شعار سال: اساس و پایه
فعالیت بنگاههای تولیدی بر قانون تجارت استواراست که در سال 1311 به تصویب رسیده
و در سال 1347 بخشهایی از آن اصلاح شده است. یکی از بخشهای مهم این قانون مقررات
مربوط به ورشکستگی بنگاه هاست که زنگ پایان فعالیت یک برند را به صدا در میآورد. قدیمی بودن این قانون موجب شده
است تا خلأهای آن در پوشش شرایط جدید هر ساله بیشتر شود به طوری که با استفاده از
همین خلأهای قانونی پدیده ورشکستگیهای صوری طی سالهای اخیر افزایش قابل توجهی
پیدا کرده است. برخی بنگاهها برای فرار از دیون و تعهدات مالی خود با توسل به
شرایط آسان قانون فعلی خود را ورشکسته اعلام میکنند و از بار این تعهدات رها میشوند.
پیشتر دادستان تهران اعلام کرده بود، «هر ماه ۹۰ پرونده درباره ورشکستگی و انحلال تشکیل میشود، در حالی
که برخی از آنها وامهای کلانی پیش از این دریافت کردهاند و ورشکسته نیستند»
البته این موضوع شامل تمام ورشکستگیها نیست و برخی بنگاهها در نتیجه رکود دچار
ورشکستگی میشوند و این موضوع باید از سوی مراجع ذیربط پیگیری شود. ازاینرو برای
جلوگیری از این مسأله باید ورشکستگی براساس ضوابط و دفاتر حسابهای هشت سال بررسی شده تا مشخص شود، عملکرد و
اعلام ورشکستگی فرد تا چه میزان صحت دارد. بنابراین باید در شبکه بینبانکی، جلو
سوء استفادههای ناشی از خلأهای قانون ورشکستگی و رانتها برای دریافت تسهیلات
گرفته شود.
معاون اول رئیس جمهوری نیز دراین باره گفته است: «گزارش بانک مرکزی
درباره اعلام ورشکستگی برخی از بدهکاران کلان بانکی نشان میدهد که این افراد تلاش
میکنند با این روش از پرداخت بدهیهای خود سر باز زنند. زمانی در کشور اعلام
ورشکستگی برای بنگاههای اقتصادی ننگ و عار محسوب میشد و فعالان اقتصادی حاضر
نبودند به اعلام ورشکستگی تن دهند، اما متأسفانه امروز قبح این کار شکسته شده و به
راهی برای فرار از پرداخت بدهی تبدیل شده است. باید نسبت به این موضوع حساسیت ویژه
داشته باشیم و در این میان انتظار میرود قوه قضائیه نیز تمرکز جدی در این خصوص
معطوف کند، چرا که این بدهکاران با دریافت احکامی از برخی محاکم قضایی، از پرداخت
بدهیهای خود امتناع میورزند.» همچنین براساس اعلام محمدعلی پورمختار، عضو
کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تقاضا برای ورشکستگی و صدور رأی در این زمینه در کمتر
از دو سال گذشته حدود ۷۰۰ درصد افزایش
یافته است. به گفته وی برخی افراد با سوءاستفاده از ظرفیتهای قانونی این امکان را
برای خود فراهم میکنند تا با تقلب و تهیه مدارک غیرواقعی و جعلی از مسئولیتها و
پرداخت معوقات بانکی و دیون خود فرار کنند. ممکن است برخی کارشناسان و ارزیابها
هم در این زمینه تبانی کنند، دراین زمینه حساسیت ایجاد شده و قوه قضائیه
دستورالعملی را در این زمینه صادر کرده است تا وضعیت واقعی مدعیان ورشکستگی مشخص
شود.
اقسام ورشکستگی
ورشکستگی در قانون تجارت به معنای آن است که یک تاجر از
پرداخت تعهدات خود عاجز شود البته ممکن است تاجر املاک و مستغلات زیادی داشته باشد
و بهدلیل در رهن بودن این املاک نتواند تعهدات خود را انجام داده و به موجب آن
ورشکسته تلقی میشود. ورشکستگی برای بسیاری از تجار پایان راه است و ممکن است عمر فعالیت
تجاری آنها را به آخر برساند اگر نتوانند این دوران بدرستی مدیریت کنند. با توجه
به مواد 549، 541 و 412 قانون تجارت سه نوع ورشکستگی وجود دارد؛ نوع اول ورشکستگی
عادی است که تاجر بر اثر عوامل خارجی یا حوادث غیرمترقبه بدون تقصیر یا تقلب متوقف
شود. نوع دیگر ورشکستگی به تقصیر است که بواسطه تقصیر و خطای تاجر، حاصل میشود و
از جمله جرایم غیرعمدی است. اما
ورشکستگی دیگری که جرم تلقی میشود ورشکستگی به تقلب است که بهدلیل سوء نیت و
حیله و تقلبی که تاجر به کار برده است اتفاق میافتد. بر اساس ماده 549 قانون
تجارت «هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود کرده یا قسمتی از دارایی خود را
مخفی کرده یا به طریق مواضعه و معاملات صوری از میان برده است و همچنین هر تاجر
ورشکسته که خود را به وسیله اسناد یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب به
میزانی که در حقیقت مدیون نبوده، مدیون قلمداد کرده است، ورشکسته به تقلب اعلام و
مجازات میشود.
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه ایران، تاریخ انتشار 13 آبان 97، شماره: 488353
بله ورشکستگی بخشی از زندگی روزمره ایرانی هاست