شعارسال: پسروی دریا در سال‌های اخیر، دریاخواران را به قلب خزر نزدیک کرده، عده ای قانونی با رو کردن بنچاق های آبا و اجدادی، خود را مالک دریا می دانند و برخی نیز گستره املاکشان را در حریم دریا وسعت بخشیده اند.

وضعیت دشت ها و جنگل ها و رخم رفته بر پیکره آن در مازندران هویدا است چرا که تغییر کاربری و ویلاسازی قلب دشت و زمین های حاصلخیز و جنگل را نشانه گرفته است.

تسخیر ساحل، پسروی دریا و بی توجهی به ساماندهی دریا ریشه تاریخی دارد زیرا ساماندهی ساحل و دریا مورد غفلت تاریخی قرار گرفته و پهلوگیری شناورهای تندرو و کروز در ساحل خزر هنوز در حد یک شعار و طرح باقی مانده و آیین نامه اجرایی ماده ۶۴ مربوط به سواحل راکد مانده است.

سیف الله فرزانه مدیرکل میراث فرهنگی مازندران می گوید: طبق آیین نامه اجرایی ماده ۶۴ قانون برنامه توسعه، دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی موظف هستند نسبت به ساماندهی سواحل اقدام کنند درحالی که برخی دستگاه‌ها از جمله وزارت نیرو که خود متولی آزادسازی حریم ساحلی هستند به جای پسروی از حریم دریا، پیشروی کرده اند.

وی  با بیان اینکه بخش اعظم سواحل در دست دستگاه ها است اظهار داشت: طبق برنامه ششم توسعه متولی ساماندهی ساحل میراث فرهنگی است اما بنظر می رسد که طرح دریا را با ساماندهی اشتباه گرفته ایم و در بحث ساماندهی عقب مانده ایم.

وی ادامه داد: برای ساماندهی درست و ایجاد اسکله های دریایی و آوردن شناورها برنامه نداریم درحالی که با اجرای این طرح ها، دیگر مشکلی از نظر اقتصاد در حاشیه دریای خزر نخواهیم داشت.

فرزانه یادآور شد: طبق آمار سازمان بنادر، بیشترین تخلفات دریایی در نوشهر صورت گرفته است اما تخریب سازه های دریایی مشکلی را حل نمی کند زیرا ما فرصت را به سرمایه گذار ندادیم و نیاز به اسکله های دریایی و پهلو گرفتن شناورهای سبک و تندرو در دریای خزر وجود دارد.

مدیرکل میراث فرهنگی مازندران با عنوان اینکه ما در از دست دادن فرصت ها سابقه زیادی داریم افزود: اکنون عملا گردشگری دریایی در حد صفر است، این درحالی است که سازمان گردشگری متولی اعطای مجوز در حوزه ساحل و دریا نیست.

وی با اشاره به فرصت سوزی های صورت گرفته برای توسعه گردشگری دریایی اظهار داشت: یک سرمایه گذار بوشهری قرار بود در حوزه دریا سرمایه گذاری کند ولی به نتیجه نرسیدیم.

فرزانه با تاکید بر اینکه باید برای سرمایه گذار در حوزه دریایی پکیج تعریف کنیم تصریح کرد: با تهیه پکیج، تخریب و تسخیر سواحل نیز از سوی دستگاه ها کمتر می شود.

مازندران ۴۸۰ کیلومتر نوار ساحلی دارد که طبق اعلام مسئولان دستگاه قضایی ۸۰ درصد سواحل استان در تصرف بخش‌های مختلف است.

این در حالی است که در ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم توسعه آمده که تمام دستگاه‌های دولتی دارای اراضی ساحلی موظف به آزادسازی ساحل هستند و در این ماده هیچ نامی از نهادهای غیردولتی ذکر نشده و همین امر موجب مستثنی دانستن برخی نهادها از اجرای ماده ۶۳ قانون است که پیشنهاد می‌شود به‌منظور ساماندهی و یکسان‌سازی، ماده مذکور نهادهای مربوط را شامل شود.

سید وجیه‌الله موسوی مدیرکل منابع طبیعی غرب مازندران با اشاره به اینکه غرب مازندران دارای ۱۴۵ کیلومتر ساحل است گفت: از سال ۹۵ تاکنون ۴۵ کیلومتر از این سواحل در شهرهای نوشهر، رویان، چالوس، عباس آباد، تنکابن و رامسر آزادسازی شده است و در هشت نقطه از سواحل آزاد شده برای ۲۴۰۰ نفر اشتغال‌زایی شده است.

طبق آمارهای غیررسمی ۵۴ درصد از تصرفات صورت گرفته مربوط به مجاری و متصدیان دولتی است و ۴۶ درصد مابقی در اختیار بخش خصوصی قرار دارد.

طبق آمارهای غیررسمی ۵۴ درصد از تصرفات صورت گرفته مربوط به مجاری و متصدیان دولتی است و ۴۶ درصد مابقی در اختیار بخش خصوصی قرار دارد و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری که بستر و سواحل دریا مربوط به این سازمان می‌شود، وزارت نیرو و امور آب منطقه که در حال حاضر اصلاً به موضوع حراست و حفاظت از سواحل توجهی ندارد، سازمان حفاظت از محیط‌زیست و سازمان بنادر، کشتیرانی و دریانوردی متولیان چهارگانه‌ای هستند که در حد مطلوب آن گونه که می‌بایست به وظایفشان در حوزه ساماندهی حریم ساحلی عمل نکردند.

قاسم احمدی عضو مجمع نمایندگان مازندران نیز با اشاره به اینکه برخی افراد در کنار سواحل و معابر نزدیک به دریا دارای زمین هستند، افزود: همین موضوع سبب شد در منتهی الیه ۶۰ متری نزدیک دریا هم افراد سودجو اقدام به ساحل خواری کرده و بخشی از زمین‌ها را برای استفاده خصوصی مصادره کنند.

وی با بیان اینکه افراد دربرخی شرایط از این مکان ها به عنوان محل نگهداری قایق های شخصی خود استفاده می کنند، تصریح کرد: طی چند ماه گذشته بازدیدهای بسیاری از سواحل صورت گرفت و معضل تجاوز افراد به حریم دریا نگرانی های مسئولان و مقامات استانی را افزایش داد. البته برای رفع این مشکل دستگاه قضایی و استانداری اقدامات قابل قبولی انجام دادند.

احمدی با تاکید بر پیگیری و جدیت مسئولان برای مقابله با ساحل خواری، گفت: خوشبختانه درحال حاضر در شهرستان‌های نوشهر، چالوس و منطقه عباس آباد با اقدامات قابل قبول اداره کل منابع طبیعی غرب استان مازندران از تجاوز به حریم دریا جلوگیری شده است؛ هرچند که هنوز درصد بسیاری از سواحل در دست افراد و در اختیار دستگاه های دولتی قرار دارد.

بهره‌برداری بیش‌ازحد از سواحل، ساخت‌وسازهای بی‌رویه، نبود برنامه‌های خاص توسعه‌ای به جهت دستیابی مطلوب به محصولات گردشگری دریایی، اجرای طرح‌هایی نظیر ایجاد اسکله‌های دریایی تفریحی – توریستی برای پهلوگیری کشتی‌های تفریحی – توریستی و سرگرمی‌های دریایی مانند جت اسکی، بازی‌های آبی و موج‌سواری و ... باید مدنظر قرار گیرد اما در حال حاضر ساخت‌وسازهای بی‌رویه نفس دریا را بند آورده است.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از خبرگزاری مهر، تاریخ انتشار: 27آبان 1397 ، کدخبر:4461270 ،www.mehrnews.com