شعار سال: مهاجري نوشت: «آقايان پرويز داوودي و احمد وحيدي، اعضاي دولت احمدي‌نژاد، تلاش فراواني دارند که FATF در مجمع تشخيص تصويب نشود. رئيسشان بيشترين تحريم‌ها را به ارمغان آورد و حالا اين دو عضو دولت پاک‌دست، مي‌خواهند طبق خواسته اسرائيل، يک ملت تنگدست و تحريم‌زده روي دست ايران بگذارند.»
نكته تأمل‌برانگیز در ادامه اين تحليل اين است كه احمدي‌نژاد كه اين روزها درباره هر چيزي توييت مي‌كند يا بيانيه و پيام منتشر مي‌كند، حتي درباره يك ورزشكار زن سياه‌پوست آمريكايي، در ماجراي مربوط به لوايح FATF فقط يك توييت دوپهلو زده است كه البته فحواي مخالفت آن بيش از موافقت است. او توييت كرده بود: «توافق‌نامه بين‌المللي نبايد بدون رأي و تأييد مردم ايران امضا شود». احتمالا مقصود او اين بوده كه لوايح بايد به رفراندوم مردم گذاشته شود!
لايحه مبارزه با تأمين مالي تروريسم (يكي از لوايح FATF) در بيست‌و‌ششم تير سال ۸۹ از سوي هيئت دولت احمدي‌نژاد به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد. شمس‌الدين حسيني، وزير اقتصاد احمدي‌نژاد، همان زمان نامه‌اي خطاب به علي لاريجاني، رئيس مجلس نوشت و درباره مضرات نپيوستن به FATF گفت: «نبود قانون مستقل مبارزه با تأمين مالي تروريسم در کشور به‌عنوان مستمسکي براي افزايش فشارهاي بين‌المللي از طريق ايجاد محدوديت و تشديد کنترل جهت تعامل و همکاري با مؤسسات پولي و مالي ايران به‌ويژه بانک‌ها و نيز تبليغات منفي عليه اين مؤسسات در سطح جهان قرار گرفته است؛ برای نمونه مي‌توان به بيانيه‌هاي اخير گروه کاري اقدام مالي (FATF) اشاره كرد که مورد استناد بسياري از کشورها قرار گرفته و موجب ايجاد محدوديت و تنگنا براي بسياري از مؤسسات پولي و مالي کشورمان در تعاملات بين‌المللي خود با ساير کشورها شده است. با درنظرگرفتن اين نکته که تصويب اين لايحه مي‌تواند بهانه را از دست دشمنان خارج کند، اميدوارم لزوم تسريع در بررسي و نهايي‌شدن اين لايحه و تصويب آن در دستور کميسيون مربوطه قرار بگيرد.»
اين دو نفر چه گفته‌اند؟
پرويز داوودي، معاون اول احمدي‌نژاد در دولت نهم كه عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام است و تا زماني كه مرحوم آيت‌الله شاهرودي رئيس مجمع بود، مسئول دفتر ايشان هم بود، شهريور 95 كه هنوز ماجراي لوايح FATF به شكل فعلي مطرح و موضوع بحث و اظهارنظرهاي مختلف نبود، گفته بود معاهده «FATF» بدتر از کاپيتولاسيون است. اين در حالي است كه «FATF» اصلا معاهده نيست، بلكه يك‌سري دستورالعمل است و لوايح معروف به FATF تسهيلگر عمل به اين دستورالعمل‌هاست. بااين‌حال، داوودي در ادامه اين بدفهمي خود گفته بود: «اين معاهده به‌دنبال فهميدن چرخه مالي نهادهاي حساس جمهوري اسلامي است تا از طريق آن براي دولت‌هاي غربي اعمال نفوذ و جاسوسي کند». تحليل آن زمان داوودي هم در آن زمان از عمل‌كردن يا عمل‌نكردن به دستورالعمل‌هاي FATF تأمل‌برانگیز بود. او گفته بود: «قرارداد «FATF» دو حالت دارد؛ يا اينکه ايران اين قانون را نمي‌پذيرد و رد مي‌کند که در اين صورت در ليست سياهي که فقط ايران و کره ‌شمالي در آن حضور دارند، باقي مي‌ماند، در حالت دوم اگر ايران اين قانون را تماما بپذيرد بايد گردش مالي نهاد‌هاي مهم خود را به اين سازمان بدهد که امري ذليلانه و مايه تحقير کشور است.»
او گفته بود فشارهايي بر دولت وارد می‌شود تا با بانک‌هاي بزرگ دنيا همکاري داشته باشد و براي اين همکاري بايد همين اقدامات و قوانين «FATF» را بپذيرد و اگر ايران اين کار را انجام دهد، به‌مرور زمان بالاترين اشخاص و سران کشور نيز وارد ليست سياه مي‌شوند تا گردش مالي آنها به اين سازمان داده ‌شود. عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در نهايت گفته بود اين مجموعه، نهادهايی انقلابي مانند سپاه قدس، سازمان بسيج مستضعفين، سپاه پاسداران و حزب‌الله لبنان و حماس را در ليست تروريستي قرار داده و به‌دنبال فهميدن چرخه مالي آنهاست؛ بنابراین «FATF» يک بهانه براي اعمال جاسوسي است که ازاين‌رو از کاپيتولاسيون بسيار بدتر است.»
هشتم بهمن هم سردار احمد وحيدي، ديگر عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام و وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ايران در دولت دهم با بيان اينکه وزارت خزانه‌داري آمريکا با 700 نفر نيرو به يک دستگاه اطلاعاتي تبديل شده، گفته است: «تمام فعاليت‌هاي دشمن رنگ و ‌بوي امنيتي دارد. در همين موضوع FATF شاهد هستيم که آنها در پوشش يک سازمان مبارزه با پول‌شويي يک جريان شکل‌دهنده امنيتي را به ‌وجود آورده‌اند و در حقيقت FATF يک سازمان اقتصادي نيست، بلکه يک سازمان امنيتي است». او همچنین مدعي شده «آنها با شکل‌دادن به FATF مي‌خواهند قدرت علمي هسته‌اي ما را کاهش دهند، مسائل هسته‌اي را هم جزئي از FATF قرار دادند تا به‌وسيله اجبار در پذيرش آن، مانع پيشرفت ما شوند و در اين مسير ديگر هيچ وتويي مطرح نيست و به‌راحتي مي‌توانند قدرت دفاعي کشورمان را کاهش دهند.»
12 بهمن هم گفته بود «کنوانسيون پالرمو و لوايح مشابه آن ابهامات زيادي دارد و الحاق ايران به آن تبعات زيادي مي‌تواند داشته باشد که بايد بيشتر بررسي شود. بيش از اينکه براي بحث دفاعي خطري داشته باشد در بحث اقتصادي کشور را تهديد مي‌کند و چارچوبي است که استکبار براي محدود و هوشمندکردن تحريم‌ها دنبال مي‌کند که بايد به اين مسئله دقت زيادي شود. طرح FATF يک نظام کسب اطلاع و به يک مفهوم جاسوسي و کنترلي است که از سوي کشور‌هاي بزرگ اعمال مي‌شود و همه اختيارات آن در اختيار آمريکا و حداکثر چند کشور اروپايي است.»
مجيد انصاري، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، با اشاره به اهميت تصويب لوايح چهارگانه به نكات قابل تأملي درباره مواضع و پشت پرده مخالفان FATF مطرح كرده است. او به‌تازگی گفته است: «بحث پيوستن به FATF اصلا به دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم مربوط نيست؛ در زمان احمدي‌نژاد مطرح بود. حتي زماني که آقاي جليلي در شوراي عالي امنيت ملي بود با دستخط ايشان توصيه شده تا اين کار صورت بگيرد. با کمال تأسف، جرياني که به نظر من مشکوک است، با سوءاستفاده از احساسات پاک و دغدغه‌هاي واقعي متدينان، جوان‌ها و طلاب سعي کردند اين موضوع را از مسير طبيعي خودش خارج کنند. نظام نهادها و فرايندهايي در تصميم‌گيري و تصميم‌سازي دارد، اين فرايندها زير نظر قانون اساسي است و همه بايد به آن احترام بگذارند. من از بعد جلسه روز شنبه مجمع، پيامک‌هايي حتي تهديد به قتل و به تعبير آنان برخورد خونين دريافت کردم. ما بيدي نيستيم که با اين بادها بلرزيم اما من از دستگاه قضائي و امنيتي کشور مي‌خواهم رسيدگي کنند».
سنبه كدام پرزورتر است؟
سرانجام لوايح FATF به نظر اكثريت نزديك به 50نفره اعضای مجمع تشخيص مصحلت نظام گره خورده است. اگرچه تاكنون همه اين افراد در اين‌باره اظهارنظر نكرده‌‌اند اما تا اينجاي كار بر اساس روايت‌هاي منتشرشده از برخي اعضا مي‌توان به يك دسته‌بندي از مخالفان و موافقان تصويب اين لوايح در مجمع رسيد.
محسن رضايي دبير مجمع، آيت‌الله احمد جنتي، سعيد جليلي، محمود احمدي‌نژاد، پرويز داوودي، احمد وحيدي، محمدباقر قاليباف، محمدحسين صفارهرندي، سرلشكر فيروزآبادي، آيت‌الله موحدي‌كرماني؛ در صف مخالفان و محمد صدر، محمدرضا عارف، مجيد انصاري، احمد توكلي، محمدرضا باهنر، علي‌اكبر ناطق‌نوري و علي لاريجاني و غلامرضا مصباحي‌مقدم در صف موافقان‌اند. چهره‌هايي مانند آيت‌الله مجتهد‌شبستري، غلامعلي حدادعادل و مصطفي ميرسليم را هم بايد جزء اعضايي دانست كه صراحتا موافقت و مخالفت خود را اعلام نكرده‌‌اند و اظهارنظرهايي دوپهلو يا زماني اظهارنظري كرده‌‌اند كه از آن به موافقتشان برداشت شده ولي بعدا چيز ديگري گفته‌اند.
مثلا غلامعلي حدادعادل كه سال 95 درباره لوايح FATF گفته بود: «مردم و رهبري اين نوع تحقيرها، دخالت‌ها و تسليم‌ها را تحمل نمي‌کنند و دولت هم که همه جا خودش را تابع رهنمودهاي مقام معظم رهبري مي‌داند طبعا نمي‌تواند غير از اين عمل کند» اخيرا گفته است: «من هم منتظرم همه حرف‌ها را بشنوم، بعد تصميم بگيرم». آيت‌الله مجتهد‌شبستري نيز آذرماه سال جاري در گفت‌وگو با خبرگزاري «مهر»، در پاسخ به اين سؤال که پذيرش لوايح چهارگانه مربوط به FATF با لحاظ تحفظ براي ادامه همکاري ايران و شرکا و متحدانش مصلحت است؟ گفته: «بله، البته ما بايد شرايط تحفظ را ذکر کنيم.
مقررات بين‌المللي يک‌سري محاسن و يک‌سري معايب دارد. آن مقرراتي که با شرع و قانون اساسي ما نمي‌خواند، شرط مي‌گذاريم که اجباري در رعايت آنها نداريم. با لحاظ اين تحفظ لوايح را مي‌پذيريم چون به مصلحت کشور بوده و براي دنيا هم خوب است». مصطفي ميرسليم هم كه زماني سعي داشت اظهارنظرهايش درباره اين لوايح ميانه‌روانه باشد و از موضع‌گيري تند له يا عليه لوايح اجتناب كند، به‌تازگی مواضع تندتري گرفته است. او پيش از اين گفته بود: «قطعا تهديدات در تصميم مسئولان مؤثر نيست و تجربه امروز هم نشان داد كه نمايندگان موافق و مخالف مستقل هستند و بر اساس صلاحي كه تشخيص مي‌دهند، رأي مي‌دهند... قطعا اعضاي مجمع بر اساس مصالح كشور تصميم مي‌گيرند». اما چندي پيش گفته است: «هم‌اکنون عناصر و گروهک‌هايي که سرمنشأ فجايعي بوده‌اند، در کشورهايي پناه گرفته‌‌اند يا از کشورهايي پشتيباني مي‌شوند که اسناد FATF را تدوين کرده‌اند، از اين تزوير پررنگ‌تر چه رفتاري را سراغ داريد؟ همين‌جا معلوم مي‌شود از اين معاهده هدف ديگري غير از آنچه در ظاهر الفاظش خوانده مي‌شود، نهفته است.»
تبعاتش با كيست؟
به‌تازگی تعدادي از وزیران دولت براي تسريع در تصويب پالرمو و CFT، از لوايح چهارگانه FATF به مقام معظم رهبري نامه نوشته بودند. علي مطهري، نايب‌رئيس مجلس، هم هفته گذشته تأکيد کرده بود: «مجمع تشخيص مصلحت نظام در صورت مخالفت با لوايح پالرمو و CFT بايد مسئوليت تبعات آن را بپذيرد. در صورتي که مجمع تشخيص مصلحت نظام، مصلحت و منفعت کشور را بخواهد، اين دو لايحه را تصويب مي‌کند تا مشکل غيرضروري براي کشور ايجاد نشود». اسحاق جهانگيري، معاون‌اول رئيس‌جمهور، به‌تازگي در اين راستا گفته است: «دولت، مجلس، قوه قضائيه و مجمع تشخيص مصلحت نظام هر کدام به سهم خود در حيطه اختيارات و وظايفشان در برابر تصميماتي که در مورد سرنوشت يک ملت و کشور مي‌گيرند، بايد پاسخ‌گو باشند». قاسم ميرزايي‌نيکو، نماينده فيروزکوه در مجلس، موضوع هزينه‌هاي پيوستن يا نپيوستن به FATF را از بعد ديگري ديده است.
او گفته بود: «با اين اقداماتي که انجام مي‌دهند، مي‌خواهند اين لوايح را به تصويب برسانند؛ اما هر کسي مي‌خواهد هزينه ندهد». در عين حال، تحليل ديگري نيز درباره هزينه‌هاي پيوستن به FATF وجود دارد. عباس عبدي، تحليلگر اصلاح‌طلب، در توييتي اين بار نوشته: «به نظر بهتر است که دولت اصراري به تصويب لوايح FATF نداشته باشد. بگذاريد رد شود. چون اگر اين لوايح را هم مثل برجام و بدون توجه به فلسفه آنها و به صورت تاکتيکي بپذيرند، در اين صورت هزينه‌هاي پذيرش را خواهند داد و از منافعش محروم خواهند شد.»

سعيد جليلي هم که از مخالفان پيوستن ايران به FATF است، مخالفت خود را با ارسال پيامک تهديدآميز بيان کرده است. اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام توصيه مي‌کند که به جاي ارسال پيامک، موضوعات و مسائل کشور براي جامعه تبيين درستي شود. او در بخشي از سخنان خود در جمع تشکل‌ها و فعالان فرهنگي جهادي شهرستان سبزوار گفت: «بايد به برخي دوستان گفت همچنان‌که در سياست خارجي، «فشار ايميلي» و «توييتري» نمي‌تواند به تنهايي مؤثر واقع شود، در داخل هم کار فرهنگي و تبييني مؤثر با «فشار پيامکي» شکل نمي‌گيرد، بلکه بايد با تبيين درست و مستمر موضوعات و تحليل صحيح از روند حرکت انقلاب، رفتار دوستان و باور عمومي جامعه را به حقايق و آنچه صحيح است نزديک کرد تا دشمنان نتوانند مطالب غلط را القا کنند.»

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 15 بهمن 97، شماره: 3360