پنجشنبه ۳۰ فروردين ۱۴۰۳ - 2024 April 18 
شعار سال: اول از همه و قبل از نوشتن هر مطلبی که ممکن است برداشت‌های مختلفی از آن بشود، این مساله را متذکر می‌شوم که «فرهیختگان» امروز مساله عدالت و عدالتخواهی را انتخاب کرده و با نگاه خود بنا دارد به آن بپردازد، اما نه با نگاه غیرمنصفانه‌ای که جمهوری اسلامی را تهی از عدالت می‌داند و آن را یک طرف ظالم و مردم را طرف مظلوم، و همچنین نه مانند آن نگاه افراطی که سیستم حکومتی ما را عادل به تمام معنا می‌داند و می‌گوید هیچ ایرادی به هیچ کجای آن وارد نیست، بلکه معتقدیم یکی از شالوده‌های انقلاب مساله عدالتخواهی است و اگر امروز دلسوزان منتقدند، از این منظر است که انتظاری که از ایران و نظام حاکم بر آن می‌رود، بیش از این حد و حدودی است که امروز محقق شده است.
#ده_ونک، #هفت_تپه، #کاسپین، #دانشجویان_بورسیه و چندین و چند هشتگ دیگر که ترند شبکه‌های مجازی مختلف هستند، چند روزی تیتر رسانه‌ها می‌شوند و چندی بعد که معلوم نیست مشکل‌شان حل شد یا نه، با موج بعدی خبری از یادها می‌روند و تنها حرفی که باقی می‌ماند این است که اینها همگی قربانی اتفاقی هستند که باید سال‌ها پیش رخ می‌داد، ولی همچنان هر گوشه‌اش را که می‌گیری، طرف دیگرش رها می‌شود.
از طرفی هم، مدافعان عدالت امروز به ناچار در مسیری قرار گرفته و جریانی را پدید آورده‌اند که به نامتوازن‌ترین حالت پیگیر این آرمان انقلاب اسلامی شده و در واقع نمادی کاریکاتوری از یک حرکت ضروری را به نمایش گذاشته‌اند.
هرچند شاید کاربرد تعبیر سنگ کف رود برای این ماجرا صحیح نباشد، اما باید گفت مساله بغرنج و ماجرای توام با حسرت عدالتخواهی در ایران سال‌هاست با رفت و آمد دولت‌ها، مجلس‌ها و گفتمان‌‌های مختلف همچنان پابرجاست و متاسفانه مصادیق کوچک و بزرگ آن روزانه در نقطه‌ای از کشور نمایان می‌شود و در پی آن یک عده مظلوم واقع می‌شوند و برخی هم پرچم تظلم‌خواهی را بلند کرده و آماده مقابله با ظالم.
در این سال‌ها مصادیق تضییع عدالت کم نبوده و مدافعان آن هم. اما به‌واقع باید گفت امروز اگر نگرانی عمومی از فساد، تبعیض، رانت و بسیاری دیگر از معضلات اینچنینی وجود دارد و جریان‌های مختلف کشور سهم‌خواهانه و سیاستمدارانه یا صادقانه و برای دفاع واقعی از مظلوم علم مبارزه در دست می‌گیرند، همگی معلول این نیست که الزاما فرد یا دستگاه ظالمی در ایران زور می‌گوید و عده‌ای مظلوم هستند. در بسیاری از موارد یک طرف ماجرا نه فرد است و نه نهاد و دستگاه، بلکه تنها این فرآیندها هستند که باعث می‌شوند در کشور ماجراهای مختلفی از ضدیت با پارادایم عدالت پدید آید؛ فرآیندهایی که هرکدام‌شان به نوعی درجه‌ای از غبارآلودگی، ابهام و دوری از شفافیت را دارا هستند و زمانی که درکنار یکدیگر قرار می‌گیرند، بستری پردست‌انداز برای حرکت عادی جامعه و البته مساعد برای شکل‌گیری روابط ناسالم و توام با فساد را فراهم می‌آورند.
بسیاری امروز معتقدند «شفافیت» در عملکرد دستگاه‌های مختلف کشور و فرآیندهای اجرایی، تقنینی و قضاییِ ریز و درشت در بالاترین سطوح مانند قوای سه‌گانه تا پایین‌ترین بخش‌ها مانند یک شهرداری، گمشده نظام اداری کشور است که اگر تلاش بیشتری برای رسیدن به آن صورت بگیرد، در مقابل هر یک قدم نتایج مطلوب فراوانی حاصل خواهد شد. از همین منظر «فرهیختگان» در گفت‌وگو با دو تن از کارشناسان مسائل اقتصادی و فعال در عرصه عدالتخواهی این ماجرا را بررسی کرده است. احمد توکلی و سید امیر سیاح پاسخگوی «فرهیختگان» هستند.
رئیس هیات‌مدیره سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت:
احقاق حق در مجاری عادی بسیار دشوار است
احمد توکلی، رئیس هیات‌مدیره سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت با اشاره به فضای عدالتخواهی مصداق‌محور که این روزها به‌طور گسترده‌ای در کشور رایج شده، گفت: «این وضعیت نشان می‌دهد احقاق حق در مجاری عادی بسیار دشوار است و در نتیجه افراد به روش‌های خارج از هنجار‌های عمومی متوسل می‌شوند.»
وی افزود: «مدل مطلوب در مسیر عدالتخواهی آن است که قانون حاکم بوده و تظلم راحت و کم‌هزینه باشد و رسیدگی هم به سرعت صورت گیرد.»
توکلی اضافه کرد: «گرچه قوه قضائیه از گذشته بهتر عمل می‌کند و بابت اقدامات این روزها باید از آن تشکر کرد، ولی این قبیل اقدامات مثبت عمومیت ندارد و موارد زیادی وجود دارد که افراد بنا به هر دلیلی دستگاه قضا را مرجع پیگیری مطالبات خود نمی‌دانند.»
نماینده سابق مجلس ادامه داد: «امیدواریم رفته‌رفته با تشدید اقدامات ضدفساد دستگاه قضایی به این نقطه برسیم که اعتماد عمومی قابل انتظار و درخور به دستگاه قضا احیا شود و کار روی روال بیفتد.»
وی افزود: «اگر ثروتمندان بی‌مبالات و حرام‌خوار از قوه قضائیه خائف بوده و بیمناک باشند و مردم محروم به قوه قضائیه امیدوار شوند، کار عدالتخواهی روی روال خواهد افتاد.»
توکلی خاطرنشان کرد: «در این میان عملکرد سایر قوا نیز اهمیت زیادی دارد. به‌عنوان نمونه، وقتی یک کارخانه را به یک فرد بی‌صلاحیت که مشخص نیست پولش را از کجا آورده و با پول حرام و زد و بند اقدام به خرید کارخانه کرده، می‌فروشند، خسارات زیادی به بار می‌آورند، چراکه مالک جدید با تصمیمات غلط خود به کارخانه صدمه می‌زند و با طمع اینکه ماشین‌ها را بفروشد و از فروش زمینش صد برابر تولیدات کارخانه را دربیاورد، کارخانه را به ورشکستگی می‌رساند و تعداد زیادی از کارگران را بیکار می‌کند.»
رئیس هیات‌مدیره سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت با مقصر دانستن قوه مجریه در این فرآیند، تصریح کرد: «تنها یک نمونه از نتیجه‌های آن هپکو اراک است.»
وی افزود: «با این وصف اگر هر قوه برای انجام وظایف قانونی خود جدی باشد، پرونده‌های کمتری تولید می‌شود، ظلم کمتری اتفاق می‌افتد و به عدالت نزدیک‌تر می‌شویم. ولی تا وقتی چنین نشده و مردم می‌بینند از مسیر‌های معمولی کارشان پیش نمی‌رود، دست به کارهایی می‌زنند که ظاهرا قانونی نیست، ولی حق‌طلبی فریضه آنهاست.»
توکلی درباره اولویت‌ها در مسیر عدالتخواهی گفت: «تقدم و تأخر در این مسیر موضوعیت چندانی ندارد. همه باید به وظیفه خود عمل کنند. اگر مجلس به وظیفه خود به درستی عمل کند و سرمایه‌گذاری‌های کلان را تحت کنترل قرار بدهد، قوه مجریه هم افراد ناسالم را از فرآیندهای واگذاری بنگاه‌های اقتصادی و شرکت‌ها کنار بگذارد و قوه قضائیه نیز به حقوق نقض‌شده رسیدگی کند، آرمان عدالت محقق خواهد شد.»
نماینده سابق مردم تهران در مجلس درباره نقش شفافیت در عدالت نیز گفت: «شفافیت نورافکن انداختن روی عملکرد حاکمان است، به‌طوری که جز در موارد استثنا نظیر امنیت و دفاع، علت، مقصد، شیوه عمل و... هر تصمیمی که حاکمان می‌گیرند، برای مردم مشخص باشد.»
وی افزود: «در این صورت عملکردها در معرض قضاوت قرار می‌گیرند و فشار اجتماعی عملا مانع انجام برخی اقدامات می‌شود و عدالت کمتر در معرض خدشه قرار می‌گیرد. به عکس در شرایط عدم شفافیت نیز مانند زمانی که تاریک است و نور وجود ندارد، دزدی زیاد می‌شود.»
کارشناس مسائل اقتصادی:
علاوه‌بر مصادیق بی‌عدالتی باید ریشه‌های آن را دنبال کرد
سید امیر سیاح، کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به رویه کنونی عدالتخواهی از سوی گروه‌های اجتماعی و تمرکز فراوان آنها بر مصادیق خرد گفت: «اگرچه شاید این مدل برای پیگیری‌های عدالتخواهانه مطلوب‌ترین حالت نباشد، ولی به هر ترتیب همین نیز از بی‌عملی و دست روی دست گذاشتن بهتر است.»
وی مدل مطلوب را روی آوردن به انجام اقدامات اساسی، ریشه‌دار و مفصل دانست و در توضیح آن گفت: «عدالتخواهی مطلوب این است که هدفش روشن باشد و بداند چه می‌خواهد و به کجا باید برسد.»
به گفته سیاح، در این مدل هم باید نسبت به مصادیق حساس بود و هم باید ریشه‌ها را دنبال کرد، چراکه هریک از این دو در جای خود حائز اهمیت و باارزش است و غفلت از آنها نتیجه مطلوب را به دنبال نخواهد داشت.
این کارشناس مسائل سیاسی در پاسخ به چرایی مغفول ماندن هدف و ریشه‌ها در شرایط کنونی گفت: «هم اهداف مشخص هستند و هم ریشه‌ها، ولی اکنون مسئولانی داریم که گوش‌شان پر است یا آنکه خودشان را به نشنیدن می‌زنند.»
وی در پاسخ به این سوال که با شرایط موجود و مجموعه اقتضائات و محدودیت‌های آن جهت پیشبرد عدالتخواهی چه باید کرد، خاطرنشان کرد: «باید مفصل و پی‌درپی مطالبه داشته باشیم.»
سیاح در توضیح اولویت‌های این مسیر نیز به قوه مقننه اشاره کرد و ضمن تاکید بر لزوم اصلاحات جدی در این حوزه ادامه داد: «مهم‌ترین کار آن است که ذهنیت قانونگذار درست شود و مقوله عدالت به دغدغه قانونگذاران تبدیل شود و رویه‌ها و قوانین ناعادلانه کنار گذاشته شوند.»
او با تاکید بر آنکه در شرایط فعلی ذهنیت قانونگذار روی حوزه عدالت نیست، ادامه داد: «گام بعدی به عهده قوه قضائیه است که قوانین وضع‌شده را بدون مسامحه و به درستی به اجرا بگذارد.»
این کارشناس مسائل اقتصادی یکی از ریشه‌ای‌ترین ابزارهای رسیدن به عدالت را شفاف کردن اطلاعات دانست و گفت: «این پدیده می‌تواند از همه رانت‌ها جلوگیری کند.»
سیاح در توضیح چرایی کمرنگ بودن شفافیت در شرایط کنونی به‌رغم تصویب برخی قوانین در این ارتباط نیز به تعارض منافع مسئولان اشاره کرد و گفت: «شفاف شدن به ضرر خیلی از مسئولان است و به همین دلیل به هر طریقی که هست تلاش می‌کنند از آن جلوگیری کنند.»
وی افزود: «تولید این شفافیت اگرچه وظیفه حاکمیت است، اما گروه‌های مرجع و نهادهای اجتماعی نیز تا آنجا که می‌توانند باید در این رابطه مطالبه کنند.»
سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه فرهیختگان تاریخ انتشار -------، کدخبر: 157056، www.newspaper.fdn.ir
