ماجرا از کجا آغاز شد؟

اواخر سال ۱۳۹۶ بود که ماجرای ثبت‌سفارش‌های فاقد اصالت خودرویی بالا گرفت. مرکز حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت گوینده این خبر بود؛ بر این اساس دفتر جرائم سازمان‌یافته گمرک ایران در ابلاغیه‌ای به گمرکات اجرایی، واردات بیش از ۶۴۸۱ خودرو را به دلیل استفاده از ثبت‌سفارش‌های جعلی مشمول مقررات کالای قاچاق اعلام کرد. جزئیات منتشر شده حاکی از آن بود که تمامی خودروهایی که ثبت سفارش آنها در بازه زمانی ۲۸ تیرماه تا ۹ دی ۹۶ یعنی درست در زمان بسته‌بودن سایت ثبت‌سفارش واردات خودرو انجام شده بود، به دلیل استفاده از ثبت‌سفارش‌های شائبه‌دار مشمول مقررات قاچاق خواهند شد. با گذشت چند ماه از اعلام ثبت سفارش‌های غیرمجاز ۶۴۸۱ دستگاه خودرو که اتفاقا ۱۹۰۰ دستگاه آن به کشور وارد شده است، تا آن زمان هیچ توضیح مشخصی از چگونگی این تخلف از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نشد. در این میان متولیان این وزارتخانه به‌جای ارائه دادن پاسخ شفاف مدام به این موضوع تاکید داشتند که ما تخلف را خود شناسایی کرده و موضوع را به نهادها و سازمان‌های مربوطه برای رسیدگی از جمله تعزیرات اطلاع داده‌ و آنها هستند که باید نتایج پیگیری‌های خود را اعلام کنند. این ماجرا تا آنجا ادامه داشت که در آخرین روزهای خردادماه امسال، قاضی ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور خبر از هک شدن سایت ثبت سفارش خودرو را داد و گفت: پنج هزار خودرو مدل بالا و گران‌قیمت به دنبال هک شدن سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت وارد کشور شده که از این تعداد چهار هزار خودرو ترخیص و وارد بازار شده و هزار خودرو نیز همچنان در گمرکات باقی مانده‌اند. پیرو اظهارات قاضی سراج، مرکز روابط‌عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت طی اطلاعیه‌ای در مورخ 28 خرداد 97، هک شدن سایت ثبت‌سفارش را تکذیب و از پیگیری و برخورد قانونی با متخلفان خبر داد. این در حالی بود که در نشست خبری شریعتمداری به مناسبت روز ملی صنعت و معدن، واکنش وزیر صنعت، معدن و تجارت درمورد سوالی مبنی بر تکذیب هک شدن سایت ثبت سفارش خودرو اینگونه بود: وزارت صنعت به هیچ‌وجه هک شدن سایت ثبت سفارش را رد نکرده است، بلکه ما نسبت به آمار اعلامی از سوی قاضی سراج نقد داشته‌ایم. شریعتمداری در این نشست با اشاره به برخی محدودیت‌های واردات خودرو از سوی وزیر قبلی صنعت عنوان کرد: تا زمانی که ثبت سفارش از سوی وزارت صنعت ممنوع اعلام شده و ابلاغ شود، چهار روز فاصله افتاده بود؛ اما با بررسی‌های صورت‌گرفته بر روی مجموعه واردات خودرو، کشف کردیم که ۶۴۸۱ فقره خودرو بر اساس اعلام رسمی حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت در مجموعه نظام تجاری کشور وارد شده‌اند که در آن ایام، ثبت سفارش آزاد نبوده‌ است.

از این تعداد که فورا به وزارت اطلاعات، تعزیرات و گمرک اعلام شده، در مورد ۴۵۰۰ دستگاه توقف عملیات ترخیص صورت گرفته و مابقی ۱۹۰۰ دستگاه که شناسه‌های وارداتی را در اختیار دستگاه‌های نظارتی اعلام شده است که باید تا قران آخر از حلقوم افراد خاطی بیرون کشیده شود. بلاتکلیفی در روشن نشدن پرونده تخلف ثبت سفارش ۶۴۸۱ خودرو در زمان بسته بودن سایت ثبت سفارش در حالی ادامه داشت که بالاخره پای رئیس‌جمهوری به این پرونده باز شد. روحانی در گام نخست به وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور داد که هیات ویژه بازرسی برای رسیدگی به تخلفات ثبت سفارش خودروی وارداتی و همچنین نحوه فروش خودروهای داخلی تعیین شود. بعد از ابلاغ این دستور، وزیر صنعت به این هیات دستور داد تا هر چه سریع‌تر تحقیقات خود را در این زمینه انجام و با شناسایی عوامل تخلف، آنها را به مراجع ذی‌ربط و مردم معرفی کنند. اما با بالا گرفتن حجم نارضایتی‌ مردم و مصرف‌کنندگان از نحوه توزیع و قیمت‌گذاری خودروسازان، رئیس‌جمهوری در گام بعدی به وزیر صنعت دستور داد تا ظرف ۱۵ روز هر دو موضوع تخلف در واردات خودروی خارجی و نیز توزیع خودرو توسط خودروسازان داخلی را بررسی کند و هرگونه تخلف را صریحا به مردم و دستگاه قضایی اعلام کند. این در حالی است که شریعتمداری، شامگاه ششم تیرماه جاری، در توییتی اعلام کرد که در راستای شفافیت، گزارش این وزارتخانه درباره واردات خودرو و فساد زنجیره‌ای به‌جامانده از قبل را به رئیس‌جمهوری تقدیم کرده است. وی همچنین در این پیغام تاکید کرده که ستاد مبارزه با احتکار و اختفا به‌طور ویژه آغاز به‌کار کرده است. در این توییت هرچند وزیر صنعت بر ارسال گزارش تخلفات به رئیس‌جمهوری تاکید کرده اما آنچه در نامه روحانی به وی مورد اشاره قرار گرفته، اطلاع‌رسانی به مردم در باب تخلفات صورت گرفته بود. این در شرایطی است که گزارش تخلفات تنها به رئیس‌جمهوری ارسال شده است. بالاخره وزیر صنعت، ‌معدن و تجارت، پس از فرصت ۱۵ روزه روحانی، ۲۱ تیرماه جاری در گزارشی ۲۰ صفحه‌ای تخلفات واردات خودرو را به رئیس‌جمهور تحویل داد.

تازه‌ترین رویدادها

اما نامه ۲۰ صفحه‌ای وزیر صنعت پایان ماجرای تخلفات انجام شده در ورود خودروهای وارداتی نبود؛ چرا که واپسین ساعات شنبه همین هفته حسن روحانی با ارائه گزارشی درمورد ثبت سفارش‌های غیرمجاز ۶۴۸۱ دستگاه خودرو در گمرک، به‌منظور شفاف‌سازی فسادهای زنجیره‌ای خودرویی، شش فرمان را به سه وزارتخانه و معاون حقوقی ریاست‌جمهوری کشور ابلاغ کرد. رئیس‌جمهوری به‌دنبال دریافت گزارش‌هایی در زمینه وقوع تخلف در واردات و فروش خودروهای خارجی، در این گزارش به وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور داد طبق قانون پرونده تمام افرادی را که در موضوع فوق مرتکب تخلفی شده‌اند بدون هیچ ملاحظه‌ای به هیات رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع دهد. همچنین با تشکیل کارگروه ویژه‌ای با مشارکت وزرای امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات، ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس کل بانک مرکزی نسبت به اعمال اصلاحات رویه‌ای و نهایی کردن سامانه‌ای یکپارچه برای کنترل واردات و صادرات کشور از مبدا تا مقصد و ایجاد شفافیت لازم و جلوگیری از تکرار چنین جرائمی اقدام کند. شریعتمداری نیز یک روز بعد از انتشار گزارش روحانی، با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهور اعلام کرد که متخلفان را علاوه بر معرفی به دستگاه اطلاعاتی به هیات رسیدگی به تخلفات اداری و مراجع قضایی به حسب مورد معرفی خواهد کرد. همچنین در نامه شریعتمداری آمده است که سامانه یکپارچه کنترل صادرات و واردات(سامانه جامع تجارت) که مدتی است با همکاری وزارت اطلاعات در حال گسترش است، در اسرع وقت تکمیل شود تا امکان هر گونه سوءاستفاده خشکیده شود. علاوه بر ابلاغ این نامه، شریعتمداری روز گذشته در توییتی اعلام کرد که به‌زودی درمورد این تخلفات با مردم سخن خواهد گفت؛ شفاف‌سازی که با تاخیر یک سال و نیمه هنوز هم در هاله‌ای از ابهام باقی مانده است.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه دنیای اقتصاد، تاریخ انتشار 25 تیر 97، شماره: 3414269