شعار سال: روشنفکران و اقتصاددانان هم به قول معروف فقط «لحیه لسان» می‌کنند و هیچ‌کدام از اصلاحات واقعی اقتصادی و تبعات آن اصلاحات برای مردم سخن نمی‌گویند و هیچ منظومه‌ای برای اداره بخش اقتصادی کشور از خود ارائه نداده‌اند. این است که وقتی زانوی شتر بسته نشود و شاخه از بن بریده شود، باید در انتظار سونامی بود. سونامی‌های فرهنگی و اجتماعی زیرپوستی حرکت می‌کنند و بدون آنکه بروز جهنده‌ای داشته باشند، به‌تدریج خود را بر جامعه تحمیل می‌کنند و ناگهان قیافه جامعه و فرهنگ جامعه دگرگون می‌شود. مقایسه تصاویر 20 سال قبل و امروز جامعه ما نشان‌دهنده این سونامی فرهنگی است. اما سونامی اقتصادی چنین نیست. این سونامی در ابتدا مخفی است، اما در لحظه بروز و ظهور ناگهان طغیان می‌کند و همه‌چیز را در هم می‌نوردد؛ مگر آنکه با بصیرت، بینایی و هوشیاری عوامل سونامی شناخته‌ شده و همه درصدد اصلاح آن برآیند. عوامل ویرانگر داخل در سونامی یکایک نمی‌آید که بتوان نوبت‌به‌نوبت با آنها مبارزه کرد، بلکه عوامل مختلف دست‌به‌دست هم می‌دهند و انرژی‌های مخرب مجموعه‌ای را تشکیل می‌دهند؛ مانند سونامی طبیعت که توفان، سیل، اشیا، سنگ، خاک و درخت‌های برکنده‌شده با هم حرکت می‌کنند و با یک اینرسی فوق‌العاده هر چه را سر راه است، از جلو بر می‌کنند. به‌نظر می‌رسد جامعه ما که سونامی زیرپوستی فرهنگی را در بردارد و تقریبا همه از آن مطلع هستند و کسی به روی خود نمی‌آورد، در انتظار سونامی بزرگ است که باید هرچه زودتر برای پیشگیری از آن اقدام قاطع کرد. نخستین سونامی، سونامی کمبود آب و زیست‌محیطی است. با توجه به مصرف آب‌های زیرزمینی و به‌خطرافتادن کشاورزی وابسته به چاه‌های آب، کم‌شدن آب رودخانه‌ها، خشک‌شدن تالاب‌ها ازجمله دریاچه ارومیه و دیگر موارد مشابه، پیامدهای زیر در انتظار است:

1- به‌خطرافتادن کشاورزی و کمبود تولید محصولات کشاورزی و باغی.

2- بروز اختلافات میان مردم بخش‌های مختلف کشور درباره حقابه‌ها.

3- کمبود تولید برق به دلیل افت سطح آب پشت سدها و مشکل آب‌رسانی به نیروگاه‌های بخاری.

4- مهاجرت از روستاها به سمت شهرها و به‌ویژه‌ شهرهای بزرگ و بروز مسائل اجتماعی ناشی از آن.

5- کمبود یا فقدان آب در شهرها و بروز ناامنی در شهرها به دلیل کمبود آب.

6- بروز بیماری‌های مختلف به دلیل کمبود آب و پایین‌آمدن سطح بهداشت.

7- افت تولید صنایع به دلیل کمبود آب و نیز برق.

باید توجه کرد این مسائل جدا از هم و به‌نوبت اتفاق نمی‌افتند، بلکه مانند سونامی طبیعت همه با هم بروز می‌کنند و طبعا اینرسی بسیار بزرگ و مخرب آن آثاری نابودکننده در جامعه به جا می‌گذارند.

دومین سونامی‌ای که در زمان کوتاه‌تری نسبت به سونامی اول رخ خواهد داد، بروز مسائل اقتصادی در جامعه است. هرچند مسائل اقتصادی مهمی در جامعه از قبیل افزایش دائمی نقدینگی، افزایش روزافزون پرداخت‌های دولت و کسر بودجه، مسائل تأمین اجتماعی و بازنشستگان، بی‌کاری، مشکلات مراکز تولیدی، مکفی‌نبودن حقوق کارکنان دولت به صورت نهادینه‌شده در جامعه وجود دارد، ولی به هرحال در کوتاه‌مدت قابل تحمل است، اما با توجه به تحریم‌های جدید آمریکا و انتظار کاهش فروش نفت (مثل کره‌جنوبی که خرید خود را به صفر رسانده) و طبعا کاهش درآمد ارزی و سیاست‌های جدید بانک مرکزی در زمینه تخصیص ارز و سیاست‌های وزارت اقتصاد و دارایی درباره افزایش درآمد دولت به هرطریق ممکن ازجمله اخذ مابه‌التفاوت برای ترخیص کالا از گمرک و چندنرخی‌بودن ارز و معلوم‌نبودن چگونگی توافق با دارندگان ارز یک سونامی جدید به وجود خواهد آمد که عوامل آن عبارت‌اند از:

1- عدم گشایش اعتبار ارزی برای کارخانجات

2- دسترسی‌نداشتن به منابع کالایی در خارج کشور

3- مشکلات روابط بانکی به‌ویژه‌ درباره عدم تصویب قانون FETA

4- کاهش تولید و تعطیلی برخی کارخانجات و بی‌کاری کارگران.

5- کاهش کارهای ساختمانی و بی‌کاری کارگران ساختمانی و به‌تبع آن مشکلات کارخانجات تولیدکننده مصالح و اجزای ساختمان.

6- گرانی روزافزون کالا در بازار به دلیل کاهش تولید.

7- کمبود کالا در فروشگاه‌ها که رکود اصناف را به‌دنبال دارد.

8- کاهش درآمد دولت به‌دلیل فعال‌نبودن گمرک و از بین‌رفتن کالاها در گمرک.

اگر برنامه‌ریزی برای جلوگیری از سونامی اول و همچنین حل مسائل اصلی اقتصادی نیاز به اصلاحات همه‌جانبه دارد، اما حداقل درباره مسائل هشت‌گانه گفته‌شده، مجموعه مدیران کشور می‌توانند راه‌حل پیدا کنند و در این زمینه توصیه‌های زیر جاری است و هرچند نمی‌تواند کل مسائل را حل‌وفصل کند، اما از این سونامی جلوگیری می‌کند.

1- برای یک دولت شفاف ارز چندنرخی و سرگردانی واحدهای تولیدی و خدماتی معنا ندارد، بنابراین توصیه می‌شود بانک مرکزی ارز حاصل از نفت، میعانات گازی، صادرات، خدمات صادراتی و... را مدیریت کند. به جای آنکه به واحدهای تولیدی حکم کند که بروند ارز توافقی بخرند، خود ارز دارندگان ارز را به نرخ معقول خریداری کند و به همه (حتی واردات کالای اساسی) به یک نرخ ارز بفروشد و برای آنان گشایش اعتبار کند.

بانک مرکزی با کمک وزارتخانه‌های مربوطه و با همکاری گروه‌های همگن صنعتی یا خدماتی سهیمه ارزی در نظر گرفته و به تولید آنها از طریق همین گروه‌های همگن یا اصناف نظارت کند تا مقدار تولید و تحویل آن به بازار معلوم باشد.
2- دولت از گرفتن مابه‌التفاوت در گمرکات خودداری کند و اجازه دهد کالاها در گمرک به‌سرعت ترخیص شده و به دست صاحبان کالا برسد. اطمینان‌نداشتن به صاحبان کالا باعث کمبود و فعال‌نشدن بخش تولید و خدمات می‌شود.
3- بانک مرکزی به هیچ‌وجه نسبت به تخصیص ارز برای موارد غیرضروری مثل ارز مسافرتی اقدام نکند و البته قبول کند که در بازار آزاد ارز به هر قیمت خرید و فروش شود. وظیفه دولت سرپانگه‌داشتن کارخانجات، اصناف، تغذیه و بهداشت مردم و جلوگیری از کمبود نیازهای اصلی قاطبه مردم در جامعه است و نه گروه‌های خاص. فراموش نکنیم در شرایط جنگ اقتصادی ضرورت دارد دولت و سایر قوا با جدیت و حساسیت فوق‌العاده کار را دنبال و از دست‌یازیدن به تئوری‌های متفرقه اقتصادی و تشتت خودداری کنند و مردم و جامعه را دریابند.
4- به‌قول رئیس‌جمهوری، مسائل از طریق بگیروببند حل نمی‌شود، بلکه برعکس نوعی عدم اعتماد در جامعه به‌وجود می‌آورد. دولت باید دستورالعمل ساده بگذارد، اما با کمک خود مردم و اصناف و گروه‌های همگن صنعت نظارت کند هرچند ممکن است سوءاستفاده‌هایی شود و رانت‌های ناچیز (در برابر رانت‌های فعلی کلان) ایجاد شود، اما به جای کمبود، گرانی و بی‌کاری برای عموم تنها ممکن است گروهی از مردم کمی گرانی را تحمل کنند، ولی چرخ اقتصاد حرکت داشته باشد.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 11 شهریور 97، شماره: 3233