از همین رو، در طول صد و چند ساله بعد از مشروطیت، همیشه درگیر مبارزه بین مردم محروم با مسئولان بوده‌ایم. انقلاب اسلامی امیدهای فراوانی را در مردم بغض فروبرده ناشی از استبداد اقتصادی و اجتماعی و سیاسی ایجاد کرد. به‌ویژه آنکه طلایه‌داران مبارزه با استبداد سلطنتی با افروختن دایره امید و شعله‌های روشنایی برای آینده این ذهنیت را در مردم ایجاد کردند که حاکمیت بعد از انقلاب اسلامی، حاکمیتی مبتنی بر سلامت، شفافیت، برابری، برادری و عدالت خواهد بود. متاسفانه به دلایل همه انتظارات محقق نشد. در دو دهه اول به علت مشکلات مربوط به آزادی اطلاعات و حقوق شهروندی پدیده شفافیت و اطلاع رسانی به گونه‌ای نبود که مردم با اطلاع از کم و کیف‌ها باشند.

اما سازوکارهای مربوط به رسانه‌ها و به‌ویژه فضای مجازی موجب اطلاع رسانی دقیق از عملکرد مدیران در چند دهه گذشته شده است. در این میان اما تاثیر عملکرد این رسانه‌ها و تضاد منافع و پیدایش این پدیده که «من نبودم، او بود»، «من نکردم، تو کردی» یا داستان «بگم‌بگم»، شرایطی را فراهم کرد که این بار غیر از رسانه‌های خارجی و یا فضای واقعی یا مجازی، مدیران در گفتمان‌های تعارض‌آمیز و همراه با خصومت و یا رقابت شدید، نسبت به همدیگر دست به افشاگری زدند و اینگونه بود که حقایق مربوط به عدم سلامت، شفافیت و ناکارآمدی بخشی از مدیران را که ادعای رنگارنگ داشتند آشکار کرد.

واقعیت این است که در جوامعی که اقتصاد آنها مبتنی بر تولید و فعالیت بخش خصوصی نیست و دولت در اقتصاد فعال مایشاء است، همین تصدی‌گری از یک طرف باعث محدودیت وسیع برای فعالان و تولیدکنندگان واقعی می‌شود و از طرف دیگر موجب رشد پدیده رانتخواری، خویشاوندسالاری می‌شود.

هرچند اصل 44 قانون اساسی بر این روش تاکید داشت اما مسیر تحقق اصل 44 به منظور توسعه بخش خصوصی تغییر یافت و در عمل به جای بخش خصوصی، بخش خصولتی شکل گرفت؛ یعنی بخش وابسته به نزدیکان دولت، خویشاوندان و مدیران. این افراد مورد حمایت قرار گرفتند و واگذاری‌ها بدون رعایت قانون به ثمن بخس با استفاده از رانت های مختلف به نزدیکان واگذار شد و چون دلسوزی در این بین وجود نداشت و صاحبان جدید با زحمت و با سرمایه خود به دارایی جدید نرسیده بودند، بخش مهمی از واحدهای تولیدی ما که زمانی باعث افتخار بودند به مرز ورشکستگی و انحلال رسیدند. از طرف دیگر فقدان پاسخگویی و ضعف نظارت موثر، نارسایی رسانه‌ها در شفاف‌سازی، عدم شایسته‌سالاری و استفاده از مدیران ناکارآمد، غیرمتخصص، ناتوان، خویشاوندپرور، تجملگرا و جناح‌محور از عواملی بوده که به فساد دامن زده است.

متاسفانه وجود منابع غنی ملی نفت و معادن که قرار بود بعد از انقلاب کمتر مورد استفاده قرار گیرد و کشور به سوی کشاورزی و تولید پیش برود، کماکان کشور ایران را به صورت تک محصولی در شرایطی قرار داد که ثروت ناشی از نفت موقعیت‌هایی را ایجاد کند که برخی در فروش و دلالی ثروت‌هایی به‌دست آورند. بروکراسی حاکم و ناتوانی در اجرای قانون، شعارزدگی، بی‌انضباطی مالی، اقتصاد دستوری، در این زمینه متاسفانه باعث ایجاد چالش‌های بیشتر شد.

به گونه‌ای که عده‌ای ثروتمند حول محور مدیران و خانواده‌های آنها به وجود آمدند و به همین واسطه خود مدیران هم مستقیم یا غیرمستقیم از آن برخوردار شدند. وجود چنین مناسباتی باعث شد که پدیده دلالی رواج پیدا کند، صادرات و واردات منبعث از رانت اطلاعات و ارتباطات گسترش یابد، اما تولید به حداقل برسد یا از بین برود. متاسفانه ساختارهای نظارتی در کشور بسیار کمتر از آنچه باید موفق بوده‌اند و تاکنون مدیر والامقام و در رده اول، وزیر یا غیره را در میان بزهکاران یقه طلایی کمتر دیده‌ایم. عدم برخورد با مدیران فاسد و استفاده از آنان و عزل از یک منصب و گماردن به یک منصب دیگر پدیده استفاده از مدیران مستهلک را در کشور ایجاد کرده است.

نهادهای مسئول به دلایل مختلف در مبارزه با فساد اقتصادی کمتر موفق بوده‌اند، زیرا رویکرد علمی و درست در مبارزه با فساد اقتصادی مبتنی بر اقدامات پیشگیرانه و کنشی است. فلذا وقتی در یک جامعه فساد به حدی گسترش پیدا می‌کند که نه تنها با این اطلاعات امکان مبارزه با آنها نیست بلکه ممکن است خود این مجموعه نیز با توجه به اینکه نسبت به بازار آزاد و شغل آزاد، حقوق کمتری دارند، فلذا مجبورند که بعضا دوشغله یا چندشغله شوند و یا از پدیده‌هایی مانند اختلاس و ارتشاء استفاده کنند، جملگی موجب کند شدن تاثیر عملی آنها در مبارزه با جرم خواهد شد.

ای کاش ما صرفا حاصل این فساد را در امور اقتصادی می‌دیدیم اما متاسفانه عقبه حس رانتخواری و اقدام به رانتخواری در میان مدیران و خویشان باعث شده است که مردم عملا در اقدامات روزانه خود بیشتر به کارآمدی استفاده از رانت معتقد شوند تا اموری که موجب درآمد مشروع و محدود باشد. مردم ملاحظه می‌کنند که بسیاری از افراد وابسته با انعقاد قراردادها با استفاده از تعاملات و رانت در امور عادی موفق‌تر از فرهیختگان، تحصیلکرده‌ها و افرادی هستند که به شغل مولد و سالم روی آورده‌اند. این موضوع موجب شده که اعتماد عمومی تقلیل یابد، فرصت‌های برابر از مردم گرفته شود، مردم برای انجام هر کاری به جای اقدام در چارچوب ضوابط در قالب روابط عمل کنند و این امور باعث تقلیل اعتقادات مانع رشد فضائل معنوی در جامعه می‌گردد.

وجود رانت‌های ارتباطی یا اطلاعاتی مانع رشد اقتصادی و توسعه در کشورها می‌شود و جالب اینکه نه تنها به مردم عادی بلکه به دولت نیز هزینه‌های سنگین تحمیل می‌کند. براساس چنین دلایل و نتایجی است که مردم در سال‌ها و ماه‌ها و روزها اخیر با برآیند و اختلالات رفتاری مسئولان در کشور آنهم به صورت آشکار مواجه شده‌اند. به عبارت روشن‌تر، فساد هرچند در ابتدا موجب ثروت اندوزی مدیران شد و محرومیت مردم مستضعف را بیشتر به دنبال داشت به تدریج اثرات منفی ناشی از آن دامن خانواده‌های این مدیران، آبرو و عزت مدیریتی و نهایتا ساختار سیاسی کشور گردید.

استفاده از «بگم بگم» یا انتصاب فساد به اقوام و خویشان آنهم از طریق تریبون عمومی باشد، یا دیده نشده و یا بسیار نادر بوده است. شرایط موجود نشان می‌دهد ثروتمندان نوظهور با استفاده از رانت و ناکارآمدی مدیریتی چنان اقتصاد را در چنبره‌ای ناسالم پیچانده‌اند که تصور نمی‌رود خیلی سریع گره مشکلات باز شود؛ آنهم گره‌هایی که نه تنها به دست این مدیران مستهلک و عمدتا ناکارآمد حل نخواهد شد بلکه چه بسا اندیشمندان علم اقتصاد هم به این زودی نتوانند مشکلات را حل کنند.

قطعا آقای رئیس‌جمهور و مدیران سایر قوا، با این واقعیت مواجه شده‌اند که برون رفت از این شرایط آنهم با فشار سلطه‌گران خارجی و با استفاده از ابزار تحریم و تهدید، سخت خواهد بود مگر آنکه با یک خانه تکانی اساسی 95 درصد از مدیران را تغییر دهند که از لحاظ سنی، رفتاری و مشکلات ناشی از سلامت دیگر کارایی ندارند و تنها به این وضع دامن می‌زنند و در مقابل از نیروهای جدید استفاده شود.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری ایرنا، تاریخ انتشار 30 مرداد 97، کدمطلب: 83007819،www.irna.ir