شعار سال: از سه لايحه ديگر، يک مورد (اصلاح قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم) تصويب و ابلاغ شده و دو مورد (يکی لايحه مبارزه با پول‌شويي و ديگري پالرمو يا الحاق ايران به کنوانسيون مبارزه با جرائم سازمان‌يافته) با ايرادات مجمع تشخيص مصلحت نظام به مجلس شوراي اسلامي بازگشته است.

FATF که از حروف اول کلمات انگليسي کارگروه ويژه اقدام مالي تشکيل شده، بر آن است که سرمايه‌گذاران از کشورهاي مشکوک سرمايه‌گذاري نکنند يا با احتياط اقدام کنند. FATF درباره پول‌هايي که از راه‌هاي نامشروع به دست آمده است، توضيح مي‌خواهد و چنانچه مشکوک بداند، ورود آن کشور به بازار‌هاي مالي را با مشکل روبه‌رو مي‌کند. در اين فضا، طبيعي است که دولت تحت فشار تحريم‌هاي آمريکا نخواهد در اين تنگناي جدي و شديد وارد شود، اما در مقابل مخالفان معتقدند FATF يک دام است که دست ما را براي کمک به سازمان‌هاي مقاومت مي‌بندد. پس از آنکه بهروز نعمتي، سخنگوي هيئت‌رئيسه مجلس، نتيجه نشست بررسي CFT با حضور رئيس مجلس، وزراي اطلاعات، کشور، رئيس کل بانک مرکزي و سرپرست وزارت اقتصاد را به بررسي بيشتر اين لايحه و برداشتن گام‌هاي بعدي در صحن علني مجلس، البته پس از بررسي کارشناسان کميسيون امنيت ملي محول کرد، حالا عليرضا رحيمي، نماينده تهران که در اين نشست حضور داشته، اطلاعات کوتاه اما واضح‌تري را توييت کرده است: «امروز در جلسه مهمي به دعوت دکتر لاريجاني با حضور وزراي دولت و نمايندگان شوراي نگهبان و سپاه و رؤساي فراکسيون‌هاي اميد و مستقلين، چالش‌هاي تصويب کنوانسيون مقابله با منع مالي تروريسم به‌طور مبسوط بررسي شد. به‌رغم دعوت قبلي فراکسيون ولايي اين جلسه مهم را تحريم کردند.»

موافقان چه مي‌گويند؟

به بهانه تحريم فراکسيون ولايي، ذکر نکاتي در شرح مخالفت و موافقت نمايندگان مجلس با تصويب لايحه CFT خالي از لطف نيست. موافقان معتقدند 194 کشور در منطقه به اين قانون پيوسته‌‌اند؛ به‌جز ايران و کره‌شمالي. بنابراين ملحق‌نشدن ايران به اين پروتکل جهاني، علاوه بر محروميت از خدمات جهاني بانکي، چهره ايران را به نحوي مخدوش مي‌کند که گويي مايل به حمايت از گروه‌هاي تروريستي است. دومين استدلال موافقان حول اين محور مي‌چرخد که نپذيرفتن FATF فرصت‌سوزي ايران و به سود آمريکا و اسرائيل است؛ چون زمان زيادي در اختيار ايران نيست و چنانچه تا پايان سال 2018 ميلادي (پايان سال جاري ميلادي) اقدامي انجام ندهد، در ليست سياه قرار مي‌گيرد، متهم به پول‌شويي شده و شامل اقدام متقابل مي‌شود. لازم به ذکر است استانداردهاي گروه اقدام ‌مالي را همه کشورها اجرا مي‌کنند؛ حال آنکه تحريم‌هاي آمريکا را همه کشورها به تمام و کمال رعايت نمي‌کنند. در همين زمينه، حشمت‌الله فلاحت‌پيشه در مصاحبه‌اي گفته است گزارش‌هاي اطلاعاتي نشان مي‌دهد مثلث آمريکايي، صهيونيستي و ارتجاعي اين محور را دنبال مي‌کنند. او مي‌گويد:‌ جلسه شنبه که با حضور رئيس مجلس، وزيران اطلاعات و خارجه، رؤساي فراکسيون‌ها و رئيس کميسيون امنيت ملي مجلس برگزار شد، فضاي غالب اين بود که کنوانسيون‌هاي چهارگانه که FATF آنها را توصيه می‌کند، آيا پذيرش آنها به ضرر يا سود کشور است؟ آنچه اکثر اعضا مطرح کردند، اين بود که نپذيرفتن CFT ضرر دارد، اما پذيرش آن ممکن است منافعي را عايد کشور کند و در واقع بايد جلوي بهانه‌اي را که وجود دارد، گرفت. به‌هر

حال همکاري‌نکردن با FATF به معناي انزواي کامل ايران است و کشورهاي ديگر و دوست هم نمي‌توانند با ايران کار کنند». سومين نکته‌اي که موافقان مطرح مي‌کنند، در دو کلمه خلاصه مي‌شود: «حق تحفظ». به اين مفهوم که کليت استانداردهاي FATF را بپذيريم، منتها روي برخي بندهاي آن حرف داشته باشيم و پذيرش آنها را مشروط به شروطي کنيم. به نظر مي‌رسد مشکل اصلي ايران با گروه ويژه اقدام مالي بر سر تعريف واژه «تروريسم» است. آنچه آنان گروه‌هاي تروريستي مي‌نامند، ايران نهضت‌هاي آزادي‌بخش منطقه مي‌خواند. بنابراين ايران مي‌تواند با استفاده از حق تحفظ، بر سر نگاهي که به گروه‌ها و سازمان‌هايي مانند حزب‌الله لبنان و حماس مي‌شود، چانه‌زني کند.

مخالفان چه مي‌گويند؟

اگر فراکسيون ولايي مجلس را که بر طبل مخالفت با پذيرش FATF مي‌کوبند نماد مخالفان اين پروتکل جهاني بدانيم، مي‌توان به مواردي از دلايل مخالفت‌شان و نيز تحريم جلسه روز شنبه پرداخت.

اولا معتقدند آش را کشورهايي نظير آمريکا و رژيم اسرائيل براي فشارآوردن به ايران پخته‌‌اند و مي‌کوشند نوع رابطه مالي ايران با گروه‌هاي مقاومت در منطقه را کشف رمز کنند. از اين رو، FATF به‌مثابه دوربين‌هايي است که در مراکز هسته‌اي ايران کار گذاشته‌اند. ثانیا حرفشان اين است که حتي در صورت پذيرش تمام شرايط FATF، خارج‌شدن ايران از ليست سياه منوط به پذيرش و موافقت 40 کشور ازجمله آمريکاست. معتقدند با آمريکاي دموکرات شايد مي‌توانستيم به نتيجه‌اي منطقي برسيم، اما با آمريکاي جمهوري‌خواه و ترامپ‌زده تلاشي است که فرجام آن در ابهام است. از طرف ديگر، پذيرش اقدام باقي‌مانده مانند برگي است که پيش از سوختن آن نياز به دريافت تضمين دارد. نکته پاياني مخالفان اين است که در صورت پيوستن به اين قانون، دست به خود‌تحريمي زده‌ايم و قانوني را به تصويب رسانده‌ايم که در صورت حمايت از سازمان‌هاي مقاومت و نهضت‌هاي آزادي‌بخش، از آن عليه خودمان استفاده خواهد شد.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 2 مهر 97، شماره: 3250