شعار سال: سال گذشته اما این جمله بار دیگر و به گونه‌ای دیگر شنیده شد. هفته نخست دی ماه بود که ابتدا خبر رسید مشهد شاهد اعتراض‌هایی به وضعیت اقتصادی بوده است. اعتراضی تحت عنوان «نه به گرانی» که خیلی زود به شماری از شهرهای خراسان رضوی و استان‌های همجوار سرایت کرد. براساس آنچه عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور گزارش داد، اعتراضات دی ماه خیلی زود به 100 شهر سرایت کرد و در 42 شهر به خشونت و درگیری کشید. نکته قابل تأمل این بود که درگیری‌ها و اعتراضات در شهرهایی بود که کمتر کسی نامش را شنیده بود: آری؛ ایران، تهران نبود.
اعتراض‌های دی ماه اگرچه دو هفته طول نکشید اما زنگ‌های خطر را برای مسئولان سیاسی و امنیتی به صدا درآورد؛ چه شده بود که تنها چند ماه بعد از انتخاباتی با حداکثر مشارکت، جامعه بستر چنین حوادثی می‌شود؟ اعتراض‌هایی که گاه با شعارهای ساختارشکنانه، آشوب، حمله به اماکن عمومی و اموال شخصی و فوت شهروندان در میدان اعتراض‌ها توأم شده بود.
بلافاصله بعد از آغاز اعتراض‌ها، شماری از ناظران به دنبال یافتن وجه شبه میان حوادث دی ماه و وقایع سال 88 بودند؛ اما جست وجوها تنها یک نتیجه داشت؛ جنس اعتراض‌های دی ماه با سال 88 متفاوت بود. اعتراض‌های دی ماه، اعتراضی بدون لیدر بود؛ بدون محور؛ بدون مطالبه‌ای خاص و برخلاف اعتراض‌های سال 88 نه تنها از تهران شروع نشده بود، بلکه کمتر پایتخت و پایتخت نشینان را درگیر خود کرده بود.
آن گونه که وزیر کشور بعد از تحقیقات میدانی و استعلام از نهادهای اطلاعاتی و امنیتی عنوان کرد، مخرج مشترک اعتراض‌ها، نارضایتی بود. اگرچه به گفته عبدالرضا رحمانی فضلی فراتر از دلایل احساسی و هیجانی، مؤلفه‌هایی چون تغییر نسل و تغییر سبک زندگی در شکل‌گیری نارضایتی و متعاقب آن اعتراض‌ها مؤثر بود، اما باز هم نمی‌شد به تغییر جغرافیای اعتراض‌های خیابانی بی توجه بود.
شاید متعاقب همین تغییر زمین بود که وزارت کشور دو موضوع را در دستور کار خود قرار داد. نخست تلاش برای تخصیص مکانی برای اعتراض‌ها که خرداد امسال به نتیجه رسید.
اسماعیل جبارزاده، معاون سیاسی وزیر کشور هفتم خردادماه سال جاری خبر داد که پیشنهاد تعیین مکان‌های خاص برای برگزاری تجمعات قانونی در تهران، مراکز استان‌ها و شهرهای کشور در هیأت دولت به تصویب رسیده است. به گفته وی، در تهران پنج ورزشگاه (آزادی، شیرودی، دستجردی، تختی و معتمدی)، شش بوستان (گفت‌وگو، طالقانی، ولایت، پردیسان، هنرمندان و پارک شهر) و ضلع شمالی مجلس شورای اسلامی برای تجمع کسانی که در ارتباط با قوه مقننه مطالباتی دارند، در نظر گرفته شد. هیأت دولت، استان‌های دیگر را نیز از نظر دور نداشته و شوراهای تأمین را مکلف کردند برای شهرهایی با جمعیت یک میلیون نفر، یک محل تجمع و برای شهرهای با دو میلیون نفر دو محل تجمع در نظر گرفته شود.
تصمیم دیگر وزارت کشور رونمایی از منشور «گفت‌وگوی سیاسی» و ابلاغ آن به استانداران بود؛ منشوری که نه هدف را دنبال می‌کرد؛ از جمله تأسیس و تقویت خانه احزاب و خانه سازمان‌های مردم نهاد در استان؛ آسیب‌شناسی و اصلاح فرآیندهای محدودیت آفرین و رفع موانع فعالیت احزاب و تشکل‌های سیاسی و صنفی؛ تمهید ساز و کارهایی برای تعامل پایدار و مؤثر مدیریت عالی استان با اصحاب جراید و مطبوعات، صنوف، احزاب، تشکل‌ها و جریان‌های سیاسی قانونی و شناسنامه دار و دریافت نظرات آنها درباره تمشیت امور استان و طرح در مراجع قانونی تصمیم ساز؛ مساعدت در راستای انطباق قانونی فعالیت تشکل‌های مصرح در اصل بیست و ششم قانون اساسی از طریق برگزاری جلسات توجیهی و کارگاه‌های آموزشی؛ بسترسازی برای تقویت ارتباط و گفت وگوی سازنده میان جریان‌های مختلف سیاسی و صنفی و ایجاد زمینه مفاهمه، همدلی، همکاری و در نهایت، موضع گیری‌های مشترک درباره اصول کلی نظام و امنیت و منافع ملی؛ جلب مشارکت سیاسی دانشگاهیان و حمایت از فعالیت تشکل‌های قانونی دانشجویی طبق مقررات و آیین‌نامه‌های داخلی؛ نهادینه سازی فرهنگ انتقاد مؤثر، سازنده و منصفانه از سوی تشکل‌ها و پذیرش و پاسخگویی از سوی دولت و اجتناب از تخریب‌های ناصواب و ناروا؛ استفاده از ظرفیت رسانه‌ها، احزاب و انجمن‌های صنفی در راستای امیدآفرینی و تقویت وفاق اجتماعی و انسجام ملی و تسهیل برگزاری تجمعات صنفی و سیاسی قانونی و نظارت و تأمین امنیت آنها.
قاعدتاً نگاشتن این اهداف روی کاغذ بسیار راحت تر از اجرایی کردن آنهاست ؛ چه هر کدام از این بندها برای تحقق علاوه بر عزم جدی مدیران ارشد استانی، نیازمند وجود اراده ای در گروه‌های سیاسی و حتی غیرسیاسی اما مؤثر در استان‌هاست. از سوی دیگر تمام موانعی که بر سر راه گفت و گو در سطوح مختلف وجود دارد، در گفت و گوی سیاسی میان احزاب و دسته جات سیاسی در استان‌ها سنگینی می‌کند. اما از طرف دیگر نمی توان انگیزه و نیاز استان‌های کشور به چنین گعده‌ها و محافلی را انکار کرد.
ضرورت چنین فضاهایی به حدی بود که معاون سیاسی وزیر کشور هنگام ابلاغ آن به استانداران تصریح کرد: «اگر باب گفت‌وگو بسته شود، مردم به شیوه دیگری حرف خود را می‌زنند. ما گفت‌وگو را به عنوان یک اصل در این منشور در نظر گرفته‌ایم زیرا گفت‌وگو می‌تواند معجزه کند. گفت‌وگو می‌تواند منجر به همدلی، همکاری و موضعگیری مشترک درباره اصول کلی نظام، امنیت ملی و منافع ملی شود.»
اگرچه نام بخشنامه جدید «منشور گفت‌وگوی سیاسی» است اما مروری گذرا بر بندهای نه گانه آن نشان می‌دهد این منشور اهدافی ورای گفت‌وگو را دنبال می‌کند؛ از جمله تقویت شعب استانی «خانه احزاب» و سمن‌ها. خانه احزاب ایران، تنها نهاد صنفی احزاب و تشکل‌های سیاسی است که هر سه جریان فکری و سیاسی اصلاح‌طلب، اصولگرا و اعتدالگرا در آن عضویت دارند؛ تشکلی که علاوه بر پیگیری حقوق صنفی احزاب، محلی برای تمرین گفت‌وگو و تقویت دموکراسی است. بعد از بازگشایی و احیای خانه احزاب ایران، شعب استانی این نهاد در برخی استان‌ها افتتاح شد.
دیگر هدف این منشور، تقویت احزاب استانی یا شاخه استانی احزاب است؛ هدفی که با قانون دیگر یعنی قانون جدید احزاب که تأکید دارد احزاب ملی برای برخورداری از مواهب حزب بودن باید به کسری از فعالیت در استان‌ها برسند، تکمیل می‌شود.
موضوع دیگر، توجه و تمرکز بر رسانه‌های محلی و استانی است؛ رسانه‌هایی که فارغ از میزان پایبندی‌شان به اصول حرفه‌ای خبری، جایگاه قابل تأملی در نهادهای استانی و خانواده‌های آن شهر دارند.
اما از همه اینها مهم‌تر، حلقه وصلی است که باید گعده‌ها و محافل رسمی و غیر رسمی در استان‌ها را به هم نزدیک کند. به اعتقاد مدونان منشور گفت و گوی سیاسی، استانداران و به تبع آن مدیران میانی استانی نه تنها می‌توانند باعث قرابت هر چه بیشتر احزاب و رسانه‌های استانی شوند، بلکه می‌توانند به عنوان حلقه واسط سیاست‌های کلان دولت با مطالبات مردم شهرها و روستاها شوند. ارتباطی که جز از راه گفت‌وگو حاصل نمی‌شود.
نکته دیگر که از طرف برخی ناظران به فال نیک گرفته شده، تأثیر جوان‌تر شدن استانداران در پیگیری چنین فضاهایی است. بعد از ابلاغ قانون منع بکارگیری بازنشستگان بود که اعلام شد قریب نیمی از استانداران باید تا هفته آخر آبان صندلی خود را به مدیران جوان‌تر تقدیم کنند. براساس اعلام سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور، تعداد ۱۴ استاندار، ۱۱ معاون استاندار، ۵فرماندار، ۱۲ نفر از مدیران ستاد وزارت کشور و ۱۲ نفر از ستاد ۳۱استانداری کشور بازنشسته هستند که باید سمت خود را ترک کنند. به اعتقاد ناظران این تغییر و تحول هر چند ناخواسته می‌تواند خونی تازه در رگ استان‌ها باشد، استان‌هایی که شماری از آنها در ماه‌های گذشته شاهد جنس دیگری از اعتراض‌ها بودند؛ از اعتراض بر سر تقسیمات استانی گرفته تا آب.
هر چه هست بی تردید وقت گفت و گو است؛ گفت و گوهایی که می‌تواند ابتکار عمل در استان‌ها را از کانال‌های معلوم الحال بگیرد و به شوراهای گفت‌وگو بسپارد.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه ایران، تاریخ انتشار 5 آبان 97، شماره: 487452