شعار سال: رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با بیان اینکه تردیدی نیست که بخشی از ثبت سفارشها ممکن است واقعی نباشد و حتی ممکن است بخشی از ثبت سفارشها منجر به واردات کالا هم نشود، گفت: نرخ تعیین شده برای تأمین ارز واردات نرخ جذابی است و موجب ثبت سفارش غیرواقعی شده است. علی دیواندری در نشست خبری بیست و هشتمین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی، اظهار داشت: این همایش بزرگترین رخداد علمی و سیاستی نظام بانکی است که گردهمایی سیاستگذاران پولی و مالی، دانشگاهیان، فعالان بخش خصوصی و فعالان در دولت خواهد بود و یادداشتها و مقالات سیاستی در این همایش مطرح میشود و در دستور کار سیاستگذاران قرار میگیرد. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با تأکید بر اینکه اصلاحات ساختاری و ثبات مالی محور اصلی این همایش است، گفت: اگر اصلاحی در اقتصاد بخواهد صورت بگیرد، باید در نظام مالی انجام شود. در بخش واقعی اقتصاد تنها نظام بانکی مطرح نیست و بازار سرمایه، بودجه دولت، موسسات مالی و صندوقها نیز اهمیت دارند و نظام بانکی نمیتواند جدا از سایر بخشها این کار را انجام دهد.
دیواندری ادامه داد: در محور «اصلاحات ساختاری و ثبات مالی» مسائلی چون ضرورتها و چالشهای دستیابی به ثبات مالی، اثرات متقابل بازارهای مالی و نقش آن در ثبات مالی و اولویتبندی اصلاحات ساختاری برای تحقق ثبات مالی در این همایش مورد بحث و بررسی قرار میگیرد. دبیر بیست و هشتمین همایش سیاستهای پولی و بانکی با بیان اینکه بررسی فرصتها و چالشهای اصلاح قانون پولی و بانکی در محور «ساختار سیاستگذاری پولی، نظارت بانکی و ثبات مالی» انجام خواهد شد، افزود: همچنین مباحثی مانند حکمرانی خوب در بانکداری مرکزی، استقلال، شفافیت و پاسخگویی در بانکداری مرکزی، اقتصاد سیاسی اصلاح ساختار بانکداری مرکزی، سیاستگذاری پولی و تنظیم مقرارت احتیاطی، ساختار نظارت بانکی در بانکداری مرکزی نوین و نظارت بر فناوریهای نوین مالی از جمله مسائلی است که در این محور ارزیابی خواهد شد. وی با اشاره به ارتباط تنگاتنگ ساختار مالی دولت و ثبات پولی و مالی اظهارداشت: در این زمینه به مباحثی همچون عوامل ناپایداری بودجه و آثار آن بر ثبات مالی، کسری بودجه و پایدارسازی بدهی دولت، اصلاح ساختار تعامل سیاست پولی و مالی در راستای رفع سلطه مالی و اصلاح ساختار صندوق توسعه ملی و پایدارسازی درآمدهای دولت پرداخته خواهد شد. یکی از موضوعات کلیدی اصلاح نظام بانکی است و در این زمینه صحبتهای فراوانی شده، ولی اتفاقی که باید میافتاد، عملی نشد؛ اما گام اول، اصلاح قوانین بانکی است و باید در این زمینه روزآمد شویم. خیلی از روشها و سیستمها باید تغییر کند و نگرش جدیدی درباره بانکداری بدون ربا و عقود آن داشته باشیم.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی اظهار داشت: مطالبات معوق و مسائلی که ریشه در اقتصاد کلان دارد، باید به صورت جدی مورد بحث و بررسی قرار بگیرد. اصلاح نظام بانکی در وهله اول نیازمند عزم و اراده جمعی در کشور است که همه در جریان مشکلات قرار بگیرند، چون حل بخشی از مشکلات فراتر از حوزه نظام بانکی است و همچنین حل برخی مشکلات به رویههای جاری نظام بانکی باز میشود و بخشی نیز در اختیار بانکها است. دیواندری تأکید کرد: در این همایش برای ثبات بخشی به اقتصاد کشور یکی از محورهای مورد بحث و بررسی اصلاح نظام بانکی است. در این زمینه تاکنون یک گام برداشته شده و برخی ادغامها در حوزه موسسات و ساماندهی موسسات فاقد مجوز صورت گرفته و آثار خوبی داشته و با اقدامات اخیر بانک مرکزی هم پرداخت مطالبات سپردهگذاران تا سقف یک میلیارد تومان آغاز شد که خبر خوبی است و میتوان گفت مشکلات حدود 98 درصد از سپردهگذاران برطرف میشود. وی افزود: این موارد باید پیشگیری شود و اقتصاد ما به یک شرایط امنی برسد که این اتفاقات تکرار نشود. یکی از محورهای دیگر موضوع بحث در همایش امسال، نرخ ارز و ثبات ارزی است که وجود ثبات به اقتصاد امکان پیشبینی و سرمایهگذاری میدهد و فعالان اقتصادی میتوانند خود را با آن هماهنگ کنند. گاهی عدم تعادلها نگرانیهایی را در کشور ایجاد میکند که در همایش امسال مسئولان و صاحبنظران علمی حضور پیدا میکنند و آخرین سیاستهای این بخش مطرح میشود که جامعه از آن استفاده کند و در این زمینه حرکت مثبتی ایجاد شود. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی تأکید کرد: در بخش درآمدها و مصارف ارزی نیازمند تعادل هستیم و در مباحث بینالمللی مرتبط با موضوعات ارزی نیز در همایش صحبت میشود. بعضاً گفته میشود میتوانستیم با جنبههای پیشگیرانه از نوسانات جلوگیری کنیم، ولی همه موارد در یک ساختار کلان با یکدیگر باید دیده شود. از موضوعات دیگر پایدارسازی تورم است که دولت در سالهای اخیر به آن رسیده است.
افزایش ثبت سفارشهای غیرواقعی به دلیل جذابیت نرخ ارز وارداتی
دیواندری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به افزایش 66 درصدی ثبت سفارش در دو ماهه امسال که به نظر میرسد عامل اصلی آن اختلاف نرخ ارز برای واردات و نرخ بازار است، آیا نباید بانک مرکزی در سیاست ارزی خود تجدید نظر کند، گفت: وقتی نرخ ارز تعدیل میشود و نرخ ارز تخصیصی به واردات با ارز بازار تفاوت دارد، بهطور طبیعی تقاضای ثبت سفارش واردات افزایش قابل ملاحظهای پیدا میکند. وی ادامه داد: باید سیستمی داشته باشیم که تقاضای واقعی را از تقاضای غیرواقعی بشناسد تا تخصیص ارز برای واردات متناسب با نیازها باشد. با توجه به اینکه نرخ تعیین شده برای تأمین ارز واردات نرخ جذابی است، ثبت سفارشهای غیرواقعی به وجود آمده است. به نظر من این طبیعی است و تردیدی نیست بخشی از ثبت سفارشها واقعی نباشد و حتی ممکن است بخشی از ثبت سفارشها منجر به واردات کالا هم نشود. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که بنابراین معتقدید باید نرخ ارز سهمیهبندی شود، گفت: خیر، باید دقتهای بیشتری در نظام بانکی و وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شود و تخصیص ارز برای واردات کالا فقط برای افرادی که اهلیت دارند و از سابقه و اعتبار مناسبی برخوردار هستند، انجام شود.
وضعیت بانکها اجازه پرداخت نرخ سود بالا را نمیدهد
وی در پاسخ به سوالی درباره کاهش نرخ سود بانکی در سال گذشته و بروز التهابات در بازار داراییها، با تأکید بر اینکه نرخ فعلی سود بانکی همچنان نرخ بالایی است، گفت: نرخ سود به دو دلیل باید کاهش مییافت. وضعیت ترازنامه بانکها اجازه پرداخت نرخ سود بالا را نمیدهد، چرا که پرداخت سودهای بالا شاید موجب جذب سپرده شود؛ اما ترازنامه را با مشکل مواجه میکند. دیواندری با بیان اینکه بحث دوم تأمین مالی تولید بود که با این نرخها تولید توجیهپذیر نبود، ادامه داد: در همایش قبلی سیاستهای پولی و ارزی نیز درباره این مسأله بحثهای زیادی شد و نرخ سود پایین آمد که البته بعد از نوسانات در بازار ارز در حوزه نرخ سود یک مقدار انعطاف بیشتری به خرج داده شد.
سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه سبزینه ، تاریخ انتشار 16خرداد 97، کدمطلب: 45994 ، www.sabzineh.org