نمایندگان در ماده 28 این لایحه تصویب کردند: رییس قوه قضاییه به پیشنهاد رییس‌کل دادگستری استان و به تناسب امکانات- ضرورت و تجربه- تبحر و سابقه قضات در هر حوزه قضایی شعبی از دادسرا ،دادگاه کیفری و دادگاه خانواده را جهت رسیدگی به جرائم و دعاوی موضوع این قانون اختصاص دهد.

براساس این مصوبه اختصاص این شعب مانع رسیدگی به سایر پرونده‌ها نیست.

همچنین با تصویب نمایندگان مجلس در ماده 29 لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، رسیدگی به وضعیت مخاطره آمیز موضوع این قانون جز در مواردی که در صلاحیت دادگاه کیفری است در دادگاه خانواده و با ارائه گزارش مددکار اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت دادگستری و حضور مددکار اجتماعی انجام میشود. این امر مانع از انجام تحقیقات دادگاه نخواهد بود.

خانه ملتی ها در ماده 30 لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان مقرر کردند: علاوه بر جهات قانونی برای شروع به تعقیب موضوع قانون آیین دادرسی کیفری مواردی همچون تقاضای طفل و نوجوان؛ گزارش ها و درخواست های مکتوب یا شفاهی که هویت گزارش‌دهندگان و نویسندگان آنها مشخص نیست در صورتی که دارای قراین معقول و متعارف باشد از جهات قانونی برای شروع به تعقیب یا اتخاذ تدابیر حمایتی مقرر در این قانون است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده 31 این لایحه را نیز تصویب کردند که بر اساس آن، تمام جرائم موضوع این قانون جنبه عمومی داشته و بدون شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب می‌باشد و در صورت گذشت شاکی خصوصی تعقیب موقوف نخواهد شد.

با تصویب خانه ملتی ها در ماده 32 لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، مددکاران اجتماعی بهزیستی پس از کسب اطلاع از وضعیت مخاطره‌آمیز موضوع ماده (3) این قانون، حسب مورد تحقیقات و اقدامات مقتضی را از طریق دعوت والدین، اولیاء، سرپرستان قانونی و یا سایر اشخاص مرتبط با طفل و نوجوان و در صورت لزوم دعوت از طفل و نوجوان به همراه آنها و مراجعه به محل سکونت، اشتغال و تحصیل طفل و نوجوان و یا سایر محلهای مرتبط، به همراه ضابطان دادگستری، در صورت نیاز انجام می دهند.

نمایندگان در تبصره این ماده مقرر کردند: سؤالات و تحقیقات باید به موضوع مورد بررسی محدود شده و تدابیر و اقدامات کافی برای جلوگیری از انتشار و افشای اطلاعات اتخاذ می‌شود.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از خبرگزاری ایرنا، تاریخ انتشار: 9 مرداد 1397 ، کدخبر: 82986704،www.irna.ir