گزارش پیوست نگاه مختصری دارد به سابقه تشکیل هلدینگ و ارزیابی موفقیت یا عدم موفقیت خصوصی سازی در صنایع پتروشیمی.

سابقه هلدینگ در ایران

بنا به برخی گزارش‌ها اولین نشانه های تشکیل شرکت‌های هلدینگی در ایران به دهه چهل برمی‌گردد که شرکت‌های مختلف سرمایه گذاری و یا شرکت‌های هادی و سرپرستـی کننده ( از جمله سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ) با هدف شناسـایی و تعیین زمینـه‌های جدید سـرمایه گذاری، هدایـت و سرپرستی شرکت‌ها و امکانات موجود و نیز اجرای پروژه های مختلف سرمایه گذاری تشکیل ومشغول به کارشدند .

در همین گزارش ها آمده اصولاً هلدینگ به علل مختلف ازجمله موارد ذیل تشکیل وسازماندهی می‌شود .

۱- شناسایی فرصت های سرمایه گذاری درزمینه‌ها و حوزه های کاری مرتبط

۲- ایجاد توان چانه زنی قوی درمعاملات تجاری و بازرگانی

۳- ایجاد توازن و برقراری هارمونی بین مجموعه های تحت پوشش

۴- ایجاد کانال واحد ارتباطی با مراجع هدایتی و نظارتی بالاتر

۵- متحد کردن توان متفرق شرکت‌ها وموسسات

۶- تلاش برای ورود به حوزه های جدید کاری ( مرتبط یا غیرمرتبط با زمینه اصلی فعالیتی که هلدینگ بر اساس آن شکل گرفته است)

۷- ایجاد نقاط ثقل اقتصادی

۸- ایجاد شرایط مساعد اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی برای شرکت‌های عضو گروه

۹- ایجاد توان تخصصی برای مطالعه و بررسی بر روی فرصت های متنوع اقتصادی

بر همین اساس فرآیندهای اصلی شرکت‌های هلدینگی را می‌توان در قالب فعالیت‌های زیر طبقه بندی کرد:

۱- شناخت بازارومشتریان

۲- تهیه چشم اندازواستراتژی

۳- طراحی محصولات وخدمات

۴- بازاروفروش

۵- تولید وتحویل در سازمان‌های تولیدی

۶- ارایه و تحویل برای سازمان‌های خدماتی

۷- تهیه فهرست بهاء و خدمات مشتریان

۸- توسعه ومدیریت منابع انسانی

۹- مدیریت منابع اطلاعاتی

۱۰- مدیریت منابع فیزیکی و مالی

۱۱- اجرای برنامه های مدیریت زیست محیطی

۱۲- مدیریت ارتباطات خارجی

۱۳- مدیریت تغییر و بهبود

هلدینگ یا شرکت مادر، شرکتی است که سهام عمده شرکت‌های زیرمجموعه خود را جهت کنترل مدیریت و عملیات این شرکت‌ها به واسطه انتخاب هیات مدیره، در اختیار دارد. در واقع هلدینگ‌ها به خودی خود تولید کننده محصول خاصی نیستند. لذا می‌توان اقدامات و فعالیت‌های مهم یک هلدینگ را شامل این موارد دانست:عزل و نصب مدیران، توسعه فرهنگ سازمانی، تنظیم و تلفیق حساب ها، حسابرسی داخلی، تنظیم اعتبارات، تدوین و کنترل برنامه و بودجه، بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد طرح‌های توسعه و کنترل اطلاعات منتشره شرکت‌های تابعه. با توجه به موارد ذکر شده می‌توان چنین عنوان کرد که هلدینگ ها با ایجاد هم افزائی میان شرکت‌های تابعه خود می‌توانند برعرضه و تقاضای بازاراثرگذارباشند زیرا هرهلدینگ عملا می‌تواند بخش عمده ای از تولید کشوررا تحت مدیریت داشته، به گونه ای عمل کند که ضعف یا قوت آن پارامترهای کلان کشور از جمله اقتصاد را تحت تاثیر قراردهد.

اولین هلدینگ:

۱- بنا به گزارش های موجود نخستین بارشرکت جنرال الکتریک در دهه ۷۰ برای مقابله با رشد بدون سود و مشکلات دیگری که ضمن برنامه ریزی با آن مواجه می‌شد دست به ابداع شیوه ای جدید می‌زند. این شرکت متوجه شد که از ۱۷۰ شرکت زیرمجموعه که مستقیما توسط دفتر مرکزی اداره می‌شدند سهام گروهی از شرکت‌ها با هم بالا و پائین می شود لذا اینگونه تصور کرد که باید میان آنها همبستگی خاصی از نظر فعالیت‌های صنعتی وجود داشته باشد. بر همین اساس ۱۷۰ شرکت خود را به ۴۹ بخش ساماندهی کرده، این گروه‌ها را زیر نظر ۱۰ مدیر ارشد خود قرارداد که به تنهائی پاسخگوی مدیرعامل بودند. در آن زمان بود که مفهوم "واحد راهبردی کسب و کار" و به تبع آن "هلدینگ" متولد شد.)اقتصاد ایران شماره ۱۵۹ اردیبهشت ۱۳۹۱(

خصوصی سازی در نفت و پتروشیمی

روند خصوصی سازی در مجموعه نفت و پتروشیمی روندی است که تمامی شرکت‌های بین المللی طی کرده اند تا بتوانند در بازارهای جهانی سهم بیشتری از تولید و فروش را از آن خود نمایند.

خصوصی سازی یکی از موثرترین سیاست هائی است که دولت ها در اجرای برنامه ساختار اقتصادی و نیل به توسعه هرچه بیشتر بکار می‌گیرند. براساس گزارش برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP ) حدود ۹۰ درصد سرمایه گذاری‌های مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه از طریق قراردادهای بخش خصوصی و در زمینه توسعه طرح های زیربنائی جذب شده است. خصوصی سازی زمانی که با آزاد سازی بازار و ایجاد فضای رقابتی همراه باشد نه فقط به سرمایه گذاران امکان خرید سهام شرکت‌های خصوصی شده را می دهد بلکه برای آنان شرایط ایجاد طرح های زیربنائی مختلف را فراهم نموده، موجب ورود سرمایه های جدید و افزایش هر چه بیشتر سرمایه گذاری خارجی درکشورمی‌شود.

خصوصی سازی در صنعت نفت ایران علیرغم سنگین بودن کار واگذاری به لحاظ ارزش و پیچیدگی این بخش طبق آنچه قانون مشخص کرده بود باید تا سال ۱۳۹۳ به پایان می‌رسید.

باید توجه داشت اداره صنعت نفت طی یکصد سال گذشته به صورت دولتی بوده و سابقه چندانی مبنی برهدایت بخش‌هائی ازصنعت نفت توسط بخش خصوصی وجود نداشت. بنابراین طبیعی بود که حرکت به سوی خصوصی سازی در بخش نفت بسیاردشوارتراز دیگربخش‌های دولتی صورت بگیرد.

آیا خصوصی سازی در پتروشیمی موفق بوده است؟

بسیاری از کارشناسان مهم ترین مشکل موجود درراه واگذاری شرکت‌های تابعه نفت به بخش خصوصی را در نبود یکپارچگی و وحدانیت آنها جستجو می‌کردند. زیرا درفرایند خصوصی سازی بی شک روند تغییر مالکیت، صدوراسناد و ارزیابی هریک از واحدهای موجود روند بسیار پیچیده ای داشته، تعهدات مالی خارجی و داخلی مرتبط با آن نیز دشواری‌های دوچندانی به همراه داشت.

تامین خوراک دیگر چالش مهم موجود دربرابر نفت به ویژه مجتمع های پتروشیمی بود. مشاهده نوع ارتباط میان شرکت‌های خصوصی شده و شرکت‌های باقی مانده در زیر مجموعه وزارت نفت در مواردی عدم یکپارچگی را نشان می‌داد که به نوعی هنوزهم ادامه دارد . یک شاهد این مطلب مستقل شدن برنامه فروش محصولات تولیدی شرکت‌های خصوصی شده ای مانند پتروشیمی شازند( اراک)، خارک و مشابه آن و سپس با تشکیل هلدینگ های شستا، پارسیان و خلیج فارس است که عملا نوعی رقابت را میان این شرکت‌ها و سایر واحدهای پتروشیمی ایجاد کرده،در مواردی کاهش قیمت پیشنهادی محصول برای جلب مشتری را نیز به همراه داشته است. اقدامی که تشکیل و تلاش انجمن صنفی کارفرمائی پتروشیمی نیز نتوانسته آن را برطرف و کارها را هماهنگ کند.

مورد دیگر چالشی بود که عدم انجام تعهدات مالی شرکت‌های خصوصی شده به همراه داشت. عدم پرداخت وام هایی که شرکت ملی صنابع پتروشیمی به اعتبار شرکت‌های تولیدی گرفته بود و این شرکت‌ها چون عملا وامی به دستشان نرسیده بود خود را نسبت به بازپرداخت آن متعهد نمی‌دانستند. چالش بزرگ دیگرعدم پرداخت هزینه خوراک دریافتی از شرکت ملی نفت بود که بدهی های زیادی را برای شرکت‌های پتروشیمی به همراه داشت.

اما اگر بخواهیم به طوردقیق تر به موضوع اشاره کنیم باید گفت به نظر می‌رسد اجرای روند خصوصی سازی در صنایع پتروشیمی طبق برنامه ریزی و پیش بینی‌های صورت گرفته انجام نشده یا هرگز نتوانست با هدف طراحی شده منطبق شود. مهم ترین نکته در تایید این موضوع اینکه پس ازابلاغ قانون مربوط به خصوصی سازی دستگاه های مسئول موظف بودند در ارتباط با زمینه های کاری مختلف بررسی‌های لازم را انجام داده سپس اقدام های اجرائی برای واگذاری را انجام دهند ولی به علت تعجیلی که درانجام کار وجود داشت این بررسی‌ها انجام نشد.

هدف اصلی خصوصی سازی به ویژه آنچه که در قانون ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری وجود داشت، رشد اقتصادی بود ولی متاسفانه مسئولین اجرائی"خصوصی سازی" را با "واگذاری" اشتباه گرفتند و تا توانستند به واگذاری واحدهای دولتی پرداختند. واین چیزی نبود که با آنچه که در بیان علت تشکیل هلدینگ ها مطرح و در همین یادداشت نیز به مواردی از آن‌ها اشاره شده همخوانی داشته باشد.

مواردی که تشکیل هلدینگ و موفقیت خصوصی سازی در پتروشیمی را با سوال مواجه می‌سازد بطور خلاصه عبارتند از:

- شاید مهم ترین شاهد عدم توفیق در خصوصی سازی این باشد که مسئولین خصوصی سازی همواره به جای اعلام گزارش‌هائی مبنی بر بهبود وضع اقتصادی ناشی از خصوصی سازی به ارائه آمارهای مربوط به سازمان‌های واگذار شده می‌پرداختند.

- نکته دیگر اینکه در واگذاری سهام به بخش خصوصی بخش عمده ای از سهام پتروشیمی به مجموعه های عمومی داده شد. به این ترتیب به جای خصوصی شدن واحدهای پتروشیمی این مجموعه ها دولتی ترشدند. به طور مثال بخش عمده ای از سهام قابل عرضه پتروشیمی به سهام عدالت واگذار شده و مابقی سهام نیز به سایر شرکت‌های عمومی که به طور غیرمستقیم زیر نظر دولت هستند ارائه شده است. لذا مشاهده می کنیم که با این واگذاری‌ها عملا نه تنها مشکلی ازمشکلات صنعت پتروشیمی حل نشد و هیچ سرمایه گذاری ومشارکتی صورت نگرفت بلکه اختیار آن از مدیریت مجموعه ای دولتی که در قالب یک شرکت تخصصی متولی اداره امور آن بودند، خارج شده و به مجموعه ای همچنان دولتی ولی غیرمتخصص و درعین حال خارج از نظارت و مدیریت وزارت نفت واگذار شده است.

- مهم ترین زیان عواقب ناشی از این جابجائی مغفول ماندن طرح‌های دردست اجرا بود. زیرا براساس قانون خصوصی سازی، پتروشیمی و نفت دیگر مجاز به سرمایه گذاری برای توسعه طرح ها نبودند، بخش های دولتی و صاحبان سهام عدالت هم چون سهام را دراختیار داشتند وباید به مردم سود پرداخت می‌کردند تمایلی برای سرمایه گذاری در طرح‌های توسعه ای پتروشیمی نداشتند. اقدامی که حاصلش را امروز می‌توان در عدم هماهنگی برای رسیدن به اهداف برنامه چشم انداز ۲۰ ساله، انبوهی از طرح‌های نیمه تمام و حجم وسیعی از وعده های توخالی در رابطه با رسیدن به ارقام چند ده میلیون تنی محصولات پتروشیمی بدون هرگونه پشتوانه منطقی برای توجیه آن شعارها مشاهده کرد.

- نکته دیگرانتظاری بود که از سازمان خصوصی سازی می رفت. در واقع وقتی سازمان خصوصی سازی این سهام را از یک بخش دولتی گرفته در اختیار بخش خصوصی قرارمی‌دهد. انتظار منطقی این است که متعاقب آن وضعیت واگذاری انجام شده را پیگیری کرده و حمایت های قانونی لازم از بخش خصوصی آسیب پذیر در مقابل بخش دولتی قدرتمند را اعمال کند. در صورتیکه این برنامه عملا در دستورکار سازمان خصوصی سازی قرار نگرفت. بررسی سوابق و درگیری‌های موجود میان بخش خصوصی و دولتی نشان می‌دهد بخش خصوصی هیچ‌گاه پشتیبانی لازم در این رابطه را دریافت نکرد.

- اشکال دیگراین بود که سازمان خصوصی سازی صلاحیت و توانائی مجموعه‌های جدیدی که متقاضی مالکیت واحدهای پتروشیمی بودند را ارزیابی نکرد. لذا مجتمع‌های پتروشیمی خصوصی شده عملا تحت مدیریت مجموعه‌هائی قرارگرفت که توانائی و تخصص لازم در این بخش را نداشتند و به تبع آن کار براساس آنچه پیش بینی و برنامه ریزی شده بود پیشرفت نکرد.

- به دنبال این اتفاقات می‌توان مشاهده کرد که درآمدهای پتروشیمی در راستای توسعه و ادامه طرح‌های در دست اجرا به ویژه طرح‌های پیش بینی شده در برنامه چهارم توسعه که اولین برنامه از چشم انداز ۲۰ ساله بود قرارنگرفته و نتوانست طبق سند چشم اندازحرکت کند ولی متولیان پتروشیمی بدون توجه به این کاستی و ناتوانی به تدوین برنامه‌های فانتزی پنجم و ششم توسعه نیز مبادرت ورزیدند.

- به همین نسبت پشتیبانی های فنی ومالی طرح‌های توسعه ای که درحالت یکپارچگی وجود داشت به دلیل واگذاری به بخش های مختلف عملا ممکن نبود و توانائی حاصل از تجمیع قبلی ازمیان رفت.

- نکته دیگر اینکه در گذشته وقتی بخش خصوصی در تلاش بود تا تامین مالی لازم در طرح‌های پتروشیمی را انجام دهد این شرکت ملی صنایع پتروشیمی بود که تضمین های لازم را داده به نوعی مسئولیت سودآوری وعدم ضررسرمایه گذاری در این طرح‌ها را برعهده می‌گرفت. ولی با خصوصی سازی‌های صورت گرفته این تضمین به دلیل شرایط جدید پتروشیمی و منع قانونی عملا وجود نداشت و سرمایه گذاران جدید نه توانائی تامین مالی داشتند و نه می‌توانستند تضمین های لازم را بدهند. چراکه به عنوان مثال یک سرمایه گذار باید ۱۰ یا ۲۰ درصد از مبلغ وام مورد درخواست را نزد بانک‌ها می گذاشت تا بانک‌ها تامین مالی لازم را انجام دهند کاری که از دو جنبه با مشکل همراه بود. یکی اینکه بنیه مالی سرمایه گذاران با این ۱۰ یا ۲۰ درصد کم می شد و دوم اینکه بانک‌ها حاضر نبودند سرمایه گذاران جدید را در قبال دریافت مبالغ کلان وام مورد درخواست برای احداث طرح‌های جدید به رسمیت شناخته و حتی تضمین کنند. از آن طرف هم امکان استفاده از برند و اعتبار پتروشیمی و حتی پیش فروش محصول توسط پتروشیمی همانطور که ذکر شد وجود نداشت.

به عنوان یک نکته پایانی باید به این واقعیت اذعان کرد که خوشبختانه توافق صورت گرفته در برجام موجب شد مجددا امکان برقراری رابطه و تعامل با کشورهای صاحب دانش فنی به خوبی فراهم شود. هرچند تحریم‌ها همیشه و درهمه جا اثرداشته ومحدود کننده نبوده، اینکه تمهیدات لازم برای مقابله با آن چگونه اندیشیده شده و به کار گرفته شوند، بسیار تعیین کننده می‌بود ولی امروز با پیش بینی اعمال تحریم های جدید از سوی ایالات متحده که مشخصا صنعت نفت کشوررا هدف گرفته نمی‌توان نسبت به کارآمدی تمهیدات بکارگرفته شده قبلی با اطمینان قضاوت کرد.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از وبسایت نفتی‌ها ، تاریخ انتشار: 16 مرداد 1397 ، کدخبر: 3279 ، www.naftiha.ir