شعار سال: روزنامه رسالت در سرمقاله خود به قلم غلامرضا انبارلویی آورده است:

تخلف از قوانین و مقررات حاکم بر منابع و مصارف بودجه‌ کل کشور تخلفاتی نیست که مشمول مرور زمان شود بخصوص آن جایی که بار مالی کلانی را بر هزینه‌ها یا کسر و نقصان در درآمدهای عمومی را موجب شود، این تخلفات نهایتا با تاثیر بر منابع و مصارف قانون بودجه تراز و توازن آن را بر هم زده و تاثیر منفی بر مالیه عمومی کشور می‌گذارد ، فلسفه مقنن در تدوین بودجه و لزوم تفریغ آن و ارائه گزارش به مجلس و لزوم اطلاع عموم از مفاد گزارش تفریغ بودجه همین است که معلوم شود آیا احکام تکلیفی تبصره های بودجه اجرا شد یا نشد و اگر نشد مسئولیت آن با کیست و چه برخوردی طبق قانون با متخلف شده است؟ با این مقدمه می‌رویم سراغ یک تکلیف قانونی که قانونگذار در بودجه کل کشور مقرر کرد اما دولت مستقر به تکلیف خود عمل نکرد که مراتب درک آن به زبان ساده به شرح زیر است:

1- قانونگذار در بند (ح) تبصره 11 قانون بودجه سال 86 کل کشور، دولت را مکلف کرد از تاریخ 1/3/86 سهمیه‌بندی محصولات پتروشیمی را با قیمت یارانه‌ای حذف و قیمت محصولات پتروشیمی را آزاد نماید.

2- عامل و کارگزار دولت در این زمینه مسئولین شرکت‌ ملی صنایع پتروشیمی و شرکت بازرگانی پتروشیمی ، حکم این بند از تبصره قانون بودجه بودند که باید سهمیه‌بندی‌ها را اعمال و قیمت‌ها را در صورت حساب‌ها منظور می کردند اما نکردند و قیمت معاملات را بر مبنای نرخ‌های قبلی اعمال کردند.

3- نتیجه چه شد ؟ نتیجه آن شد که مابه‌التفاوت دو نرخ آزاد و نرخ یارانه‌ای، سود هنگفتی را نصیب دلالان نمود و به همان میزان دولت را از درآمد قانونی محروم و بیش از هفت هزار میلیارد ریال عدم النفع را به پای زیان و ضرر بیت المال گذاشت و گردش مالی 2/2 میلیون تن محصولات پتروشیمی را به نفع سهمیه‌داران و دلالان از ناحیه عدم اجرای این حکم تکلیفی بودجه مصادره به مطلوب نمود .

4- سوال این است آیا مسئولین وقت خاطی در شرکت بازرگانی پتروشیمی و شرکت ملی صنایع پتروشیمی مورد بازخواست مراجع نظارتی قرار نگرفتند؟ جواب مثبت است و دادخواست زده شد و رسیدگی انجام شد اما همگی به عنوان اطاعت از امر آمره قانونی از خود سلب مسئولیت نمودند و گفتند که به دستور رئیس جمهور وقت عمل کرده‌اند و دستور آن بوده که حکم تبصره رعایت نشود و قیمت‌های یارانه‌ای ادامه یابد و از آزادسازی قیمت محصولات پتروشیمی خودداری شود.

5- بدین ترتیب با قرار مرجع رسیدگی لزوم درج نام آمر قانونی یعنی رئیس جمهور وقت به عنوان خوانده در دادخواست پیروی آورده

می شود (1) و رای مربوطه مبنی بر جبران ضرر و زیان از طریق الزام رئیس جمهور به صدور دستور به مسئولین شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای اعمال مبلغ مابه التفاوت قیمت یارانه‌ای و آزاد را در صورت‌حساب‌های فی مابین معامله‌گران صادر می شود (2) مستند قانونی صلاحیت صدور چنین رایی علیه رئیس جمهور وقت ماده 24 قانون دیوان محاسبات بوده است که مرجع رسیدگی به آن عمل کرده است.

6- مقنن در این ماده می گوید: هرگاه ثابت شود از ناحیه مسئولین بدون سوءنیت ضرری به بیت المال وارد شده است از طرف هیئت ‌های مستشاری رای به جبران آن طبق ماده 28 این قانون صادر می شود و در مورد تخلفاتی که ناشی از دستور رئیس جمهور باشد و اثر مالی داشته باشد علاوه بر جبران ضرر گزارش آن جهت اخذ تصمیم به مجلس داده می شود.

7- اکنون پنج سال از صدور رای مذکور می گذرد رئیس جمهور وقت از رای صادره تمکین نکرد و دستور لازم مصرح در رای صادره را به مسئولین وقت شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت بازرگانی پتروشیمی نداد آن رئیس جمهور دوره تصدی‌اش پایان یافت و رفت و رئیس جمهور جدید آمد و پنج سال هم از استقرار وی می گذرد آیا نباید رای صادره اجرا و ضررهای وارده جبران شود؟

رای علیه شخص حقیقی رئیس جمهور که صادر نشده بود بلکه مجری رای شخصیت حقوقی رئیس جمهور وقت به عنوان آمر قانونی صادر شده است و اگر به هر دلیل موجه یا ناموجه رای را اجرا نکرده مسئولیت اجرای آن بر عهده رئیس جمهور بعدی است.

8- ختم کلام؛ نیم نگاهی به اوراق پرونده (3) و گردش کار مندرج در نظر احد از مستشاران هیئت رسیدگی کننده به عنوان رای اقلیت و اکثریت می تواند از چالش‌های موجود در رسیدگی به پرونده های مهم بخصوص آن جایی که پای صاحب‌منصبان عالی مقام در میان است ، رونمایی کند و عیار آرای اکثریت و اقلیت، دادرسان در مقام تمییز حق در حوزه مالی و محاسباتی را روشن نماید.

غلامرضا انبارلویی

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری فارس، تاریخ انتشار 18 اردیبهشت 97 ، کد مطلب: 13970218000100، www.farsnews.com