شعار سال: مرد میانسال با صورتی استخوانی که با ریش‌های سیاه نامرتب پوشیده شده، مقابل دوربین ایستاده و با لحنی سراسر حزن در مورد کار و یکی از دوستانش توضیح می‌دهد. هر چند دقیقه دستش را به پیشانی بلندش می‌کشد، عرق روی صورتش را پاک می‌کند و بازهم کلامش را دنبال می‌گیرد. او کارگر یکی از کارخانه‌های صنعتی کشور است که بختش به اندازه پیشانی‌اش بلند نیست. چند ماه می‌شود که حقوق نگرفته و نگران ادامه کارش است. تصویر او طی سه روز گذشته بارها و بارها در فضای مجازی پخش شده و کاربران اینترنتی او را نمادی از میان جمعیت عظیم کارگران هپکو با چهره‌هایی شرمنده خانه و خانواده‌هایشان گرفته‌اند.

صدای رسای گلایه‌های کارگران

کارخانه‌های صنعتی کشور از سال گذشته و همزمان با خروج از رکود، جان‌ تازه‌ای گرفته‌اند ولی هنوز نفس‌شان چنان بالا نیامده که بتوانند با پرداخت بموقع حقوق‌ها، کارگری را شرمنده و دردمند راهی خانه‌اش نکنند. آمارها نشان می‌دهد که وضعیت از بحرانی به مطلوب رسیده‌ است. رشد اقتصادی هشت درصدی، ایجاد یک میلیون شغل صنعتی و تجاری و... همه نشان می‌دهد که شاخص‌ها روی اعداد مثبت بالا و بالاتر می‌روند و تعداد تعطیلی‌های کارخانه‌ها پایین آمده‌است ولی هنوز آنچه دورتر از اقتصاد کلان در فضای داخل بنگاه‌های اقتصادی ایران می‌گذرد چنان مؤثر نیست تا کارگران صنعتی، از شدت درد بی‌پولی در روزهای اول مهرماه جانشان به تنگ نیاید، اما در مقابل اعتراض های آنها و حاشیه‌های این ماجرا، از آنچه در میان کارآفرینان و کارفرمایان ایران می‌گذرد، غفلت شده است. کارخانه‌داران هر روز حجمی از صفحات رسانه‌ها را به خود اختصاص می‌دهند و گلایه‌هایشان را از سیستم بانکی و سود تسهیلاتی که تولید را زمین گیر می‌کند، پشت سرهم ردیف می‌کنند تا شاید صدایشان به جایی برسد اما گلایه‌های آنها به اندازه واگویه‌های کارگران، نه برای مدیران دولتی و انتظامی بیمناک و نه برای کاربران فضای مجازی، هیجان انگیز و هشتگ ساز است. در طرفی دیگر، وزارت صنعت، وزارت اقتصاد و اتاق‌های بازرگانی مدام تأکید می‌کنند که با طی زمان، شرایط بهبود می‌یابد و بهتر است همه امیدوار باشند ولی باز هم سرعت گردش فیلم کارگر دردمند در فضای مجازی بالاتر از نقل‌قول‌های رسمی مقامات است.

وارداتی که جان کارخانه داخلی را گرفت

شرکت هپکو در سال 53 در زمینی ۹۰ هکتاری در اراک با هدف مونتاژ ماشین‌آلات راه‌سازی تأسیس شد و از سال 54با همکاری شرکت‌های امریکایی، فرانسوی، ژاپنی، سوئدی و فنلاندی رسماً شروع به فعالیت کرد. پس از انقلاب نیز با همکاری شرکت لیبهر آلمان طرح توسعه هپکو با مجموعه‌ای از مدرن‌ترین ماشین‌آلات، با ظرفیت تقریبی سه هزار دستگاه در سال 63 آغاز شد. این کارخانه با فراز و نشیب به کار خود ادامه داد تا در سال 85، به بخش خصوصی واگذار شد و البته یکی از بیشترین انتقادها به شیوه خصوصی‌سازی را از آنِ خود کرد، اما جست و جو در ریشه‌های مشکلات امروز شرکت هپکو نشان می‌دهد که سرنخ ماجرا به میانه‌های دهه هشتاد برمی‌گردد. علی اصغر عطاریان، سهامدار 61 درصدی شرکت هپکو بود که بنا به اظهار حسن بیگی، معاون سیاسی استاندار استان مرکزی با 70 میلیارد تومان به ارزش 20درصد از کل کارخانه، هپکو را خریداری کرد. عطاریان، اواخر سال 87 اظهاراتی داشت که خبر از بحران این روزهای کارخانه می‌داد. عطاریان سال 85 سهام هپکو را به قیمت هر سهم 550 تومان خریده و 25 اسفندماه دو سال بعد صحبت‌های او چنین منتشر شده بود: «بعد از بازدید از شرکت هپکو در سال 85 اقدام به خرید بلوک مدیریتی این شرکت به سه برابر قیمت تابلوی بورس آن کردم اما به‌دلیل عدم حمایت از صنعت ماشین‌آلات و ورود ماشین‌آلات دست دوم و چینی با تعرفه پنج درصد، با کاهش یک سومی سرمایه مواجه شده‌ام. در حالی هپکو توان تولید بیش از پنج هزار دستگاه در 30 نوع محصولات را داراست که امکان تولید هر نوع از این ماشین‌آلات در یک کارخانه وجود دارد. بعد از این اقدام با اصلاحاتی ظرف دو سال تولید هزار و 480 دستگاهی هپکو به سه هزار دستگاه در سال رسید و قرار بود سال آینده این رقم به چهار هزار دستگاه برسد اما براساس قانون ورود مجاز ماشین‌آلات دست دوم به کشور که در هیچ جای دنیا مرسوم نیست چنین هدفی محقق نشد.»

نفت می‌فروشیم برای اشتغال کارگران چینی و ژاپنی

«در حالی ما نفت می‌فروشیم تا کارگران چینی و ژاپنی مشغول شوند که هم‌اکنون تولید هزار دستگاه در هپکو خوابیده و دو هزاردستگاه دیگر در راه است اما در عوض دستگاه‌های بی‌کیفیت چینی وارد کشور می‌شود.» اما مهم‌ترین بخش از اظهارات عطاریان، جایی بود که از واردات و تسهیلات گلایه کرده و از کاهش سود سهام هپکو خبر داده بود: «از دولت درخواست دارم که علاوه بر جلوگیری از ورود ماشین‌آلات راهسازی دست دوم، به جای کمک‌های نقدی و ارائه تسهیلات به کشورها، محصولات کشور را بدهد.» بجز درد واردات، کمک‌های نقدی دولت، همان چیزی بود که در سال‌های آینده بخش بزرگی از بحران هپکو را رقم زد و کار را به جایی رساند که محمد تاجیک، رئیس مجمع کارگران استان تهران می‌گوید: «با توجه به فرارسیدن مهرماه و سال تحصیلی فرزندان کارگران و لزوم پرداخت هزینه‌های مرتبط، کارفرمایان شرکت‌های آذرآب و هپکو به جای کمک، به مشکل کارگران دامن زدند و آنها را خجالت زده خانواده کرده‌اند و کانون گرم خانواده بعضی از آنها فروپاشیده است.»

ماجرای سود بانکی که سود تولید را می‌بلعد

400 میلیارد تومان، ارزش کل شرکت و کارخانه هپکو است؛ این درحالی است که به روایت زمانی قمی استاندار استان مرکزی، بدهی هپکو به بانک‌ها به 800 میلیارد تومان می‌رسد. هپکو، یکی از بدهکاران بزرگ بانکی است که در کنار هم، بحران مطالبات معوق 100 هزار میلیارد تومانی بانک‌ها را رقم زده‌اند. اما از طرفی دیگر، همین مطالبات بانکی و بهره بالای آن‌ها، یکی از اصلی‌ترین دلایلی است که اوضاع امروز را رقم زده و دود آن بیشتر از همه چشم کارگران را سوزانده است. مهرماه 94، یکی از سهامداران خرد هپکو در محل گفت‌و‌گوی تالار بورسی نوشته بود: «طی شش ماه نخست امسال، 129ریال زیان به ازای هر سهم محقق شده که علت اصلی آن 282 میلیارد ریال هزینه بهره پرداختی بابت وام دریافتی از بانک‌ها است.» برخی بررسی‌ها از صورت مالی این کارخانه، نشان می‌دهد که میزان بالای بهره تسهیلات بانکی، تقریباً همه سود عملیاتی کارخانه را می‌بلعد. با وجود رشد شاخص‌های اقتصادی، سوددهی و تولید هنوز به آن میزانی نرسیده که هم از پسِ سود سنگین بانک‌ها برآیند و هم مطالبات معوق و جاری کارگران‌شان را پرداخت کنند. کارفرمایان مجبورند برای ادامه کار کارخانه‌ها، سود کارشان را به بانک‌هایی که به آنها وام داده‌اند، تقدیم کنند.
در نخستین روزهای پاییز 96 کارد به استخوان کارگران هپکو رسیده است اما در میانه‌های دهه 40، کارخانه مینو برای حفظ نیروی ماهر خود حقوق آنها را چهار بار در یک سال افزایش داد. حسن فروزانفرد، فعال اقتصادی بخش خصوصی و عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با همین نگاه تاریخی درباره شرایط کارخانه‌داری می‌گوید:«چند دهه پیش، زمانی که فضای عمومی برای تولید مساعد بود، تورم تحت کنترل بود، کارآفرینان ما سعی کردند هم فضای کارآفرینی را توسعه دهند و هم توانستند رضایت کارکنان را هم به همراه داشته باشند، اما آنچه امروز به آن مبتلاییم؛ نتیجه یک دوره طولانی بی‌نظمی در دسترسی به منابع مالی است. مدیران و مؤسسان، تخصص و سرمایه لازم را ندارند، نمی‌توانند رفتار حرفه‌ای به خرج دهد و هر دو گروه کارگری و کارفرمایی، روزگارشان سخت می‌شود.»

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه ایران، تاریخ انتشار 2 مهر 96، شماره: 201060