شعار سال :  حسین میرمحمدصادقی، معاون قوانین مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای رسمی و در پاسخ به سؤال رئیس شورای عالی استان‌ها، آب پاکی را روی دست شهردار تهران و تمامی شهرداران بازنشسته ریخت؛ «شهرداران بازنشسته باید استعفاء بدهند».
گرچه پیش از این نیز، رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرده بود که شهرداران هم مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان می‌شوند، اما اعضای شورای شهر تهران به هر دری زدند تا بگویند شهردار، «انتخابی» اعضای شورای شهر است و با مسئولان «انتصابی» فرق دارد و مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان نمی‌شود!
محمدعلی افشانی، که حالا ۶۰ ساله است و البته سال‌ها قبل خودش را بازخرید کرده، در حالی به صندلی شهرداری تهران تکیه زده که همزمان با حضورش، طرح اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان در مجلس کلید خورد؛ البته افشانی زمانی که شهردار شد، مطابق قانون، شهردار تهران هم‌تراز وزرا بود و از این جهت، مشمول قانون منع به‌کارگیری نمی‌شد؛ برای همین، افشانی در اولین نشست خبری، با قدرت گفته بود که «من شامل این قانون نمی‌شوم و به‌عنوان شهردار تهران اینجا نشسته‌ام و به سؤالات شما پاسخ می‌دهم.»
نمایندگان مجلس اما توجهی به این حاشیه‌ها نداشتند و در اقدامی جالب، عنوان مشاغل هم‌تراز را از قانون حذف کردند، تا دیگر شهردار تهران معادل وزرا نباشد و قانون منع به‌کارگیری شامل این مسئولیت هم بشود. حالا برای همه مسجل شده که نه تنها افشانی به کرسی شهرداری نمی‌تواند امیدوار باشد بلکه باید تا قبل از ۲۶ آبان آن را رها کند و دنبال کارش برود.
وزیر مستعفی یا شهردار آینده؟
اسم آخوندی از مدت‌ها پیش به‌عنوان شهردار مطرح بود. همان ابتدای کار اعضای شورای شهر دوره پنجم و قبل از اینکه اسم امثال نجفی مطرح شود، آخوندی یکی از گزینه‌ها بود. البته آن زمان آخوندی دوباره در دولت دوازدهم وزیر شده بود و لباس وزارت را بیشتر از قبای شهرداری، برازنده خودش می‌دانست.
عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی، روز گذشته، بیست و هشتم مهرماه، استعفای خود را در رسانه‌ها منتشر کرد؛ البته تاریخ این استعفا ۱۰ شهریور بود و به نظر می‌رسد تکلیف او از مدت‌ها قبل مشخص شده بود.
آخوندی که سابقه برخورد تند با مردم و خبرنگاران را در کارنامه خود داشت، این بار همان تندخویی را با لحنی مؤدبانه‌تر به رئیس‌جمهور هم نشان داده و در استعفانامه‌ای بی‌سابقه، حسن روحانی، رئیس جمهوری را ناقض پایبندی به قانون، احترام به حقوق مالکیت و اقتصاد بازار رقابتی دانسته و نوشته بود: «در ارتباط با سیاست دخالت حداکثری دولت در بازار و روش ساماندهی امور اقتصادی به لحاظ شرایط موجود کشور نیز امکان هماهنگی ندارم، این حق شماست که وزیر همراه‌تری را در دولت داشته باشید».
آخوندی که حالا مدعی نظرات رئیس‌جمهور شده، در عرصه اقتصادی وعده‌های سرخرمن بسیاری به مردم داد و هیچ‌وقت نتوانست جامه عمل به این وعده‌ها بپوشاند؛ از مسکن اجتماعی که سال ۷۲ مطرح کرد تا نظریه‌پردازی‌ها و اظهارنظرهای غیرواقعی و غیرمرتبط او در جلسات مختلف راجع به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام.
در بخش دیگری از ناکارآمدی عباس آخوندی می‌توان به نارضایتی کامیون‌داران و رانندگان، سقوط هواپیمای آسمان، تصادف قطار مسافربری، عدم تکمیل مسکن مهر، برخورد فیزیکی با خبرنگاران، و چندین بار استیضاح از عملکرد وزارت مسکن و شهرسازی اشاره کرد.
وزیر مستعفی راه و شهرسازی در حالی به‌عنوان گزینه شهرداری تهران مطرح شده که از پیگیری حادثه آتش‌سوزی کشتی سانچی شانه خالی کرد و فقط برای وارد کردن هواپیمای میان‌برد به کشور وعده‌های پوشالی داد.
حال چطور می‌توان بودجه شهرداری را در اختیار وزیری مستعفی گذاشت که مدعی است فقط ۴,۵ میلیون تومان در حساب بانکی خود دارد؛ اما به گفته نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در مجلس حق واردات تجهیزات قطار تنها به دست فرزندان  اوست که هیچ وقت نیز رد و تکذیب نشد.