شعارسال: شرایط کشور ما طوری است که نمی‌توان براحتی از کنار آن گذشت و نسبت به آن بی‌توجه بود؛ چنین شرایطی حتماً و الزاماً واکنش مناسب خود را در سطوح مختلف از مردم تا حاکمیت، از اصناف تا ارگان‌های رسمی و از رسانه‌ها تا قوای سه‌گانه می‌طلبد. به عبارت بهتر هر بخش و مجموعه‌ای در کشور باید متناسب با جایگاه، مسئولیت، اختیارات و امکانات خود کوشش کند تا امکان عبور از شرایط فعلی و آرام‌تر شدن وضعیت اقتصادی کشور و به تبع آن وضعیت روانی جامعه، مهیا شود. در این میان اما یک مسأله مهم و حیاتی هم چگونه استفاده کردن از حوزه اختیارات و امکانات در چنین شرایطی است.

زیربنا و مبنای طرح استیضاح وزیر اقتصاد، آن طور که استیضاح‌کنندگان گفته‌اند، مسائل اقتصادی روز جامعه است که البته قابل کتمان و تکذیب نیست. در همین حال حوزه اختیارات مجلس هم برای کنش و واکنش در هر شرایطی به دو بخش قانونگذاری و نظارت محدود است. اما سؤال اساسی این است که آیا با توجه به اختیارات و ابزارهایی که مجلس برای واکنش به شرایط مذکور در اختیار دارد، استیضاح وزیر اقتصاد می‌تواند اقدام منطقی باشد یا خیر؟

واقعیت این است که مسئولیت مشکلات اقتصادی کشور حتی امکان تخفیف دادن به یک قوه را هم ندارد، چه برسد به اینکه آن را در محدوده یک یا چند وزارتخانه معدود حبس کنیم. مشکلات کنونی کشور برآیند نوع فعالیت دستگاه‌ها، قوا و نهادهای مختلفی است که هر کدام سهمی در اداره کشور دارند؛ چه خوب و چه بد سهم دولت را نمی‌توان در این میان حداکثری دانست. به همین منوال مسئولیت خروجی تصمیمات اقتصادی دولت را نیز تنها نمی‌توان متوجه وزارت اقتصاد کرد؛ خصوصاً اینکه قسمت اعظمی از مشکلات اقتصادی و ارزی کشور زمینه و ریشه‌ای سیاسی دارد و تابع اقداماتی است که تصمیم‌گیری و اجرای آنها هیچ ربطی به وزارت اقتصاد و در برخی موارد حتی کلیت دولت ندارد. از نگاهی دیگر بیشترین بار مسئولیت در حوزه مسائل اقتصادی و ارزی پیش آمده اخیر در دولت متوجه بانک مرکزی است، نه وزارت اقتصاد و دارایی. هر چند مجلس امکان نظارت مستقیم چون استیضاح را در قبال رئیس کل بانک مرکزی ندارد اما به این اعتبار نمی‌توان مقام دیگری چون وزیر اقتصاد را به پای میز محاکمه کشاند.

چه در مورد استیضاح وزیر سابق کار و چه اکنون درباره استیضاح وزیر اقتصاد به نظر می‌رسد قسمتی از مجلس در پی آن است که خود را در مقام مجموعه‌ای مسئولیت‌پذیر در قبال شرایط کشور به جامعه معرفی کند و همین میل باعث شده تا این بخش از مجلس ترغیب شود تا به سمت رفتاری برود که نمود و ظهور بیشتری برای افکار عمومی دارد و در این بین چه چیزی بهتر از استیضاح وزرا؟ اما در شرایطی که محورهای این استیضاح‌ها متفاوت از حوزه مسئولیت و اختیارات یک وزیر باشد؛ چنین کاری چیزی بیشتر از بروز یک «واکنش نمایشی» نخواهد بود؛ واکنشی که هدف اصلی آن نه حل مشکل بلکه دیده شدن در منظر عموم برای کسب موقعیت برتر است.

سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از روزنامه ایران، تاریخ انتشار: - ، کدخبر: 479215: www.iran-newspaper.com