- اعلام جرم شورای رقابت علیه ۱۳ نهاد عمومی غیر دولتی و شرکت سهامی + لینک ثبت شکایت شهروندان از شرکت ها و نهادهای عمومی در سامانه شورای رقابت
- ادعای عدم افزایش قیمت نان از سال 1400 و عدم اعتراف به کم فروشی ها و گران فروشی های نان از سال 1400
- اداره مالیات به تمام گندکاری ها و اهمال های خودش می گوید،ممانعت از فرار مالیاتی!
- بازار سیاه واگنهای اجاره ای صادراتی به ترکمنستان ،حق العمل کاری و گمرکی که چشم فروبسته و راه آهنی که خوابیده
- این تبلیغ فست فود و ساندویچ نیست، قیمت سال 97 است
- انتقاد یک نماینده از چالش پیدا کردن ضامن کارمند رسمی برای دریافت وام
- خلا قانونی منجر به قاچاق خودرو به کشور و سکوت گمرک ، فراجا و ستاد مقابله با قاچاق کالا!
- افزایش سقف تراکنشهای بانکی(کارت خوان و درگاه بانکی) از 50 میلیون تومان به ۱۰۰ میلیون تومان
- چطور شد که بی ارزش ترین پول جهان را صاحب شدیم! نمی خواهیم عبرت بگیریم؟
- آقای موسی شهبازی، دکتری اقتصاد رو از کجا گرفتی؟
- شیوه خرید ارز بشکل اینترنتی و غیر حضوری + شرایط متقاضیان حقیقی دریافت ارز و لیست شعب
- گروگان گیری رفاه مردم با اسم رمز حمایت از خودروسازی داخلی دارای حاشیههای فساد و اهمال
- کارِ یکسان، حقوق متفاوت، گلهی کارگرانِ پیمانکاری از تبعیض
- الزام بازگشت قیمت کالاهای اساسی به شهریور ۱۴۰۰ موجب کسری بودجه می‌شود!
- فولاد نطنز ،سرمایه گذاری وسیع، اشتغال گسترده و ارزآوری مستمر
چهارشنبه ۰۵ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 April 24 
شرکتی که محصولش را در داخل می فروشد خدمت به مملکت می کند که کمبود محصول نداشته باشند، پس بی انصافی است که جریمه شوند و بخواهند با دلار مرجع قیمت گذاری شوند درحالی که می توانند فشار بیاوردند و متقاضی ۱۰۰ درصد صادرات شوند و مملکت خالی از محصولات آنها شود.
شعار سال : ما تنها یک راهکار بیش تر برای این موضوع نداریم.
شرکتی که محصولش را در داخل می فروشد خدمت به مملکت می کند که کمبود محصول نداشته باشند، پس بی انصافی است که جریمه شوند و بخواهند با دلار مرجع قیمت گذاری شوند درحالی که می توانند فشار بیاوردند و متقاضی ۱۰۰ درصد صادرات شوند و مملکت خالی از محصولات آنها شود. از طرفی اگر نرخ آنها آزاد حساب شود درواقع یک تغییر رانت از جیب دلالان به جیب شرکت ها است. چرا؟ به این دلیل که هیچ اتفاقی در زنجیره تولید آنها نیافتاده که ماهیت بهای کالای آنها را افزایش دهد. نرخ های جهانی امسال مگر چقدر رشد کرده اند؟ نرخ دستمزد مگر چقدر رشد کرده است؟ آیا مشکل کم آبی به حدی بوده که تولید آنها کم شود بر عرضه اثر بگذارد؟ آیا معدنی یا معادنی دچار سانحه شده اند؟ هیچ کدام از این اتفاقات نیافتاده است. آزاد سازی قیمت آنها در جایی که هزینه آنها به آن میزان رشد نکرده است نه باعث خواهد شد حقوق کارمندان آنها رشد کند نه باعث خواهد شد رفاه مردم خوب شود. زمانی این آزاد سازی مفید است که اکثریت جامعه کشور ما سهامدار باشند، اثر این آزاد سازی را در افزایش قیمت سهامشان و دریافت سود نقدی بیشتر جبران کنند. به راستی چند درصد مردم کشور ما سهامدار هستند؟ بنابراین این آزاد سازی نه به نفع مردم است، نه به نفع کارمندان یک شرکت. تنها به نفع مدیران است که پاداش هیات مدیره بیشتر بگیرند.
از طرفی اگر آزاد نکنیم در حق شرکت هایی با فروش داخلی ظلم کرده ایم که می توانند متقاضی صادرات باشند.
پس پیشنهاد ما این است، ماهیت آزاد سازی اصلا مشکلی ندارد، اما دولت باید تلاش کند سیاست خارجی به خرج دهد که در سایه آن نرخ دلار به حدی کاهش پیدا کند که به نزدیک نرخ دلار مرجع برسد.
نتیجه چه خواهد شد؟
۱-فرقی بین شرکت با فروش صادراتی و داخلی نخواهد بود و هر دو تقریبا نزدیک به هم نرخ گذاری می شوند و تابع نرخ های جهانی هستند(حال اینجا می تواند به شرکتی که ارز آوری دارد مشوق مثلا مالیاتی دهد).
۲-رانت حذف خواهد شد، چه از نوع مدیران شرکت چه از نوع دلالان.
۳-قیمت خواهد شکست و به رفاه مردم کمک خواهد شد.
واقعا دسترسی به این راهکار ساده است، مهم این است که بخواهیم سیاست خارجی خود را اصلاح کنیم، جلو بیش برداشت های ارزی(که باعث کاهش منابع خواهد شد) را بگیریم.واقعا وقتی سیاست خارجی درست شد، باعث رشد سرمایه گذاری ورود دلار و تقاضا برای ریال خواهد شد، باعث رشد ورود گردشگر به کشور و تقاضا ریال خواهد شد و همه این ها یعنی شکست قیمت دلار به سمت پایین، یعنی حذف رانت، یعنی کاهش قیمت ها، یعنی افزایش رفاه جامعه. در غیر این صورت قول خواهیم داد فساد بین بازار آزاد و بورس کالا خواهد ماند، و تلاش خواهد شد این مصوبه حذف شود و این رانت به جیب مدیران شرکت ها رود و مردم هر روز و هروز فقیر تر شوند.
امروز گروه هایی در تلاش هستند که مصوبه نرخ گذاری دستوری بورس کالا را حذف کنند و قیمت ها آزاد باشد. چرا که دنبال منافع خودشان هستند اما شرایط فعلی کشور اصلا زمینه را ندارد. بهتر است به جای تلاش برای حذف آن مصوبه که باعث می شود در کوتاه مدت سود شرکت های داخلی چند برابر شود اما در بلند مدت هزینه آن را خواهند پرداخت، تلاش شود برای کاهش نرخ دلار از طریق راهکار اقتصادی.
شرکتی که محصولش را در داخل می فروشد خدمت به مملکت می کند که کمبود محصول نداشته باشند، پس بی انصافی است که جریمه شوند و بخواهند با دلار مرجع قیمت گذاری شوند درحالی که می توانند فشار بیاوردند و متقاضی ۱۰۰ درصد صادرات شوند و مملکت خالی از محصولات آنها شود. از طرفی اگر نرخ آنها آزاد حساب شود درواقع یک تغییر رانت از جیب دلالان به جیب شرکت ها است. چرا؟ به این دلیل که هیچ اتفاقی در زنجیره تولید آنها نیافتاده که ماهیت بهای کالای آنها را افزایش دهد. نرخ های جهانی امسال مگر چقدر رشد کرده اند؟ نرخ دستمزد مگر چقدر رشد کرده است؟ آیا مشکل کم آبی به حدی بوده که تولید آنها کم شود بر عرضه اثر بگذارد؟ آیا معدنی یا معادنی دچار سانحه شده اند؟ هیچ کدام از این اتفاقات نیافتاده است. آزاد سازی قیمت آنها در جایی که هزینه آنها به آن میزان رشد نکرده است نه باعث خواهد شد حقوق کارمندان آنها رشد کند نه باعث خواهد شد رفاه مردم خوب شود. زمانی این آزاد سازی مفید است که اکثریت جامعه کشور ما سهامدار باشند، اثر این آزاد سازی را در افزایش قیمت سهامشان و دریافت سود نقدی بیشتر جبران کنند. به راستی چند درصد مردم کشور ما سهامدار هستند؟ بنابراین این آزاد سازی نه به نفع مردم است، نه به نفع کارمندان یک شرکت. تنها به نفع مدیران است که پاداش هیات مدیره بیشتر بگیرند.
از طرفی اگر آزاد نکنیم در حق شرکت هایی با فروش داخلی ظلم کرده ایم که می توانند متقاضی صادرات باشند.
پس پیشنهاد ما این است، ماهیت آزاد سازی اصلا مشکلی ندارد، اما دولت باید تلاش کند سیاست خارجی به خرج دهد که در سایه آن نرخ دلار به حدی کاهش پیدا کند که به نزدیک نرخ دلار مرجع برسد.
نتیجه چه خواهد شد؟
۱-فرقی بین شرکت با فروش صادراتی و داخلی نخواهد بود و هر دو تقریبا نزدیک به هم نرخ گذاری می شوند و تابع نرخ های جهانی هستند(حال اینجا می تواند به شرکتی که ارز آوری دارد مشوق مثلا مالیاتی دهد).
۲-رانت حذف خواهد شد، چه از نوع مدیران شرکت چه از نوع دلالان.
۳-قیمت خواهد شکست و به رفاه مردم کمک خواهد شد.
واقعا دسترسی به این راهکار ساده است، مهم این است که بخواهیم سیاست خارجی خود را اصلاح کنیم، جلو بیش برداشت های ارزی(که باعث کاهش منابع خواهد شد) را بگیریم.واقعا وقتی سیاست خارجی درست شد، باعث رشد سرمایه گذاری ورود دلار و تقاضا برای ریال خواهد شد، باعث رشد ورود گردشگر به کشور و تقاضا ریال خواهد شد و همه این ها یعنی شکست قیمت دلار به سمت پایین، یعنی حذف رانت، یعنی کاهش قیمت ها، یعنی افزایش رفاه جامعه. در غیر این صورت قول خواهیم داد فساد بین بازار آزاد و بورس کالا خواهد ماند، و تلاش خواهد شد این مصوبه حذف شود و این رانت به جیب مدیران شرکت ها رود و مردم هر روز و هروز فقیر تر شوند.
امروز گروه هایی در تلاش هستند که مصوبه نرخ گذاری دستوری بورس کالا را حذف کنند و قیمت ها آزاد باشد. چرا که دنبال منافع خودشان هستند اما شرایط فعلی کشور اصلا زمینه را ندارد. بهتر است به جای تلاش برای حذف آن مصوبه که باعث می شود در کوتاه مدت سود شرکت های داخلی چند برابر شود اما در بلند مدت هزینه آن را خواهند پرداخت، تلاش شود برای کاهش نرخ دلار از طریق راهکار اقتصادی.
سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از کانال امور مالی، تاریخ انتشار 20 مرداد 97، کدمطلب: ، acc_financial
برگزیده ها