شعار سال: در کشورهاي در‌حال‌توسعه به‌طور عام و نظام‌هاي سياسي تمرکزگرا به‌طور خاص، تحقق حکمروايي شايسته شهري بيش از آنکه به مديريت‌هاي محلي وابسته باشد، تحت‌ تأثير مناسبات حاکميت ملي و محلي است.

اگرچه نخستين جرقه‌هاي توجه به برخي از شاخص‌هاي حکمروايي شايسته شهري در ايران، با طرح مفاهيمي مانند تمرکززدايي، به دوران مشروطه برمي‌گردد؛ اما استقرار مديريت محلي مبتني بر دموکراسي غيرمتمرکز، تا سال‌ها بعد از انقلاب اسلامي به تعويق افتاد. انقلاب و شرايط خاص مطالبات مدني و سياسي، باعث شد مبنايي براي شکل‌گيري فرايندهاي حکمروايي شايسته شهري با محوريت سلسله‌مراتب شوراها در چندين اصل از قانون اساسي به صورت مستقيم و غيرمستقيم ايجاد شود. اين جهت‌گيري نوين، تلاش براي «مکان‌پايگي» و «مردم‌پايگي» نظام برنامه‌ريزي منطقه‌اي و شهري در راستاي حکمروايي شايسته، توجه به مقتضيات محلي و در نهايت تقسيم کار ملي و محلي بود.

در مديريت شهري ايران و به‌طور خاص کلان‌شهر تهران، تفکيک‌نشدن امور ملي و محلي از يک سو و سيطره دولت بر اداره امور شهري، تداوم اقتصاد سياسي رانت‌پايه و متمرکزکردن امکانات مديريتي در سازمان‌هاي وابسته به دولت مرکزي از ديگر سو، باعث شده حتي در صورت خواست عمومي، حکمروايي مطلوب شهري محقق نشده يا با چالش‌هايی جدي روبه‌رو باشد. اين در حالي است که اصول متعدد قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، بر مؤلفه‌هاي حکمروايي شايسته شهري يا شاخص‌هاي مشابه تأكيد کرده است- مقدمه و ٨٣ اصل از قانون اساسي، به شاخص‌هاي حکمروايي شايسته شهري تأكيد دارد - (نگاه کنيد به رساله مقطع دکترا، با عنوان «تحليل ساختاري حاکميت ملي و محلي به منظور تحقق حکمروايي شايسته شهري در چارچوب قانون اساسي» مطالعه موردي: کلان‌شهر تهران، به قلم اين‌جانب در دانشگاه شهيد بهشتي). به همين دليل تعريف و تعيين حدود و ثغور مديريت‌هاي محلي، چگونگي بازنگري در روابط حاکميت ملي و مديريت‌هاي محلي در دوره‌اي که از آن به‌عنوان دوره گذار از رويکردهاي سنتي مديريت شهر به شيوه‌هاي نوين ياد مي‌شود، به مسئله‌ای جدي تبديل شده است. نکته کليدي اين است که از زمان تصويب برنامه سوم توسعه تاکنون، همواره مقوله مديريت یکپارچه شهري و محلي و همچنين تنظيم رابطه حاکميت ملي و محلي با تأكيد قانون‌گذار همراه بوده؛ اما با گذشت بيش از دو دهه، در عمل، فرايند اجرائي در‌اين‌باره صورت نگرفته است. اجرانشدن اين مأموريت، چالش‌هاي متعددی را براي نظام شهرنشيني و مديريت شهري ایجاد کرده است. اين چالش‌ها در کلان‌شهر تهران به دليل تمرکز جمعيت و مرکزيت سياسي- اداري آن، بيش از ساير مراکز شهري عينيت يافته است.

بنابراین با گذشت بيش از دو قرن از پايتخت‌شدن تهران و بيش از يک قرن از اولين قانون بلديه به‌عنوان نخستين قانون مدون درباره مديريت شهري، کماکان سازمان فضايي و مديريت شهري تهران فاقد وظايف روشن محلي و تقسيم‌بندي مأموريتي در حوزه‌هاي برنامه‌ريزي، سياست‌گذاري، مقررات‌گذاري، اجرا و نظارت است. به عبارت روشن‌تر، با وجود الزامات جهاني درباره تمرکززدايي و توجه به مقتضيات محلي برای تحقق حکمروايي شايسته شهري و همچنين توجه ويژه‌ اصول مختلف قانون اساسي –به‌ويژه فصل هفتم- به اداره امور شهري از طريق شوراهاي محلي و همچنين تأكيد برنامه‌هاي توسعه پنج‌ساله (ماده ١٣٦ برنامه سوم، ماده ١٣٧ برنامه چهارم و ماده ١٧٣ برنامه پنجم) بر واگذاري تصدي‌هاي اجرائي به مديريت شهري، به دليل ساختار سياسي و نهادي فراروي قواي مجريه و مقننه و اتکا به درآمد‌هاي نفتي، ساختاري تمرکزگرا در اداره امور اجرائي و نظارتي کشور نهادينه شده که به‌طور جدي در تعارض با پيشرفت و توسعه پايدار منطقه‌اي و شهري و تحقق حکمروايي شايسته محلي قرار دارد. به عبارتي ديگر، اگرچه در شرايط کنوني تنظيم رابطه حاکميت ملي و مديريت شهري در اکثر کلان‌شهرهاي دنيا موضوعي حل‌شده است؛ اما در ساختار مديريتي شهري تهران، با وجود ضرورت تقسيم وظايف ملي و محلي برای اداره کارآمد و اثربخش، مناقشه بر سر تقسيم کارکردها و عملکردها بين ساختارهاي حاکميت ملي و مديريت محلي ادامه دارد و همچنان امور محلي در سطح شهرها به‌ويژه در تهران، در قوانين و مقررات تعريف نشده است.

بنابراين در شرايط کنوني، گسترش «عرصه‌هاي مدني و دموکراتيک» و «نهادسازي مردم‌پايه» براي توسعه پايدار در سطوح ملي، منطقه‌اي و شهري، درپي الزام به سياست‌هاي تعديل ساختاري و کوچک‌سازي اندازه دولت، نقشي بي‌بديل يافته است. شکل‌گيري نهاد حاکميتي–مدني شوراهاي اسلامي شهر و روستا با ٢٠ سال تأخير در ايران، در پي گسترش همين نهادسازي‌ها و هنجارمندکردن نظام مديريت شهري مردم‌پايه در چارچوب مقتضيات محلي بوده است.

با نگاه به آنچه از زمينه‌هاي ناکارآمدي ساختار مديريت شهري تهران و ناکامي‌هاي آن در راستاي رسيدن به اهداف توسعه‌اي اشاره شد، تفرق کارکردي و عملکردي مديريت شهري تهران در سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي، مقررات‌گذاري، هماهنگي، نظارت و اجرا باعث شده است «توسعه و حکمروايي شايسته به‌عنوان حق بر شهر» محقق نشده و تنش‌هاي ناشي از موازي‌کاري، فقدان برنامه‌و‌بودجه يکپارچه، نبود ساختار اجرائي هماهنگ و در نهايت تشتت در مقررات‌گذاري و نظارت، تهران را در شرايطي «سياهچاله‌گونه» قرار دهد که با وجود طراحي و تصويب آرمان‌هايي بلند در اسناد فرادست همانند طرح جامع، در عمل شاخص‌هاي توسعه پايدار شهري و حکمروايي شايسته شهري توفيق چنداني نداشته و با تداوم اين روند در آينده، چالش‌هايی جدي متصور است.

از‌اين‌رو، کماکان ابرمسئله اصلي فراروي ما براي اداره شهرها به‌خصوص کلان‌شهري مانند تهران، ناکارآمدي، آشفتگي و عدول از اصول مرتبط با قوانین در تنظيم رابطه حاکميت در سطوح فضايي «ملي و محلي» در نظام برنامه‌ريزي است.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته ازروزنامه شرق ، تاریخ انتشار 28بهمن 96، کدمطلب:11848، www.sharghdaily.ir