حوادث اینچنینی در هر کشوری امری اجتناب‌ناپذیر بوده که نمی‌توان مانع بروز شد، درحالی که با اتخاذ برنامه‌های از پیش تعیین شده و همچنین مدیریت صحیح می‌توان از آثار و خسارات آن‌ها کاست که این امر نیازمند مدیریت بحرانی است که ضمن پیش‌بینی حوادث، با برنامه‌ریزی‌های دقیق و اصولی مانع از گسترش خسارات واردشده به افراد شود.

شاید در رابطه با بلایای بزرگ طبیعی بسیار صحبت شده باشد اما در خصوص موارد خردتر مانند حادثه تصادف مرگبار ترمینال سنندج، صحبت ازضعف مدیریت بحران جای بحث بسیاری دارد. یک سوی کار، ناتوانی در مدیریت اخبار و اطلاع رسانی به خانواده‌های قربانیان و افکار عمومی است و سوی دیگر ناتوانی در امداد سرانی به موقع و کاهش عوارض بعد از وقوع حوادث است.

از این‌رو بارها بحث اصلاح قوانین و تدوین لایحه‌ای با عنوان مدیریت بحران مطرح شده است. اینکه برای سامان دادن به وضعیت نابسامان موجود تا چه حد ما به قانون‌گذاری نیاز داریم، آن‌هم با داشتن سازمان‌هایی که وظیفه‌شان رسیدگی به بحران‌ها و کاهش آثار و تلفات مادی و معنوی حوادث و بلایای مختلف است، خود جای بحث بسیاری دارد.

نباید فراموش کرد که با وقوع هر بحران، سازمان‌های مربوطه غافلگیرمی‌شوند و مردم نا‌آشنا به ارائه کمک‌های اولیه و امدادرسانی، به دردسر تازه در مسیر امداد‌رسانی تبدیل می‌شوند.در این بین آسیب شناسی دلایل وقوع حوادث و شناسایی دلایل عدم موفقیت در امدادرسانی به موقع نیز با حادثه جدید به فراموشی سپرده می‌شود.

طی دو سال اخیر ما انواع حوادث را تجربه کرده‌ایم، از آتش گرفتن پلاسکو گرفته تا کشتی سانچی و سقوط هواپیما و زلزله کرمانشاه و کرمان و تصادف آتشین سنندج که در تمام این موارد ضعف در مدیریت بحران، نه تنها خانواده های قربانیان بلکه افکار عمومی را به شدت جریحه دار کرده است.

اینکه ما در هر بن‌بستی انگشت اتهام را به سوی قانون‌گذاری نشانه می رویم هم عاملی شده برای فرار از پاسخ، تا بگویند لایحه مدیریت بحران اگر تعیین تکلیف شود، مشکلات حل خواهد شد. داشتن قوانینی به روز و کار آمد هرچند بسیار گرهگشا خواهد بود اما در مدیریت یک بحران در کنار حذف قوانین اداری دست و پاگیر و تعریف درست از سازمان‌های مسئول و وظایف محوله، به مدیرانی با تجربه و دانش آموخته و وظیفه شناس در این عرصه نیاز داریم. حال اگر قوانین به کمک سازمان‌های مسئول برسند، همراه با ضمانت اجراهای واقعی به‌خصوص در زمانی که عملکردها اشتباه یا دقیق نبود که چه بهتر.

در این گزارش سعی داریم به نحوه عملکرد و مدیریت حادثه سنندج- آخرین حادثه تلخی که چندی پیش رخ داد و انتقادات بسیاری به نحوه مدیریت آن همچنان مطرح است-پرداخته و نقدی حقوقی، اجتماعی در باب مسئولیت مسببان، وظیفه قانون‌گذاری، نحوه خبرنگاری بحران و همراهی افکار عمومی با حادثه دیدگان داشته باشیم تا شاید با آسیب شناسی بحران هایی که اگر به بزرگی زلزله سرپل ذهاب نیستند مانند سقوط هواپیما در ارتفاعات لرستان یا تصاف نفتکش در سنندج، اما ضعف در مدیریت آن‌ها به همان میزان زلزله بزرگ است، بپردازیم.

دکتر حبیب ا... مرادی، حقوقدان و استاد دانشگاه در گفت‌و‌گو با «قانون» بااشاره به این حادثه می‌گوید: حسب اخبار منتشرشده در جراید، نتیجه کارشناسی تصادف مرگبار ترمینال سنندج که منجر به فوت و مجروحیت تعدادی از هموطنان شد، اعلام شد. حسب نظریه مذکور راننده تانکر نفتکش، شرکت حمل و نقل مسافربری، راننده اتوبوس مسافربری و شهرداری سنندج مقصران این حادثه تشخیص داده شده و معرفی شدند. به گفته این حقوقدان مطابق قانون در صورت تعدد مسببان یک حادثه، باید میزان تقصیر هر یک از مسببان معلوم و براساس این تشخیص، شخص مقصر ضامن بوده و دارای مسئولیت کیفری و حقوقی است و باید از عهده خسارات واردشده برآید.

تشخیص میزان تقصیر هرکدام از مسببان حادثه توسط دادگاه مشخص شده که معمولا از طریق اخذ نظریه کارشناس متخصص در حادثه مورد نظر به دست می‌آید. البته دادگاه چنانچه نظریه کارشناسی را مطابق واقع نداند، تکلیفی به تبعیت از آن نداشته و براساس تشخیص خود اقدام به صدور حکم می‌کند.

**نظریه کارشناسی بدون توجه به مسائل حقوقی اعلام شده است

مرادی در ادامه می‌افزاید: نظریه کارشناسی در حادثه تصادف دردناک ترمینال سنندج بدون توجه به واقعیات ملموس و مسائل حقوقی ابراز و اعلام شده است. در بحث تعدد اسباب، سبب مقدم در تاثیر یا سبب موثر در وقوع حادثه باید ملاک بوده و نباید اسباب فرعی و غیر مرتبط را در وقوع حادثه دخالت داد. سبب آن است که اگر نبود، حادثه واقع نمی شد.

در ادامه این حقوقدان توضیح می‌دهد: بلوار دکتر حسینی توسط سازمان مسکن و شهرسازی سابق احداث شده و با همان کیفیت تحویل شهرداری شده است.این پروژه با بودجه عمومی ساخته شده و شهرداری هیچ گونه دخل و تصرفی در احداث آن نداشته و فقط پس از اتمام عملیات احداثی، جهت بهره برداری در اختیار شهرداری قرار گرفته است.

قرار دادن شهرداری در شمول مقصران حادثه و عدم تسری تقصیر به سازمان مسکن و شهرسازی فاقد توجیه حقوقی است. بالطبع سازمان مسکن و شهرسازی به عنوان مجری احداث این اتوبان، ضامن نقایص آن است . وی می‌افزاید:شهرداری سنندج با مشکلات مالی عدیده ای مواجه بوده که عمده این مشکلات مالی ناشی از عدم تملک قانونی بلوار دکتر حسینی در زمان احداث بوده و این نظریه نیز باعث ضرر بیشتر شهرداری و در نتیجه اتلاف بودجه عمرانی شهر برای پرداخت خسارات واردشده است.

**تردد کامیون‌های حامل مواد اشتعال‌زا در ساعات شبانگاهی ممنوع است

این حقوقدان با اشاره به وظیفه نیروهای پلیس نیز می‌گوید: وظیفه پلیس، ایجاد امنیت پایدار برای مردم و ایجاد نظم درامور است. وفق مقررات قانونی، تردد کامیون های حامل مواد اشتعال‌زا در شهرها و در ساعات شبانگاهی ممنوع است. جلوگیری از ورود کامیون های حامل مواد اشتعال زا به شهرها در شب هنگام وظیفه پلیس بوده و به تبع تخطی از انجام وظیفه قانونی موجب ایجاد مسئولیت و از موجبات ضمان خواهد بود؛ چرا در این نظریه کارشناسی هیچ‌گونه اشاره ای به قصور پلیس در انجام وظیفه قانونی منجر به وقوع این حادثه نشده است!؟

این وکیل پایه یک دادگستری با تاکید بر زوایای حقوقی پنهان این حادثه می‌گوید: محل وقوع حادثه به علت پیشروی و قرار گرفتن دیوار مرکز تعویض پلاک در اتوبان دکتر حسینی، جاده باریک شده و موجب ایجاد مشکلات ترافیکی و ازدحام خودروها شده است.(اینکه این زمین که جزو ترمینال سنندج و از اموال عمومی شهر بوده چگونه تبدیل به مرکز تعویض پلاک شده است باید مسئولان شهرداری پاسخ بدهند)، اما چرا باید یک مرکز بخش خصوصی که کار تجاری خدماتی انجام می دهد، ملزم به رعایت حریم اتوبان نشود؟ و حتی با فرض داشتن سند مالکیت، باز هم باید اجرای طرح عمرانی مقدم بر مالکیت این مرکز بوده و همان‌طور که سایر املاک در مسیر این طرح تملک و تصرف شده است، این مرکز نیز باید در حد تعارض با اتوبان تملک و تصرف می‌کردند. مسئولان این قصور و کوتاهی که باعث ایجاد این حادثه شده اند باید مواخذه و حتی ملزم به جبران خسارت واردشده شوند.

**تقسیم مسئولیت برای جبران خسارت دردسری برای اولیای دم است

وی در ادامه با اشاره دیگر به نقاط ضعف نظریه کارشناسی می‌گوید: در این نظریه کارشناسی هیچ اشاره و تعیین قصور برای شرکت سازنده کامیون نفتکش نشده است. در صورتی که مشکلات فنی ناشی از نقص سیستم توقف کامیون از علل و اسباب وقوع این حادثه بوده است.

به اعتقاد این حقوقدان آنچه در این حادثه باید مد نظر قرار گیرد سهولت جبران خسارات واردشده به اشخاص صدمه دیده و خانواده متوفیان بوده و تقسیم مسئولیت برای جبران خسارت و تعمیم آن به چند مسبب فقط باعث ایجاد زحمت و دردسر برای اولیای دم و مصدومان بوده و سال ها باعث سرگردانی آنان در وصول خسارات واردشده و اطاله دادرسی می شود . به فرض اگر فقط راننده اتوبوس مقصر اعلام می شد، خسارات واردشده از محل بیمه اتوبوس به سهولت و در اسرع وقت پرداخت می شد.

وی در پایان در پاسخ به این سوال که برای پیشگیری از حوادثی این چنینی نیز توضیح می‌دهد: حوادث مشابه قابل پیشگیری است و باید با رعایت قانون از وقوع چنین حوادثی جلوگیری کرد. اگر پلیس به وظیفه خود عمل می‌کرد، رانندگان کامیون و اتوبوس ضوابط را رعایت می‌کردند، سازنده اتوبان استاندارد های راه سازی را رعایت می کرد و تعریض به اتوبان صورت نمی گرفت، بی شک چنین اتفاق دردناکی رخ نمی‌داد.

**علم مدیریت بحران

مدیریت بحران علم نوینی است که در سطح کشور، استان و شهرها می‌تواند شکل‌های گوناگونی داشته باشد. در مدیریت بحران، خطرات بالقوه و منابع موجود مورد ارزیابی قرار گرفته و کوشش می شود که با برنامه‌ریزی‌های کارشناسانه بین منابع و توانایی‌های موجود و همچنین خطرات احتمالی موازنه برقرار شود تا با استفاده از منابع موجود بتوان بحران را کنترل کرد.

این درحالی است که عدم برنامه‌ریزی دقیق قبل از بحران و همچنین پیش‌بینی حوادث و بحران‌ها، در سا‌ل‌های گذشته سبب خسارت گسترده‌ای به هموطنان شده است.

زلزله شدید کرمانشاه و به دنبال آن خسارات فراوان به هموطنان و شهر، گویای عدم پیش‌بینی زلزله و مقاوم‌سازی ساختمان‌ها بود. مقاوم نبودن ساختمان‌ها سبب شد بسیاری از افراد زیر آوار خانه‌های‌شان مدفون شوند در حالی که اگر هنگام ساخت اصول ساختمان سازی به دقت رعایت شده بود، این حادثه به فاجعه ای دردناک تبدیل نمی‌شد.این در حالی است که پس از این حادثه، مسئولان با تشکیل ستاد بحران به دنبال راه‌هایی برای خروج از آن بودند که البته نتیجه چنین بی‌برنامگی نیز این است که همچنان پس از گذشت 9 ماه از این حادثه دلخراش بسیاری از هموطنان‌مان با وجود گرمای سوزان تابستان، همچنان در کانکس شب و روز می‌گذرانند.

جبران خسارات ناشی از حوادث غیر مترقبه با دولت بوده و هرچند که به گفته بهمن کشاورز، حقوق‌دان، تکلیف دولت درخصوص حمایت از آسیب‌دیدگان و جبران خسارات وارده بر آنان ابتدا ناشی از مسئولیت مدنی نیست.

وی همچنین معتقد است، در ماده ١١ قانون مسئولیت مدنی، مسئولیت دولت پیش‌بینی شده است. اما آنچه در این موارد در مورد دولت مطرح می‌‌شود، تکلیفی است که اصل ٢٩ قانون اساسی برعهده آن گذاشته است. به موجب این اصل در سوانح و حوادث، عرضه خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی برعهده دولت است. همین‌طور وقتی مردمی بی‌خانمان می‌شوند و امکان ادامه زندگی ندارند، دولت و نظام موظف به برطرف کردن مشکل آن‌ها هستند.

**لایحه، همچنان در صف انتظار تصویب

اما با توجه به اینکه دولت هم قبل و هم بعد از بحران، مسئولیت و نقش مهمی را برعهده دارد به این منظور لایحه مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه توسط دولت تدوین و به مجلس تقدیم شد. اما با گذشت حدود 37‌ماه از تدوین آن و با توجه به ضرورت تصویب چنین قانونی، همچنان این لایحه در صحن علنی مجلس مطرح نشده‌است.

هرچند به گفته اصغر سلیمی دبیر نماینده کمیسیون شوراهای مجلس این لایحه در این کمیسیون به تصویب رسیده و به صحن نیز ارسال شده است .لایحه مدیریت بحران دو هدف عمده را دنبال می‌کند؛ یکی ایجاد تمرکز در بحث بحران‌ها برای هماهنگی بیشتر و همین‌طور آمادگی قبلی و دیگری تعیین ردیف مشخص در بودجه سالانه کشور.

آن‌طور که درگذشته هم برخی نمایندگان خبر داده‌اند، توافق شده در این لایحه معاون اول رییس جمهوری به‌عنوان متولی ستاد مدیریت بحران مشخص شود.همچنین در این لایحه پیش‌بینی شده که در کلانشهر تهران علاوه بر فرماندار، استاندار و شهردار تهران هم به ترکیب ستاد مدیریت بحران اضافه شوند و ریاست ستاد با وزیر کشور است.

**عدم توجه کافی به سیاست‌های کلی پیشگیری

تقی‌زاده، کارشناس مدیریت بحران در مورد مزایا و معایب لایحه تدوین شده از سوی دولت با اشاره به غفلت لایحه جدید از موضوع پیشگیری به ایسنا گفته است: عدم توجه کافی این لایحه به سیاست‌های کلی پیشگیری و کاهش خطر ناشی از حوادث طبیعی که مقام معظم رهبری خرداد سال 84 ابلاغ کردند، یکی از مشکلات لایحه است.در بند 3 سیاست‌های کلی بر ایجاد مدیریت واحد با تعیین رییس جمهور برای آمادگی دایم و فرماندهی در بحران تاکید شده است.

وی غفلت از مسائلی مانند تغییرات اقلیمی و پدیده‌های جوی را یکی دیگر از ایرادهای لایحه دانسته و خاطرنشان کرده است: این لایحه بحران‌ها را به حوادث حاد و خیلی فوری تعبیر می‌کند و مسائلی مانند خشکسالی، تغییراتی اقلیمی و بحران آب را مورد توجه قرار نمی‌دهد. حتی در تعریف بحران هم می‌بینیم که منظور اتفاقاتی مانند سیل، زلزله و امثال آن است که نیاز به اقدامات سریع دارد.

**طرح وزارت مدیریت بحران رد شد

حادثه خیزبودن کشورمان سبب شد تا طرح تشکیل وزارت مدیریت بحران کشور نیز مطرح شود که در روزهای اخیر این موضوع در جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس به رای گیری گذاشته شد که پس از بررسی این موضوع با اکثر آرا رای نیاورد.

روح ا... بابایی در خصوص طرح تشکیل وزارت مدیریت بحران کشور گفته است: بررسی طرح ادغام سازمان های اورژانس، مدیریت بحران و هلال احمر و تشکیل وزارت مدیریت بحران کشور در دستورکار اول کمیسیون قرار گرفت که رای نیاورد. بهتر است لایحه مدیریت بحران تعیین تکلیف و سپس در مورد تشکیل وزارتخانه تصمیم‌گیری شود.

**لایحه‌ای بدون فوریت

همه ساله تعدادی از شهروندان به سبب حوادث و بلایای طبیعی و غیرطبیعی جان خود را از دست می‌دهند که در صورت وجود قانونی متقن و البته اجرای صحیح آن می‌توان از خسارات وآثار این گونه حوادث کاست. اما با توجه به حادثه‌خیز بودن کشورمان لایحه مدیرت بحران همچنان در نوبت تصویب قرار نگرفته است و این سوال را در ذهن متبادر می‌کند که چرا با توجه به روی دادن بحران‌های زیاد در کشور اعم از بلایای طبیعی مانند زلزله، سیل و بلایای غیر طبیعی مانند آتش‌سوزی و حادثه پلاسکو، لایحه مدیریت با فوریت در مجلس رسیدگی نشده است؟

اصغر سلیمی، دبیرکمیسیون شوراها و امور داخلی درپاسخ به این سوال به «قانون» می‌گوید: این لایحه از ابتدا به صورت دوفوریتی نبوده و به همین دلیل در نوبت عادی رسیدگی قرار گرفته و با توجه به اینکه طرح‌‌ها و لوایح دوفوریتی و یک فوریتی ابتدا در دستور کار مجلس قرار می‌گیرند، این لایحه هنوز در صحن مطرح نشده و بررسی آن با تاخیر مواجه شده‌است.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه مواد این لایحه زیاد است و برای رسیدگی به آن، زمان زیادی لازم است، تصریح کرد: یکی از موضوعاتی که در این لایحه مطرح شده، اختصاص بودجه برای سازمان مدیریت بحران است که به تناسب اقدامات پیشگیرانه برای مدیریت بحران میان دستگاه‌ها و نهاد‌های ذی‌ربط تقسیم می‌شود. همچنین موضوعاتی مانند منابع مالی، وظایف و هماهنگی میان وزارتخانه‌های مختلف از جمله مباحثی است که در این لایحه پیش‌بینی شده است.

برخی اعتقاد دارند یکی از دلایل عدم تصویب این لایحه، این است که باید سازمان‌ها و نهادهای زیادی با هم هماهنگ شوند تا بحران‌ها در کشور مدیریت شوند که به نظر هماهنگ کردن آن‌ها کمی سخت است. سلیمی در این زمینه خاطرنشان کرد: البته این لایحه در کمیسیون شوراها به تصویب رسیده و این موضوعات در ضمن بررسی و تصویب آن در این کمیسیون مدنظر قرار گرفته است و معاون رییس جمهور به عنوان هماهنگ کننده نهادهای ذی‌ربط پیش‌بینی شده است.

**کشور ژاپن نماد واقعی مدیریت بحران

در خاتمه باید گفت استفاده از تجارب کشورهای دیگر هنگام بروز حوادث می‌تواند در کاهش خسارات و تلفات ناشی از این گونه حوادث بکاهد. به عنوان مثال ژاپن یکی از کشورهایی است که با وجود رخ دادن زلزله‌های شدید، اما شهروندان آن تلفات و خسارات کمی را متحمل می‌‌شوند و همان‌طور که بالا نیز ذکر شد این نشان دهنده مدیریت صحیح و برنامه‌ریزی بلندمدت و مقاوم کردن ساختمان‌ها در برابر زلزله‌های شدید است.

نبود مدیریت بحران در این سال‌ها مشکلات بسیاری را به شهروندان تحمیل کرده است. یکی از نمونه‌های آن نیز بحران جدی آب در سال‌های اخیر است که با توجه به پیش‌بینی آن توسط مسئولان اما راهکاری جدی برای مقابله با آن اتخاذ نشده است و به‌واسطه آن، بسیاری از افراد با قطعی و کمبود جدی آب مواجه هستند. امیدواریم تصویب لایحه مدیریت بحران بتواند سهم بزرگی در کاهش اثرات بحران‌ها داشته باشد.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از خبرگزاری ایرنا، تاریخ انتشار: 9 مرداد 1397 ، کدخبر:82983532 ،www.irna.ir