شعار سال: نهمین جلسه رسیدگی به جلسه حمید باقری درمنی در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد.

قاضی صلواتی در ابتدای جلسه اظهار کرد: ۲۴ شهریور ماه شروع نهمین جلسه دادگاه متهمان پرونده را در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب در راستای اجرای ماده ۳۵۲ قانون ایین دادرسی کیفری اعلام می‌کنم.

این جلسه با حضور متهمان، وکلای متهمان و وکلای شاکیان و نماینده دادستان برگزار شد.

از نماینده دادستان می‌خواهم اگر توضیحی در این باره دارند، ارائه دهند.

نماینده دادستان با حضور در جایگاه اظهار کرد: باقری درمنی به اتهام تحصیل مال نامشروع از بانک‌های ملی، سپه و کشاورزی متهم شده است.

وی در ادامه گفت: بانک ملی با مبلغ ۷۵۱ میلیارد و ۷۴۲ میلیون و ۷۹۰ هزار ریال، بانک کشاورزی ۹۸ میلیارد و ۴۴۰ میلیون و ۴۲۰ هزار و ۵۹۲ ریال، بانک سپه ۲۳۷ میلیارد و ۶۱۰ میلیون و ۹۲۲ هزار و ۹۰۱ ریال است.

نماینده دادستان تصریح کرد: آرای صادره سه بار مورد اعاده دادرسی قرار گرفته است، بار اول شعبه ۶۹ دادگاه تجدید نظر که حکم دادگاه بدوی را تایید کرد، بار دوم شعبه ۷۰ دادگاه تجدید نظر بود که حبس را به جریمه نقدی و پرداخت جریمه نقدی را از دلار به ریال تبدیل کرده است و مرتبه سوم نیز در شعبه ۳۸ دادگاه تجدید نظر بوده که فقط در مورد بانک سپه رای داده است.

نماینده دادستان ادامه داد: از زمان صدور حکم متهم هیچ وجهی پرداخت نکرده و ملکی هم در رهن بانک ندارد.

وی افزود: در رابطه با سوابق باقری درمنی در دادسرای ناحیه چهار پرونده‌ای با اتهامات تحصیل مال نامشروع وجود دارد که در مرحله تحقیقات مقدماتی است.

نماینده دادستان در ادامه گفت: در رابطه با صرافی اقتصاد نوین ۱۳ فقره ضمانت نامه از سوی شرکت آریا برج هرم، سه فقره شرکت محافظان نوین انرژی، سه فقره شکوه آبیدر به مدیر عاملی سیروس محمدی، یک فقره شرکت انیس قائم کوثر به مدیر عاملی امیر شیری، یک فقره کارین پارسیان کیس، دو فقره ایلیا، یک فقره پرشین گستر، یک فقره ضمانتنامه معدن پاسارگاد صادر شده است.

وی گفت: در رابطه با شرکت نفت جی دو فقره ضمانتنامه در شرکت آریا برج هرم است. در رابطه با شرکت پتروشیمی ممسنی با مدیر عاملی محمدرضا نصیری نیز یک ضمانتنامه صادر شده است. در قبال شرکت سامان مجد نیز چهار فقره ضمانتنامه از سوی شرکت آریا برج هرم و شکوه آبیدر صادر شده که این شرکت‌ها همگی زیرمجموعه شرکت حمید باقری درمنی هستند.

نماینده دادستان اظهار کرد. باقری درمنی بدهی شرکت‌های هفت گانه به مبلغ ۱۶۰ میلیارد ریال را در قبال شرکت پتروشیمی نفت جی قبول کرده است.

وی افزود: باقری درمنی همچنین شرکت معدنی نیز داشت و شرکت‌های معدنی راز در رفسنجان و سیرجان را خریداری کرده بود.

در ادامه نماینده دیگر دادستان از ریاست شعبه ۱۵ تقاضا کرد که آقای علیرضا مسلمی را برای پاسخگویی به سوالات احضار کند.

نماینده دادستان بعد از حضور مسلمی در جایگاه اظهار کرد: باقری درمنی به حساب شما در یک بازه زمانی پول واریز می‌کرد، رقم و منشا این پول چقدر و از کجا بوده است؟

مسلمی پاسخ داد: به حساب من ۱۲ میلیارد تومان پول واریز شده است که بابت فروش یک ملک پرداخت شد.

نماینده دادستان گفت: این فقط یک مرحله بوده، در صورتی که بار‌ها به حساب شما پول واریز شده است.

مسلمی گفت: حساب‌های من در اختیار باقری بوده و دسته چک خودم را به صورت سفید امضا در اختیار مدیر عامل قرار داده بودم و منشا این مبالغ را نمی‌دانم.

نماینده دادستان از وی پرسید: شما گفتی که نصیری از طرف باقری ضمانتنامه‌ها را امضا می‌کرد؟

مسلمی اظهار کرد: از فرآیند کار‌های نصیری و باقری هیچ اطلاعی نداشتم. تا سال ۹۱ که در دادگاه احضار شدم، اطلاعی از ضمانتنامه‌ها نداشتم. اداره آگاهی که ما را خواست مشخص شد که تعدادی از امضا‌های بنده هم جعلی بوده است.

نماینده دادستان اظهار کرد: آیا از ارتباط باقری و درمنی اطلاع دارید؟

مسلمی گفت: به خدا هیچ اطلاعی نداشتم.

نماینده دادستان گفت: متهم در اقرار بازپرس خود گفته است: تمام حساب‌های شرکت پلاستیک تهران در اختیار آقای باقری بوده و تمام واریز و برداشت توسط شخص باقری صورت می‌گرفت. چون تمام اسناد در اختیار آقای باقری قرار داشت فقط هر زمان لازم بود به من می‌گفت و من چک صادر می‌کردم.

در ادامه نماینده دادستان از قاضی درخواست کرد که جهانمیر محمدی در جایگاه قرار بگیرد و به سوالات جواب دهد.

جهانمیر محمدی رئیس سابق شعبه بهار بانک ملی متهم دیگر پرونده به اذن قاضی در جایگاه حاضر شد.

وی در پاسخ به سوال نماینده دادستان مبنی بر اینکه آقای درمنی را از چه زمانی می‌شناسی؟، گفت: من ایشان را نمی‌شناختم.

نماینده دادستان پرسید: چه زمانی با آقای حمید باقری درمنی برای اولین بار ملاقات کردید؟

محمدی پاسخ داد: در برج ده سال ۹۰ به علت اینکه آقای نصیری گفتند ضمانت نامه‌ها جعلی است، مرا به آقای باقری درمنی معرفی کردند و گفتند ما با ایشان کار می‌کنیم.

نماینده دادستان پرسید: چطور در طول یک جلسه به آقای باقری درمنی نزدیک شدید که او به شما گفت: دیگر به بانک نروید و شما هم نرفتید؟

آقای محمدی جواب داد: من از طرف آقای نصیری تهدید شدم.

نماینده دادستان گفت: شما در اظهارات خود این موارد را به باقری درمنی نسبت دادید که او به شما گفته خارج از کشور بروید. چه مدت خارج از کشور بودید؟

محمدی پاسخ داد: تا آبان ماه ۹۱ خارج از کشور بودم، بعد از آن در سعادت آباد خانه‌ای اجاره کردم که پول اجاره را حمید باقری درمنی داده بود، حتی خرج زندگی من را هم باقری می‌داد، چون ماشینم را هم فروخته بودم.

نماینده دادستان گفت: همه خرج روزمره و پول کرایه منزل را حمید باقری درمنی برای شما به خاطر آشنایی چند ساعته تامین کرده است؟ او به شما آنقدر کمک کرده بود؟ چه سودی از ضمانت نامه‌های جعلی می‌بردند؟

محمدی پاسخ داد: این موضوع را به من نگفتند، ما با هم کار می‌کردیم، وقتی این موضوعات را شنیدم شوکه شدم.

نماینده دادستان پرسید: شما در سال ۹۱ در یک دفتر در میدان ونک با آقای باقری درمنی ملاقات داشتید و درباره ضمانت‌نامه‌های فاقد اعتبار نگران بودید که باقری درمنی به شما دلگرمی می‌داده است. چه توضیحی دارید؟

محمدی پاسخ داد: آقای نصیری فرار کرده بود، از طرفی به من اتهام زده بودند، من می‌خواستم کاری کنم که بانک ضرر نکند، اگر بانک متضرر نمی‌شد و آبروی من هم حفظ می‌شد.

در ادامه نماینده دادستان اظهارات محمدی که در کیفرخواست موجود است را قرائت کرد.

نماینده دادستان گفت: جهانمیر محمدی در تاریخ ۹۳/۱۰/۳ اقرار کرده که وقتی شنیدم نصیری در رابطه با ضمانت نامه سامان مجد سر من کلاه گذشته پیش باقری رفتم. باقری به من گفت که کاری می‌کنم ضمانت نامه‌ها باطل شود.

وی افزود: بنا بر اظهارات جهانمیر محمدی، باقری درمنی گفته که من کارخانه و پتروشیمی دارم و تمام املاک نصیری در دست من است و نمی‌گذرام یک روز هم به زندان بروی، به همین دلیل محمدی با خیال راحت ضمانت نامه‌ها را بدون اینکه در سیستم ثبت کند، صادر می‌کرد.

وی گفت: محمدی در اقرار‌های خود گفته که باقری به وی توصیه کرده از کشور خارج شود، زیرا در این صورت نمی‌تواند کاری انجام دهد.

در ادامه دادگاه رمضانی وکیل مدافع در دفاع از موکل خود، اظهار کرد: براساس تجارب تاریخی سوء استفاده از ذکاوت در راه بردن مال مردم بیش از تجاوز عادی به مال دیگران از طریق سرقت، امنیت جامعه را به مخاطره می‌اندازد.

وی افزود: با این وجود، چون ذکاوت و جهاتی که برای تحصیل مال به کار می‌رود شکل‌های مختلف دارد، تشخیص روش‌های متقلبانه از غیر متقلبانه ظریف است و امکان دارد هر لحظه آبروی افراد مورد تعرض قرار گیرد، از این رو واجب است تحقیقات بنیادی و کاربردی صورت گیرد که متأسفانه در پرونده مطروحه چنین عملی انجام نشده است.

وی بیان کرد: پرونده حاضر در حقیقت تجمیع چندین شکایت است که برخی از آن‌ها تکراری بوده و به جهت قلب حقیقت در شعب مختلف طرح شده تا باعث تشتت در دفاع شود. از این رو شرکت نفت بابت یک موضوع چندین شکایت در مناطق و شهرستان‌های مختلف انجام داده است.

رمضانی گفت: یک مورد از شکایت‌ها مربوط به استان اصفهان است و شاکی اصرار هم داشت که پرونده در اصفهان پیگیری شود و علت آن هم این بود که آنجا مسیرشان بهتر طی می‌شد و این مسئله نشان دهنده سوء عملکرد شکات در طرح شکایت است.

وی به طرح شکایت شرکت پالایش نفت جی در شعبه سوم دادسرای ناحیه ۱۸ (یافت آباد) دادسرای آتشگاه اصفهان و شعبه سوم بازپرسی دادسرای ناحیه ۲۲ (امور اقتصادی) اشاره کرد و گفت: در شکایت مطروحه از سوی شاکی اعداد و ارقام مختلف اعلام شده است و تلاش وافر صورت گرفته تا اقدامات کیفری جلوه داده شود.

وکیل مدافع حمید باقری درمنی به اتهام نخست موکلش مبنی بر مشارکت در کلاهبرداری از شرکت پالایش نفت جی بابت سردستگی و ایجاد شبکه چند نفری به میزان ۳۲۲ میلیون و ۲۴۳ هزار و ۳۳ کیلوگرم قیر اشاره کرد و گفت: جرم کلاهبرداری در قانون تأیید شده و در صورتی که عمل انجام شده متقلبانه باشد، بحث مجازات مطرح می‌شود و طبق تعریف قانون کلاهبرداری توسل به وسایل متقلبانه برای بردن مال غیر است. یعنی ابتدا باید وسیله متقلبانه فراهم شود تا اعتماد طرف مقابل جلب و سپس بردن مال غیر تحقق یابد.

وی ادامه داد: در پرونده مذکور شرکت پالایش نفت جی به صورت نقدی، اعتباری و وثیقه ملکی، قیر فروخته و تمام خرید‌ها هم از طریق بورس انجام شده و مقداری وجه نقد نیز به حساب شرکت واریز شده است و الباقی، اعتباری بوده و در قالب قرارداد صورت گرفته و هیچ مدرک جعلی بابت این قیر‌ها به شرکت شاکی ارائه نشده است.

رمضانی تصریح کرد: این امر در دادسرای یافت آباد کارشناسی و از سوی کارشناس اعلام شده مبلغ بدهی و ارزش املاک در اختیار شرکت شاکی مساوی است که نمایانگر مراوده مالی سالم است.

وی با بیان اینکه هیچگونه اقدام متقلبانه‌ای از سوی شش شرکت خریدار قیر صورت نگرفته، زیرا مبنای خرید قیر مبتنی بر قرارداد بوده است، افزود: ادعای وکیل شرکت شاکی مبنی بر صوری بودن شرکت‌ها نیز درست نیست، زیرا حسب گزارش حراست نفت جی این ادعا خلاف واقع است و در این گزارش عنوان شده که شرکت‌ها واقعی است، بر همین اساس بازپرس شعبه سوم دادسرای ناحیه ۱۸ در تاریخ ۲۸ فروردین ۹۱ به لحاظ حقوقی بودن موضوع مبادرت به صدور قرار منع تعقیب کرده که با موافقت معاون دادستانی نیز مواجه شده است.

وکیل مدافع حمید باقری درمنی به گزارش دادیار اظهارنظر دادسرا که در این پرونده نماینده دادستان هم به شمار می‌رود اشاره کرد و گفت: خانم عبادی دادیار اظهارنظر در خصوص تأمین خواسته کیفری بابت جرم کلاهبرداری به بازپرس شعبه سوم ناحیه ۲۲ نوشته است که با عنایت به اظهارات شاکی پرونده و دفاعیات به عمل‌ آمده از ناحیه متهم و نحوه انعقاد قرارداد‌های نفتی بین شاکی و متهم به عنوان فروشنده و خریدار و همچنین اسناد و مدارک موجود در پرونده ارکان کلاهبرداری از لحاظ ترتب واقع نشده است.

رمضانی گفت: بنابراین خانم عبادی دادیار اظهارنظر برعدم تحقق بزه کلاهبرداری با توجه به مدارک موجود در پرونده اذعان کرده، اما حالا جای تعجب است که با چه مدرک و استدلال جدیدی از نظر قبلی خود برگشته و عنوان کلاهبرداری را محرز و مسلم دانسته است.

این وکیل دادگستری با انتقاد به این موضوع که پرونده موکلش به قبل از سال ۹۰ و استجازه از مقام معظم رهبری برای انتشار اسامی و عکس متهمان اقتصادی باز می‌گردد، گفت: در این شرایط هر روز عکس و اسم موکلم در رسانه‌ها منتشر و به همراه اسم وی عناوینی هم چون ابر مفسد اقتصادی استفاده می‌کنند.

رمضانی ادامه داد: برابر قرارداد شرکت فجرگستر نوین باید از شرکت نفت جی ۶۰ هزار تن قیر تحویل می‌گرفت که ارزش آن در بورس کالا ۳۰ میلیارد تومان بود و در قبال آن پالایشگاه پرنده آبی را به عنوان ضمانت نامه گذاشته بود، اما شرکت نفت جی برخلاف تعهدات خود کمتر از نیمی از قیر را تحویل داده است و سوال اینجا پیش می‌آید که در شرایطی که موکلم ضمانت نامه لازم را داده، اما فقط ۳۵ درصد کل قرارداد قیر دریافت کرده است، در این شرایط متضرر اصلی چه کسی است؟

این وکیل دادگستری گفت: در شرایطی که هیچ قراردادی بین شرکت نفت جی و فجر گسترنوین وجود ندارد و اگر وجود دارد، ارائه دهید تا پیگیری شود.

رمضانی گفت: کلاهبرداری یکی از پایه‌های جرم و در صورتی است که کسی به مال دیگران تعرض کرده باشد و باید میزان مال نیز مشخص باشد.

وی ادامه داد: اگر شخصی حرفی بزند به جهت آشنایی با این فرد در جرم او شریک نمی‌شویم.

این وکیل دادگستری گفت: اگر شخصی جرمی انجام دهد و دوستی بخواهد به او کمک کند شریک جرمش نمی‌شود، همچنین شرکت نفت جی از ابتدا شکایتی از باقری نداشت، محمدی رئیس شعبه بانک هم امروز اقرار کرد که باقری را مدت‌ها نمی‌شناخته است.

وکیل باقری درمنی با اشاره به اینکه اعتراف سایر متهمان به عنوان دلیل علیه باقری درمنی مطرح شده است، گفت: علمای حقوق و مجتهدان اعتراف یک متهم علیه یک متهم دیگر را فاقد اعتبار می‌دانند و مقام معظم رهبری نیز در خطبه‌های نماز جمعه سال ۸۸ فرمودند که دادگاه‌ها باید طبق مقررات و قانون به مجازات بپردازند و اعترافات متهمان چه در دادگاه‌ها و چه در صدا و سیما و جا‌های دیگر علیه دیگران معتبر نیست.

وی در خصوص بدهی موکلش به شرکت سامان‌مجد و ثامن‌الائمه نیز گفت: موکل من ۸۰ میلیارد به آقای شرافتمند پرداخت کرده است که او هم طبق اظهارات خودش ۶۵ میلیارد از بدهی این شرکت را صاف کرده و متعهد به پرداخت مابقی است.

وکیل باقری درمنی در خصوص اتهام موکلش مبنی بر توهین به کارمند دولت گفت: این اتهام شاکی خصوصی ندارد و به آن در همان شعبه محل خدمت فرد توهین شده رسیدگی شد، در صورتی که انصاف اقتضا می‌کرد که در شعبه دیگر به آن رسیدگی شود.

وی در خصوص اتهام موکلش به پرداخت رشوه گفت: در کیفرخواست بیان نشده که رشوه بابت چه چیزی و رشوه‌گیرنده چه کاری در حدود مسئولیت‌هایش برای موکل من انجام داده است؟، آیا اقرار آقای فلانی حجیت فقهی و قانونی دارد؟ و اصلا کسی که در زندان بوده می‌توانسته رشوه پرداخت کند؟

وکیل باقری درمنی سپس به رأی وحدت رویه‌ای اشاره کرد که مقرر می‌دارد که اقرار مرتشی نمی‌تواند علیه راشی استفاده شود.

سمیه سادات قدمگاهی دیگر وکیل متهم نیز با اشاره به اینکه باقری درمنی شخصا ممنوع‌المعامله بوده است، افزود: شرکت‌ها و اشخاص مرتبط با او می‌توانستند با امکانات وی معامله کنند و این دلیل بر سردستگی و افساد نیست.

وی افزود: موکلم یک کار آفرین و معتقد به نظام جمهوری اسلامی ایران است و اگر آزاد باشد می‌تواند برای کشور کار کند.

نماینده دادستان نیز در پاسخ به این سخن وکیل متهم گفت: دلیل احراز کلاهبرداری، صوری بودن این شرکت‌ها بوده و باقری درمنی پشت پرده از این شرکت‌ها و علیرضا مسلمی برای معاملات استفاده می‌کرده است.

در ادامه باقری درمنی در دفاع آخر از خود گفت: من کاری نکردم که مجرمانه باشد و در رابطه با شرکت نفت جی فقط به قانون عمل کردم.

باقری گفت: می‌گویند که من از نفت جی ۳۲۲ هزار تن قیر گرفته ام، بیایند و بگویند قیر‌ها کجاست و چه کسی تحویل گرفته است؟ معلوم نیست که اعدادی که در پرونده می‌گویند درست است یا نه؟

وی بیان کرد: جزایری و نصیری فرار کرده اند، بعد من متهم شدم. اگر من جرمی انجام داده بودم که فرار می‌کردم.

قاضی صلواتی خطاب به باقری گفت:جلسه قبل از شما سوال شد که آیا بدهی مالیاتی دارید و یا نه که شما جواب منفی دادید.

وی افزود: طبق گزارش سازمان مالیاتی شما ۴۲ میلیارد تومان بدهی مالیاتی و ۳۰ میلیارد در دست بررسی دارید.

درمنی گفت: اسناد آن را بیاورید ببینم متاسفانه در رابطه با شرکت فجر گستر نوین با اینکه نفت جی تمام قیر‌ها را تحویل نداده، اما برای ما ۱۶۵ ملیارد بدهی زده اند، در صورتی که من از سال ۹۰ فعالیت اقتصادی نداشتم.

در انتها قاضی صلواتی ختم جلسه را اعلام کرد و گفت: دادگاه در زمان مقرر برای متهم ردیف اول پرونده حکم صادر می‌کند.

قاضی گفت: ختم جلسه را اعلام می‌کنم و دادگاه در موعد مقرر در رابطه با متهم ردیف اول حکم خود را صادر خواهد کرد.

سایت شعار سال، با تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری باشگاه خبرنگاران جوان، تاریخ انتشار 24 شهریور 97، کد مطلب: 6667046، www.yjc.ir