شعار سال: بخشی از تصمیم نهایی را معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری باید بگیرد؛ معاونتی که به گفته مسئولش، حالا کمیته‌ای تخصصی برای بررسی ابهامات و پاسخ به پرسش‌ها درباره اجرای قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان تشکیل داده است. «لعیا جنیدی» به صورت مشخص به موضوع شهردار تهران اشاره کرده و گفته است: «یکی از موضوعات مطرح‌شده در جلسه روز گذشته شورای علمی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، بررسی قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان و همچنین موضوع شهردار تهران و شهرداران بود. در این جلسه، پس از طرح نظرات مخالفان و موافقان، فهرستی از سؤالات و ابهامات تهیه شد. یکی از این سؤال‌ها، این بود که اعمال قانون درباره استاندارها و وضعیت بازخریدی‌ها چگونه خواهد بود.»

معاون حقوقی رئیس‌جمهوری تصریح کرد: «با توجه به فهرستی از سؤالاتی که دراین‌باره وجود دارد و از طرف دیگر چون در قانون ابلاغی مختصر ابهاماتی نیز وجود داشت، این کمیته برای بررسی موضوعات تشکیل شد. در این کمیته، وضعیت افرادی که بازنشسته بوده و به کار بازگشته‌اند و مسائل و موضوعات مشابه بررسی شده و به استعلام‌ها و ابهام‌ها پاسخ داده می‌شود. بررسی‌های این کمیته تا زمانی که قانون برای اجرای ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان در نظر گرفته، پایان می‌یابد و کمیته بررسی وضعیت بازنشستگان به پرسش‌ها پاسخ می‌دهد».در خود شورا که شهردار منتخبشان حالا روی لبه تیغ بلاتکلیفی است، وضع چگونه است؟ اگر هفته گذشته اعضا در نامه‌ای که خطاب به وزیر کشور نوشتند و با امضای محسن هاشمی برای رحمانی‌فضلی ارسال شد، بر تمایل و اصرار حقوقی خود به ماندن شهردار تأکید کردند؛ اما نگاهی دقیق‌تر به شورا، حکایت از چیز دیگری دارد.

«درحال‌حاضر سه نگاه در شورای شهر درباره رفتن یا ماندن افشانی وجود دارد؛ گروهی که علاقه‌مندی خود را به رفتن شهردار چندان پنهان نمی‌کنند، جریانی که در دل بدشان نمی‌آید افشانی برود، ولی بنا بر مصالح و دلایلی در ظاهر خود را مخالف نشان می‌دهند و گروهی که به‌شدت علاقه‌مند به ماندن و مخالف رفتن افشانی هستند. به نظر می‌رسد با نگاهی که اعضای شورای شهر به شهردارشدن احتمالی محسن هاشمی دارند، دست شورا برای انتخاب شهردار خالی است و شاید هم پشت نامه‌ها و مصاحبه‌های مخالفت با رفتن افشانی، رایزنی‌ها برای یافتن و انتخاب شهردار جدید در جریان است. مانند گزینه‌هایی که ابراهیم امینی می‌گوید به شوخی مطرح کرده است. او در نشست حقوقی بررسی قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان به گفته خودش به شوخی، از ربیعی و آخوندی به‌عنوان دو گزینه جایگزین افشانی نام برده که سن‌وسالشان از افشانی هم بیشتر است. از سوی دیگر، برای گزینه‌هایی که در حال تلاش برای مطرح‌شدن هستند نیز همان حاشیه‌های شهردار گذشته تهران محتمل است و دشواری‌ یافتن و انتخاب شهرداری که ثبات را به مدیریت شهری بازگرداند، تلاش‌ها برای ماندن و رفتن افشانی را با نوسانات زیادی همراه کرده است.»
با این همه، تلاش‌ها و تکاپوها برای تعیین‌تکلیف سریع‌تر شهردار یا جهت‌دهی به مسیری که در انتظار شهرداری تهران است، همچنان ادامه دارد. گروهی از اعضای شورا فعالانه در تلاش برای تثبیت شهردار منتخبشان هستند و گروهی دیگر نظاره‌گر، مشتاق و منتظر تصمیم دولت و برکناری شهردار. استدلال دسته دوم از نامه‌ای که به نام شورای شهر و در دفاع کامل و حقوقی به وزیر کشور نوشته شده، این است که حالا توپ در زمین دولت است و بهتر است آنها افشانی را با قانون جدید برکنار کنند تا هزینه سه‌شهردار‌شدن تهران در یک سال، بر دوش شورا نباشد. این طیف تمایلی به ابراز نظر واقعی و اصلی خود ندارند؛ اما به جایگزین‌کردن شهرداری که همین چهار ماه پیش با اکثریت مطلق آرای خودشان -19 رأی- برگزیده‌اند، بسیار مشتاق هستند و در اظهارنظرهای شخصی آن را با تأکید اعلام می‌کنند.
طیف حامی ماندن و ابقای افشانی در سمت خود، فعالانه‌تر و جدی‌تر در این زمینه تلاش و اظهارنظر می‌کنند. در این مدت از استدلال حقوقی تا مصاحبه و نشست خبری و اظهارنظر، هر کاری که از دستشان برآمده، کرده‌اند تا ثابت کنند قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان شامل شهردارشان نمی‌شود.
حسن رسولی؛ خزانه‌دار شورای شهر، پیش از این در‌این‌باره گفته بود: «برداشت ما در شورای شهر این است که این مصوبه شامل حال شهردار تهران نمی‌شود، درعین‌حال ما مفسر قانون نیستیم. شهردار تهران بر اساس قانون به اتفاق سه نفر دیگر از مسئولان نسبتا ارشد مدیریتی کشور هم‌تراز وزرا تعریف شده‌اند. این چهار نفر رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و دبیر شورای عالی امنیت ملی و شهردار تهران هستند.»
محمود میرلوحی، یکی دیگر از اعضای شورای شهر پنجم، نیز اظهار کرده بود: «افشانی از زمان استانداری بازگشت به کار کردند و مشمول این قانون نمی‌شوند. بر اساس مصوبه دولتی، شهردار تهران در سطح وزیر و معاونان‌شان در سطح معاونان وزیر قلمداد شده‌اند.»
حجت نظری، جوان‌ترین عضو شورا، نیز این‌طور می‌گوید: «اینکه آقای افشانی نیز مشمول قانون جدید است، صحیح نیست و این شایعه‌ها عمدتا از سوی افرادی مطرح می‌شود که قصد ناکارآمد نشان‌دادن مدیریت شهری را دارند. البته برخی نیز دنبال جایگزین‌کردن افراد مدنظر خود با شهردار تهران هستند که این آرزو محقق نخواهد شد. بنابراین نباید چندان به آن اهمیت داد. به‌طورکلی باید بگویم اصلاحیه‌ای که در مجلس رأی آورد، استثنائات قانون قبل را به شکل چشمگیری کاهش داده است. آقای افشانی قبل از رسیدن به سن بازنشستگی، خود را بازخرید کرده بود و علاوه بر آن، سوابق ایثارگری نیز به ایشان کمک خواهد کرد. به همین دلیل مشمول این قانون نمی‌شوند و می‌توانند درخواست اعاده به کار بدهند. در نتیجه هیچ منع قانونی‌ای برای ادامه کار ایشان وجود نخواهد داشت و درباره شهردار تهران هیچ دغدغه‌ای وجود ندارد.»

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 3 مهر 97، شماره: 3251