شعار سال: با عبور از مناطق مختلف استان و حتی صعب العبورترین جاها می‌توان رد و نشانی از ساخت و سازهای غیرمجاز، ویلاسازی و تغییر کاربری مزارع و منابع ملی و طبیعی را به نظاره نشست. مسئولان می‌گویند همه‌چیز آرام و تحت کنترل است، اما واقعیت چیز دیگری است، چرا که بکرترین نواحی ساحلی، جنگلی و کوهستانی استان از زیر تیغ ساخت و سازهای غیرمجاز و طمع سودجویان جان سالم به در نبرده است. به‌راستی پشت این ساخت و سازها و تغییرهای غیرمجاز کاربری به کجا گرم است؟ مردم می‌گویند نورچشمی‌ها، سلبریتی‌ها، آقازاده‌ها و ویژه‌خوارها در تغییر کاربری غیرمجاز و ساخت و سازها حتی در بکرترین نواحی استان نقش دارند، اما مسئولان همه این مسائل را رد می‌کنند؛ انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده است. آمارهای غیررسمی نصف‌شدن جنگل‌های شمال، از بین رفتن سطح وسیعی از اراضی قابل کشت و مزارع و دست‌اندازی به مراتع و جنگل‌ها، گواه آن است که همه‌چیز آرام نیست، بلکه اراضی و عرصه‌های شمال رو به تمام شدن است.

پشت پرده تورگردی‌ها در مازندران

تغییرات اقلیمی در کشور و تداوم خشک‌سالی‌ها حتی پای خیلی‌ها را برای خرید اراضی به مازندران باز کرده است، تا جایی که به گفته یکی از مسئولان، امسال شاهد تورهای مختلف مازندران‌گردی از مناطق مختلف کشور به‌ویژه استان‌های کویری و خشک نظیر کرمان و سیستان و بلوچستان به استان بودیم، اما پشت پرده این تورگردی‌ها چیز دیگری است و هدف بیش‌تر این تورهای به اصطلاح گردشگری، شناسایی اراضی و رایزنی برای خرید آن‌ها بوده است. تصرف تدریجی عرصه‌های روستایی موجود در حریم روستایی و سپس با بهره‌گیری از نفوذ صاحب منصبان و تهیه کد روستایی از جمله شیوه‌هایی است که آرام آرام، بکرترین عرصه‌های طبیعی مازندران را بلعیده است. در این باره سیدمحسن موسوی تاکامی، مدیرکل منابع طبیعی مازندران (ساری) می‌گوید: در حوزه این اداره کل بیش‌تر تصرف‌ها و تجاوزها به عرصه‌های ملی، از سوی افراد معمولی و عادی صورت می‌گیرد. وی ادامه داد: برخی مناطقی که در حریم منابع ملی واقع شده است- به‌ویژه در شهرستان بابل و سوادکوه- متأسفانه دارای کد روستایی شده‌اند و آرام آرام از حوزه منابع طبیعی خارج می‌شوند، درحالی که این اقدام مورد تأیید منابع طبیعی نیست. وی افزود: طبق قانون منابع طبیعی روستاهایی موجود در حریم منابع طبیعی جزو منابع ملی است و از نظر ما آنان مصداق متجاوز به عرصه‌ها محسوب می‌شوند، اما واقعیت این است که روستاییان نیز مقصر نیستند که از مناطق محافظت نمی‌کنند، در حالی که طبق نقشه‌های مصوب سال ۴۲ این مناطق جزو عرصه‌های ملی است. موسوی تاکامی با اظهار این‌که بیش‌تر مصداق زمین‌خواری‌ها در عرصه‌های حاشیه روستاها رخ می‌دهد، می‌گوید: به عنوان نمونه شاهد خرید زمینی از سوی تهرانی‌ها در روستاهای موجود در حریم هستیم و بدون استعلام از منابع طبیعی اقدام به خرید می‌کنند و فروشنده نیز چیزی درباره منابع ملی بودن این اراضی مطرح نمی‌کند. طرح خروج دام و زمین مابه‌ازای خروج دام از عرصه‌های جنگلی نیز در برخی مواقع گریبان منابع ملی را گرفته و به اقدامی برای تغییر کاربری و ساخت‌و‌ساز در عرصه‌ها مبدل شده است، اما مدیرکل منابع طبیعی مازندران (ساری) می‌گوید: برخی زمین‌ها در قالب طرح به دامداران واگذار می‌شود تا علوفه کاری کنند و تغییر کاربری آن غیرمجاز و غیرقانونی خواهد بود، اما بخشی از اراضی نیز با سند مالکیت به دامدار واگذار و از شمول عرصه‌های ملی خارج می‌شود و اگر روستایی بخواهد در این مناطق ساخت و‌ساز کند، باید به بنیاد مسکن و کمیسیون مربوطه مراجعه و مجوز اخذ کند. موسوی تاکامی با اشاره به این‌که سطح زیادی از عرصه‌های ملی در تصرف اشخاص قرار دارد، به واقعیت دیگری اشاره می‌کند و می‌گوید: منابع طبیعی پول و فرصت آن را ندارد که بتواند این اراضی را بازپس گیرد، زیرا هزینه‌های دادرسی و غیره بسیار سنگین است و به نوعی برای ما به‌صرفه نیست.

تصرف غیرقانونی ۳۰ تا ۴۰ هزار هکتار از عرصه‌های ملی

مدیرکل منابع طبیعی مازندران (ساری) ادامه می‌دهد: در مجموع حدود ۳۰ تا ۴۰ هزار هکتار از عرصه‌های ملی در تصرف مردم است و تهیه و اجرای طرح کاداستر و اخذ سند منابع ملی به نام دولت می‌تواند چاره‌ساز باشد و در حال حاضر برای ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار هکتار از عرصه‌های ملی طرح کاداستر تهیه و برای ۱۳۵ هزار هکتار کاداستر و سند تک برگ به نام دولت صادر شده است. هرچه از شرق به سمت غرب مازندران می‌رویم، تغییر کاربری غیرمجاز به ساخت‌و‌ساز و ویلاسازی مبدل می‌شود، چرا که قیمت بالای زمین، متناسب نبودن جریمه‌ها و عدم بازدارندگی سبب می‌شود تا طمع برای ویلاسازی و ساخت‌و‌ساز بیش‌تر شود. در این باره سید وجیه‌الله موسوی، مدیرکل منابع طبیعی مازندران (نوشهر) می‌گوید: مقابله با تصرفات جدید در حوزه عرصه‌های ملی در قالب تبصره ذیل ماده ۵۵ انجام می‌شود و خوشبختانه دستگاه قضایی همکاری خوبی با منابع طبیعی دارد و اگر تخلف و تصرف در حوزه منابع طبیعی گزارش نشود، همکاران منابع طبیعی زیر سوال خواهند رفت و مواخذه می‌شوند. وی ادامه می‌دهد: اگرچه سطح تصرفات در حوزه غرب مازندران کم و از مرز چهار هزار متر مربع به بالاتر تجاوز نمی‌کند، اما از نظر ارزش ریالی قابل قیاس با شرق استان نیست.

باندی و ساماندهی‌شده نداریم

موسوی در عین حال با بیان این‌که تجاوزات ساماندهی شده و باندی در حوزه منابع طبیعی منطقه وجود ندارد، می‌گوید: اما به نظر می‌رسد برخی افراد با هزینه کردن روی وکالت و سندسازی اقدام به تصرف عرصه‌ها می‌کنند و به عنوان نمونه در یک مورد شاهد آن بودیم که ۶۵ هزار مترمربع از عرصه‌ها در منطقه علی آباد عسکرخان جزو مستثنیات اعلام شده بود و با آن رأی پیش‌نویس صادر شد، اما با همکاری رئیس کل دادگستری این رأی باطل و عرصه آزادسازی شده است. مدیرکل منابع طبیعی غرب مازندران اظهار داشت: بیش‌تر تصرفات و تغییر غیرمجاز کاربری عرصه‌ها در مناطقی صورت می‌گیرد که اراضی اشخاص اتصال به منابع طبیعی دارد و در عرصه‌هایی رخ می‌دهد که جزو مستثنیات در عرصه‌های ملی است. وی راهکار اساسی برای پیشگیری از تخلفات را اجرایی شدن طرح کاداستر و سند تک برگی می‌داند و می‌گوید: با تثبیت مالکیت دولت از بیش‌تر ساخت و سازها در عرصه‌ها و تغییر کاربری اراضی جلوگیری می‌شود. موسوی می‌گوید: برخی اراضی در قالب اجرای ماده ۱۴۷ قانون ثبت سنددار می‌شود، درحالی که باید برای صدور سند از منابع طبیعی استعلام شود و عدم استعلام در برخی موارد منجر به بروز مشکلاتی خواهد شد. در گوشه و کنار مازندران حتی در ییلاقات کوهستانی و صعب‌العبور اما خوش آب و هوای مازندران می‌توان ردپای بساز و بفروش‌ها را بدون چشمان مسلح هم مشاهده کرد و افسوس که دستگاه‌های ذی‌ربط دیرتر از ویلاسازان و در مراحل پایانی متوجه تغییر غیرمجاز کاربری می‌شوند و تنها در برخی موارد اقدام به قلع و قمع بنا می‌کنند. رویه ساخت‌و‌ساز ویلا در مزارع و بعد هم تخریب و قلع و قمع، نوشدارویی پس از مرگ سهراب برای کشاورزی مازندران به شمار می‌رود، چرا که آن زمین حاصلخیز دیگر به ندرت به چرخه تولید و زراعت باز می‌گردد. به تأکید کارشناسان، دست داشتن افراد صاحب نفوذ، دانه درشت و بعضاً سیاسی در تغییر غیرمجاز کاربری اراضی از مهم‌ترین چالش‌هایی است که مزارع بکر و حاصلخیز استان را تهدید می‌کند و در دورترین مناطق مازندران می‌توان رویش قارچ گونه ویلاهایی را به نظاره نشست که مالک امروز آن یا وکیل دیروز خانه ملت است یا صاحب منصب پرنفوذ امروز. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که در دل ییلاقات بکر و کوهستانی، لاریجان، کجور، مناطق شرقی و مرکزی استان ویلاهایی بدخیم سبز شده‌اند و حصارهای بتنی، دیوار حائلی بین آن و مناطق روستایی ایجاد کرده است که اگر نام مالک آن پرسیده شود، بومی‌ها می‌گویند متعلق به فلان شخص سیاسی است. به راستی آیا مقابله با تغییر کاربری اراضی و حفظ مزارع سبز و حاصلخیز، تأمین امنیت غذایی با رویه کنونی راه به جایی خواهد برد و آیا آیندگان از زراعت و کشاورزی جز خاطره، چیز دیگری به یادخواهند داشت.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه سبزینه، تاریخ انتشار 14 آبان 97، شماره: 57361