شعار سال: «قانون اصلاح قانون ممنوعيت به‌كارگيري بازنشستگان» پس از طي مراحلي، با فرصت اجراي دوماهه از سوي رئيس‌ محترم جمهور ابلاغ شده است. قانون پربحثي كه اظهارنظرهاي متعدد و متفاوتي در جامعه و محيط رسانه‌اي نسبت به مشمولان آن شده و مي‌شود و با توجه به فراگيري و مستثنياتي كه دارد، پيش‌بيني مي‌شود همچنان اين اظهارنظرها ادامه يابد.

اما پرسش‌هاي اساسي در ارتباط با اجرايي شدن اين قانون، اين است كه آيا واقعا اجراي آن منجر به نتايج مورد نظر قانونگذار مي‌شود؟ آيا اين قانون مي‌تواند بخشي از مشكلات موجود نظام اداري را برطرف كند؟ آيا وجود بازنشستگان در دستگاه‌هاي اجرايي، موجب بروز مشكلات كنوني است؟

صرف نظر از پاسخ‌هاي مثبت و منفي احتمالي يا درصد تحقق نتايج و اهداف مورد نظر قانونگذار، به علاوه بايد نسبت به گزاره‌هاي زير نيز با تامل بيشتري انديشيد كه به عنوان مثال: مقوله اشتغال بازنشستگان با مديريت‌هاي طويل‌المدت آنها، تفاوت ماهوي دارد، يا نظام اداري كشور، مشكلات بزرگتر و مهم‌تري از اشتغال بازنشستگان دارد كه اجراي اين قانون، كمترين كمكي به رفع و حل آنها نخواهد كرد.

گزاره‌اي از يكي از بزرگان مديريت در ذهن دارم كه گفته است، از دهه سوم قرن بيست و يكم، واژه بازنشستگي از كتب قانون نظامات اداري دنيا حذف مي‌شود، اول به دليل آنكه افراد حق ندارند بازنشسته شوند،‌ چون واجد دانش و تجربياتي شده‌اند كه به مثابه سرمايه ملي، متعلق به تمامي افراد كشور است و بايد نسل‌هاي جوان‌تر از اين دانش و تجربه بهره‌مند شوند. البته با اين توضيح كه ضروري است ساعات كار بازنشستگان متناسب با افزايش سن آنها كاهش يابد و از ايشان در مناصب مشاوره‌اي يا موقعيت‌هاي‌آموزشي و انتقال مفاهيم و داشته‌ها و دانسته‌ها استفاده شود، نه مناصب طويل‌المدت - نزديك به ابدي - مديريتي!

ثانيا اينكه وقت ندارند بازنشسته شوند! يعني با توجه به افزايش هزينه‌هاي زندگي در دوران سالمندي از حسب وسعت يافتن عده خانواده و افزايش عروس و داماد و نوه و نتيجه نيز هزينه‌هاي مترتب به مقتضاي سن ازجمله عينك، سمعك و عصا، دارو، آزمايش، حفظ سلامتي و... اين افراد هرگز با حقوق بازنشستگي نمي‌توانند زندگي درخور شأن را ادامه دهند.
نمي‌دانم تعداد موافقان و مخالفان اين نظريه - كه اتفاقا از بزرگان حوزه آينده‌نگري و آينده‌نگاري است - چقدر است، ولي به باور صاحب اين قلم، با توجه به پيشينه تحصيل در عرصه مديريت و اقتصاد، چنين ديدگاهي چندان هم بيراه و بيهوده نيست.

اخراج بازنشستگان از فضاي كسب و كار، نه درست است و نه اخلاقي و شوربختانه آنكه در كشورهاي توسعه‌نيافته يا در حال توسعه، محيط كار دولتي به مثابه لابراتوار و آزمايشگاهي براي فراگيري دانش و مهارت با هدف استفاده از آن در بخش غيردولتي است!

تجربه راه‌اندازي دانشگاه آزاد اسلامي در روزهاي نخستين با حضور بازنشستگان كاربلد و مسلط به زبان انگليسي و داراي تجربه و تحصيل در آمريكا و اروپا يا تجربه استفاده بانكداري غيردولتي - بخوانيد خصوصي - از دانش، تجربه و مهارت مديران عامل، مديران عالي و حتي روساي شعب بانك‌هاي دولتي، حجت بليغي است كه نشان مي‌‌دهد، خروج افراد مجرب و كاربلد و با تجربه براي هميشه از محيط كار دولتي، به همان اندازه كه به نفع دولت نيست، به سود بخش خصوصي است.
اينها گوياي غفلت ما از سرمايه ارزشمند انساني است. اگر به مقوله سرمايه انساني جدي‌تر بنگريم و بازنشستگان - اعم از كشوري و لشكري - را سرمايه انساني ارزشمند بدانيم، شايد به دنبال راهكارهاي علمي و اصولي براي حفظ، تكريم و استفاده بهينه - متناسب با شرايط - از آنها برويم.

البته نكته ديگري كه نبايد از نظر دور داشت، مستثنيات اين قانون است،‌ به اين معني كه علاوه بر بازنشستگاني كه مي‌توانند نماينده مجلس، وزير، معاون وزير، معاون رئيس مجلس و معاون رئيس‌جمهور شوند،‌ بازنشستگاني نيز وجود دارند كه مي‌توانند در جايگاه مشاور به مجامع علمي، تحقيقاتي و پژوهشي و سازمان‌هاي دولتي كمك‌هاي شايان توجهي نمايند.

ظاهرا بايد در انتظار اتمام مهلت دوماهه و رفتار نظام اداري در چگونگي اجراي دقيق اين قانون نشست، اما صرف نظر از كم و كيف اجرايي شدن آن، انتظار از قانونگذار محترم اين است كه به ساير مشكلات مهم‌تر و جدي‌تر نظام اداري نيز بينديشند و براي حل و رفع آنها اقدام لازم و عاجل را انجام دهند.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت خبری تحلیلی اسکان، تاریخ 12 مهر97، کدمطلب: 14544، www.eskannews.com