شعار سال: براساس اسناد موجود از سال‌های گذشته و در زمان‌های مختلف اقدام‌های مختلفی در جهت مقابله با بحران‌ها صورت گرفته است. به‌عنوان مثال در مقطعی اگر زلزله‌ای در کشور رخ می‌داد، سازمان‌های نظامی مسئول پاسخگویی و امداد‌رسانی به آسیب دیدگان بودند. به مرور زمان با بررسی مشکلات متعدد امدادرسانی‌ها و به‌دلیل آنکه یک سازمان به تنهایی پاسخگوی تمام آسیب‌های ناشی از حوادث نبوده، تشکیل یا تقویت سازمان‌های تخصصی و مشارکت سازمان‌ها و نهادهای مختلف و بهره‌مندی از ظرفیت‌های ایشان در دستور کار قرار گرفته است. در مراحل بعد به جهت ضرورت ایجاد هماهنگی بیشتر بین سازمان‌های تخصصی مختلف، تشکیل سازمان مدیریت بحران مدنظر قرار گرفت و در کشور راه‌اندازی شد که بر اساس آیین نامه اجرایی محدوده و وظایف هر یک از سازمان‌های مشارکت‌کننده در پاسخ به بحران‌ها را مشخص می‌کند.
همچنین در کنار ارائه خدمات امدادی که جمعیت هلال احمر ارائه می‌کند یک بخش مهم از کار، تأمین امنیت است که بالطبع سازمان های انتظامی مسئول برقراری امنیت در زمان بحران هستند. همچنین در خصوص زیر ساخت‌ها و شریان‌های حیاتی، وزارت راه، وزارت نیرو و وزارت نفت مسئول پاسخگویی هستند. در بخش سلامت نیز محوریت با وزارت بهداشت است و باید اقدام‌های لازم را انجام دهد.
هرچند وظایف هریک از سازمان‌ها در هنگام بحران مشخص شده است اما در برخی موارد به دلایل مختلف ممکن است آن گونه که پیش‌بینی می‌شود نتوان خدمات مناسبی ارائه نمود که از مهم‌ترین دلایل آن بحث هماهنگی بین سازمانی است که البته از جمله اهداف اصلی تشکیل سازمان مدیریت بحران بوده و هست. به نظر می‌رسد در نقد عملکرد سازمان در این مورد در تحقق صددرصدی نقشی که برایش ایفا شده بود موفقیت خوبی به‌دست نیاورده باشد. این در حالی است که عده‌ای علت این مشکل را ساختاری که برای سازمان مدیریت بحران دیده شده بود، می‌دانند و برخی دیگر نیز نقص در قوانین سازمان تشخیص داده و عده‌ای دیگر هم اشکال را در چیدمانی که در سازمان انجام شده بود اعلام کردند، اما با این حال خوشبختانه آیین‌نامه‌ای که برای ایجاد سازمان مدیریت بحران تهیه شده بود به صورت آزمایشی مطرح و قرار شد اگر موفق باشد ادامه کار دهد و در غیر این صورت مورد بازنگری قرار گیرد.
این درحالی است که هم‌اکنون سه سال از پایان آن زمان گذشته است و هرسال مجلس شورای اسلامی این قانون را تمدید می‌کند تا بتواند در فرصت ایجاد شده، ساختار این سازمان را به‌طور اصولی بازنگری کند. در حال حاضر هم دولت و هم مجلس شورای اسلامی درحال بررسی هستند تا با اعمال تغییرات مناسب در برخی قوانین سازمان مدیریت بحران به اهدافش که ایجاد هماهنگی بین سازمان‌هاست برسد که در این خصوص دو نظریه کلی وجود دارد. نخست اینکه: این سازمان همچنان به‌عنوان سازمان هماهنگ‌کننده بین دستگاه‌های مختلف دخیل در بحران باشد. دوم اینکه: این سازمان تبدیل به وزارتخانه شود تا هم تصمیم گیرنده و هم اجرا‌کننده باشد و هم اینکه تمام مجموعه‌های دخیل در زمان بحران تحت پوشش این وزارتخانه قرار گیرند. این دو نظریه در سطح کلان وجود دارد که نظریه نخست مطابقت بیشتری با روند حاکم در کشورهای غربی دارد و نظریه دوم هم بیشتر در کشورهای بلوک شرق و از جمله روسیه در حال اجرا است به نحوی که در روسیه وزارت شرایط اضطراری وجود دارد که همه دستگاه‌های امدادی زیر نظر آن قرار دارند.
از یک بعد دیگر بحث این است که اختیارات و جایگاه چارتی ریاست سازمان مدیریت بحران به‌عنوان هماهنگ‌کننده باید تقویت شود. در شرایط فعلی رئیس سازمان مدیریت بحران معاون وزیر کشور است اما عده‌ای به آن ایراد گرفته و معتقدند به‌دلیل جایگاه سازمانی نمی‌تواند هماهنگی‌های لازم را ایجاد کند و اگر به‌عنوان معاون مستقل ریاست جمهوری باشد قدرت اجرایی بیشتری خواهد داشت، چرا که از جمله مهم‌ترین مشکلات این سازمان این است که دستگاه‌ها در سطح کلان از افراد مختلفی دستور می‌گیرند که در نتیجه هماهنگی‌های لازم خوب صورت نمی‌گیرد.
نکته دیگر این است که برای ایجاد هماهنگی، نیاز به دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌هایی است که وظایف هر یک از دستگاه‌ها بدرستی مشخص شود. این در حالی است که در لایحه جدیدی که در حال تدوین است این موضوع پیش‌بینی شده است، اما موضوع دیگری که در مدیریت بحران به آن نیاز داریم و در حال حاضر در اکثر کشورها آن را در دستور کار خود قرار داده‌اند بحث برنامه ملی پاسخ است. در واقع این برنامه جایگاه دستگاه‌های مختلف را در ارائه خدمات مورد نیاز آسیب دیدگان مشخص می‌کند و در صورت تحقق این موضوع، بحث مدیریت هماهنگی نیز حل خواهد شد. در قانون فعلی نکات مثبتی دارد. یکی از این موارد این است که در زمان بحران متولی هر بخش را مشخص کرده است. به‌عنوان مثال مشخص کرده است در زمان وقوع حوادث عملیات جست‌و‌جو و نجات و اسکان اضطراری برعهده هلال احمر است. بحث سلامت برعهده وزارت بهداشت و تأمین ارتباطات برعهده وزارت ارتباطات است. بالطبع وزارت نفت و شهرداری و پزشکی قانونی و سایر نهادها نیز وظایف خودشان را می‌دانند، اما یکی از نواقص این است که نحوه تعامل دستگاه‌ها و سازمان‌های دخیل در سازمان مدیریت بحران با یکدیگر و وظایف آنها و همچنین تأمین منابع مورد نیازشان در زمان حوادث به‌طور شفاف مشخص نشده است.
اما نکته حائز اهمیت این است که در حال حاضر اکثر کشورها به این سمت پیش می‌روند که از بروز بحران‌ها پیشگیری کنند. پیشگیری، کاهش اثرات، آمادگی پاسخ و بازتوانی و بازیابی پنج مقوله‌ای است که در مدیریت بحران دیده می‌شوند. بنابراین اگر در قانون بحران بتوانیم تفکیکی داشته باشیم بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. به‌عنوان مثال هر سال بخشی از بودجه باید به بخش پیشگیری همانند مقاوم‌سازی خانه‌های روستایی و آموزش مردم اختصاص یابد. بخشی برای تقویت توان و ناوگان امدادی برای ارائه پاسخ بهینه و بموقع و برنامه‌ریزی برای بازیابی و بازتوانی و... اختصاص یابد. بالطبع با چنین رویکردی بعد از چندین سال به این سمت پیش می‌رویم که در صورت بروز حوادث، خسارت‌های کمتری خواهیم داشت، اما متأسفانه در شرایط فعلی در کارنامه‌مان یک موضع انفعالی نسبت به بحران‌ها داریم. یعنی منتظر می‌مانیم، وقتی بحران رخ داد اعتبار را در اختیار سازمان مدیریت بحران قرار می‌دهیم و می‌گوییم برای افراد آسیب دیده هزینه کند. بحث مهم دیگر در این زمینه این است که امروزه جوامع پیشرفته به سمت توانمند‌سازی جامعه پیش می‌روند، یعنی سعی می‌کنند افراد جامعه را به گونه‌ای آگاه کرده و آموزش دهند که در صورت بروز حوادث، خسارت کمتری ببینند یا اگر هم خسارت دیدند خودشان در برطرف کردن نیازهای خود مشارکت داشته و به داد خودشان برسند. این گونه نباشد که اگر کسی آسیب دید منتظر بماند تا سازمانی به کمک آنها بیاید.

یادداشت دکتر احمد سلطانی

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه ایران، تاریخ انتشار -، شماره: 469883