شعار سال: تقريبا همه آنها که نگاهي به دخل و خرج صندوق پس‌انداز مسکن‌يکم انداخته بودند، مي‌دانستند که اين شيوه ورود و خروج سرمايه به اين صندوق در نهايت به بن‌بست خواهد رسيد. در بهمن سال گذشته مديرعامل بانک مسکن از منفي‌شدن تراز منابع و مصارف صندوق پس‌انداز مسکن‌يکم خبر داده بود و گفته بود احتمال دارد که صندوق نتواند به تعهدات تکليفي خود عمل کند. به گفته او طراحي اين صندوق به گونه‌اي است که تجهيز آن به سختي انجام مي‌شود و در‌صورتي‌که روش‌هاي تجهيز آن را تغيير ندهند، سقوط اين صندوق محتمل خواهد بود. با‌اين‌حال سرپرست شرکت عمران و بهسازي شهري ايران در گفت‌وگو با «شرق» احتمال ورشکستگي صندوق مسکن يکم را رد کرده بود و گفته بود در مقطعي ميزان وام از ميزان دريافتي بانک بيشتر مي‌شود؛ اما اين به معناي سکته است؛ نه ورشکستگي. به گفته عشايري، به محض اينکه رسوب وام‌ها اتفاق مي‌افتد، سرمايه دوباره جايگزين مي‌شود و با کمک و نهايتا چند ماه توقف پرداخت وام مشکل حل مي‌شود و اين امري طبيعي است و به معناي ورشکستگي نيست. حالا عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي، در ديدار با اعضاي کميسيون عمران مجلس از طرحي سخن مي‌گويد که به معني پيدا‌شدن مشتري تازه‌اي براي صندوق توسعه ملي است؛ پيشنهادي که طبق آن قرار است يک ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي براي صندوق مسکن يکم برداشت شود.

بدهي دولت به بانک مرکزي

عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي، در جمع اعضاي کميسيون عمران مجلس از تلاش وزارت راه و شهرسازي براي افزايش قدرت خريد متقاضيان مسکن خبر داده و گفته است: «اگر جنبه مالي بخش مسکن خوب طراحي نشود، باقي اقدامات ابتر خواهد ماند». آخوندي همچنين گفته «وقتي من به وزارتخانه آمدم، ميزان وام بانکي در مقایسه با ارزش ملک در تهران به حدود هفت درصد کاهش پيدا کرده بود و در شهرستان‌ها 17 تا 20 درصد بود. ميزان تسهيلات 20 ميليون تومان و قيمت يک واحد متوسط مسکن 300 ميليون تومان بود». آخوندي البته مشخص نکرد سال 92 متوسط قيمت مسکن در کجاي ايران 300 ميليون تومان بوده است. وزير راه و شهرسازي همچنين به بدهي دولت به بانک مرکزي به دليل پرداخت‌نکردن يارانه بر سود اشاره کرده و گفته است: بانک مرکزي تا سال گذشته

22‌هزار ميليارد تومان مطالبه از دولت براي يارانه بر سود دارد و مشخص است که دولت چنين پولي ندارد. در بودجه 97 رديفي براي پرداخت اين بدهي در نظر گرفته شده است. اين ارقام صرفا وارد حساب شده، حسابداري مي‌شود و بدهي دولت و طلب بانک مرکزي و بانک‌ها از دولت افزايش پيدا مي‌کند و نتيجه اين است که بانک‌ها ترجيح مي‌دهند اصلا تسهيلات ندهند و در عمل بي‌اعتمادي گسترده بانک‌ها به دولت ايجاد مي‌شود.

يارانه‌اي که پرداخت نشد

آخوندي همچنين گفته است: مصوبه‌اي وجود دارد که 10 درصد از سود تسهيلات مسکن را دولت يارانه بدهد؛ اما بانک‌ها از پرداخت‌نشدن اين يارانه شکايت داشتند. آيين‌نامه‌اي تصويب شد که بانک‌ها تسهيلاتي با سود 18 درصد ارائه کنند و دولت يارانه را مستقيم به مردم پرداخت کند. نتيجه اينکه بودجه‌اي براي اين منظور تأمين نشد و يارانه‌اي هم به مردم پرداخت نشد. مردم هم شکايت دارند و مدام در شهرهاي مختلف تجمع مي‌کنند. البته آخوندي اين را هم گفته که «نسبت وام به ارزش ملک در‌حال‌حاضر از هفت درصد به 45 تا 50 درصد رسيده و يک زوج در تهران تا 160 ميليون تومان وام دريافت مي‌کنند». که تناسبي با حرف‌هاي قبلي او درباره متوسط قيمت 300‌ميليون‌توماني مسکن در سال 92 ندارد؛ مگر اينکه قيمت مسکن در اين چند سال کاملا بدون تغيير مانده باشد.

برداشت از صندوق توسعه ملي

عباس آخوندي در بخش ديگر سخنانش از تلاش براي برداشت از صندوق توسعه ملي به نفع صندوق مسکن يکم خبر داده و گفته است: «پيشي‌گرفتن ميزان تعهدات دولت از ميزان پس‌انداز پاشنه آشيل مدل فعلي پرداخت تسهيلات مسکن است و براي رفع اين مشکل به رئيس‌جمهور پيشنهاد داده شد که دولت از محل صندوق توسعه ملي يک ميليارد دلار در بانک عامل بخش مسکن سپرده‌گذاري کند». اين بخش از سخنان آخوندي از آن نظر جالب توجه است که صندوق توسعه ملي وظايف مشخصي دارد؛ ولي به نظر مي‌رسد آنجا که لازم است، اين وظايف به کلي فراموش مي‌شوند. از يک سو اين صندوق هرگز نتوانسته ظرفيت واقعي خود را در استفاده از منابعش فعال کند و از سوي ديگر دولت نيز چندان بي‌ميل نيست آنجا که نيازمند منابع است، دست در اين قلک کند. فراموش نکنيم که در لايحه بودجه سال 97 پيشنهاد شده بود که قسمتي از مطالبات بازنشستگان فرهنگي نيز که دولت بايد از مسير ديگري تأمين مي‌کرد، از اين صندوق پرداخت شود و اگرچه اين پيشنهاد با موافقت نمايندگان همراه نشد؛ اما خرج‌هاي غيرمرتبط ديگري مانند کمک به صداوسيما از طريق همين صندوق انجام گرفت و مي‌گيرد. با‌اين‌حال به نظر مي‌رسد آخوندي براي حل مشکل قانوني چنين اقدامي راه‌حل‌هايي هم انديشيده و گفته است: «قانون سه روش براي حل اين مسئله پيش‌بيني کرده است. سپرده‌گذاري صندوق توسعه ملي، افزايش سرمايه بانک عامل بخش مسکن يا انتشار اوراق مشارکت با نرخ دو درصد؛ اين سه راه‌حل هستند و اين اوراق به منظور استفاده بانک‌ها و ارائه به بانک مرکزي به جاي سپرده قانوني پيش‌بيني شده است». البته آخوندي اين را هم گفته که بانک مرکزي با اجراي اين طرح موافق نيست.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق ، تاریخ انتشار 4 اردیبهشت 97، کدمطلب: 186077 ، www.sharghdaily.ir