نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس درمجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه نهاد وکالت حوزه ای مستقلی است، افزود:‌ به عنوان مثال در حوزه تجارت خارجی در شرایطی که قرادادی ما بین یک شرکت خارجی با طرف ایرانی منعقد می شود، با این پشتوانه این کار انجام می شود که در کشور ما یک دستگاه قضایی مستقل فعالیت می کند تا درصورت وجود مشکل حقوق تضییع شده افراد استیفا شود؛ ضمن اینکه درکانون وکلای مستقل انتخاب وکیلی مستقل انجام می شود.

وی تصریح کرد:‌ دستگاه و نهاد وکالت مستقل بوده و وکیل برای دفاع از موکل هزینه ای را از خود شخص دریافت می کند، اما اگر این نهاد ذیل دستگاه قضایی قرار گیرد، یعنی از امکانات حکومتی به نفع افرادی بهره برداری می کنیم که منافع شخصی به آنها می رسد، بنابراین درحال حاضر همین ایراد به مرکز مشاوران اصل 187 قوه قضاییه وارد است؛ البته ممکن است که این نهاد نیزمطرح کند که استقلال داریم،  اما آنچه که مسلم است این است مسئولان آن مرکز حقوق بگیر دولت هستند.

فتحی تاکید کرد:‌ مشاور و وکیلی که درمرکزمشاوران به نفع یکی از طرف های دعوا وارد دستگاه قضایی و دادگاه شده و ازموکل حقوق دریافت می کند، چراباید ازبیت المال برای آن هزینه شود؛ این مسئله نیز ایرادی است که باید به آن توجه شود، عملکرد کانون وکلا در تعیین میزان کارآموزان وکالت و استخدام وکلا قابل قبول بوده و قانون شورایی را در این حوزه تشکیل داده است که دونفر از اعضاء آن از مقامات قضایی هستند؛ بنابراین این افراد نقش اصلی را درتعیین تعداد وکلای هرحوزه قضایی ایفا می کنند.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با بیان اینکه ایرادات را می توان مرتفع کرد، گفت:‌ کانون وکلا انحصاری عمل نکرده و شورای مربوطه تعداد وکلای مورد نیازرا اعلام می کند،  ضمن اینکه کانون کلا به نیازهای واقعی جامعه توجه می کند؛ اگر بیش از ظرفیت مورد نیاز مردم وکیل انتخاب شود؛ به طورحتم منجر به کارچاق کنی دردستگاه قضایی شده و وکلا باید دوره های کارآموزی و تکمیلی را طی کنند؛ بنابراین یک فارغ التحصیل از قدرت لازم برای پیگیری موارد دریک پرونده نیست.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از خبرگزاری خانه ملت، تاریخ انتشار: 18 بهمن 1396 ، کدخبر: 369569،www.icana.ir