شعارسال: امید پیرهادی اظهار
داشت: تعارض منافع، عدم تنفیذ برخی اختیارات اجرایی خرد به نظام دامپزشکی و نبود
ارتباط سازمانی سازنده با وزارت جهاد کشاورزی از عمده دلایل عملکرد ضعیف سازمان
دامپزشکی در سالهای اخیر برشمرده میشود. وی اضافه کرد: شیوع هرساله بیماریهای
دام و طیور در ایران علاوهبر هزینههای هنگفتی که به دامداران و اقتصاد ملی وارد
میکند، بازار اقلام خوراکی را متلاطم کرده که همه اینها تبعات اجتماعی و سیاسی
جدی را به دولتها تحمیل میکند.
این کارشناس حوزه کشاورزی ادامه داد: قیمت تخممرغ
در زمستان سال ۹۶ در کشور بهعلت شیوع گسترده بیماری آنفلوآنزا در مراکز تولید تخممرغ
در استانهای تهران، البرز، قم، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و اصفهان بهشدت افزایش
یافت، بهعنوان مثال هر شانه تخممرغ که سابقاً با قیمت هشتهزار تومان در کردستان
عرضه میشد، در مدت کوتاهی به ۱۶ هزار تومان رسید. علیاکبر مهرفرد، معاون بازرگانی
وزارت جهاد کشاورزی، در ۶ دیماه ۱۳۹۶ طی برنامه زنده تلویزیونی درباره علل این
اتفاق گفت: در حال حاضر تقریباً ۲۵ درصد گلههای تخمگذار را از دست دادهایم و بهعبارتی
با کاهش تولید مواجه شدهایم. پیرهادی ادامه داد: سازمان دامپزشکی کشور در سال ۹۶
برای اجرای عملیات معدومسازی حدود ۱۲ میلیون قطعه مرغ، نزدیک به ۲۰ میلیارد تومان
هزینه کرد و جدا از این مبلغ، یکهزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به صنعت مرغداری کشور
خسارت وارد شد؛ اما این آثار مخرب بیماریهای دام و طیور صرفاً به تخممرغ محدود
نمیشود. این کارشناس حوزه کشاورزی اضافه کرد: تلفات ناشی از ورود بیماری تب برفکی
به کشور هرساله در فصل سرد سال منجر به تلفات جدی دامهای سبک و سنگین شده که افزایش
جدی قیمت گوشت قرمز در سه سال اخیر را بهدنبال داشته است. براساس آمار اعلام شده
توسط رئیس وقت سازمان دامپزشکی در سال ۹۵، ۴۰ تا ۵۰ هزار رأس دام در اثر تب برفکی
از بین رفتند.
آمار غیررسمی در مطبوعات نیز از عددی بالاتر و در حدود ۱۰۰ هزار رأس حکایت دارد که بهدلایل مختلف از اعلام رسمی آن خودداری شده است. پیرهادی ادامه داد: سازمان دامپزشکی بهعنوان متولی سلامت و بهداشت دام و طیور در کشور وظیفه تشخیص به هنگام بیماری، «انجام اقدامات پیشگیرانه» را برعهده دارد. طبق ماده سه اساسنامه رسمی سازمان دامپزشکی کشور، وظایف «سیاستگذاری، برنامهریزی و نظارت برای تأمین بهداشت دام از طریق کنترل، پیشگیری و ریشهکنی بیماریهای واگیردار و قرنطینهای دام»، برعهده این نهاد قرارداده شده است؛ اما عملکرد این سازمان در پیشگیری و مقابله با بیماریهای با توجه به خسارات وارد شده به بخش دامپروری کشور غیرقابل قبول است.
وی
اضافه کرد: طی سالهای اخیر مسئولان سازمان بهراحتی مواردی را برای توجیه
اقداماتشان مطرح کردهاند؛ مثل وجود پرندگان مهاجر ناقل بیماری، متفاوت بودن تیپ ویروس
امسال با سال گذشته، درگیر بودن اکثر کشورها با این بیماریها و اینکه این موضوع
تنها مربوط به ایران نیست یا کمبود بودجه و اعتبارات را دستاویزی برای عدم مدیریت
و غافل شدن از وظیفه اصلی سازمان دامپزشکی که همان پیشگیری است قرار دادهاند؛ اما
سوال اینجاست که چرا هزینههای سیاسی که دولتها بابت این ناکارآمدی سازمان
دامپزشکی میپردازند، به اصلاح نظام سلامت دام و طیور منجر نمیشود؟ این کارشناس
کشاورزی افزود: سازمان دامپزشکی متولی شناسایی به هنگام بیماریهاست و عجز و تعلل
این نهاد در انجاموظیفه خود منجر به شیوع گسترده بیماری در کشور میشود. از طرفی
این سازمان به بهانه ورود دامهای آلوده بهشکل چکشی و بیتوجه به جریان اقتصادی
حاکم بر فضای کشور، بهشکل یکسویه واردات یا صادرات دامهای زنده را ممنوع میکند.
این امر منجر به افزایش قیمتها در داخل و تقویت قاچاق شده که از قضا رصد و کنترل
بیماری در این حوزه را برای متولی سلامت دام کشور بهمراتب سختتر و گاهی ناممکن میسازد.
پیرهادی ادامه داد: طی سالهای اخیر متولیان سلامت دام و طیور، مسئولان ارشد نظام
و مردم را در برابر یک دوگانه انگاری باطل بازی میدهند. اینگونه وانمود میکنند
که کشور باید بین سلامت دام و طیور یا تجارت دام و طیور یک راه را انتخاب کنند؛ طبیعتاً
در چنین شرایطی مسئولان بالادستی ترجیح میدهند سلامت دام و طیور و بعضاً مردم به
خطر نیفتد؛ بنابراین در یک تعریف مسأله اشتباه، انتخاب اشتباهی بین دو مقوله مثبت
صورت میگیرد و نهایتاً یک هدف مهم، قربانی هدف دیگر میشود. وی تصریح کرد: حذف جریان
تجارت به بهانه جلوگیری از ورود بیماری به داخل کشور نشاندهنده ضعف نظام پیشگیری
و کنترل این سازمان در کشور است که نهایتاً قاچاق بیحسابوکتاب دام را مضاعف میسازد.
این کارشناس حوزه کشاورزی با اشاره به ریشه ناکارآمدی سازمان دامپزشکی، افزود: سازمان دامپزشکی بهدلیل وجود تعارض منافع درون خود از بیماری شایع شده بهنوعی نفع میبرد. مسئول تولید و واردات واکسن و داروهای این بیماریها خود سازمان دامپزشکی است (البته مسئولیت اجرایی تولید را غالباً به موسسه تحقیقات رازی و گاهی به بخش خصوصی واگذار کرده؛ ولی همچنان در ساختار دولت، مسئول عالی سازمان دامپزشکی است)؛ یعنی میتواند طبق قانون از بودجهای که به این امور اختصاص دارند منتفع شده و در این حوزه انحصار داشته باشد. پیرهادی ادامه داد: به همین دلیل بدنه سازمان عامل انگیزشی برای حرکت از رویکرد درمانگرایانه بهسمت رویکرد پیشگیرانه را پیدا نخواهد کرد و تصمیمات صحیح در این حوزه با مقاومت مراکز ثروت و قدرت مواجه میشود. وی افزود: سازمان دامپزشکی کشور با اهمال در مأموریتهای محوله خود در حوزه پیگیری از قبیل پایش و شناسایی کانونهای بیماری در داخل و خارج از کشور برای تشخیص و اقدام سریع و بهموقع، پس از بحرانی شدن سیستم با عملیات واکسیناسیون سعی در کنترل اوضاع دارد که در اکثر موارد کار از کار گذشته و خسارات سنگینی به دامداران و بهویژه روستاییان نیاز به حمایت بیشتری دارند، وارد شده است.
این کارشناس حوزه کشاورزی
ادامه داد: سازمان دامپزشکی بدون ارائه گزارشی از میزان اثر بخشی واکسنهای مصرف
شده که با هزینههای سنگین توسط مؤسسه سرمسازی رازی ذیل این سازمان تولید میشوند
یا از خارج وارد میشوند، باز هم بهدنبال منابع مالی جدید است. وی افزود: بهعنوان
مثال در ۲۵ بهمن سال ۱۳۹۵ رئیس سابق این سازمان اعلام کرد: بیماری تب برفکی در ۱۰
ماه سال جاری بهدلیل کمبود اعتبارات تأمین واکسن و واکسیناسیون رشد پیدا کرده
است. اکنون در انتظار تصویب افزایش یکهزار میلیارد ریالی (۱۰۰ میلیاد تومانی)
اعتبار ردیف واکسن و واکسیناسیون در صحن علنی مجلس شورای اسلامی هستیم. پیرهادی ادامه
داد: سخنان رئیس سابق سازمان نشان داد رویکرد پرهزینه «واکسیناسیون» به هدف اصلی این
سازمان در زمینه مقابله با بیماری تبدیل شده است. اما این سازمان ید طولایی نیز در
واردات واکسن با وجود توان تولید داخل دارد که جالب توجه است؛ برای مثال سال ۹۶ یکی
از مسئولان سازمان دامپزشکی از واردات ۱۰ میلیون دز واکسن از آمریکا برای برای
مقاومسازی مرغداریهای کشور خبر داد و گفت: قرار است در مرحله اول ۱۰ میلیون دز
واکسن آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان صرفاً در مزارع مرغ مادر، مرغ تخمگذار و باغ
وحشها توزیع میشود. وی گفت: اینکه واقعاً چه افراد یا جریانی از گردش مالی سنگین
در حوزه واردات واکسنهای خارجی منتفع میشود حتماً به شفافسازی جدی از سوی مسئولان
سازمان نیاز دارد. آیا درون بدنه اجرا و تصمیمگیر افراد از بستر غیر شفاف و فساد
خیز سود میبرند؟ این کارشناس حوزه کشاورزی اضافه کرد: اجرا نکردن قانون افزایش
بهرهوری بخش کشاورزی مصوب سال ۱۳۸۹ و عدم تنفیذ اختیارات و مسئولیت سازمان
دامپزشکی به تشکل صنفی نظام دامپزشکی درباره نظارتهای جزئی یکی دیگر از مصائب این
روزهای کشور است.
این سازمان بهجای نظارت عالیه روی بخش خصوصی، خود وارد جزییات و درگیریهای با دامداران و مرغداران شده و علاوهبر شکلگیری فسادهای فراگیر امکان نظارت عالیه را برای سازمان سلب کرده است. وی تصریح کرد: نکته بسیار مهم اینکه تجارت واکسن همواره با تغییر سویههای بیماری رونق گرفته است. تا زمانی که آسیبپذیری کشور در مقابل ورود و کنترل بیماریهای دامی و انسانی کاهش نیابد، تمرکز صرفاً روی واکسیناسیون مانند سیاهچالهای منابع ملی را به درون خود خواهد کشید.
این کارشناس پیشنهاد داد که دستگاههای نظارتی کشور، این سازمان تأثیرگذار بر معیشت مردم و کشاورزان را با دقت بیشتری ارزیابی کرده و دلایل ناکارآمدی این بخش را در شناسایی و کنترل بهموقع بیماریها از زبان مسئولین مربوطه جویا شوند.
سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از روزنامه سبزینه، تاریخ انتشار: 6مرداد1397 ، کدخبر: 50449: www.sabzineh.org