شعار سال: حسین میرمحمدصادقی حقوقدان و استاد دانشگاه در خصوص راه‌های پیگیری بین‌المللی پرونده فاجعه منا و شهادت زائران خانه خدا به دست آل‌سعود اظهار داشت: تنها مرجعی که در مرحله اول برای طرح دعوا به ذهن می‌رسد، دیوان دادگستری بین‌المللی است که طرح دعوا در این دیوان علیه یک دولت، در صورتی امکان‌پذیر است که آن دولت صلاحیت دیوان را به صورت کلی و یا موردی پذیرفته باشد و یا عضو کنوانسیونی باشد که در آن کنوانسیونصلاحیت دیوان دادگستری بین‌المللی برای حل و فصل اختلافات پیش‌بینی شده باشد،متأسفانه در این مورد خاص،چنین چیزی وجود ندارد و عربستان صلاحیت دیوان دادگستری بین‌المللی را نپذیرفته است.

وی ادامه داد: به عنوان مثال، در ماجرای هدف قرار دادن هواپیمای مسافربری ایران بر فراز خلیج‌فارس که توسط ناو آمریکایی اتفاق افتاد، عمدتاً در بر اساس کنوانسیون‌های مربوط به هوانوردی غیرنظامی که آمریکا نیز عضو آن است، در دیوان دادگستری بین‌المللی طرح دعوا شد، اما متأسفانه در خصوص فاجعه منا چنین چیزی وجود ندارد که در خصوص امنیت زائران، کنوانسیون پیش‌بینی شده باشد.

این استاد دانشگاه به صلاحیت مراجع قضایی داخلی برای پیگیری پرونده اشاره کرد و گفت: مراجع داخلی در ایران و عربستان برای رسیدگی به این موضوع صالح هستند، اما با توجه به قطع روابط دوجانبه، طرح دعوا در محاکم عربستان امکان‌پذیر نیست؛ طبیعتاً باید در محاکم داخلی طرح دعوا شود، چرا که یکی از مواردی که طبق قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ دادگاه‌ها می‌توانند برای رسیدگی صلاحیت پیدا کنند، صلاحیت به اعتبار تابعیت قربانیان جرم است و بر همین اساس، مراجع داخلی می‌توانند در خصوص پیگیری بین‌المللی پرونده فاجعه منا و شهادت و مجروحیت زائران ایرانی علیه دولت عربستان حکم صادر کنند.

میرمحمدصادقی خاطرنشان کرد: در این خصوص، مسئله نحوه اجرای حکم نیز مطرح می‌شود که در رابطه با آن باید ابعاد مختلف موضوع بررسی و پیگیری شود.

وی در خصوص راهکار پیگیری بین‌المللی پرونده فاجعه منا با توجه به وظیفه دولت عربستان برای حفظ جان اتباع دیگر کشورها در خاک عربستان مطابق مقررات کنسولی، اظهار داشت: در اینکه دولت عربستان دراین فاجعه مسئول بوده و باید پاسخگو باشد و حداقل، دیه را پرداخت کند، از لحاظ حقوقی تردیدی نیست، اما برای تعیین مرجع صالح بین‌المللی برای صدور حکم مشکل وجود دارد.

این حقوقدان درباره سازوکار اجرای حکم علیه عربستان در صورت طرح دعوا در محاکم داخلی نیز عنوان کرد: در این رابطه نیز یکی از راهکارها این است که در کشور ثالث به شرط عمل متقابل، نسبت به اجرای حکم اقدام شود؛ با این توضیح که باید بررسی شود که آیا مثلاً در کشور ثالثی معاهده اجرای احکام داریم یا خیر که اگر عربستان در آنجا اموالی دارد، از طریق آن اموال، حقوق زائران را بگیریم که این مسئله نیز گام بعدی کار است که باید بررسی‌های همه‌جانبه در خصوص آن انجام شود.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری مهر، تاریخ 4 مرداد 97، کد مطلب: 4357165: www.mehrnews.com