شعارسال: نويسنده در ادامه اين يادداشت مي افزايد: در پاسخ بايد گفت آنچه امـــروز از ارزش بيشتري برخوردار است، ضرورت انضباط مالي است كه بيش از هر زمان ديگري احساس مي‌شود. بودجه، مهم ترين سند مالي اقتصادي كشور بايد همانطور كه پيش تر ذكر شد، در جهت انضباط مالي كشور تنظيم شود و اين مهم‌ترين ويژگي است.

بودجه به طوركل داراي دو بخش اساسي است؛ بخشي به درآمدها مي‌پردازد و بخشي به هزينه ها. در بخش درآمدها، بودجه به دو دسته ديگر تقسيم مي‌شود، نفت و ماليات.

اگر بخواهيم بودجه ما سلامت و در جهت كمك به مردم سالاري باشد، به نفع توسعه ملي و استقلال اقتصادي باشد، بايد ماليات را بهترين منبع درآمدي كشور بدانيم و وابستگي به نفت را كاهش دهيم. لازم به ذكر است كه در لايحه بودجه سال 1395، بودجه جاري كشور 197 هزار ميليارد تومان تخمين زده شده در حالي كه ماليات‌ها تنها 60 هزار ميليارد تومان از اين بودجه را به خود اختصاص مي‌دهد و كسري دولت از اين مكان بسيار زياد است، بنابراين معتقدم كه مجلس شوراي اسلامي بايد در بخش درآمدها اقداماتي را انجام دهد، به طورمثال معافيت‌هاي مالياتي را حذف كند؛ حتي در مناطق محروم كه مي‌تواند به جاي آن سوبسيد مثبت دهد.

نكته دوم در بخش ماليات‌ها مرتبط با سيستم اجرايي است؛ بايد از دستاورد كشورهاي توسعه يافته در اصول ماليات استفاده كرده و رودربايستي را در اخذ ماليات كنار بگذاريم؛ به عنوان مثال قشر كارمندان دولت بيشتر از اصنافي همچون طلا فروشان ماليات مي‌دهند و اين يعني در سيستم مالياتي كشور معضلاتي وجود دارد؛ در اين خصوص چه بايد كرد؟

در پاسخ مي‌گوييم بايد ماليات مهم ترين ماخذ درآمدي دولت قرار گيرد، از فرارهاي مالياتي ممانعت به عمل آيد و شفافيت را به اقتصاد ايران بازگردانيم.

در وهله بعد بايد به هزينه‌هاي دولت پرداخت؛ به عبارتي دولت بايد هزينه‌هاي غيرضروري خود را كاهش دهد. اگرچه برخي هزينه‌هاي ضروري مانند حقوق معلمان يا حقوق بخش بهداشت و درمان يا حقوق بازنشستگان بايد پرداخت شود و اين اجتناب ناپذير نيست اما در شرايط فعلي، مجلس بايد به كمك دولت تلاش كند كه حداقل چهاردهك بالاي درآمدي را حذف كند.

از طرفي هزينه‌هاي غيرضروري كه در بخش فرهنگي و اجتماعي به نهادها و سازمان‌ها تعلق مي‌گيردنيز بايد به مقدار قابل توجهي كاهش يابد.

در چنين شرايطي بايد به اين انديشيد كه دولت براي حل بحران اقتصادي چه راهكارهايي دارد؟ پيشنهاد من براي دولت اين است كه كل خانه‌هاي سازماني و ميهمانسراها در مراكز استان‌ها فروخته شده و مبلغ آن وارد خزانه شود، در اين صورت مي‌توان 20 درصد آن را به دستگاه اجرايي يا وزارتخانه ذي‌ربط براي رفاه پرسنل اختصاص داد و 80 درصد آن را براي بدهكاري‌هاي بانكي از خزانه پرداخت كرد، پرونده بودجه دولت، بيشتر از حد قطور شده و براي حل اين معضل بايد به سمت تدوين بودجه عملياتي برويم.

تمامي اين هزينه‌كردن‌هاي بي‌مورد در نهادهاي مختلف و بخش‌هاي دولتي، از ساختن كلينيك‌هاي دندانپزشكي جداگانه تا ساخت تالارهاي عروسي اختصاصي، خود زمينه‌ساز فساد اقتصادي است و بايد آنها را به حداقل كاهش داد و اين وظيفه برعهده مجموعه حكومت است؛ از قوه مقننه گرفته تا مجريه تا قضائيه براي حل اين مساله بايد وارد عمل شوند.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرگزاری ایرنا ، تاریخ انتشار خبر 24 فروردین 1395، کدمطلب: 82031408 (5271114) ،www.irna.ir