شعارسال: نایبرئیس اتاق
بازرگانی ایران معتقد است با وجود اینکه کالاهای اساسی مشمول ارز چهار هزار و 200
تومانی شدهاند، اما با نرخ ششهزار تومانی در بازار عرضه میشوند که نشان میدهد
این مابهالتفاوت یکهزار و 800 تومانی به جیب عدهای خاص واریز میشود. پس از آن
که اخباری مبنی بر اعمال تغییراتی در روند و چگونگی ثبت سفارش کالاها برای واردات
منتشر شد، پدرام سلطانی، نایبرئیس اتاق بازرگانی ایران، در این باره گفت: با توجه
به فسادها و سوءاستفادههای صورت گرفته و برای ایجاد تغییرات و بازنگری در ثبت
سفارش، فعلاً جلوی آن را گرفتند و میخواهند تمهیداتی در راستای اصلاح روند آن ایجاد
کنند؛ اما این روند اصلاحناپذیر است، چرا که مادامی که ارز چهار هزار و 200 تومانی
به متقاضیان داده میشود، چنین رویهای قابل اصلاح نیست و شاهد ورود شرکتهای نوپا
و کاغذی برای دریافت ارز دولتی، رانت و زد و بند خواهیم بود.
وی افزود: اولویتبندیهایی هم که انجام شده درست نیست، چرا که در برخی صنایع، کالاها و مواد اولیه مورد نیاز برای تولیدشان در گروههای مختلفی قرار دارد که یکی از آنها در اولویت یک و دیگری در اولویت دو و سه است و همین میشود که به عنوان مثال ارز برای کالای مورد نیازشان که در اولویت یک قرار دارد تأمین شده و مابقی آنها باقی مانده است، بنابراین نتیجه مختلشدن تولید خواهد بود و میتوان گفت این سیاستگذاری نیز عجولانه بوده و آثارش در تولید آشکار شده است.
وی با بیان اینکه مراجعات بسیاری به اتاق بازرگانی داریم که مدعی هستند امکان تأمین مواد اولیه و ارز مورد نیاز برای آن را ندارند، ادامه داد: بارها نظر خود را برای اصلاح رویه به مسئولان گفتهایم و اتاق بازرگانی ایران رسماً اعلام کرده که ارز دولتی تنها برای کالاهای ضروری مورد نیاز سبد خانوار و دارو اختصاص پیدا کند و مابقی کالاها در سازکار عرضه و تقاضا قرار گرفته و بر اساس نرخ بازار ارز دریافت کنند. البته به نظر من باید به کالاهای ضروری هم ارز دولتی داده نشود و تنها دارو در این بخش قرار گیرد؛ اما مابهالتفاوت قیمت ناشی از این افزایش نرخ ارز محاسبه شده و به حساب اقشار آسیب پذیر واریز شود، چرا که این سیستم دیگر جوابگو نیست و بر اساس بررسیهای انجام شده کالاهای ضروری هم با نرخ حدود ششهزار تومان به خانوار میرسد. این معنایش این است که یکهزار و 800 تومان در این میان گم میشود.
نایبرئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: درست است که ارز دولتی به کالاهای اساسی داده میشود، اما با این نرخ به دست مصرفکنندگان نمیرسد. به این معنی که در این میان واسطههای قرار گرفتند و هر کسی سود خود را میبرد و آنهایی که مشمول اختصاص ارز دولتی میشوند، مجبور به پرداختهایی هستند و همگی اینها باعث میشود که کالاهای مورد نظر، با نرخ ارز حدود ششهزار تومان به دست مردم برسد و ممکن است در آینده نیز با افزایش بیشتر قیمت آنها مواجه باشیم. سلطانی تصریح کرد: میتوانیم پول این رانت را به همه مردم و به ویژه اقشار آسیب پذیر بدهیم.
وی همچنین درباره چگونگی تعیین کالاهایی که در اولویت سوم قرار دارند، گفت: کالاهای گروه سه فهرستی ندارد. به این معنی که کالاهایی که در گروه اول، دوم و چهارم نیستند، جزو کالاهای اولویت سوم هستند، چرا که کالاهایی که در این گروه قرار دارند بسیار متعدد و زیاد هستند، بنابراین لیستی از آنها تهیه نشده است. نایبرئیس اتاق بازرگانی ایران همچنین درباره بازار ثانویه و چگونگی اجرای آن از طریق مسئولان دولتی گفت: بازار ثانویه رجوع به قبل از سیاستگذاری بیست و پنجم فروردین ماه دولتمردان است. به این معنی که تاجران از طریق روابط خودشان یا صرافان ارز خودشان را به یکدیگر میفروشند. این شیوه کارآمدی بیشتری دارد و حسنش در سیاست جدید این است که ارز مبادله شده به سمت واردکنندگان سوق پیدا میکند تا آنهایی که میخواهند نسبت به خروج ارز یا معامله آن در بازار داخلی اقدام کنند. سلطانی با اشاره به اینکه رصد در بازار ارز برای اینکه متوجه شویم حجم ارزهای معامله شده به کدام سمت و سو میرود، کار درست و پسندیدهای است، گفت: با توجه به رویکردهایی که دولت در صادرات دارد، در ماههای آینده درآمد صادرات ایران کاهش پیدا کرده، عرضه در بازار ثانویه کمتر میشود و تقاضا در این بازار برای ارز افزایش پیدا خواهد کرد، بنابراین نرخ ارز در بازار ثانویه نیز افزایش مییابد.
وی همچنین درباره شرایط جدید برای صدور کارت بازرگانی پاسخ داد: برای صدور کارت بازرگانی به ویژه آنهایی که برای نخستین بار میخواهند کارت بازرگانی دریافت کنند، سختگیریهای بیشتری اعمال خواهد شد، و اینکه سقف برای آن تعیین کردهایم، به گونهای که در سال اول ۵۰۰ هزار دلار و در سال دوم یک میلیون دلار سقف در نظر گرفته شده است، چرا که بیشتر سوءاستفادهها در همین زمینه و از کسانی است که برای نخستین بار کارت بازرگانی دریافت میکنند. در گذشته این گونه بود که در طول یک سال به نام افراد مختلف کارت بازرگانی صادر و میلیونها دلار کالا از این طریق وارد میشد و مالیاتی هم پرداخت نمیکردند.
نایبرئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: کارت بازرگانی مانند گذرنامه است. هر کسی مدارکش را داشته باشد برای او صادر میشود؛ اما نیت فرد متقاضی مشخص نیست که بخواهیم به او کارت بدهیم یا ندهیم، اما کارت بازرگانی مانند شرکتهای کاغذی است که اقدام به کد فروشی میکنند. در این طرح سختگیری بیشتری صورت گرفته تا کار را برای سوءاستفاده سختتر کنیم.
سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از روزنامه سبزینه، تاریخ انتشار: 30تیر1397 ، کدخبر: 48364: www.sabzineh.org