نزدیک به چهار ماه است که نمایندگان درگیر بررسی پیوستن ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم هستند. رخدادی تاریخی که امروز یکشنبه پانزدهم مهرماه به وقوع پیوست و لایحه مذکور با 143 رای موافق در مقابل 120 نماینده رای مخالف و پنج رای ممتنع از تصویب نمایندگان مردم گذشت.
با تصمیم امروز مجلس آخرین گام نیز برای عضویت ایران در «گروه ویژه اقدام مالی» (FATF) که بیش از 190 کشور جهان در آن عضویت دارند، برداشته شد. پیوستن به این سازمان بین دولتی مستلزم برداشتن چهار گام عملی بود که سه مورد آن (لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)، اصلاح قانون پولشویی، اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم) پیشتر به تایید و تصویب مجلس رسیده بود.
هجدهم اردیبهشت ماه بود که نمایندگان مجلس کلیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را بعد از کش و قوس های فراوان با 129 رای موافق در برابر 73 رای مخالف تصویب کرد. در ارتباط با لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی نیز اتفاق مشابهی رخ داد و نمایندگان با 139 رای موافق در مقابل 55 رای مخالف آن را مورد تایید و تصویب قرار دادند.
گام بعدی به لایحه مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) ارتباط می یافت که بیستم خردادماه نمایندگان در نشست علنی مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان، اصلاحات عبارتی و ترجمه‌ ای این لایحه را با 136 رأی موافق در برابر 89 رای مخالف تصویب کردند. در نهایت گام چهارم نیز امروز با تصمیم نمایندگان برای الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم برداشته شد.
در این میان مخالفت هایی که طی ماه های گذشته وجود داشت در روزهای اخیر به اوج خود رسید. تندروهایی که پیامک های تهدیدآمیز به نمایندگان و تبلیغات رسانه های گسترده را کارساز نیافتند، در بیرون مجلس تجمع کرده و چند نماینده وابسته به جبهه پایداری که دشمنی آنان با دولت بر کسی پوشیده نیست، تلاش های نافرجامی را در صحن مجلس با هدف ممانعت از تصویب CFT به کار بستند.
این افراد حتی پا را فراتر از حدود تعیین شده گذاشته و رهبر معظم انقلاب را مخالف تصویب لایحه مذکور اعلام کردند؛ موضوعی که از جانب علی لاریجانی رئیس مجلس بی جواب نماند و وی با قرائت موارد شفاهی مطرح شده با دفتر رهبری و پاسخ مقام معظم رهبری، گفت: این که این را به مقام معظم رهبری منتسب می‌ کنند ظلم به مقام عظمای ولایت است.
نمایندگان مجلس بیش از هر شهروندی در جریان امور کشور و مشکلات اقتصادی کنونی قرار دارند و معتقدند با عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی، بخش قابل توجهی از مسائل ایجاد شده رفع خواهد شد. از یک دهه پیش (سال 2007) که کشورمان در فهرست سیاه این سازمان بین دولتی قرار گرفت، تا زمان برجام که نام ایران از لیست سیاه تعلیق شد، بهانه برای دشمنان ایران فراهم بوده است.
آمریکا، اسرائیل و برخی کشورهای عرب منطقه که از توانمندی ایران در هراس اند و نتوانسته اند برنامه هسته ای ایران را تهدیدی برای امنیت منطقه و جهان معرفی کنند، بر موج تروریسم سوار شده و ایران را حامی گروه های تندرو می دانند. تشکیل گروه اقدام ایران طی ماه های گذشته در وزارت امور خارجه آمریکا نیز در همین راستا صورت گرفت که چند روز پیش در نخستین گزارش 48 صفحه ای خود، مدعی «فعالیت‌های خرابکارانه و تروریستی ایران» شد.
همچنین ماه گذشته (12 شهریورما) بود که «جان بولتون» مشاور امنیت ملی کاخ سفید در نشست خبری به تشریح راهبرد جدید آمریکا برای مقابله با تروریسم پرداخت و مدعی شد که «ایران پس از انقلاب اسلامی سال 1357 بانک مرکزی جهانی برای تروریسم بین ‌المللی بوده است»؛ رخدادی که از هفت سال پیش تا کنون برای نخستین بار مطرح می شود و نشانگر آن است که ایالات متحده برای مقابله با ایران بیش از هر ابزاری از تروریسم سود می جوید.
با نظر مواضع اشاره شده، ناظران نسبت به تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) و به دنبال آن پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) بسیار خوشبین اند. ضمن این که با تصمیم امروز نمایندگان مجلس، کانال های مالی ایران و اروپا را که با هدف دور زدن تحریم های آمریکا طراحی شده و قرار است تا «ابتدای ماه نوامبر» (دهم آبان ماه) راه اندازی شود، بدون مانعی به مرحله اجرا در خواهد آورد؛ موضوعی که بی تردید به مذاق آمریکا و دشمنان منطقه ای ایران خوش نخواهد آمد.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری ایرنا، تاریخ انتشار15مهر97، کدخبر: 83057563، www.irna.ir