شعارسال: از ابتدای جریان انقلاب اسلامی حجیم بودن دولت به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین مشکلات کشور مطرح بوده و در همین راستا، خصوصی‌سازی به‌عنوان راه عبور از این مشکل معرفی‌شده و برنامه‌ریزی‌هایی در این حوزه رقم خورده است.

با توجه به بی‌انضباطی‌های صورت گرفته در مسیر اجرای خصوصی‌سازی، در میانه‌ی دهه هشتاد بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را به روسای قوا و مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.

در همین راستا استان مرکزی به‌عنوان یکی از استان‌های صنعتی کشور در چارچوب این قانون جای گرفت و خصوصی‌سازی صنایع استان بر سر زبان‌ها افتاد.

در این مسیر یکی از شرکت‌هایی که در چندساله اخیر به‌شدت موردتوجه مسئولین برای ورود به وادی خصوصی‌سازی قرارگرفته، پالایشگاه امام خمینی (ره) شازند بود. پالایشگاهی که اولین مجموعه پالایش نفت احداثی پس از انقلاب بوده و طرح‌های توسعه‌ای بسیاری در آن به اجرا درآمده است و از سویی دیگر در روزهای سخت تحریم بنزین از سمت‌وسوی دشمنان، با افزایش ظرفیت و رساندن تولید به ۱۶ میلیون لیتر بنزین یورو ۴ ، برای کشور بسیار کارآمد بوده است.

اما مطرح‌شدن بحث خصوصی‌سازی این شرکت با توجه به سابقه منفی خصوصی‌سازی در استان توجه بسیاری از مسئولین و رسانه‌ها را به خود جلب کرده است.

مطمئناً کم‌تر کسی در استان مرکزی از داستان غم‌بار شرکت‌های آونگان و هپکو بی‌خبر است. شرکت‌هایی که در چارچوب همین قانون قرار گرفتند و واگذاری آن‌ها در همان دهه هشتاد آغاز شد. واگذاری‌هایی که به‌عمد و یا غیر عمد با بررسی‌های ضعیف و توجه کم مسئولین ارائه‌دهنده، آینده ترسیم‌شده این شرکت‌ها و کارگرانشان را نابود کردند. تولیدی‌های بزرگ صنعتی‌ای که واحدهای موفقی در استان و کشور و حتی در منطقه بودند اما به دلیل همین واگذاری‌های بی‌برنامه نه‌تنها توان پرداخت حقوق کارکنان خود را ندارند، بلکه به بار سنگینی برای دولت تبدیل‌شده‌اند

نسنجیدن سطح تخصص افراد خریدار، نبود ضمانت‌های لازم مالی، قیمت‌گذاری غیر کارشناسی، واگذاری در شرایط زیان دهی، نبود نظارت دقیق و بسیاری ازاین‌دست مشکلات را می‌توان به‌عنوان اصلی‌ترین مشکلات واگذاری‌های قبلی در استان دانست.

حال جای این سؤال باقی است که در این طرح بحث خصوصی‌سازی پالایشگاه امام خمینی (ره) شازند تا چه اندازه بررسی‌های کارشناسی صورت گرفته است؟ آیا این بار افراد خریدار و متقاضی پتانسیل اداره و یا ضمانت مالی این شرکت را خواهند داشت یا در کلامی دقیق‌تر ظرفیت مدیریتی و مالی در متقاضیان وجود دارد؟

در همین راستا طی چند ماه گذشته مسئولین استانی مواضع محکم و یکپارچه‌ای را در جهت مخالفت با این امر با توجه به ابهامات موجود، گرفته‌اند و به گفته خودشان تمام تلاش خود را با نامه‌نگاری‌ها و پیگیری‌های اداری به کار گرفته‌اند که تا زمان رفع ابهامات، این اتفاق رقم نخورد.

آیت الله دری نجف آبادی نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین مخالفان این مسئله، در نماز جمعه این هفته اراک صراحتاً نظر خود را اعلام کرد و از نامه‌نگاری با رهبری معظم انقلاب خبر داد،

دری نجف‌آبادی گفت: یکی از موضوعات مهم امروز کشور مراقبت از بیت‌المال است که در این راستا در هفته‌های اخیر پیگیر موضوع خصوصی‌سازی پالایشگاه شازند بوده و هستیم و اجازه نمی‌دهیم این پالایشگاه و اموال آن غارت شود

برخی با پرونده و آمار سازی قصد دارند بگویند این پالایشگاه زیان‌ده است.

وی افزود: برخی با پرونده و آمار سازی قصد دارند بگویند این پالایشگاه زیان‌ده است، چطور ممکن است چنین مجتمع بزرگی زیان ده باشد که روزانه ۱۷.۵ میلیون لیتر بنزین سوپر و ۳ میلیون لیتر بنزین هواپیما تولید می‌کند، مگر از این روند پیگیری خصوصی‌سازی و آمار سازی دروغین خیانتی بزرگ‌تر هم سراغ داریم؟

امام‌جمعه اراک بیان کرد: موضوع را پیگیری کردیم، گزارش‌ها را به رهبر معظم انقلاب انعکاس دادیم، معظم له هفته اخیر تدبیر و دستور ویژه‌ای صادر کردند، بنده هم باسابقه بسیار در حوزه اقتصاد در مجلس، در مجمع تشخیص مصلحت نظام و خبرگان رهبری اصول و قواعد دقیق اقتصاد را علمی و کارشناسانه می‌شناسم و نمی‌گذارم کسی سر مردم و ما کلاه بگذارد و منابع را غارت کند.

اجازه نمی‌دهم غارتگران برای غارت بیت‌المال اقدامی کنند

دری نجف‌آبادی تصریح کرد: اتفاقاً کسی به‌عنوان کارشناس تماس گرفت که بیاید ما را ببیند و دراین‌باره لابد توجیه کند یا با هدیه‌ای، سکه‌ای ما را مجبور به سکوت کند درحالی‌که به‌عنوان نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی قدمی از منافع کشور عقب‌نشینی نمی‌کنم و اجازه نمی‌دهم غارتگران برای غارت بیت‌المال اقدامی کنند و تازنده هستم در مقابل این دغل‌بازی سودجویان می‌ایستم.

با توجه به صحبت‌های بیان‌شده در تریبون نماز جمعه، شواهد نشان از آن دارد که عده‌ای این بار هم باهدف توجه به منافع شخصی و به‌دوراز نگاه دقیق به منافع ملی سعی بر بحران‌آفرینی دیگری در سطح استان دارند. بحرانی که اگر گریبان پالایشگاه را بگیرد به بحرانی ملی تبدیل خواهد شد و مطمئناً کشور را با مشکلات فراوانی روبه‌رو می‌کند.

امید است که مسئولین با دقت و توجه روزافزون بر این مهم اجازه عرض‌اندام به آمار سازان و سود جویان ندهند و در راستای برنامه‌ریزی دقیق برای تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی کوشا باشند.

سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از سایت دیار آفتاب، تاریخ انتشار: 15مهر1397 ، کدخبر: 44623: www.diyareaftab.ir