شعار سال: توسعه روستایی صرفا توسعه کشاورزی نیست، همچنین موردی از رفاه اجتماعی هم نیست که با تزریق پول به مناطق روستایی برای رفع نیازهای اولیه و اساسی انسان مرتفع شود، بلکه توسعه روستایی طیف وسیعی از فعالیت‌های گوناگون و بسیج مردم را شامل می‌شود که مردم را توانمند می‌کند تا روی پای خود بایستند و مشکلاتشان را حل کنند. در مفهوم کلی، توسعه با مردم انجام می‌شود و این زمانی عملی خواهد شد که توسعه روستایی پایدار در کنار توسعه کشاورزی پایدار اجرائی و عملی شود. آنچه در ایران اتفاق افتاده، اندیشه و رویکرد جزیره‌ای به مقوله توسعه روستایی، توسعه کشاورزی و رفاه بهره‌برداران و روستايیان است. برای توسعه کشاورزی میزان تولید، بهره‌وری، افزایش کمی و کیفی، صادرات و از این قبیل شاخص‌ها ملاک توسعه کشاورزی شده و خود بهره‌بردار نادیده گرفته شده و برای توسعه روستایی هم توجه به کالبد و فضای روستا و تا حدودی روستاییان مدنظر بوده و تاکنون رویکردی که توسعه کشاورزی را به توسعه روستایی و رفاه بهره‌برداران و روستاییان پیوند بزند و در یک زنجیره با هم ببینند و همه بازیگران را در سرنوشت خود و توانمندسازی و توسعه پایدار مشارکت دهند و شریک کنند، نبوده است؛ به قول شاعر «هر کسی از ظن خود شد یار من». نبود مدیریت جامع و همه‌جانبه در این خصوص و در کنار آن توجه ناکافی به اندیشه‌های بومی و محلی توسعه پایدار متناسب با هر منطقه و حتی هر روستا، با عزل مدیران و مشاوران قبلی و مدیران و مشاوران جدید (که گاه هیچ تخصص و هیچ کار عملیاتی و اجرائی در این خصوص نداشته‌اند) هم‌زمانی توسعه کشاورزی و توسعه روستایی پایدار در ایران عملیاتی نشده است. نشانه‌های این سردرگمی را می‌توان با بیان برخی آمار و اطلاعات با دید کارشناسی دید و لمس كرد.
یکی از بارزترین موضوعات که هنوز در پیچ و خم اظهار نظر مسئولان گمشده‌ای است نامشخص، جمعیت متناسب است. اندیشه حدّ مطلوب جمعیت یا حدّ متناسب جمعیت (Optimum population) از دیرباز مورد توجه اندیشمندان مختلف بوده است. جمعیت متناسب، جمعیتی است که به بهترین وجه، رسیدن به هدف یا هدف‌های خاصی را ممکن می‌كند. این هدف‌ها برای هر جامعه‌ای یکسان نیستند؛ هر‌چند آرمان همه مردم جهان «خوشبختی» است. بنابراين شاید بتوان این هدف‌ها را به ترتیب زیر طبقه‌بندی کرد: 1) رفاه و بهزیستی انسان‌ها 2) ازدیاد و ثروت جامعه 3) اشتغال همه افرادی که در سن کار هستند.4) قدرت. 5) طول عمر و سلامتی بیشتر 6) تعادل خانوادگی. به‌طورکلی باید تناسبی میان جمعیت و اقتصاد یک جامعه برقرار شود که از همه منابع موجود به بهترین وجه استفاده شود تا بهترين نتیجه حاصل شود. از نظر جمعیت‌شناسان جمعیت متناسب عبارت است از ایجاد بهترین تعادل ممکن بین منابع و تعداد جمعیت. اما با توجه به اینکه امکانات طبیعی و اقتصادی کشورها متفاوت است، بنابراین حد متناسب جمعیت از کشوری به کشور دیگر یکنواخت نخواهد بود. به‌طور کلی می‌توان گفت که حد مطلوب جمعیت برای کشوری مشخص، عبارت از شمار مردمی است که با در نظرگرفتن امکانات طبیعی، مادی و فرهنگی آن کشور بتوانند در یک شرایط انسانی زندگی کنند. حال سؤال این است كه جمعیت متناسب برای روستاهای کشور چه تعداد است؟ آیا همین رقم موجود است یا کمتر یا بیشتر؟ تا پاسخی به این سؤال داده نشود، نمی‌توان توسعه پایدار را رقم زد. آمار سرشماری نفوس و مسکن مرکز آمار ایران در سال 1395 نشان می‌دهد که از کل جمعیت کشور در سال ١٣٩٥ که ٧٩‌میلیون‌و٩٢٦هزارو ٢٧٠ نفر است، حدود 20میلیون‌و730هزارو 625 نفر در مناطق روستایی کشور ساکن هستند که حدود 25.9 درصد جمعیت کل کشور را شامل می‌شوند. به عبارت دیگر میزان شهرنشینی جمعیت کشور حدود 74 درصد، روستانشینی 25.9 درصد و 0.1 درصد هم غیرساکن (عشایر ) بوده‌اند. ارقام نشان می‌دهد که نسبت به سال 1390 در سال 1395 نرخ شهرنشینی از 71.4 درصد به 74 درصد افزایش یافته است. در کنار آن جمعیت روستایی کشور در دوره 1390 تا 1395 (پنج سال) حدود 716هزارو 158 نفر کاهش داشته که نرخ رشد منفی 0.73 درصد را دارد. درخصوص کاهش جمعیت روستایی توجه به این نکته قابل تأمل است که بخشی از این کاهش به دلیل تغییر روستا به شهر است. بر اساس اطلاعات سرشماری سل 1395 در پنج‌ سال 1390 تا 1395 حدود 106 شهر به مجموع شهرهای کشور اضافه شده است. بنابراین تغییر مناطق روستایی به شهر یکی از دلایل کاهش جمعیت روستایی است. بر اساس آمار بانک جهانی در سال 2016 سهم جمیعت روستایی از جمعیت جهان حدود 45.7 درصد است که نسبت به سال 1960 که حدود 66.4 درصد بوده، روندي کاهشی داشته است اما هنوز هم حدود 46 درصد جمعیت جهان در مناطق روستایی زندگی می‌کنند (worldbank.org). این روند کاهشی در چشم‌انداز آینده جهان نیز مشاهده می‌شود. به‌طوری‌که بر اساس برآورد مرکز مطالعات کنترل جمعیت سازمان ملل، پیش‌بینی می‌شود جمعیت شهری جهان در سال 2050 تقریبا به دو برابر میزان فعلی برسد و انتظار می‌رود که تا سال 2050 سهم جمعیت شهری به 66 درصد افزایش یابد. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که شهرنشینی در کنار رشد کلی جمعیت جهان می‌تواند 2.5 میلیارد نفر دیگر را به جمعیت شهری اضافه کند. به عبارت دیگر تا سال 2050 میلادی پیش‌بینی شده است که جمعیت جهان یک‌سوم روستایی (34 درصد) و دوسوم شهری (66 درصد) باشد. آنچه در این میان حائز اهمیت است اين است که ایران در حال حاضر از نظر شاخص شهرنشینی از برآورد سال 2050 جهان عبور کرده است. آیا این شاخص شهرنشینی و روستانشینی جمعیت متناسب را برای روستاها رقم می‌زند؟ جمعیتی که توسعه پایدار را برای کشور به همراه داشته باشد؟ به نظر می‌رسد نادیده‌گرفتن جمعیت متناسب با همه ویژگی‌های آن در حال حاضر و آینده خیلی نزدیک، توسعه کشاورزی و روستایی پایدار کشور را به مخاطره انداخته و بیندازد. با نگاهی به آمار برخی شاخص‌ها می‌توان تصویری
از مخاطرات را متصور شد.
آمار نشان می‌دهد که بعد خانوار روستایی در سال 1395 حدود 3.4 نفر بوده که نسبت به سال 1390 که 3.7 نفر است، کاهش داشته است. از طرف دیگر آمارها نشان می‌دهد در سال 1395 از تعداد خانوارهای روستایی حدود 9.1 درصد تک‌نفره ، 20.6 درصد دونفره ، 15 درصد سه‌نفره، 25.6 درصد چهارنفره و 19.7 درصد خانوارهای پنج‌نفره و بیشتر هستند. به عبارت دیگر حدود 91 درصد جمعیت روستایی در خانوارهای دونفره و بیشتر توزیع شده‌اند. در این میان حدود 29.7 درصد در خانوارهاي یک و دو نفره و 70.3 درصد در خانوارهای بیش از دونفره هستند. نکته قابل توجه سهم خانوارهای چهارنفره و بیشتر است که حدود 45 درصد خانوارها را شامل می‌شود. افزایش بعد خانوار باعث می‌شود که درآمد خانوار برای تعداد بیشتری از افراد تخصیص داده شود که در صورت پایین‌بودن درآمد، گذران زندگی با مشکل مواجه مي‌شود و از طرف دیگر امکان پس‌انداز و در نهایت سرمایه‌گذاری را برای خانوار کاهش می‌دهد. چگونگی تأمین معیشت، درآمد و پس‌انداز برای گذران زندگی و فعالیت اقتصادی جمعیت روستایی مسئله‌ای است که با تعریف جمعیت متناسب و برنامه و راهبرد برای توسعه پایدار (آمایش سرزمین) فراهم می‌شود. در همین راستا بر اساس اطلاعات منتشرشده مرکز آمار در نشریه هزینه و درآمد خانوار شهری و روستایی در سال 1396، میانگین درآمد خانوار روستایی در سال 1396 حدود 55 درصد یک خانوار شهری در همین سال است. پایین‌بودن سطح درآمدی خانوار روستایی، شکاف درآمدی میان شهر و روستا را باعث شده که خود می‌تواند یکی از دلایل مهاجرت و ترک روستا به شهرها باشد. جالب‌تر اینکه درآمدهای متفرقه سهم بیشتری در سبد درآمدی خانوار روستایی خصوصا یارانه‌ها دارند. در سال 1396 حدود 31.7 درصد درآمد خانوار روستایی از محل مشاغل آزاد (کشاورزی و غیرکشاورزی) 29.4 درصد از محل حقوق‌بگیری و 38.8 درصد از درآمدهای متفرقه (شامل حقوق بازنشستگی (18.9 درصد سهم))، اجاره مسکن شخصی (22.6 درصد سهم) و سایر درآمدها نظیر یارانه، کمک‌هزینه تحصیلی و... (58.4 درصد سهم) حاصل شده است. نسبت هزینه به درآمد خانوار روستایی نشان می‌دهد که حدود 89 درصد درآمد خانوار صرف هزینه‌های مختلف خوراکی و غیرخوراکی شده و فقط 11 درصد (یعنی دو‌میلیون‌و 220 هزار تومان در سال) از درآمد خانوار امکان پس‌انداز برای تولید و سایر فعالیت‌های دیگر (که در سبد هزینه‌ای خانوار نیامده است) دارد. این رقم اگر هم پس‌انداز شود (که برای همه خانوارهای روستایی صادق نیست چون برخی از خانوارهای روستایی از میانگین درآمد روستایی کشوری هم کمتر درآمد دارند) نمی‌تواند کسب‌وکار روستایی را تأمین مالی كند. سرمایه‌گذاری پایین و ناتوانی در تأمین مالی شغل و فعالیت، دور باطل فقر و کم‌درآمدی و پس‌انداز پایین و منفی را به همراه خواهد داشت و در نهایت مهاجرت‌های ناخواسته برای «نان» را رقم می‌زند. نگاهی به آمار سرشماری نفوس و مسکن سال 95 مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که مهاجران واردشده در پنج سال گذشته حدود 4.3 میلیون نفر بوده که حدود 4.2 میلیون نفر مهاجرت به داخل استان بوده و از این رقم در کل کشور حدود 80 درصد مهاجرت‌ها به نقاط شهری بوده و فقط 20 درصد به مناطق روستایی (آبادی) بوده و به عبارتی جابه‌جایی جمعیت بیشتر رنگ و بوی شهری داشته است.

اگر نگاهی به آمار بهره‌برداران کشاورزی بیندازیم مشکلات معیشتی و درآمدی و توسعه پایدار فعالیت بخش کشاورزی و بهره‌برداران بیشتر مشخص می‌شود. بر اساس نتایج سرشماری کشاورزی سال 1393 حدود 3.5 میلیون بهره‌بردار در بخش زراعی و باغی وجود دارند که حدود 16.5 میلیون هکتار زمین در اختیار این تعداد کشاورز است. حدود 37 درصد بهره‌برداران در طبقه‌بندی کمتر از یک هکتار هستند که فقط 2.5 درصد از زمین‌های کشاورزی را در اختیار دارند و 38 درصد بهره‌برداران در گروه یک تا کمتر از پنج هکتار قرار دارند که 17 درصد زمین‌های کشاورزی را در اختیار دارند. اگر این دو گروه بهره‌برداران کشاورزی را جزء کشاورزان خرده‌پا در نظر بگیريم، حدود 75 درصد بهره‌برداران کشاورزی را در خود جای داده که تنها 19.5 درصد زمین‌های کشاورزی را از آن خود کرده‌اند. در بخش زراعی از 2.5 میلیون بهره‌بردار با 14.7 میلیون هکتار حدود 67 درصد بهره‌برداران زراعی در گروه کوچک‌مقیاس (کمتر از پنج هکتار) قرار دارند که فقط حدود 16.5 درصد زمین‌های زراعی را به خود اختصاص داده‌اند. در بخش باغی از 1.7 میلیون بهره‌بردار با 1.8 میلیون هکتار حدود 82 درصد بهره‌برداران باغی در گروه کوچک‌مقیاس (کمتر از پنج هکتار) قرار دارند که حدود 45 درصد زمین‌های باغی را به خود اختصاص داده‌اند. آمارها نشان می‌دهد که بیش از 67 درصد بهره‌برداران بخش زراعی و باغی کوچک‌مقیاس هستند که با توجه به مشکلات مربوط به کشاورزی خرده‌پا (از قبیل تأمین مالی، سرمایه‌گذاری در فناوری، به‌کارگیری روش‌های جدید تولید، به‌کارگیری ماشین‌آلات) و بازار فروش، تأمین معیشت و زندگی و تأمین مالی کسب‌وکار را با بعد خانوار 3.4 نفر و سطح درآمدی پایین با مشکل مواجه می‌کند.

با توجه به چند واقعیتی که اشاره شد حال لازم است سیاست‌گذاران پاسخ دهند که آیا با توجه به بعد خانوار و سطح درآمدی خانوار روستایی، زمین در اختیار روستاییان برای تولید، مشکلات آب و خاک، چالش‌های بازار و مدیریت آن در طول زنجیره ارزش و عرضه محصول، با جمعیت موجود می‌توان پاسخگوی معیشت و رفاه روستاییان و در کنار آن توسعه پایدار برای کشور بود؟

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 26 شهریور 97، شماره: 3246