شعار سال: يكي از عناصر پراهميت در سرمايه گذاري يا عدم سرمايه گذاري در يك صنعت، هزينه تامين سرمايه به منظور «جبران استهلاك» و «توسعه صنعت» است. سرمايه گذاران همواره هزينه فرصت منابع مالي مورد استفاده براي سرمايه گذاري صنعتي را ارزيابي مي كنند. سرمايه گذاري در يك صنعت زماني انجام مي پذيرد كه منافع مورد انتظار حاصل از سرمايه گذاري در آن صنعت حداقل برابر بازدهي ساير فعاليت ها باشد. در اين ميان سياست گذاران همواره سرمايه گذاري هاي كلان در طرح هاي زيربنايي را يكي از نيازهاي اساسي كشورهاي در حال توسعه مي دانند. اما دولت ها قادر نيستند به تنهايي سرمايه لازم براي تامين مالي اين پروژه ها را تامين كنند. اين موضوع در سال هاي اخير به دليل محدوديت منابع مالي دولت بيشتر مشهود بوده است. مطابق با نظر كارشناسان مركز پژوهش هاي مجلس، منابع غيرقابل اتكايي به عنوان تسهيلات بانكي، وام هاي داخلي و وام هاي خارجي منظور شده است كه از حيث دريافت و پرداخت با هم تطابق ندارند. بنابراين صنعت برق در بخش سرمايه اي با بحران منابع مواجه است. به اعتقاد تحليلگران اقتصادي از يكسو نياز است با توجه به متوسط رشد سالانه شش درصدي پيك بار در دهه گذشته، سالانه بيش از 16هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري شود و از سوي ديگر تامين اين ميزان سرمايه با چالش هاي عديده اي مواجه است. در اين ميان انتظار دولت اين است كه سرمايه گذاري مورد نياز براي توسعه ظرفيت نيروگاهي، توسط بخش خصوصي انجام شود، اما تاكنون مشاركت بخش خصوصي بسيار اندك بوده و در صورت ادامه اين روند، تامين برق مشتركان با دست اندازهايي جدي مواجه خواهد شد. به طور مثال مطابق با آمارهاي منتشر شده، وزارت نيرو در فاصله سال هاي 1390 تا 1394 تنها پنج هزار ميليارد تومان صرف توسعه صنعت برق كرده است. اين در حالي است كه عدم سرمايه گذاري موجب مي شود ظرفيت عرضه برق متناسب با رشد تقاضا افزايش نيابد و در نتيجه عرضه برق با كاهش كيفيت مواجه شود يا در زمان هاي پيك، دچار خاموشي شود. نگاهي به سال هاي گذشته نشان مي دهد تا قبل از تجديد ساختار در صنعت برق كشور (انحصار دولتي در بخش هاي توليد، انتقال و توزيع)، نياز مالي سرمايه گذاري از منابع داخلي يا از طريق بودجه دولتي يا اوراق مشاركت دولتي تامين مي شد. در حال حاضر اما با توجه به تغييرات ساختاري در بخش انرژي برق در كشور، از بخش خصوصي براي ساخت پروژه هاي جديد در بخش توليد برق دعوت شده و دولت آمادگي خود را براي مشاركت نشان داده است.

راهكارهاي جذب پول

امروزه روش هاي سرمايه گذاري مشترك عمومي-خصوصي يكي از اصطلاحات معمول در پروژه هاي زيربنايي است. اين نوع قراردادها بين بخش خصوصي (شركت هاي خارجي، شركت ها و پيمانكاران داخلي) و بخش دولتي منعقد مي شود و با تامين مالي بخش خصوصي و تضمين بازگشت اصل و فرع سرمايه از سوي دولت ها اجرا مي شوند. اين نوع سرمايه گذاري معمولا ريسك تجاري كمي دارد اما ريسك هاي غيرتجاري در تصميم گيري مشاركت كنندگان تاثيرگذار است. ريسك هاي غيرتجاري ناشي از عدم ثبات سياست هاي دولت و تغييرات آني در مقررات حاكم بر اين نوع قراردادها است. موضوعي كه در ايران سابقه زيادي دارد. در واقع فضاي سياسي حاكم بر كشور ميزبان، از جمله عوامل كليدي تاثيرگذار بر توجيه پذيري يك پروژه در صنايع زيربنايي مانند صنعت برق محسوب مي شود و سرمايه گذاران نسبت به آن حساس هستند. در تجزيه و تحليل شرايط سياسي كشور، امنيت سياسي و درجه دخالت دولت در اقتصاد و سياست هاي خصوصي سازي و در نهايت قوانين و مقررات عمومي و تخصصي موجود در ايران مورد توجه و ارزيابي قرار مي گيرد. سهولت در دسترسي به منابع مالي در كشور مي تواند تاثيري مثبت بر روند سرمايه گذاري داشته باشد. اينكه سرمايه گذار بتواند بخشي از سرمايه مورد نياز خود را از منابع داخلي به آساني و به قيمت مناسب تامين كند، از نقطه نظر سرمايه گذاري، مزيتي اقتصادي تلقي مي شود. به اعتقاد تحليلگران اقتصادي اين امر مستلزم وجود نرخ پس انداز نسبتا بالا و مكانيزمي است كه اين منابع را به سوي سرمايه گذاري هاي مورد نياز اقتصاد ملي و در صورت مازاد به سوي سرمايه گذاري هاي خارجي سوق دهد. در اقتصاد وظيفه تجهيز منابع پس اندازي به سوي مصارف سرمايه گذاري توسط بازارهاي مالي و سرمايه انجام مي شود. به اين ترتيب از جمله ابزارهاي مهم در تجهيز منابع مالي در سطح اقتصاد كلان وجود سيستم بانكي، نرخ بهره، بازار سرمايه و موارد مرتبط با آنهاست. در اين ميان فعالان اقتصادي بر اين باورند كه باتوجه به رقابتي كه در بازارهاي مالي براي جذب سرمايه گذاران وجود دارد، جذب سرمايه گذاري بخش خصوصي در حوزه هاي زيربنايي جز با حمايت هاي دولت و برقراري تسهيلات، مشوق ها و اطمينان هاي لازم توسعه نمي يابد. در ايران نيز همين روال حكمفرماست، به طوري كه در مقاطعي كه بسترسازي مناسب و ثبات اقتصادي و اجتماعي و حمايت هاي مكفي در زمينه هاي خاص برقرار شده، تمايل بخش خصوصي به سرمايه گذاري در آن زمينه به نحو چشمگيري افزايش يافته است. از ديدگاه تحليلگران اقتصادي، الزامات اساسي براي تشويق و جلب سرمايه گذاري بخش خصوصي شامل «برقراري تسهيلات اعتباري لازم اعم از ارزي و ريالي»، «ثبات اقتصادي-اجتماعي»، «ايجاد قوانين و مقررات لازم براي حمايت از سرمايه هاي بخش خصوصي»، «تضمين خريد»، «ايجاد سود مناسب براي سرمايه گذار» و «كمك هاي بلاعوض و دولتي» است.

حجم سرمايه گذاري

سرمايه گذاري مورد نياز صنعت برق شامل مجموع سرمايه گذاري براي توليد، انتقال و توزيع برق است. براساس برآورد وزارت نيرو، به ازاي هر هزار مگاواتي كه به ظرفيت نيروگاهي كشور اضافه مي شود، به طور متوسط 3200 ميليارد تومان براي احداث نيروگاه و شبكه انتقال و توزيع سرمايه گذاري نياز است. با توجه به سناريوهايي كه براي توسعه شبكه توليد، انتقال و توزيع در نظر گرفته شده است، ميزان سرمايه گذاري مورد نياز صنعت برق در افق 1404 برآورد شده است. براساس سناريوهاي در نظر گرفته شده پيش بيني مي شود در سناريو روند پايه، سناريو رشد چهار درصد، رشد پنج درصد و رشد شش درصد مجموعا تا سال 1404 به ترتيب 75974، 113867، 149113 و 187513 ميليارد تومان سرمايه گذاري مورد نياز است تا شبكه توليد، انتقال و توزيع برق كشور توسعه پيدا كند. حال اين سوال مطرح است كه براي قرار گرفتن در ريل توسعه بايد چه اقداماتي در بخش سرمايه گذاري صنعت برق صورت گيرد؟ كارشناسان بر اين باورند توسعه صنعت برق به طور متوسط نيازمند هشت هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري در سال است كه تامين اين ميزان سرمايه براي توسعه صنعت برق به عنوان يك بخش زيرساختي، از منابع بخش خصوصي به تنهايي امكان پذير نيست. براي اين كار لازم است از ابزارهاي نوين تامين مالي از بازار سرمايه با مشوق ها و ضمانت هاي دولتي استفاده شود. ارائه يك مدل تامين مالي پروژه هاي صنعت برق يكي از مهم ترين موضوعات راهبردي است كه نيازمند طراحي ابزار و مدل مالي متناسب با شرايط اقتصادي و فني صنعت برق باشد. از سوي ديگر، صنعت برق نيازمند افزايش سرمايه گذاري مستقيم خارجي با هدف انتقال فناوري و تامين مالي مورد نياز توسعه كسب وكارهاي اين صنعت است. در واقع صنعت برق ايران اين ظرفيت را دارد كه با جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي انتقال فناوري هاي ساخت تجهيزات برقي در بازارهاي منطقه و آسيا در صنعت برق حضور پيدا كند و صادرات اين صنعت را افزايش دهد. به اعتقاد سياست گذاران اين صنعت، اجراي تدابيري براي جذب سرمايه گذار مستقيم خارجي يكي از راهبردهاي اصلي براي بالا بردن ظرفيت رقابت پذيري صنعت برق در بلندمدت است.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از پایگاه اطلاعات مگ ایران، تاریخ 22 آبان 97، کد مطلب: 3828550: www.magiran.com