شعارسال: تلاش‌ها برای شفافیت آرای نمایندگان در قالب سه طرح متفاوت از سوی نمایندگان مجلس با مجموع قریب به 200 امضا در آذر 96 و تیر و مرداد 97 آماده و پس از تجمیع، بررسی آنها در مجلس آغاز شد. یک فوریت این طرح، نهایتا در اوایل شهریور گذشته به صحن مجلس آمد ولی تنها 59 نفر از نمایندگان به آن رای مثبت دادند، 59 نفری که از ابتدا پای شفافیت آرا ایستادند و در صبح روز 15مهر هم درخواست خود را با 40 امضا تحویل هیات‌رئیسه مجلس دادند تا شاید آرای نمایندگان درخصوص لایحه مناقشه‌برانگیز CFT شفاف شود و به اطلاع مردم برسد، درخواستی که البته تنها 117 موافق داشت و در نتیجه هرگز به مقصد نرسید. حالا پس از یک هفته، 96 نفر از این افراد درخواست کرده‌اند در راستای همان دغدغه شفافیت، آرای خود را منتشر کنند. روز گذشته لیست 96 نفری که به لایحه CFT رای مخالف داده بودند، منتشر شد و تقریبا مشخص کرد همان نمایندگانی که بر اصل شفافیت تاکید ویژه داشتند به CFT رای منفی داده‌اند و مخالفان شفافیت آرا، این‌بار موجب تصویب CFT شده‌اند.

شفافیت، شاید وقتی دیگر

شفافیت، واژه پرطمطراقی است که اگرچه به زبان، طرفداران بسیار دارد، ولی وقتی به مرحله عمل می‌رسد، مخالفانش بر موافقان می‌چربند. اگر ذره‌بین نگاه را روی بهارستان متمرکز کنیم، پیداست که این روزها گویی حکایت شفافیت در کلام نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس همان حکایت تکراری شترمرغ است؛ شترمرغی که برای فرار از باربری خود را مرغ می‌داند و به وقت پرواز خود را شتر می‌خواند! حالا نمایندگان فراکسیون امید خود را پرچمداران شفافیت می‌خوانند و حتی همین چند روز پیش بود که در تصویب CFT و سایر لوایح مربوط به FATF با همین داعیه از لزوم شفافیت برای غیر در عرصه بین‌الملل سخن گفتند. ولی وقتی پای همین شفافیت و لزومش به ارائه عملکردشان به مردم می‌رسد، پا پس می‌کشند و دیگر از آن شفافیت‌خواهی خبری نیست. تا آنجا که حتی طرح‌های مربوط به شفافیت را بالابردن انتظارات مردم می‌خوانند و با هر بهانه در راه پیشبرد این طرح‌ها و مبارزه با فساد سنگ‌اندازی می‌کنند. طرح تحقیق و تفحص از مجلس از جمله طرح‌های این چند وقت اخیر بود که با هدف ارتقای نظارت و در راستای شیشه‌ای شدن پارلمان از اردیبهشت‌ماه توسط حسن کامران پیگیری شد. براساس این تحقیق و تفحص نحوه عملکرد مالی در سفرهای خارجی نمایندگان مجلس، سیستم اداری، نحوه هزینه‌کرد بودجه و عملکرد مالی مجلس در ساخت‌وسازها و... روشن می‌شد.

موافقان این تحقیق و تفحص معتقد بودند مجلسی که می‌خواهد بر سایر دستگاه‌ها و عملکرد دولت نظارت داشته باشد، نباید خود را تافته جدابافته بداند و در هزارتویش اسرار مگو موج بزند. با این‌حال نماینده مردم اصفهان، رئیس مجلس را مانع این تحقیق و تفحص می‌داند و از طرفی دیگر تاکید دارد به‌رغم اینکه طرح درخواست تحقیق و تفحص از عملکرد مجلس و هزینه‌کردهایش اواخر خردادماه توسط جمعی از نمایندگان امضا و به هیات‌رئیسه تقدیم شده و توسط هیات‌رئیسه به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع شده است، رئیس این کمیسیون - غلامرضا تاجگردون، عضو فراکسیون امید مجلس- بازی‌شان می‌دهد و با امروز و فردا کردن زمان این تحقیق و تفحص به عقب می‌افتد. تا آنجا که همچنان این طرح در این کمیسیون نه‌تنها بررسی نشده، بلکه درباره آن اعلام نظر نکرده است. پشت گوش انداختن‌های کمیسیون برنامه و بودجه در حالی است که طبق روال قانونی بررسی تحقیق و تفحص در کمیسیون‌ها، کمیسیون مربوطه باید نهایتا ظرف مدت یک هفته درخصوص آن تعیین‌تکلیف کند!

تیغ برّان پزشکیان بر گردن مبارزه با جرایم اقتصادی

یک سال و چند ماه بعد از علنی شدن فیش‌های نجومی حقوق برخی نجومی‌بگیران، نمایندگان اصولگرای مجلس دهم طرحی با عنوان «اعاده اموال نامشروع مسئولان» را رسانه‌ای کردند. محمد دهقان، نماینده مردم طرقبه که از حدود 12 سال پیش قانون «از کجا آورده‌ای؟» را دنبال کرده بود - و درنهایت طرحش با اصلاحات مجمع تشخیص آن‌گونه نشده بود که حق مطلب را در شفافیت اموال مسئولان ادا کند- از طراحان اصلی این طرح به شمار می‌رفت؛ طرحی که اموال مسئولان را به میز حساب و کتاب می‌کشاند و اعتماد عمومی را بیش از پیش می‌کرد. با این‌حال همان زمان علی مطهری به مخالفت با این طرح برخاست و معتقد بود این طرح نوعی بدبینی نسبت به مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی از ابتدا تا امروز را به مردم القا می‌کند، این درحالی بود که در مقابل موافقان معتقد بودند وجود متخلفان و احتمال نجومی شدن یک‌شبه مسئولان و اطرافیان شان حتی در صورت پاکدستی تمامی مسئولان، می‌تواند موجبات بی‌اعتمادی مردم را فراهم کند و با شفافیت و شیشه‌ای شدن امور، راه انواع فساد بسته خواهد شد. بگذریم که این طرح همچون طرح‌های مشابهش مدت‌ها در صف دستور کار مجلس منتظر ماند.

این طرح چندین ماه بعد از کش و قوس فراوان با طرح تشکیل سازمان مبارزه با فساد اقتصادی ادغام شد تا این دو طرح به همراه طرح نحوه اجرای اصل 149 قانون اساسی و تشدید مجازات مفسدان اقتصادی، مردادماه سال‌جاری در قالب طرح «تشدید مبارزه با جرائم اقتصادی» با 51 ماده در کمیسیون قضایی مجلس تصویب شد و درنهایت 14 شهریور در دستور کار صحن علنی قرار گرفت. جلسه علنی مجلس در چهاردهمین روز شهریور به ریاست مسعود پزشکیان اداره می‌شد. هنوز بررسی طرح به اصطلاح روی غلتک نیفتاده بود و تنها یک موافق درخصوص طرح سخن گفت؛ مصطفی کواکبیان، نماینده فراکسیون امید در اخطاری این طرح را دارای بار مالی خواند. این اخطار در اقدامی کم‌سابقه به رای گذاشته شد و با رای موافق 106 نماینده در مقابل مخالفت 63 نماینده از مجموع 197 نماینده حاضر در مجلس، با موافقت نمایندگان مواجه شد. درنهایت نیز پزشکیان بررسی این طرح را از دستور کار خارج کرد تا این طرح نیز به سرنوشت دیگر طرح‌هایی که گلوی مفسدان اقتصادی را فشار می‌دهد، دچار شود.

عکس یادگاری با شفافیت؛ برباد رفته

تأمل‌بر‌انگیز‌ترین مواجهه مجلس دهم با مقوله شفافیت را باید بررسی یک فوریت طرح «شفافیت آرای نمایندگان» دانست؛ طرحی که به‌رغم همه پرستیژهای سیاسی در دفاع از شفافیت، با مخالفت مواجه شد و بررسی آن را به آینده‌ای نامعلوم موکول کردند، آینده‌ای که حتما به عمر این مجلس قد نخواهد داد. این در حالی بود که هر دو فراکسیون امید و ولایی سابقه ارائه طرح‌هایی درباره شفافیت به هیات‌رئیسه را داشتند و هر یک خود را مبتکر آن می‌خواندند، با این حال اما نتیجه نهایی چیز دیگری بود. بر این اساس قبل از رای‌گیری درباره فوریت این طرح تعدادی از نمایندگان خواستار آن شدند که طبق ماده ۱۲۴ آیین‌نامه، رای‌گیری به صورت علنی باشد و مشخص شود هر نماینده چه نظری نسبت به این طرح دارد. این درخواست البته با موافقت تنها ۵۷ نماینده همراه بود و ۱۱۰ نفر به مخالفت با آن پرداختند. درنهایت این پیشنهاد رای نیاورد و رای‌گیری اصلی درباره یک فوریت طرح شفافیت نیز نتیجه متفاوتی به دنبال نداشت، به‌گونه‌ای که از 194 نماینده حاضر، نمایشگرهای مجلس اعداد 59 رای موافق، 108 رای مخالف و 5 رای ممتنع را ثبت کرد و نشان داد که برآیند نظر مجلس درباره شفافیت چیزی متفاوت از آنی است که مدت‌هاست در وصفش مدیحه‌سرایی می‌شود.

علی مطهری «رشد لازم» پیدا نکردن جامعه در زمینه شفافیت را عامل مخالفتش با این طرح دانست. فاطمه ذوالقدر هم با تاکید بر لزوم آزادانه عمل کردن نمایندگان گفت نباید این‌طور باشد که بعد از رای دادن به موضوعی، برای نماینده دردسر ایجاد و اسرارش فاش شود. فارغ از آنکه این توجیهات و مواردی از این دست که عمدتا از سوی نمایندگان عضو فراکسیون امید مطرح می‌شد تا چه حد می‌تواند برای جامعه اقناع‌کننده باشد، باید گفت طرح شفافیت آرای نمایندگان را می‌شد اقدامی برای آگاهی مردم و ارزیابی آنان از مواجهه نمایندگان‌شان با طرح‌ها و لوایح تفسیرکرد، چراکه در صورت تصویب نهایی آن، سامانه الکترونیکی برای درج آرای نمایندگان ایجاد می‌شد که دارای قابلیت دسترسی عموم مردم بود.

با این حساب وعده‌هایی چون شیشه‌ای کردن بهارستان که برخی قبل از ورود به مجلس درباره آن داد سخن سرمی‌دادند هم در کنار خیلی دیگر از وعده‌ها باد هوا شد!

در راستای افزایش شفافیت نام ۹۶ نماینده مخالف CFT منتشر شد

نام نمایندگان مخالف CFT که قریب به اتفاق اسامی آنها در میان مدافعان طرح شفافیت آرای نمایندگان دیده می شود به شرح زیر است: حمیدرضا حاج بابایی؛ همدان - محمد دهقانی؛ نقندر، طرقبه و چناران- مجتبی ذوالنوری؛ قم- احمد امیرآبادی فراهانی؛ قم- علیرضا سلیمی؛ محلات و دلیجان- علی‌اکبر کریمی؛ اراک- محمدابراهیم رضایی؛ خمین- سیدمحمدجواد ابطحی؛ خمینی‌شهر- نصرالله پژمانفر؛ مشهد- سهراب گیلانی؛ شوشتر- عباس گودرزی؛ بروجرد- غلامرضا شرفی؛ آبادان- سیدحمیدرضا کاظمی؛ پلدختر- محمداسماعیل سعیدی؛ تبریز- احمد سالک؛ اصفهان- حسن حسینی شاهرودی؛ شاهرود- سیدحسین نقوی حسینی؛ ورامین- حبیب‌الله دهمرد؛ زابل- ابوالفضل ابوترابی؛ نجف‌آباد- جواد کریمی قدوسی؛ مشهد- حسینعلی شهریاری؛ زاهدان- حسینعلی حاجی دلیگانی؛ شاهین‌شهر- ضیاءالدین اعزازی؛ بناب- هدایت‌الله خادمی؛ ایذه- سیدناصر موسوی لارگانی؛ فلاورجان- اکبر ترکی؛ فریدون‌شهر- سیدعلی ادیانی؛ قائمشهر- محسن کوهکن؛ لنجان- امیر خجسته؛ همدان- عبدالله سامری؛ خرمشهر- مهدی زاهدی؛ کرمان- یعقوب شیویاری؛ میانه- سیدراضی نوری؛ شوش دانیال- احد آزادیخواه؛ ملایر- محمود بهمنی؛ ساوجبلاغ- محمدعلی پورمختار؛ بهار- سیدتقی کبیری؛ خوی- اقبال محمدیان؛ رامهرمز- اصغر سلیمی؛ سمیرم- محمدمهدی مفتح؛ تویسرکان- محمدحسین فرهنگی؛ تبریز- محمدرضا امیرحسن‌خانی؛ طبس- فرهاد فلاحتی؛ قائنات- محمدجواد کولیوند؛ کرج- سیداحسان قاضی‌زاده هاشمی؛ فریمان- علی محمد شاعری؛ بهشهر- سیدجواد ساداتی‌نژاد؛ کاشان- محمد خدابخشی؛ الیگودرز- حسن کامران؛ اصفهان- اکبر رنجبرزاده؛ اسدآباد- احمد علیرضابیگی؛ تبریز- حمیدرضا فولادگر؛ اصفهان- سیدقاسم جاسمی؛ کرمانشاه- سیدامیرحسین قاضی‌زاده؛ مشهد- محمدرضا رضایی کوچی؛ جهرم- حسن بهرام‌نیا؛ نهاوند- سیدعلاءالدین خادم؛ سپیدان- علی عسگری ظاهری؛ مسجدسلیمان- حسین هاشمی تخت؛ بندرعباس- نظر افضلی؛ نهبندان- محمدحسین حسین‌زاده بحرینی؛ مشهد- نادر قاضی‌پور؛ ارومیه- جمشید جعفرپور؛ لارستان- عبدالرضا مصری؛ کرمانشاه- علی رستمیان؛ دلفان و سلسله- سیدمحمدباقر عبادی؛ بیرجند- مجید ناصری‌نژاد؛ شادگان- ذبیح نیکفر؛ لاهیجان- عباس پاپی‌زاده؛ دزفول- قاسم ساعدی؛ هویزه- زهرا سعیدی؛ مبارکه- محمود شکری؛ تالش- شیران؛ مشهد- طباطبایی‌نژاد؛ اردستان- سیدجواد حسینی‌کیا؛ سنقر- حسین نیازآذری؛ بابل- محمدرضا ملک‌شاهی؛ خرم‌آباد- صدیف بدری؛ اردبیل- محمدرضا پورابراهیمی؛ کرمان- هاجر چنارانی؛ نیشابور- محمد حسن‌نژاد؛ مرند- فریدون حسنوند؛ اندیمشک- یوسف داودی؛ سراب- شهاب نادری؛ پاوه- حسن سلیمانی؛ کنگاور- اسدالله عباسی؛ رودسر- عدل هاشمی؛کهگیلویه- علیرضا ابراهیمی؛ آزادشهر- مجید کیان‌پور؛ دورود و ازنا- نبی هزارجریبی؛ گرگان- علی گل‌مرادی؛ ماهشهر- محمدرضا صباغیان؛ مهریز- یحیی کمالی‌پور؛ جیرفت- روح‌الله بابایی صالح؛ بویین زهرا- حسن نوروزی؛ رباط‌کریم- حسن خسته‌بند؛ بندر انزلی.

مجلس در دوراهی شفافیت

بعد از مخالفت جمع قابل‌توجهی از وکلای ملت با شفاف شدن آرای‌شان، در بررسی طرح یک‌فوریتی شفافیت آرای نمایندگان که شائبه‌های زیادی را درباره سیاسی بودن بسیاری از موضع‌گیری‌ها در این‌باره ایجاد کرد، مجلس یک بار دیگر و در روز بررسی لایحه الحاق ایران به CFT حماسه آفرید. بر این اساس پیش از رأی‌گیری درباره تصویب پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم، 40 تن از نمایندگان خواستار آن شدند تا آرا به این لایحه علنی شود؛ لایحه‌ای که گفته می‌شد با هدف شفافیت در دستور کار قرار گرفته و غرضی جز این ندارد.

این پیشنهاد اما همان‌طور که انتظار می‌رفت، با مخالفت تعداد زیادی از نمایندگان همراه شد و تنها توانست نظر 117 نفر را به خود جلب کند. به بیان دقیق‌تر، اتفاقی که افتاد این بود که نمایندگان در حالی بر شفاف‌سازی در مبادلات مالی خارجی کشور اصرار داشتند که شفافیت صرفا در مورد رأی خود را هم برنمی‌تابیدند، این در حالی است که به لحاظ منطقی نمی‌توان هم موافق FATF و کنوانسیون‌های شفافیت‌زای آن بود و هم با شفافیت آرا در این‌باره ابراز مخالفت کرد. همین تناقض باعث شد برای مرزبندی با این جریان هم که شده، ۱۳۵ نفر از نمایندگان به لاریجانی نامه بنویسند و انتشار رأی خود در رسانه‌ها را مطالبه کنند. پیشنهادی که اگرچه با موافقت همراه نشد، ولی روز گذشته ۹۶ نفر از نمایندگان را بر آن وا داشت تا خود رأسا دست به کار شوند و از رأی منفی خود به CFT رونمایی کنند. در مقابل، حالا برخی رسانه‌ها برای لاپوشانی اصل ماجرا هم که شده، از این لیست به‌عنوان فهرست نمایندگان مخالف خروج نام ایران از لیست سیاه FATF یاد می‌کنند، این در حالی است که ایران اساسا دو سالی هست که از لیست سیاه خارج شده و وارد شدن مجدد آن به بیانیه عمومی FATF مستلزم اجماع صددرصدی اعضا خواهد بود؛ اجماعی که شاید شکستنش با ترفندهای دیپلماسی و دادن پاره‌ای از امتیازات به برخی کشورهای عضو چندان دشوار نباشد.

سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از روزنامه فرهیختگان، تاریخ انتشار: 21مهر1397 ، کدخبر: 154101: www.newspaper.fdn.ir