شعار سال: یک کارشناس اقتصادی گفت:رییس جمهور برای کاهش مصرف انرژی قبل از مخاطب قراردادن مردم باید مسئولان صنعتی و اقتصادی دولت و مدیران صنعتی زیر مجموعه دولت را مورد خطاب قراردهد.

علیرضا حائری، کارشناس اقتصادی درباره خواسته رئیس‌جمهوری از مردم برای صرفه جویی در مصرف بنزین گفت: رئیس‌جمهوری اشاره صحیحی داشتند اما مخاطب آن قاعدتا در مرحله نخست، نه مردم، بلکه مسئولان صنعتی و اقتصادی دولت و مدیران صنعتی زیر مجموعه دولت باشند. در این که شرایط حساس فعلی کشور، مردم باید در مصارف روزمره خود به ویژه در مواردی همچون گاز، آب، برق، بنزین و....صرفه جویی کنند، شکی نیست، اما اینکه فقط از مردم انتظار صرفه جویی داشته باشیم و مدیران و مسئولان مربوطه نتوانند به وظایف خود عمل نموده و از هدر رفت این سرمایه‌های ملی جلوگیری کنند، ره به جایی نخواهیم برد.

کارشناس اقتصادی با تاکید براین که رسالت اصلی کاهش مصرف سرانه بنزین در کشور بر عهده مدیران صنعتی و تصمیم گیران تجاری دولت است، افزود: وقتی که خودروهای ساخت داخل بیش از اندازه استاندارد جهانی و حتی تا دوبرابر متوسط کشورهای توسعه یافته سوخت مصرف می‌کنند و از این سازندگان نیز به هر شکل حمایت به عمل می‌آید، طبیعی است که مصرف سرانه بنزین در کشور رکورد خواهد زد و در این حالت از دست مردم چه کاری بر می‌آید؟

وی افزود: وقتی تعرفه‌های سنگین و بدون توجیه منطقی برای واردات خودروهای هیبریدی وضع می‌شود و امکان استفاده از خودروهای برقی در کشور مهیا نیست و حتی این اواخر به طور کل واردات خودروهای خارجی به دلیل مدیریت بازار ارز ممنوع می‌شود و خودروسازان داخلی با یک بازار انحصاری، صنعتی گلخانه‌ای و نقدینگی لجام گسیخته یکه و تنها می‌مانند، تا جایی که بنا به اعلام وزیر صنعت، معدن و تجارت در مصاحبه مطبوعاتی مورخ نهم تیرماه، در ظرف ۳ ساعت ۲۵۰ میلیارد تومان پراید به صورت نقدی توسط مردم خریداری می‌شود، آیا دیگر رغبتی برای خودرو ساز داخلی برای ارتقا کیفیت محصولات خود و ایضا تلاش جهت کاهش مصرف سوخت این محصولات باقی می‌ماند؟

این کارشناس اقتصادی با اشاره به این که ممکن است این درخواست مقدمه‌ای برای افزایش نرخ بنزین باشد، اظهارکرد: تجربه نشان داده در چند مرحله‌ای که قبلا افزایش نرخ داشته‌ایم، حداقل در زمینه مصرف سوخت تاثیر جدی در داخل مشاهده نشده است.

وی افزود: بخاطر داریم که در زمان تصویب اولیه قانون هدفمندی یارانه ها در سال ۱۳۸۹ و همزمان با افزایش نرخ حامل های انرژی و همچنین نرخ آب که با استدلال بهینه سازی و تلاش جهت کاهش مصارف این خدمات انجام پذیرفت نیز تکالیفی برای دولت و شرکتهای دولتی در قانون پیش بینی گردید که نمیدانیم تا چه اندازه ای انجام شده است .

حائری گفت:در قانون مصوب شده اولیه هدفمندی یارانه ها قرار بر این بود که بمنظور کاهش قیمت تمام شده تولید برق و آب ، و با استفاده از بخشی از منابع حاصل از اجرای این قانون ، شرکتهای مربوطه و دولت موظف به کاهش تلفات انتقال برق در شبکه توزیع که تا حدود ۲۵ درصد تخمین زده میشد و همزمان افزایش راندمان نیروگاه های موجود کشور به ازاء هر سال یک درصد و حداکثر تا ۴۵ درصد تا پایان برنامه باشند ( بحث احداث نیروگاه های جدید جداگانه است ) و همینطور در خصوص آب نیز قرار بر نوسازی شبکه انتقال آب شهری و کاهش میزان هدر رفت آب تصفیه شده در شبکه توزیع که تا میزان ۳۰ درصد هم تخمین زده میشد ، شدند که همزمان با افزایش مشارکت مردم از طریق افزایش نرخ های آب و برق ، دولت نیز در جهت کاهش تلفات شبکه انتقال و توزیع و کاهش قیمت تمام شده این خدمات اقداماتی را بعمل آورد که از چگونگی انجام آن بی خبر هستیم.

وی افزود: اگر انتظارکاهش در مصرف حامل‌های انرژی و یا آب را داریم، همزمان با درخواست مشارکت از مردم که امری است حیاتی، باید دولت نیز به وظایف خود عمل کرده واقدامات لازم توسط مدیران و تصمیم گیران دولتی اتخاذ گردد. صرف درخواست از مردم برای صرفه جویی و یا گران کردن این خدمات، بدون اینکه اقدامات موثردیگری در جهت کاهش تلفات شبکه انتقال و توزیع و یا بهینه‌سازی مصرف آن اتخاذ گردد، راه به جایی نخواهد برد.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت خبری گسترش ، تاریخ انتشار 9 تیر 97، کدمطلب:33952، www.gostaresh.news