ایجاد هیأت عالی نظارت در مجمع تشخیص مصلت نظام مباحثات و مناقشات زیادی را در محافل سیاسی و حقوق جامعه برانگیخته و در مورد جایگاه قانونی و کارکردی آن اظهار نظرهای موافق و مخالف زیادی در فضای رسانه ای کشور انعکاس یافته است.

طبق گفته کارشناسان، ماجرای هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به موضوع FATF باز می گردد. در این مورد مجمع همزمان با دولت و مجلس و قبل از ارسال لایحه دولت و مصوبه مجلس به شورای نگهبان موضع گیری و اظهار نظر کرد. در ادامه این هیات با بیان ایراداتی از لایحه CFT و فرستادن آن به شورای نگهبان نقش خود را به شیوه مشخص تری نشان داد. قبول این ایرادات از سوی شورای نگهبان و ارسال آن به مجلس نوعی مشروعیت دادن به آن بود. در این مورد «حسین میرمحمدصادقی» معاون قوانین مجلس گفت:« 13 آبان هم شورای نگهبان نامه دیگری به مجلس شورای اسلامی نوشت و در ضمیمه آن، نامه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام آمد که در نامه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز ایراداتی از لحاظ عدم انطباق با سیاست های کلی نظام به مصوبه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم گرفته شده بود».

البته از یک سال قبل و از زمان ارائه لوایح الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (یا پالرمو) و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی حاشیه هایی در مورد هیات عالی نظارت مطرح شده بود. به گفته کارشناسان، علاوه بر موارد فوق، این حاشیه ها تاحدود زیادی ناشی از ترکیب این هیأت نیز هست.اعضای این هیات عبارتند از آیت الله هاشمی شاهرودی،محسن رضایی، مرتضی نبوی، محمدجواد ایروانی،حسین مظفر، احمد وحیدی، مجید انصاری، غلامرضا مصباحی مقدم، مصطفی میرسلیم، علی آقامحمدی، احمد توکلی، محمدرضا باهنر، داوود دانش جعفری، قربانعلی دری نجف آبادی و ابراهیم رئیسی.

** هیأت نظارت یا شورای نگهبان دوم

معاون قوانین مجلس شورای اسلامی دراین خصوص گفته است: شورای نگهبان براساس بند 2 اصل 110 قانون اساسی، نامه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را به مجلس ارسال کرد که رئیس مجلس شورای اسلامی امروز در نامه ای به دبیر شورای نگهبان نوشت «ایرادات مجمع تشخیص به مصوبه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم چون خارج از مهلت 20 روزه قانونی ارسال شد، مجلس این ایرادات را مورد بررسی قرار نمی دهد».

نکته ای قابل ذکر در اینجا این است که رئیس مجلس صرفا به دلیل اتمام مهلت تعیین شده قانونی ایرادات هیات عالی نظارت را قابل بررسی ندانسته است و نه به دلایل دیگر. اما دیگر اعضای مجلس شورای اسلامی نیز در این باره اظهار نظر کرده اند.

علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در این باره یکی از صریح ترین واکنش ها را نشان داد. از نظر وی « اصل این نظارت کار درستی است اما نحوه اجرای آن محل بحث است. قبول دارم که این هیات نظارت می‌تواند نظرات خود را درباره لوایح و طرح‌هایی که قرار است در مجلس مطرح شود از نظر انطباق بر سیاست‌های کلی به کمیسیون‌های مجلس ارائه کند و حتی می‌تواند نماینده‌ای را به کمیسیون مربوط اعزام نماید، اما تصمیم گیرنده، کمیسیون و در مرحله بعد صحن علنی مجلس است.»

مطهری در اظهار نظر انتقادی تری گفت:«دو شورای نگهبان نداریم، اگر هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نقطه نظری دارد در حین بررسی طرح ها و لوایح ارائه کند. زیرا پس از تصویب در مجلس فقط شورای نگهبان از نظر مطابقت مصوبه با شرع و قانون اساسی نظر بدهد».

وی همچنین اظهار داشت: «اکنون بدعتی در سیر قانون گذاری کشور ایجاد شده است و آن این است که بعد از آنکه طرح یا لایحه ای به تصویب مجلس رسید و به شورای نگهبان رفت ، همزمان با بررسی این شورا از نظر انطباق با شرع اسلام و قانون اساسی، هیات نظارت مذکور مصوبه را از نظر انطباق با سیاست های کلی بررسی می کند و نظر خود را به شورای نگهبان می فرستد. بدین ترتیب هم دو مبنای انطباق به سه مبنا افزایش یافته و هم یک شورای نگهبان دیگری اضافه شده و ما دو شورای نگهبان داریم»

«حسام الدین آشنا» مشاور رئیس جمهور نیز از این رویه انتقاد داشته و در توئیتی نوشت:«گویا برخی تمایل دارند مجمع تشخیص مصلحت نظام را در غیاب رئیسش در جایگاه مجلس سنا قرار دهند. عجله نکنید، این ابتکار را بگذارید برای اصلاحیه قانون اساسی».

بنابر گفته های منتقدان وجود این نهاد جدید دارای توجیه قانونی هست اما از نظر کارکردی چالش برانگیز بوده و جایگاه آن مبهم به نظر می رسد. اینکه در فرایند قانون گذاری نقش و جایگاه آن چگونه باشد و چه کارکردی داشته باشد جای بحث دارد. مخالفان می گویند هیات نظارت می تواند در کمسیون های مختلف و قبل از رسیدن طرح ها و لوایح به صحن مجلس و بعدا به شورای نگهبان نظرات و پیشنهادات خود را ارائه دهد. اما اگر بخواهد به عنوان نهادی در موازی با مجلس و شورای نگهبان نظراتش اعمال شود این یک بدعت در قانونگذاری به حساب می آید.

** هیأت عالی نظارت مبنای قانونی دارد

موافقان این نهاد جدید به ماده 110 قانون اساسی و تفویض اختیارات رهبری استناد می کنند. برای مثال سخنگوی شورای نگهبان در این باره گفت: نظارتِ هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، یک نظارت دیگر و مستقل از شورای نگهبان است. نظارتی است که طبق اصل 110 قانون اساسی خود رهبری دارند و می‌توانند به نهادهای مختلفی تفویض کنند؛ یک موقع به خود مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض شده بود، الان به هیأت عالی نظارت مجمع.

سید مرتضی نبوی از اعضای هیات نظارت نیز به همین ماده قانونی استناد کرده و گفت: این هیات در نتیجه تفویض اختیارات رهبری در نظارت بر حسن اجرای این سیاست ها به مجمع از سوی خود اعضا انتخاب شده است. طبق اصل 110قانون اساسی، رهبری ابلاغ و نظارت بر سیاست های کلی نظام را برعهده دارند و طبق همین اصل ایشان می توانند بعضی وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کنند که در باره نظارت بر حس اجرای سیات های کلی اختیاراتشان را به یک هیأت داده اند که مجمع از میان اعضا انتخاب می کنند.

بر اساس همین اصل، تلاش موافقان این است که هیأت عالی نظارت را به عنوان یک نهاد جدید موازی و حتی بالاتر از سایر نهادها قرار دهند. برای نمونه «محمد دهقان»، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: نظرات هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر دولت، مجلس، شورای نگهبان و حتی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز حاکم و لازم الاتباع است. نماینده مردم چناران و نقندر در مجلس از این هم فراتر رفته و اضافه کرد: شأن هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران از خود مجمع نیز بالاتر است و اگر این هیأت نظری دارد، شورای نگهبان هم باید از آن تبعیت کند.

موحدی کرمانی رئیس سنی مجمع تشخیص مصلحت نظام مخالفان را به شبهه افکنی متهم کرد و گفت:« از اینکه عده ای می خواهند با ایجاد شبهه اصل نظارت مجمع بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام را زیر سؤال ببرند انتقاد کرده و گفت: بر اساس اصول قانون اساسی نظارت بر انطباق قوانین و مصوبات با سیاست های کلی نظام از سوی مقام معظم رهبری به مجمع تشخیص مصلحت و هیات نظارت تفویذ شده است. لذا همانطور که شورای نگهبان موظف به انطباق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی است، این هیات نیز وظیفه دارد این انطباق و عدم مغایرت را نسبت به سیاست های کلی ابلاغ شده انجام دهد».

**تحت الشعاع قرار دادن اصل دمکراسی

در این مورد حقوق دانان برجسته کشور همچون نعمت احمدی و بهمن کشاورز نیز اظهار نظر کرده اند.

نعمت احمدی در گفت وگو با ایرنا درباره ساختار هیات عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام 2 دسته عضو دارد؛ یکی اعضای ثابت و دیگر متغیر هستند. هیات عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام هم ساختاری جدید است که 15 تَن عضو دارد اما اطلاعات روشنی درباره آن وجود ندارد. نه می دانیم چه افرادی عضو آن هستند و چه مدت این عضویت ادامه دارد و نه اینکه شیوه انتخاب آنها مشخص است. این حقوق دان اظهار داشت که هیات عالی نظارت بدعتی است که اگر عملی شود اصل دموکراسی در ایران که همانا حاکمیت مجلس قانونگذاری است، تحت الشعاع قرار می دهد؛ یعنی اگر قرار باشد مصوبات مجلس که به شورای نگهبان می رود به هیاتی دیگر ارسال شود، اگرچه که این هیات صادق ترین، صالح ترین و سالم ترین افراد در آن حضور داشته باشند، باز هم خلاف اصل دموکراسی و رای مردم است.

بهمن کشاورز نیز در گفت وگو با ایرنا ضمن تأکید بر اینکه قانونگذاری در کشور خط مستقیمی است که قابل قطع شدن نیست، گفت: «آری اگر قانون اساسی اصلاح و برای مثال ماده ای به اصل 177 یا 110 قانون اساسی اضافه گردد مبنی بر اینکه مرجع جدید در جایی از فرایند قانونگذاری پیش بینی شود. مثلاً جایی برای هیات نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام تعیین شود. آنگاه اقدام مجمع تشخیص مصلحت بلامانع خواهد بود. اما اگر باعث قطع این خط مستقیم شود مورد تأیید نیست. البته برخی از اعضای محترم این هیات نظارت توضیحاتی داده اند مبنی بر اینکه آنچه انجام می شود به شکل دخالت در قانونگذاری نیست. تفسیر این بیان موکول به این است که ببینیم اشاره ای که می شود آیا پس از تصویب یک مرحله ای از قانونگذاری است که به نقطه مشخصی رسیده است، یا در حاشیه و عرض قانونگذاری. حسب مورد مطالبی بیان شده که به هرحال مجلس، نمایندگان و کمسیون ها مطالبی را دریافت می کنند و از آن مطلع می شوند. اگر اینطور باشد قاعدتاً باعث ترقی کارها خواهد شد. اما نه به عنوان مرحله ای از بررسی قانون به طور مشخص و معلوم.»

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات،برگرفته از خبرگزاری ایرنا،تاریخ انتشار : 22آبان 97 ، کد خبر: 83097646،www.irna.ir