سؤال این است که چرا خصوصی‌سازی برای کشور ما ارمغانی جز رکود و ورشکستگی نداشت؟ چرا اهداف مترقی نهفته در قانون اصل 44 محقق نشد؟

وضعیت امروز هپکو به عنوان یکی از ده‌ها نمونه قربانی شده در فرایند خصوصی‌سازی همچون آینه‌ای دق باید روبه روی ما باقی بماند تا از گذشته عبرت بگیریم و تکلیف خود را با خصوصی‌سازی روشن کنیم.

باید از خود سؤال کنیم آیا سیاست کوچک‌سازی یا چابک‌سازی دولت از طریق واگذاری مالکیت‌های دولتی بر اساس بند ج اصل 44 قانون اساسی که در سال 1385 شکل قانونی به خود گرفت، به‌درستی اجرا شد؟ آیا اعتقادی به خصوصی‌سازی وجود نداشت و اگر وجود داشت آیا خوب اجرا شد یا نه؟ آیا ما باید موضع ضد خصوصی‌سازی بگیریم یا از آن دفاع کنیم یا روندها را اصلاح کنیم؟ به‌راستی روندی که ما از دهه 70 در کشور شروع کردیم و کلید خصوصی‌سازی را زدیم تا سال 1384 که مقام معظم رهبری سیاست‌های کلی اصل 44 را ابلاغ کردند و سال بعد هم قانون اصل 44 از سوی مجلس مصوب شد و قرار بود انقلاب اقتصادی در کشور رخ دهد چه اشکالاتی داشته است؟

این گزارش به دنبال ثبت موضوعی با عنوان «جلوگیری استاندار از افزایش سرمایه شرکت هپکو» با بیش از 2 هزار امضای طلایی در سامانه فارس من، تهیه شده است که در نظر می‌گذرانید.

محقق و پژوهشگر اجتماعی استان مرکزی در این رابطه به خبرنگار فارس در اراک می‌گوید: پدیده هپکو به‌خوبی نشان می‌دهد که ما از گذشته عبرت نگرفتیم و به خود زحمت ندادیم که یک بار این سؤالات را مرور کنیم و بهترین راهکارها را اتخاذ کنیم.

عباس خسروانی می‌افزاید: متأسفانه مسئولان ما طی یک دهه اخیر مدام به دور خود چرخیدند و روند معیوب و ناقص خصوصی‌سازی شروع شده از دهه 70 را مرتب تکرار کردند تا به امروز رسیدیم که برای جلوگیری از بحران‌های اجتماعی مجبور هستیم به این صنایع وام‌های باج گونه و مهلت‌های باج گونه بدهیم و با ریش‌سفیدی قائله‌ها را برای مدت کوتاهی فیصله دهیم.

وی تصریح می‌کند: اگرچه هدف خصوصی‌سازی روشن بود: «افزایش بهره‌وری عوامل انسانی در بنگاه‌های اقتصادی»؛ «افزایش کیفیت کالای تولید شده»؛ «بهبود سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاری مجدد در بنگاه‌ها» و «بهبود وضع مدیریت بنگاه‌ها»، اما اصل 44 و سیاست خصوصی‌سازی در عمل ره به بیراهه برد، نکته مهم این است که ما نباید اشکال را در خود خصوصی‌سازی ببینیم بلکه باید اشکال را در نحوه اجرای خصوصی‌سازی جستجو کنیم.

محقق و جامعه‌شناس اجتماعی بیان می‌کند: انتقاد به روند خصوصی‌سازی نباید به این راهکار بینجامد که دولت بار دیگر تصدی‌گری کند و صنایع ملی شوند بلکه باید شیوه خصوصی‌سازی را اصلاح کرد.

خسروانی با بیان اینکه یکی از اقتصاددانان برتر دنیا در این خصوص معتقد است که نقص کار را باید در چگونگی اجرای خصوصی‌سازی جستجو کرد، ادامه می‌دهد: جوزف استیگلیتز اقتصاددان مشهور و برنده جایزه نوبل اقتصاد اگرچه ضد خصوصی‌سازی نیست اما روند خصوصی‌سازی توسط دولت‌ها را مورد نقد قرار می‌دهد و اشکال را نه در اصل خصوصی‌سازی بلکه در چگونگی انجام آن می‌بیند.

وی ادامه می‌دهد: در کتاب جهانی‌سازی و مسائل آن آمده است: من به خصوصی‌سازی (فروش انحصارات دولتی به شرکت‌های خصوصی) اعتقاد دارم ولی تنها در صورتی که این کار به شرکت‌ها کمک کند تا کاراتر کار کنند و قیمت را برای مصرف‌کننده محصولاتشان پائین بیاورند، این در صورتی روی می‌دهد که بازار رقابتی باشند و این یکی از دلایل موافقتم با سیاست‌هایی است که رقابت را تشویق می‌کنند (استیگلیتز،17:1384)

محقق و جامعه‌شناس اجتماعی می‌گوید: دولت‌ها در کشور ما پس از آغاز روند خصوصی‌سازی بسیار بد عمل کردند و به مسئولیت‌های خود اشراف نداشتند و نتوانستند سیاست اصل 44 را به‌خوبی اجرائی کنند و بعضاً در دامن مصلحت‌اندیشی‌ها و فسادهای دولتی گرفتار شدند، در حالی که دولت‌ها باید به نقش تاریخی خود در این زمینه عمل می‌کردند.

خسروانی بیان می‌کند: دولتی که در فرایند خصوصی‌سازی و واگذاری دارائی‌های خود ملاک را بیشترین پیشنهاد قیمتی و کسب بیشترین درآمد قرار داد باعث شد تا در نهایت به‌جای بهره‌وری و کارایی، درآمدزایی جایگزین و ملاک شود که عوارض سنگینی برای کشور داشت به طوری که بخش اعظم واگذاری‌ها با قیمت‌گذاری به روش ارزش خالص دارایی که بالاترین قیمت بود؛ ارزش‌گذاری شدند و این روند همچنان ادامه دارد و هپکو نیز جزو قربانیان همین تفکر غلط بود به طوری که کسانی در صف اول خریداران قرار گرفتند که فقط پول داشتند و نه اهلیت و در همین چرخه معیوب است که باید منتظر بروز فساد نیز باشیم.

وی اظهار می‌کند: داشتن توان مالی کافی برای پرداخت بدهی‌ها و مبلغ شرکت خریداری شده یکی از اهلیت‌هاست که خریداران باید داشته باشند، هر چند که وجود بدهی برای خریداران نه‌تنها جرم نیست بلکه به عنوان یک متغیر در صورت‌های مالی به آن توجه می‌شود اما سؤال اساسی این است که آیا خریدار می‌تواند به لحاظ اقساط بدهی خود به عرضه‌کننده، از تضامین کافی برخوردار باشد یا اساساً تضمینی در این زمینه وجود ندارد.

محقق و جامعه‌شناس اجتماعی بیان می‌کند: این در حالی است که کسب درآمد بیشتر برای دولت‌ها در فرایند خصوصی‌سازی در حالی دنبال می‌شود که باید ایجاد بازار رقابتی در دوره‌های بلندمدت به عنوان هدف اصلی این فرایند قرار گیرد، در این زمینه بانک جهانی در گزارش‌های خود پیرامون خصوصی‌سازی‌های انجام شده در کشورهای مختلف تأکید کرده که حداکثر کردن درآمدهای کوتاه‌مدت در فرایند خصوصی‌سازی نباید به عنوان هدف اصلی دولت‌ها دنبال شود.

خسروانی می‌گوید: استیگلیتز در بررسی خصوصی‌سازی و تبعات آن معتقد است که عامل مهم در موفقیت یا عدم موفقیت خصوصی‌سازی در کشورها کیفیت مداخله دولت در این پرونده است نه میزان دخالت دولت، زمانی که دولت در اجرای سیاست خصوصی‌سازی بد عمل می‌کند و از سلامت و تخصص و توانمندی کافی برخوردار نیست خصوصی‌سازی با فساد همراه می‌شود و اهداف آن محقق نمی‌شود، لذا باید نوع حکمرانی را اصلاح کرد و کیفیت مداخله دولت در اقتصاد و خصوصی‌سازی به عنوان یکی از اصول اقتصاد آزاد را بهبود بخشید وگرنه میزان دخالت دولت در درجه اهمیت بعدی قرار دارد.

وی با بیان اینکه جوزف استیگلیتز معتقد است قبل از خصوصی‌سازی باید مقدماتی فراهم شود و زمینه‌های لازم برای فعالیت بخش خصوصی آماده شود، تصریح می‌کند: یکی از پیش‌شرط‌های اساسی در موفقیت خصوصی‌سازی و دستیابی به اهداف آن از نگاه او، نبود فساد گسترده در سطح مسوولان و مقامات عالی تصمیم‌ساز است، او در کتاب «جهانی‌سازی و مسائل آن» این موضوع را مطرح می‌کند که بازارگرایان افراطی مدعی هستند که خصوصی‌سازی آنچه را که اقتصاددانان «رانت‌جویی مقامات دولتی» می‌‌نامند، کاهش می‌‌دهد، از‌این‌رو سرعت‌بخشی به خصوصی‌سازی را بدون در نظر گرفتن پیش‌شرط‌های آن توصیه می‌کنند؛ اما برخلاف انتظار از تجارب اکثر کشورهای در حال توسعه از خصوصی‌سازی به «رشوه‌خواری‌سازی» یاد می‌شود، در حالی که یکی از مؤلفه‌های اصلی برای حرکت به سمت خصوصی‌سازی واقعی، مبارزه جدی با فساد بود، اما ما در واگذاری‌ها از این پدیده در امان نماندیم به طوری که فساد از طریق فقدان اطلاعات شفاف و فروش بنگاه به قیمت نامناسب و امثالهم، فرایند خصوصی‌سازی را به روشی برای توزیع رانت و اعطای امتیاز تبدیل کرد و تبعات جبران‌ناپذیری به همراه داشت.

محقق و جامعه‌شناس اجتماعی بیان می‌کند: دانش و تجربه استیگلیتز به ما می‌گوید می‌توان به خصوصی‌سازی اعتقاد داشت؛ اما فقط درصورتی‌که این کار به شرکت‌ها کمک کند تا کارآمدی و بهره‌وری خود را بالا ببرند و از سوی دیگر قیمت را برای مصرف‌کننده محصولاتشان پایین بیاورند، نبود نظارت بر عملکرد واحدهای واگذار شده از دیگر معایب خصوصی‌سازی در هپکو است، در حالی که در زمان واگذاری سهام شرکت‌های دولتی، باید به گونه‌ای عمل شود که مدیریت بنگاه‌های دولتی با هدف افزایش کارایی به بخش خصوصی واگذار شود و نظارت پس از واگذاری‌ها اتفاق بیفتد؛ ولی در عمل سازمان خصوصی‌سازی تا مرحله واگذاری پیش رفته و بعد از فروش سهام شرکت‌ها ورود نمی‌کند و خود را کنار می‌کشد، باید به این شرایط، مقوله مهم نظارت بر عملکرد واگذار شده را نیز جدی گرفت که متأسفانه در فرایند خصوصی‌سازی از آن غفلت شد و بنگاه‌هایی همچون هپکو هرگونه که خواستند عمل کردند و شرکت را به ورشکستگی و رکود کشاندند.

وی ادامه می‌دهد: باید بپذیریم که خصوصی کردن شرکت‌های دولتی به خودی خود هدف نیستند که با اعلام اتمام واگذاری‌ها کار را تمام شده بدانیم و هر کس به سوی خود برود، بلکه کار نظارتی دولت‌ها برای تحقق اهداف مد نظر شروع می‌شود. به عبارتی خصوصی‌سازی و واگذاری بنگاه‌ها ابزاری هستند برای تحقق سایر اهداف اقتصادی که در قانون به آنها اشاره شده است.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از خبرگزاری فارس ، تاریخ انتشار: 18 اردیبهشت 1398 ، کدخبر: 13980218000548 ، www.farsnews.com‏