وی با بیان اینکه قانون برای ما تعیین تکلیف کرده است، تصریح کرد: مدیریت مصرف طبق قانون باید با اولویت‌های آب شرب، کشاورزی، صنعت و محیط زیست باشد؛ بنابراین طبق قانون اول آب شرب باید مورد توجه قرار گیرد و بعد حق‌آبه زیست محیطی، صنعت و بعد کشاورزی. با بررسی‌هایی هم که در استان‌هایی که دچار تنش آبی هستند، انجام داده‌ایم، دلیل اصلی مشکلات آب همین رعایت نکردن قانون است.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس خراسان رضوی، جنوبی و همدان را از استان‌هایی درگیر با تنش آب دانست و گفت: در این استان‌ها مصرف آب در حوزه کشاورزی در اولویت قرار گرفته است و با توجه به اینکه بیش از 90 درصد آب مصرفی ما در بخش کشاورزی است، وقتی کشاورزی در اولویت قرار بگیرد، آبی برای شرب باقی نخواهد ماند.

پاپی‌زاده تاکید کرد: معتقدیم اگر در بدترین شرایط مدیریت آب به درستی انجام شود، قطعا تنش آبی در حوزه آب شرب نخواهیم داشت. چرا که کل آب مصرفی شرب فقط بین سه تا چهار درصد آب کشور را به خود اختصاص می‌دهد؛ در حالی که مصرف آب در حوزه کشاورزی بالای 90 درصد است؛ بنابراین رعایت قانون می‌تواند راهکار باشد.

وی با بیان اینکه در نظر نگرفتن قانون و اولویت در اختصاص آب به کشاورزی، صنعت و بعد شرب مردم مشکلاتی را ایجاد کرده است، تصریح کرد: در جلسات مختلفی که با وزیر نیرو و جهاد کشاورزی داشتیم و اعتقاد داریم این دو وزارتخانه برنامه قوی برای مدیریت منابع آب ندارند. چرا که کافی است ما در حوزه کشاورزی 10 درصد صرفه جویی کنیم آن وقت دو برابر آب شرب کشور، آب در اختیارمان خواهد بود.

نماینده مردم دزفول در مجلس خاطرنشان کرد: قانون تکلیف را در زمینه مصرف آب مشخص کرده، اما این قوانین در حوزه اجرا دچار اشکال است که باید دولت قوی تر به این مسأله اهتمام ورزد.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته ازخبرگزاری  آنا، تاریخ انتشار: 19 خرداد 1397 ، کدخبر:  395213،www.ana.ir