مند می‌شوند عملاً و واقعاً (نه فرضاً) از حقوق شهروندی و اساسی خود مطلع شوند.

بنا بر نخستین مأموریت، دستیار محترم ویژه رئیس جمهوری در حقوق شهروندی و سایر مقامات مسئول باید توسعه آگاهی‌های مردم از حقوق شهروندی باشد. به عبارتی باید تمامی آحاد ملت نسبت به حقوق اساسی خود علم واقعی (و نه فرضی) پیدا کنند.

اگر فلسفه و هدف اصلی رئیس جمهوری محترم در تدوین منشور حقوق شهروندی توسعه این حقوق و برخورداری آحاد ملت ایران است باید اصلی‌ترین وظیفه خود را در یک مدت زمان معقول توسعه آگاهی‌های عمومی مردم از حقوق اساسی ملت در نظر بگیرد و به جای نشر منشور حقوق شهروندی در شمارگان 3 هزار و 4 هزار و10 هزار، این منشور با کمک رسانه‌ها در شمارگان ۸۰ میلیون در اختیار تمام مردم قرار گیرد.

ملت باید به طور دقیق، روشن و حتمی از حقوق اساسی خود مطلع شوند تا هم آنها را مطالبه کنند و هم با قانون شکنان آن مستند و مسلح به قانون، برخورد نمایند.حقوق شهروندی در صورت جهل مردم نسبت به حقوق شهروندی هرگز اجرا نمی‌شود؛ پس مأموریت و هدف اول، ابلاغ و آگاهی ‌بخشی مردم از حقوق شهروندی است، به این امید به آینده چشم می‌دوزیم.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته ازسایت خبری روزنامه ایران ، تاریخ انتشار ------، کدمطلب:455047، www.iran-newspaper.com