نیم نگاه

دستور وزیر تعاون

برای رسیدگی به مسائل کارخانجات هپکو و آذرآب

یک مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز دیروز در گفت‌و‌گو با «ایران» گفت: در پی برخی مسائل و مشکلات برای کارگران دو کارخانه در اراک، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیروز طی دستوری به معاون روابط کار خود تأکید کرد در کارگروه حمایت از صنایع نسبت به مسائل مالی، استمهالات بیمه‌ای، مالیاتی برای پتانسیل موجود این دو کارخانه مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گیرد. وی افزود: دکتر ربیعی در این دستور تأکید داشته تا مسائل کارگران و حقوق معوقه آنان نیز در چارچوب ضوابط و قانون رسیدگی گردد.

جمعی از کارگران کارخانه‌های هپکو و آذرآب استان مرکزی طی چند روز گذشته به‌منظور پیگیری معوقات و مطالبات صنفی خود تجمعاتی را مقابل ساختمان استانداری اراک برپا کردند اما بنابر گزارش رسیده این اعتراض صنفی با برخوردهای قهری مواجه شد. به گزارش «ایران» گفته می‌شود کارگران کارخانه آذر آب اراک نزدیک به ۵ ماه معوقات مزدی دارند. در مورد کارگران کارخانه هپکو نیز گفته می‌شود که از دی ماه سال ۹۵ مطالبات مزدی خود را به‌صورت کامل دریافت نکرده‌اند از طرفی به گفته دبیر اجرایی خانه کارگر استان مرکزی به‌دلیل مشکلات مالی و ناتوانی کارفرمایان در تأمین منابع مالی، پرداخت بیمه کارگران این دو کارخانه به سازمان تأمین اجتماعی مشکلاتی برای کارگران به‌دنبال داشته است. داود میرزایی در گفت‌و‌گو با «ایران» در این باره می‌گوید: مسائل این دو کارخانه سابقه دیرینه دارد و مشکل از زمان دولت دهم شروع شد و تا به امروز با افزایش مطالبات و هزینه‌ها و سوء مدیریت‌ها ادامه پیدا کرد تا جایی که به تازگی سهامدار کارخانه هپکو تغییر کرد اما در این بین آنچه کمتر مورد توجه مدیریت این مجموعه‌ها و برخی از مسئولان استان بود معوقات چند ماهه و مطالبات انباشته شده کارگران بود. وی می‌افزاید کارگری که پنج ماه است حقوق نگرفته چطور می‌تواند سر ماه اجاره مسکن بدهد و در آستانه بازگشایی مدارس برای فرزندانش کیف و کفش تهیه کند. مسئولان خودشان را جای این کارگران بگذارند، آیا با این وضعیت نابسامان می‌توانند ازعهده خرج و مخارج زندگی بربیایند. دبیر اجرایی خانه کارگر استان مرکزی در ادامه اظهار می‌دارد در مسأله اخیر کارگران به‌دنبال معوقات و خواسته‌های صنفی‌شان هستند انصاف نیست جوابشان را با شیوه‌های قهری داد فکر نمی‌کنم درخواست دستمزد و حقوق که قانون کار بر آن تأکید دارد تقاضای غیر قانونی باشد من از مسئولان کشور بویژه آقای دکتر روحانی رئیس جمهوری و وزیران تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت درخواست دارم برای حل مشکلات کارگران این دو کارخانه و کارخانجات دیگر استان تدابیر ویژه بیندیشند چرا که مسائل و مشکلات کارخانجات استان مرکزی به لحاظ مالی از توان استاندار و مدیران محلی خارج است. امیدوارم با اتخاذ تصمیمات فوری هر چه سریعتر محیط آرامی را برای کارگران فراهم کنند. میرزایی با بیان اینکه بدهی برخی از کارخانجات اراک به میلیارد‌ها تومان می‌رسد، می‌افزاید: در حال حاضر هپکو 1000 کارگر دارد و پرسنل کارخانه آذر آب نزدیک به دو هزار نفر است، بنابراین لازم است به جای درگیری و برخوردهای قهری برنامه‌ای تنظیم شود تا در اسرع وقت حداقل بخشی از مشکلات مالی کارگران حل شود.

محمود زمانی قمی استاندار استان مرکزی نیز در گفت‌و‌گو با «ایران» در این خصوص می‌گوید: مشکلات و چالش‌هایی که برای برخی از کارخانجات این استان بویژه دو کارخانه هپکو و آذرآب ایجاد شد، به چند عامل بر‌می‌گردد. نخست اینکه این دو کارخانه بر‌اساس اصل 44 قانون اساسی خصوصی‌سازی به اهلش واگذار نشده است، دوم اینکه به دلیل صدمات و شرایط نابسامان اقتصادی در سال‌های گذشته بویژه قبل از دولت یازدهم کارخانه هپکو بازار فروش تولیدات خود را از دست داده است و این مجموعه در حال حاضر بدهی سنگینی به شبکه بانکی دارد.

سومین مسأله‌ای که باعث شده تا این کارخانه نتواند معوقات گذشته کارگران را بپردازد، تعداد مازاد نیروی کار است به طوری که بیش از سه برابر نیرو در این کارخانه مشغول به کار هستند و کارفرما توان پرداخت حقوق آنها را ندارد. در‌خصوص کارخانه آذرآب هم باید بگویم که مشکل این مجموعه سوء‌مدیریت است که باید مسئولان این حوزه به آن رسیدگی کنند. وی می‌افزاید: با تمام این اوصاف بنده به عنوان استاندار جلسات فراوانی با آقایان نعمت‌زاده وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت و ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای حل و فصل این مشکل داشتم، حتی تمامی کارگروه‌های ملی و استانی را برای رفع این معضل تشکیل دادم اما متأسفانه مشکلات کارخانه هپکو به سادگی قابل حل نیست چرا که در حال حاضر این کارخانه 400 میلیارد تومان می‌ارزد ولی 800 میلیارد تومان به بانک بدهی دارد و لذا در چنین وضعیتی ما باز هم تمام تلاش‌ها و توان خود را به کار بستیم تا به نحو مطلوبی هزینه مشکلات این کارخانه را برای کارگرانش کاهش دهیم اما متأسفانه هنوز نتیجه‌ای حاصل نشده است.

استاندار استان مرکزی با بیان اینکه طرح مشکلات و مطالبات کارگری نباید به بستن جاده و برهم زدن نظم عمومی منجر شود، می‌گوید: در تمام دنیا اگر گروهی بخواهند ضوابط و قانون را نادیده بگیرند، پلیس آن منطقه با آنها برخورد می‌کند، زیرا برهم‌زدن نظم و امنیت عمومی جزو خط قرمزها محسوب می‌شود. بنده شهادت می‌دهم که نیروی انتظامی استان یک‌سال و نیم است که با این گونه مسائل مدارا کرده و هرگاه کارگران تجمعات صنفی برگزار کردند، نیروی انتظامی بیشترین همکاری را با کارگران داشته است اما اگر برخی از افراد بخواهند از این فضا سوء‌استفاده کنند، با آنها برخورد قانونی خواهد شد.زمانی قمی در ادامه اظهار می‌دارد: در‌خصوص کارخانه آذرآب باید بگویم بر‌اساس آخرین اطلاعات این کارخانه دو ماه است که معوقه کارگران را نپرداخته، اما روز دوشنبه با تأمین نقدینگی به حساب هر یک از کارگران این کارخانه یک میلیون و 800 هزار تومان واریز شده است، لذا ادامه حضور این افراد در تجمعات منطقی به نظر نمی‌رسد. ما انتظار داریم کارگران عزیز نهایت همکاری را با مدیران و مسئولان استان داشته باشند تا بتوان هرچه سریع‌تر مشکلات آنها را از مجاری قانونی حل و فصل کنیم.