شعار سال: کشور ما نیز برنامه‌های راهبردی متعددی برای توسعه روستاهای کشور از گذشته تاکنون تدوین و اجرا کرده که در برخی از آنها موفق و برخی نیز توفیق چندانی حاصل نشده است. از اواسط سال گذشته، با وضع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در مجلس شورای اسلامی، دولت مکلف به اجرای آن شد.

شاکله اصلی هفت ماده‌ای این قانون بر توزیع منابعی ارزان‌قیمت به طرح‌های غیردولتی در مناطق روستایی و عشایری و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر جمعیت از سوی چهار موسسه عامل قرار گرفته است. مفاد قانون این تصویر را در ذهن مخاطب ایجاد می‌کند که تزریق نقدینگی راهکار اصلی این قانون درنظر گرفته شده است. تسهیلات ارزان‌قیمت هرچند ابزار مناسب و یکی از شروط لازم برای کاهش هزینه‌های تولید و مشوقی برای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود، لیکن شرط کافی برای ایجاد و توسعه اشتغال پایدار نبوده و خود می‌تواند به‌عنوان تهدیدی برای هدررفت منابع مالی مطرح شود. به گونه‌ای که ارزان بودن آن در شرایطی که قیمت سرمایه در موسسات مالی و بازار آزاد بسیار بالاتر از نرخ شش درصد تعیین شده، در قانون زمینه را برای ایجاد رانت فراهم می‌کند.

هرچند دولت به‌عنوان مجری برنامه یاد شده سعی کرده در تدوین آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی قانون یاد شده مسیر حمایت از طرح‌ها را به سمت رسته فعالیت‌هایی که دارای بیشترین ظرفیت و اثر فزاینده در ایجاد اشتغال و ارزش افزوده دارند، هدایت کند و برخی دستگاه‌های اجرایی را موظف به انجام اقداماتی برای نهادسازی و مداخلات توسعه‌ای موردنیاز رسته‌های منتخب و تکمیل زنجیره ارزش کسب و کار پیش‌بینی کرد و لیکن در عمل به واسطه اینکه این اقدامات نیازمند تامین منابع بودجه‌ای است که در قانون مذکور پیش‌بینی نشده بود، انجام اقدام موثری در این زمینه را نمی‌توان انتظار داشت و عملا توزیع پول مهم‌ترین شاخصه این برنامه محسوب می‌شود.

دولت برای هدایت طرح‌های متقاضیان به سمت رسته‌های اشتغال‌زا و جلوگیری از انحراف منابع، فرآیند نسبتا طولانی را در دستورالعمل اجرایی این قانون تدوین کرد که همواره مورد انتقاد برخی کارشناسان و متقاضیان دریافت تسهیلات بوده است. از مرحله ثبت درخواست تسهیلات تا انعقاد قرارداد پرداخت از سوی بانک عامل حدود سه ماه طول می‌کشد و در شرایطی که قیمت‌ها در حال نوسان زیادی است، گاه توجیه اقتصادی برخی طرح‌ها را مخدوش می‌کند. هرچند که این مساله مورد انتقاد است و لیکن به استناد اطلاعات موجود در سامانه‌ای که به این منظور طراحی شده (سامانه کارا) نشان می‌دهد که بیش از ۱۷ برابر کل منابع پیش‌بینی شده در این قانون، از سوی متقاضیان مختلف بخش خصوصی و تعاونی به ثبت رسیده است. بدین ترتیب تقاضا برای دریافت تسهیلات ارزان‌قیمت بسیار بالاتر از میزان منابعی است که در قانون پیش‌بینی شده و قاعدتا باتوجه به فزونی تقاضا، متقاضیانی را با انگیزه‌های غیر از سرمایه‌گذاری و فقط به صرف دریافت تسهیلات ارزان‌قیمت یا طرح‌های سرمایه‌بری که اشتغال‌زایی ناچیز داشته، ترغیب به ثبت‌نام می‌کند. بر این اساس این حق را باید به مجریان این قانون داد که برای جلوگیری از هدررفت منابع با حساسیت بیشتر از معمول فرآیند پرداخت تسهیلات را کنترل و نظارت کنند.

بنابراین هرچند که روح قانون یاد شده حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال در مناطق روستایی و عشایری است که در صورت هدایت صحیح منابع و اقدامات موثر در پایدارسازی طرح‌های اشتغال‌زای بخش‌های خصوصی و تعاونی، فرصت مناسبی برای تولید محور شدن روستاها و افزایش رفاه در این مناطق می‌تواند ایجاد کند، اما باتوجه به فشارهایی که به لحاظ سرعت در اجرای قانون مطرح است و ارزان بودن این تسهیلات احتمال انحراف منابع و ایجاد رانت را در صورت عدم کنترل و نظارت دقیق به همراه دارد.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه دنیای اقتصاد، تاریخ انتشار 11 شهریور 97، شماره: 3434405