وی افزود: البته شاید خواننده به خصوص از نوع دولتمرد، از من ایراد بگیرد که نه آن سه هزار و ۳۰۰ تومان دقیق است و نه ۵ هزار تومان. اما واقعیت این است که مبنای محاسبات در صنعت خودروسازی در ابتدای سال گذشته همین حدود بود و امسال هر چند که هنوز روشن نشده است، خیلی نمی توان امیدوار بود که دولت بتواند عددی کمتر از این حدود دلار را تامین کند. بد‌تر از آن تصویب بیش از ۲۰ درصد افزایش دستمزدها بود. جالب اینجاست که به علت افزایش ارزش دلار، عملا این افزایش دستمزد، کاهش قدرت خرید مصرف‌ کننده را جبران نمی‌کند، اما پیام واضح آن برای تولید این است که هزینه‌های انسانی تولید حداقل ۲۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد.

کاکایی تصریح کرد: واقعا در شرایط پیچیده و بحرانی اقتصادی هستیم که مسئولان دولتی باید تصمیمات بسیار سخت و خطیری بگیر‌ند و کوچکترین اشتباهی، اقتصاد شکننده تولید در کشور را با بحران روبه‌رو خواهد کرد. از یک طرف دولت دو سال است عملا به خودروسازان داخلی اجازه افزایش قیمت را نداده است. از طرفی دیگر به علت شرایط اجتماعی کشور، نمی‌خواهد اجازه افزایش قیمت در سال جدید را به خودروسازان بدهد تا بتواند به زعم خود تورم را کنترل کند. اما متاسفانه در روزهای آخر سال هم که برای مهار تورم ناشی از افزایش قیمت دلار، ناچار شد دوباره سود بانکی را به ۲۰ درصد بازگرداند.

وی خاطر‌نشان کرد: بر اساس برآوردها، حتی در خودر‌وهایی که حدود ۹۵ درصد داخلی سازی دارند، حداقل ۲۰ درصد ارزبری ناشی از مواد اولیه و برخی از قطعات حساس وجود دارد. بدین ترتیب می‌توان پیش‌بینی کرد که با توجه به سهم حدود ۱۰ درصدی هزینه حقوق و دستمزد در صنعت خودرو، کمترین افزایش هزینه این صنعت نسبت به سال گذشته، عملا بالای ۱۲ درصد خواهد بود. این با فرض ثابت بودن بقیه هزینه های صنعتی است. در حالی که قطعه سازان هم به علت تورم هزینه‌‌های خود (به غیر از مواد اولیه) عملا با تورمی دو رقمی روبه‌رو خواهند بود.

وی افزود: می‌توان این چنین نتیجه گرفت که در خودروهایی با ۹۵ درصد داخلی سازی، حداقل ۱۵ درصد افزایش هزینه خواهیم داشت. بماند که بسیاری از تولیدات امروز خودروسازان، در محدوده ۲۰ تا ۵۰ درصد تولید داخلی است که به معنای افزایش هزینه‌ها تا محدوده ۴۰ درصد خواهد بود. البته دولت قطعا در سه ماه اول سال نمی‌گذارد که قیمت‌ها افزایش یابد. اما واقعیت این است که هیچ راه حل منطقی دیگری وجود ندارد که بتواند هزینه‌ها را جبران کند. دولت دیگر راهی برای حمایت از تولید باقی نمانده است که انجام نداده باشد.

کاکایی در ادامه گفت: سال گذشته ناگهان با افزایش تقریبا دو برابری تعرفه، جلوی هر گونه فشار توسط رقبای خارجی بر تولیدکنندگان ایرانی گرفته شد. اما از طرفی خودروسازان بزرگ کشور در کنار قطعه‌سازان، درگیر سرمایه‌گذاری‌های بزرگی برای جبران عقب‌ماندگی در دهه قبل بودند و هستند و پیش‌بینی می‌شود که نیازمند سرمایه‌گذاری در حدود ۵ هزار میلیارد تومان (البته بر مبنای دلار ۴ هزار تومان) است. حال قرار است این سرمایه‌گذاری در سال حمایت از تولید‌ملی، چگونه بدون منابع اصیل و مولد، انجام شود، زیرعلامت سوال بزرگی است.

وی در پایان خاطر‌نشان کرد: به عبارت دیگر دولت لازم است تا برای افزایش قیمت‌ها مجوز صادر کند. همانطور که مجبور شد برای افزایش دستمزدها، تصمیمی سخت بگیرد. بدین ترتیب می‌توان پیش‌بینی کرد که قیمت‌ها حداقل ۱۵درصد (برای خودروهایی با حداکثر داخلی‌سازی) و تا سقف ۵۰ درصد (برای خودروهای وارداتی مونتاژ داخل) افزایش پیدا خواهد کرد. البته در مورد خودروهای وارداتی هم با توجه به افزایش قیمت دلار(حدود ۲۰ درصد نسبت به دو ماه پایانی سال ۹۶) می‌توان پیش‌بینی افزایش قیمت کرد. البته در این میان نباید فراموش کرد که دولت با اهرم سازمان ملی استاندارد، خودروسازان را مجبور به حذف برخی خودروها کرده است.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از پورتال خبری تحلیلی تجارت‌نیوز، تاریخ انتشار: 16 فروردین 1397 ، کدخبر: 226624 ، www.tejaratnews.com