شعار سال: پنجمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی در تیرماه امسال برگزار میشود. از ۱۸ هزار و ۲۰۷ نفر که در این آزمون پذیرفته میشوند ۱۷ هزار و ۳۶۸ نفر به وزارت آموزش و پرورش اختصاص دارد. با این حال شعار مقامات آموزش و پرورش این است: «کفاف کی دهد این بادهها به مستی ما » وزیر آموزش و پرورش در نامهای سرگشاده به اسحاق جهانگیری اعلام خطر کرده است که آموزش و پرورش تا سال 1400 با 380 هزار کمبود نیرو مواجه میشود. مگر وزیر آموزش و پرورش، معاون اول را در جلسات هیأت دولت نمیبیند که به او نامه سرگشاده مینویسد؟ وزیر آموزش و پرورش فعلی (بطحایی) در دولت اول آقای روحانی، نفر دوم وزارتخانه بعد از علی اصغر فانی بود. یکی از سیاستهای وزارتخانه در آن مقطع، کاهش نیروی انسانی از حدود 950 هزار به 750 هزار نفر بود. آقای بطحایی از مدافعان سیاست ساماندهی و کاهش نیروی انسانی بود. حالا مدیران ارشد آموزش و پرورش با سماجت دنبال گرفتن ردیف استخدامی از سازمان برنامه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور هستند. استخدام نیرو سادهترین راه برای حل معضل ساماندهی نیروی انسانی است. گفته میشود از سال 88 تا 92 دویست هزار نفر در آموزش و پرورش استخدام شدند. این نگرانی وجود دارد که این اتفاق در دوره دوم ریاست جمهوری آقای روحانی باردیگر در آموزش و پرورش تکرار شود. استخدام نیروی جدید به صورت سنتی و بدون اصلاحات و افزایش بهره وری سیستم، فقط به افزایش ناکارآمدی و زیاد شدن هزینهها منجر خواهد شد. اما مسأله مهم تناقض رفتاری و گفتاری مدیران ارشد آموزش و پرورش در بحث نیروی انسانی است. قاعدتاً آنها خود را ملزم به رعایت سیاستهای کلی دولت میدانند. ترکمن معاون پشتیبانی (مالی) وزارت آموزش و پرورش میگوید: «دولت همه سازمانها و دستگاهها را موظف کرده است تا بودجهریزیهای خود را براساس عملکرد انجام دهند. این الزام چه از طرف دولت باشد یا نباشد ما باید خودمان را موظف بدانیم که بودجهریزی مان را براساس عملکرد انجام دهیم.» بودجهریزی عملیاتی یعنی: «تخصیص بودجه به دستگاهها به قیمت تمام شده محصول یا خدمت ارائه شده در رقابت با بخش خصوصی.» آیا آموزش و پرورش به این اصل پایبند است؟ آقای روحانی میگوید: «دولت باید بتواند با بخش خصوصی رقابت کند یا واگذار کند.» ممکن است کسانی بگویند منظور رئیس جمهوری، آموزش و پرورش نیست، اما مثالهای آقای روحانی اتفاقاً از بخش آموزشی و درمانی است: «اگر بناست ما بیماری را معالجه کنیم با چه هزینه ای؟ اگر عمل جراحی انجام میدهیم با چه هزینه ای؟ اگر دانشجویی میخواهد تربیت شود با چه هزینه ای؟ اگر دانشآموزی باید کلاس درسش را بگذراند با چه هزینه ای؟ وقتی مقایسه میکردیم هزینه دستگاههای دولتی را با بخش خصوصی، اصلاً قابل مقایسه نبود... من ابتدا که وزیر آموزش و پرورش را در این دوره میخواستم معرفی کنم گفتم؛ یک دانشآموز را اگر ما صندلیش را از یک مدرسه خصوصی بخریم ممکن است برای ما یک میلیون تمام شود اما یک دانشآموز که در اختیار شما میگذاریم یعنی وزارت آموزش و پرورش، دو و نیم میلیون تومان هزینه میکنید. از هر دو حرف من ایراد گرفت، گفت: اولاً اگر بخش خصوصی بدهیم یک میلیون نمیشود، 800 هزار تومان میشود. اگر به بخش دولتی بدهیم 2و نیم نمیشود و نزدیک به 3 میلیون میشود. « بودجهریزی عملیاتی یعنی همین سخنان رئیس جمهور! آقای وزیر و مدیران او در جلسه با معلمان نمیگویند با چه استدلال عقلایی از دولت و مجلس خواستار افزایش بودجه دستگاهی هستند که به زعم آنها 65 تا 70 در صد منابع دولتی را تلف میکند؟ بسته حمایتی معاونت مشارکت ها و مقررات خرید خدمات آموزشی برای حل همین مشکل تهیه شد. وزارت آموزش و پرورش اگر سیاست خرید خدمات آموزشی و خرید صندلی از مدارس غیرانتفاعی را کنار گذاشته است، رسماً اعلام کند. اما اگر وزیر آموزش و پرورش به قولی که در ابتدای وزارت به رئیس جمهور داده، متعهد است، سیاست دولت را تشریح و اجرا کند. معاون پشتیبانی وزیر هم که خود را متعهد به بودجهریزی عملیاتی میداند، با چه استدلالی دنبال افزایش بودجه دستگاه است؟ اگر واقعاً وزیر و مدیران او خود را متعهد به اجرای سیاستهای اعلامی رئیس جمهور در آموزش و پرورش میدانند بازنشسته شدن 380 هزار نفر تا سال 1400 بهترین فرصت برای ساماندهی نیروی انسانی بر اساس بهره وری و نتیجه است. نگاه به آموزش و پرورش به عنوان بنگاه کاریابی باید کنار گذاشته شود و ساماندهی نیروی انسانی این وزارتخانه تابع یک سیاست اصولی و تخصصی باشد. دوگانگی و چندگانگی در جذب نیرو آن هم براساس مصلحتهای مقطعی و سیاسی و فشارهای بیرونی و بدتر از همه خرید محبوبیت، به آموزش و پرورش آسیب میرساند.
شیرزاد عبداللهی- کارشناس تعلیم و تربیت
سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه ایران ، تاریخ انتشار -------، کدمطلب: 470977، www.iran-newspaper.com