شعار سال: حقه‌های تجاری هر روز خود را در جامه‌ای متفاوت نشان می‌دهد. یک روز ردیف‌های متعدد تعرفه‌ای عامل دور زدن واردات می‌شود و یک روز بخشنامه‌های متعدد ارزی موجب تولد نسل جدید حقه‌های اقتصادی می‌شود. گزارش پیش رو موضوع دوم (بخشنامه‌های ارزی) را مورد بررسی قرار داده است. بخشنامه‌هایی که برخی از آنها حتی عمر ۴۸ ساعته داشته و سیاست‌گذار مجبور به اصلاح آن شده است.

فعالان اقتصادی معتقدند سیاستی که در سال‌جاری به ایجاد رانت دامن زد ‌سیاست‌های ارزی بود. تکانه‌های ارزی که در ماه‌های اخیر رخ داد و از ابتدای امسال شدت گرفت. این مساله از جمله اتفاقاتی بود که در گذشته هم تجربه شده بود. آن چیزی که برای بخش‌خصوصی به‌عنوان سوال هنوز هم مطرح است این است که چرا دولت از تجربه‌های گذشته در این باره استفاده نکرد؟ دولت در سیاست‌گذاری‌های پس از نوسانات ارزی بسیار شتاب‌زده عمل کرد و حتی در مواقعی بدون استراتژی مشخص سیاست‌هایی را اتخاذ کرد که مجبور به اصلاح چند باره آن شد. این روند خود باعث ایجاد نارسایی‌ها و فساد‌های زیادی شد. آنها بر این باورند که تعداد زیاد بخشنامه‌هایی که در این مدت شاهد ابلاغ آنها بوده‌ایم، ناشی از نداشتن یک استراتژی مشخص است. این بخشنامه‌ها حتی در مواردی با هم تناقض دارند. تعداد زیادی از بخشنامه‌هایی که از طرف بانک مرکزی یا وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت ابلاغ می‌شود،‌ به‌صورت ناگهانی و بدون هماهنگی با بخش‌خصوصی است. به همین دلیل وقتی بخشنامه‌ای به مرحله اجرا می‌رسد دولت ناگزیر می‌شود که از برخی مواضع آن بخشنامه عقب‌نشینی کند.

همین اتفاق دو آفت را به‌دنبال دارد، ‌اول اینکه یک تصمیم اشتباه گرفته می‌شود و عده‌ای از رانت‌ استفاده می‌کنند؛ در مرحله دوم وقتی تبعات آن مشخص شد روند قبلی با تحمیل هزینه‌هایی اصلاح می‌شود. دور زدن بخشنامه‌های ارزی با استفاده از شگردهای تازه این روزها فضای اقتصادی را آلوده کرده است. «بروز کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف در صادرات»، «دپوی کالاهای وارداتی در گمرکات»، «ایجاد فساد در دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی»، «سوءاستفاده از پیمان‌سپاری ارزی»، «بروز قاچاق در صادرات»، «کم‌اظهاری در صادرات» و «احتکار کالا در انبارها» از جمله مواردی است که با آغاز روند صدور بخشنامه‌های ارزی، بروز پیدا کرده و فعالان اقتصادی عنوان می‌کنند اگر در سیاست‌ها، بازنگری جدی صورت نگیرد، این موضوع ادامه خواهد یافت. در واقع بی‌ثباتی بخشنامه‌های ارزی باعث شده است تا فعالان اقتصادی به جای تمرکز بر خلق ارزش، تمرکز بر خلق رانت را در پیش بگیرند؛ چراکه محدودیت‌های ایجادشده به‌واسطه سیاست‌های ارزی، بخشی از کسب‌وکارهای آنها را مختل کرده و از این رو بالاجبار راه‌هایی را در پیش می‌گیرند که بتوانند چرخ بنگاه‌های اقتصادی خود را بچرخانند. این در حالی است که روند تصمیمات اقتصادی باید به‌گونه‌ای باشد که موجب توسعه کسب‌وکار در کشور باشد، نه افت آن.

کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف در صادرات

همزمان با صدور بخشنامه‌های ارزی از ابتدای امسال، رئیس اتاق بازرگانی تهران نسبت به تقاضای زیاد برای دریافت و تمدید کارت بازرگانی ابراز نگرانی کرد. نگرانی او از بروز کارت‌های یکبار مصرف این بار در صادرات بود. بررسی‌ها نیز نشان می‌داد که این نگرانی بی‌مورد نبوده و حتی کارت‌هایی که چند سال تمدید نشده بودند، امسال برای تمدید اقدام کرده‌اند. در عین حال چندی پیش، مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران، از کشف باندی خبر داد که به‌طور سازمان یافته با جعل مدرک اقدام به دریافت کارت بازرگانی می‌کردند. ولع دریافت کارت بازرگانی از زمان سیاست‌گذاری جدید ارزی ایجاد شد.

دپوی کالاهای وارداتی در گمرکات

دسترسی داشتن به ارز نیمایی و حتی دلار ۴۲۰۰ تومانی، برخی از واردکنندگان را وسوسه کرده تا کالاهای خود را در گمرکات نگه دارند. این درحالی است که ضوابط ترخیص برای واردکنندگان در راستای تسهیل پرداخت حقوق ورودی گمرکی نیز اعلام شده است. اما گمرک اعلام کرده که برخی از واردکنندگان همچنان علاقه‌ای به ترخیص کالای خود ندارند. کارشناسان درخصوص انگیزه واردکنندگان از دپوی کالا در گمرک می‌گویند: این افراد به‌دلیل آنکه می‌دانند اگر کالاهای خود را ترخیص کنند باید به خط تولید برسانند و کالا را به ارز نیمایی یا ۴۲۰۰ تومانی در بازار بفروشند، ترجیح می‌دهند به منظور کسب سود بیشتر ترخیص را به تاخیر بیندازند. همین امر هم موجب شده تا برخی از کالاها با کمبود عرضه در داخل مواجه شود. البته بخشی از کالاهای دپو شده در گمرک نیز مربوط به ممنوعیت واردات برخی از کالاها است. برخی از واردکنندگان کالاهایی را وارد کرده‌اند که پس از ورود به گمرک، در لیست سیاه واردات قرار گرفته و حال، ترخیص آنها با مشکل مواجه شده است.

ایجاد فساد در دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی

وسوسه دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی از همان ابتدا صف‌های طولانی را برای ثبت‌سفارش ایجاد کرد. البته در ابتدا گفته شد که تمام کالاها می‌توانند با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شوند اما پس از ثبت‌سفارش‌هایی که رکورد را شکست، سیاست‌گذاران تصمیم گرفتند دایره کالاهای مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی را تنگ‌تر کنند. از این رو پس از انتقادهای مکرر بخش‌خصوصی درخصوص هدر دادن منابع ارزی، سیاست‌گذاران تنها کالاهای اساسی را مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی اعلام کردند. اما این تصمیم ولع سوءاستفاده‌گران در مورد دریافت ارز ارزان را کاهش نداد، بلکه این بار دلال‌ها در خرقه جدیدی تحت عنوان واردکنندگان کالاهای اساسی، صف ثبت‌سفارش را طولانی کردند. به‌طوری‌که بارها اعلام شد که ثبت‌سفارش برای کالاهای اساسی بیش از نیاز کشور است. البته انگیزه دیگری نیز برای ایجاد این صف وجود داشت. بسیاری از کالاهای اساسی، به‌عنوان مواد اولیه کالاهای دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد. از این رو صادرات کالاهای نهایی که با مواد اولیه ۴۲۰۰ تومانی تولید می‌شد، می‌توانست سود خوبی برای صادرکننده به همراه داشته باشد. اما بعد از مدتی متولیان تجارت صادرات برخی از اقلام را ممنوع اعلام کردند که این خود، مشکلات جدیدی را به دنبال داشت.

فعالان اقتصادی اعتقاد دارند دلار ۴۲۰۰ تومانی منشأ بسیاری از فسادهای ارزی است. کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران،‌ درباره فسادهای ناشی از سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی عنوان می‌کند:‌ ما اکنون درحال عبور از یک کانال قیمتی ارزی هستیم، یعنی از نرخ ۴۲۰۰ تومان به سمت کانال حدود ۱۵ هزار تومان در حرکت هستیم، این موضوع اتفاق افتاده و چاره‌ای نیست که آن را بپذیریم؛ ‌چون تاثیر خود را در اقتصاد گذاشته است.

تجربه‌های قبلی نشان داده که وقتی جهش‌های ارزی اتفاق می‌افتد حدود یک سال و نیم زمان خواهد برد تا این تغییر در سطوح قیمتی و درآمدی جا بیفتد و در بازار حل شود. ما در این شرایط نیاز به برنامه‌ریزی اصولی داریم، اکنون آن چیزی که اقتصاد را آزار می‌دهد این است که متاسفانه دلارهای ارزان به برخی افراد داده می‌شود که نامش را دلار ۴۲۰۰ تومانی گذاشته‌ایم. مطمئنا تا زمانی که دلار ۴۲۰۰ تومانی داده می‌شود در کنارش فساد وجود دارد، چرا که این دلار حدود ۱۰ هزار تومان با قیمت واقعی فاصله دارد. در این شرایط همه دستگاه‌ها باید نظارت کنند که شاید این کار امکان‌پذیر نباشد. در واقع خود این سیاست ارزی امکان فساد را بالا می‌برد. بنابراین هر چه زودتر از کانال ۴۲۰۰ تومانی خارج شویم و به سمت نرخ واقعی برویم، می‌توانیم زودتر به مرحله تثبیت قیمت‌ها برسیم و جامعه هم راحت‌تر می‌تواند خود را با شرایط جدید وفق دهد. در ضمن با این اقدام جلوی بسیاری از فسادها گرفته خواهد شد و تقاضای اضافه هم کنترل می‌شود.

سوءاستفاده از پیمان‌سپاری ارزی

پیمان‌سپاری ارزی تصمیم جدید سیاست‌گذاران ارزی است و عمری نزدیک به دو هفته دارد. اما در همین مدت زمان، راه‌های دور زدن این تصمیم هم آشکار شده است. اگرچه فعالان اقتصادی این تصمیم دولت را تکرار تجربه شکست خورده می‌دانند، اما درحال‌حاضر این موضوع برای تمام صادرکنندگان در حال اجرا است. بانک مرکزی در ابتدا در نامه‌ای سه گروه صادراتی را به ملزم به تعهد محضری برای بازگشت ارز صادراتی کرد. پس از آن، تمام صادرکنندگان ملزم به اجرای این دستورالعمل شدند. البته اخیرا اعلام شد که این تعهد می‌تواند به‌صورت سیستمی اخذ شود. اما این تصمیم از دو زاویه توانست ترفندهای جدیدی را وارد تجارت کند. نخست آنکه کارت‌های بازرگانی برای پیمان‌سپاری ارزی اجاره داده شد و دوم آنکه در برخی از مرزها، حق‌العمل کارهای گمرکی وارد گود شدند و با دریافت مبلغی، ضمن آنکه بار را به نام خود صادر کردند، برای بازگشت ارز، تعهد ارزی دادند. کاشفی معتقد است اجرای بخشنامه پیمان‌سپاری ارزی فسادهایی مثل فروش کارت‌های بازرگانی را به‌وجود خواهد آورد. در این شرایط افرادی پیدا خواهند شد که براساس کارت‌های دیگران پیمان‌سپاری کنند.

او درباره پیمان‌سپاری ارزی و تبعات منفی آن برای صادرات اظهار می‌کند:‌ پیمان‌سپاری ارزی آفت‌ها و محدودیت‌هایی را به وجود می‌آورد که زمینه‌ساز دور زدن‌ قانون می‌شود؛ البته حرف دولت در مورد اینکه برای تامین نیاز کشور باید منابع ارزی مدیریت شود درست و منطقی است؛ اما درمورد شیوه‌های این مدیریت اختلاف‌نظر بین دولت و بخش‌خصوصی وجود دارد. در روش فعلی هیچ تفکیکی انجام نشده است و برای همه کشورها از عراق و افغانستان تا کشورهای دیگر زمان بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به یک شکل تعیین شده است. برای این کار باید چند اقدام ضروری انجام شود. ابتدا لازم است تکلیف‌مان را با واحد‌های بزرگ دولتی مثل پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها مشخص کنیم، این بخش‌ها باید پیمان‌سپاری ارزی را انجام دهند و ارزهایشان را براساس ضوابط برگردانند. این شرکت‌ها به‌دلیل اینکه دولتی هستند می‌توان بر نحوه عملکردشان نظارت کرد. اما یک چهارم صادرات کشور متعلق به بخش‌خصوصی و بنگاه‌های کوچک و متوسط است. با پیمان‌سپاری ارزی بخش زیادی از صادرات این گروه که تولیدشان در داخل نیازمند مواد اولیه است با مشکل جدی مواجه می‌شود و دچار تزلزل خواهند شد. از این‌رو پیمان‌سپاری ارزی برای این کالاها ضرورتی ندارد. عضو هیات رئیسه اتاق ایران در مورد لزوم تفکیک کشورها برای بازگشت ارز صادراتی عنوان می‌کند:‌ دو کشور عراق و افغانستان پول ملی ما را در مبادلات قبول دارند، ما در ارتباط با این کشورها مزیت ویژه داریم؛ به‌دلیل اینکه حجم بالایی از معاملات ریالی با آنها انجام می‌شود. وقتی مدت زمان سه ماهه در ارتباط با صادرات به این دو کشور در نظر گرفته می‌شود، عملا این مزیت را از دست می‌دهیم.

سیدحمید حسینی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران نیز در این باره می‌گوید: صادرکنندگان به عراق و افغانستان از بازگرداندن ارز به کشور معاف بودند. اما بانک مرکزی بدون توجه به این مساله تمام صادرکنندگان را ملزم به تعهد ارزی کرد. آن روز که این بخشنامه اجرا شد، کامیون‌های زیادی در مرزهای عراق مانده بودند و نمی‌توانستند بدون تعهد ارزی بار را به آن سوی مرز برسانند. صاحبان کالا نیز حاضر به تعهد ارزی نبودند؛ چراکه اشاره آنها به بخشنامه‌های قبل بود. ضمن اینکه در ابتدا گفته شد که این تعهدات باید محضری باشد و این امر زمان‌بر بود و به همین دلیل در صادرات اخلال ایجاد شد. برخی از کالاها فسادپذیر بودند و ماندن آنها در مرز مشکلاتی را ایجاد می‌کرد. در همین شرایط، حق‌العمل‌کارهایی در مرزها حضور یافتند که حاضر بودند تعهد ارزی بدهند؛ اما به ازای هر دلار بین ۱۰۰ تا ۴۰۰ تومان دریافت کنند. صادرکنندگان نیز برای آنکه تن به تعهدی که انجام آن مشکل آفرین است، ندهند، این مبلغ را پرداخت کرده و کالا را از مرز خارج می‌کردند.

بروز قاچاق در صادرات

چهار موج ممنوعیت صادرات برخی از کالاها موجب شده تا قاچاق در صادرات افزایش یابد. پیش از این، قاچاق در صادرات معطوف به قاچاق سوخت بود. اما با توجه به بخشنامه‌های متعدد ارزی، قاچاق صادراتی در سایر کالاها به صرفه شده است. فعالان اقتصادی عنوان می‌کنند که بازارچه‌های مرزی محلی خروج کالاهای اساسی مصرفی شده است. این کالاها از طریق توریست‌های کشورهای همسایه یا مرزنشینان، به آن سوی مرزها می‌رود؛ چراکه قیمت آنها در ایران با توجه به تفاوت نرخ ارز در کشورهای همجوار، ارزان است. برخی حتی هشدار داده بودند که امکان دارد با ادامه این روند، دچار کمبود موادی همچون روغن و شکر در کشور شویم. در همین رابطه کاشفی، به‌صورت مصداقی این مساله را توضیح می‌دهد. او می‌گوید: حدود دو سال است که به دلیل حمایت از بازار داخلی صادرات دام ممنوع شده است، متاسفانه با توجه به تفاوت کیفیت و قیمتی که دام در ایران با قیمت‌ دام کشورهای خلیج‌فارس دارد، قاچاق دام زنده نیز باب شده است. وقتی حیوان زنده قاچاق می‌شود ملزمات قرنطینه‌ای آن رعایت نمی‌شود و کیفیت آن هم طبیعتا پایین می‌آید. درحالی‌که انجمن و تشکل تجار قوی در زمینه دام وجود دارد، اما با این سیاست عملا تجار‌ خودمان را تضعیف می‌کنیم و میدان برای قاچاقچیان باز می‌شود. این امکان وجود داشت که اجازه واردات گوشت از کشورهای آسیای میانه داده شود و بخشی از نیاز داخلی را با این روش تامین کنیم و صادرات دام را ممنوع نکنیم.

کم‌اظهاری در صادرات

تفاوت نرخ ارز در سامانه نیما و بازار غیررسمی موجب شده تا برخی از صادرکنندگان برای دپوی بخشی از ارز حاصل از صادرات خود، کم‌اظهاری کنند. البته برخی از کارشناسان این موضوع را قبول ندارند و عنوان می‌کنند به‌دلیل مشکلاتی که در نرخ پایه صادراتی در گمرک وجود دارد، برای صادرکنندگان استفاده از این روش منطقی نیست.

احتکار کالا در انبارها

آنچه این روزها سر و صدای زیادی ایجاد کرده، احتکار کالا در انبارها است. به این منظور تدابیر جدی از سوی متولیان تنظیم بازار اتخاذ شد که به موجب آن، برخی از انبارها شناسایی شدند. اما ریشه احتکار یا حتی دپوی کالا در انبار چیست؟ فعالان اقتصادی این موضوع را ناشی از دو طرز تفکر می‌دانند. در طرز تفکر اول، دپوی کالا به منظور رفع نیاز تولید در آینده است. بخشی از فعالان اقتصادی به دلیل تحریم‌هایی که در راه است، تصمیم به واردات مواد اولیه خود گرفته‌اند تا بتوانند چرخه تولیدشان را در ماه‌های آتی بچرخانند. در طرز تفکر دوم، نگرانی‌های ناشی از آینده و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی است. این گروه اعتقاد دارند که بخشنامه‌های ضدو نقیض ارزی، عرصه را به آنها تنگ و قدرت پیش‌بینی را از آنها سلب کرده است. نااطمینانی از آینده، این گروه را به احتکار کالا واداشته که نتیجه آن هم ایجاد مشکل و گرانی قیمت برای مصرف‌کننده است. البته نباید فراموش کرد که بخشی از این احتکار، با انگیزه سودجویی در زمان کمبود آن کالا انجام می‌شود.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه دنیای اقتصاد، تاریخ انتشار 27 شهریور 97، شماره: 3441614