شعار سال: بنابر گفته عبدالناصر همتي قرار است در اين بازار متشکل ارزي قيمت و ورودي و خروجي ارز کشف شود و به مرور حواله نيز وارد اين بازار شود. اين به معناي متحول‌شدن بازار نيمايي است که تنها حدود شش ماه از عمر شکل‌گيري آن مي‌گذرد. سرعت تغيير سياست ارزي يکي از مواردي است که مورد انتقاد کارشناسان اقتصادي است و معتقدند در وضعيت ارزي و تورمی که به‌ دنبال آن می‌آید، شرايط اقتصادي کشش آزمون و خطاهاي متوالي را ندارد. وحيد شقاقي‌شهري درباره بازار متشکل ارزي مي‌گويد؛ هدف بانک مرکزي از راه‌اندازي اين بازار برچيدن نرخ ارز «کوچه‌پس‌کوچه‌اي» است اما در عمل با وجود حجم 12ميليارددلاري اقتصاد غيررسمي کشور، حذف نرخ ارز بازار آزاد ناممکن است و با راه‌اندازي بازار متشکل ارزي، اقتصاد کشور را وارد يک نظام ارزي پنج‌نرخي و به‌تبع آن رژيم ارزي رانتي مي‌کنيم؛ نرخ ارز دولتي، نيمايي، سنايي، آزاد و بورس ارز.

راه‌اندازي بازار متشکل با رؤياي حذف ارز آزاد
ماجرا از تعيين نرخ ارز در بازار آزاد و تعيين‌کنندگي آن در قيمت ساير کالاها شروع شد؛ در ارديبهشت‌ماه بعد از جهش يکباره نرخ ارز، دولت نسخه درماني پيامدهاي افزايش نرخ ارز را در حذف نرخ ارز آزاد ديد و کار صرافي‌ها ممنوع اعلام شد و تعداد زيادي از دست‌فروشان بازار آزاد بازداشت و جريمه شدند. اما بعد از مدت کوتاهي اين سياست با شکاف چندين‌هزارتوماني بين نرخ ارز دولتي و آزاد باعث شد دولت تنفسي براي کار صرافي‌ها و فعالان بازار آزاد اعلام کند. شتاب‌زدگي در تغيير سياست‌ها اما نتوانست شکاف ميان نرخ‌ها را پر کند و ارز دونرخي تبديل به ارز چندنرخي شد. بازار ثانويه نيز به طور جدي وارد فعاليت شد و در اين بازار با کشف نرخ واردکنندگان و صادرکنندگان به معامله پرداختند؛ اما بحران ديگري آفريد؛ صادرکنندگان حاضر نيستند ارز خود را در اين بازار عرضه کنند. به گفته رئيس بانک مرکزي از مجموع 27 ميليارد دلار صادرات هفت‌ماهه امسال تنها هفت ميليارد دلار ارز آن تحويل بازار نيما شده است. به معناي ديگر 20 ميليارد دلار ارز حاصل از صادرات وارد اقتصاد رسمي کشور نشده است. حالا بانک مرکزي براي رفع نواقصي که شرح آن رفت، تصميم دارد يک بازار ديگر راه‌اندازي کند؛ بازار متشکل ارزي. اين بازار قرار است شبيه بورس عمل کند و معاملات آني ارز در آن ساماندهي شود.

تکرار تجربه شکست‌خورده حذف واسطه‌ها
رئيس بانک مرکزي هدف اصلي براي راه‌اندازي اين بازار را برچيدن بساط ارز کوچه‌پس‌کوچه‌اي و بستر فرصت‌جويي و سفته‌بازي اعلام کرده و گفته بانک مرکزي از اقتدار خود براي کنترل اين شرايط استفاده مي‌کند.
عبدالناصر همتي معتقد است در حال حاضر به سمت تعادلي پايدار در بازار در حرکتيم و شرايط تحت کنترل است. در پي همين اهداف هم بود که بانک مرکزي در بخش‌نامه جديد به صادرکنندگان اين اجازه را داد که بخشي از ارز حاصل از صادرات را در سامانه سنا به صرافي‌ها عرضه کنند. به اين ترتيب بانک مرکزي قصد دارد يک بازار متشکل ارزي شبيه به بورس راه‌اندازي کند که معاملات آني و نه معاملات آتي در آن انجام خواهد شد و بانک مرکزي نيز به‌عنوان بازيگردان اصلي در اين بازار حضور دارد. جزئيات اين بازار نشان مي‌دهد تمام ورودي‌ها و خروجي‌هاي ارز و کشف قيمت نيز در اين بازار انجام مي‌شود و اين امر بستر پلتفرمي براي سامانه نيما است و به تدريج حواله نيز به اين بازار وارد خواهد شد.
رئيس بانک مرکزي گفته است، «ما در حال حاضر نمي‌توانيم تمام جزئيات اطلاعات را بيان کنيم، چراکه دشمن مي‌خواهد از اين اطلاعات استفاده کند» اما با همين جزئيات مي‌توان گفت اين بازار در عمل با تحقق اهداف خود فاصله خواهد داشت. وحيد شقاقي‌شهري، کارشناس اقتصادي در اين باره توضيح داد: در حال ‌‌حاضر در نظام ارزي ما با چهار نرخ روبه‌رو هستيم؛ نرخ ارز دولتي (چهارهزارو 200 تومان) که براي واردات کالاي اساسي و دارو تخصيص داده مي‌شود. نرخي که در بازار آزاد قيمت‌گذاري و در کوچه‌پس‌کوچه‌ها توسط دلال‌ها و واسطه‌ها معامله مي‌شود. يک ارز نيماي داريم که بين صادرکننده و واردکننده به شکل توافقي و البته تحت کنترل بانک مرکزي تعيين مي‌شود و يک ارز سنا هم داريم که براي صراف‌هاست. حالا بانک مرکزي مي‌خواهد بازار متشکل ارزي تشکيل دهد و کوچه‌پس‌کوچه‌ها و دلال‌ها را از ميان اين نرخ‌ها حذف کند. مفهوم بازار متشکل نيز همين است که دلال را حذف کند.
او اضافه کرد: قرار است بازار متشکل ارزي شبيه بورس عمل کند. يکي از مکانيسم‌هاي تشکيل بازار شبيه بورس اين است که معاملات نقدي و آتي در آن انجام شود. حالا به گفته بانک مرکزي، قرار نيست معاملات آتي در اين بازار انجام شود و فقط به معاملات آني مربوط مي‌شود. پس در اينجا ما يک تفاوت اساسي با بورس را شاهد هستيم.

حذف ارز آزاد ممکن نيست
به گفته شقاقي‌شهري، با راه‌اندازي بازار متشکل ارزي ما بايد يک نظام ارز پنج‌نرخي را بپذيريم؛ چراکه هرگز بازار آزاد حذف نخواهد شد. ما در سال گذشته حدود 12 ميليارد دلار قاچاق داشتيم؛ اين واردکننده غيررسمي با تشکيل بازار ارز متشکل دلارش را قرار است از کجا تأمين کند؟ از صرافي و نيمايي که نمي‌شود؛ چون معامله در اين بازار بين واردکننده و صادرکننده رسمي است و رديابي مي‌شود. در صرافي‌ها هم ميزان عرضه دلار محدود است، مگر پشت صحنه معاملاتي را انجام دهند. اگر بازار متشکل ارزي شکل بگيرد، معامله خرد و افراد نيازمندی که نيازهایي شخصي دارند می‌توانند از اين بازار دلار خود را تهيه کنند. عملا مي‌خواهند بازار متشکل ارزي شکل بدهند که نيمايي و صراف هم به آن وصل شود و شفافيت ارزي شکل بگيرد؛ اما از آنجا که ما واردات غيررسمي داريم، عملا اين ممکن نيست.
به گفته شقاقي‌شهري، اگر بازار متشکل ارزي شکل بگيرد، کشف قيمت به صورت لحظه‌اي خواهد بود و بر پايه خريد و فروش نرخ تعيين مي‌شود. در ظاهر اين بازار مي‌تواند شفافيت ارزي را ارتقا دهد؛ اما در واقع به دليل حجم بالاي اقتصاد غيررسمي، ايده حذف بازار ارز آزاد، سياستی محکوم به شکست است. آنچه اتفاق مي‌افتد، اين است که به‌سرعت سياست ارزي ما تغيير مي‌کند، بازار ديگري راه مي‌افتد و همچنان به دليل تعيين نرخ در بازار آزاد، شکاف ميان اين نرخ‌ها زياد خواهد شد. غايت چنين سياستي را نمي‌توان چيزي جز توزيع رانت دانست؛ تجربه‌هاي قبلي ارزي نيز اين مدعا را تأييد مي‌کند. تا زماني که اقتصاد ايران مبتني بر اقتصاد غيررسمي است،چون فعاليت واردکننده غيررسمي پنهان است، حتما دلارهاي خود را هم از بازار ارز آزاد تأمين خواهد کرد. عملا اين سياست جديد ارزي پلي خواهد بود از بازار متشکل ارزي به بازار آزاد و در بازار آزاد نرخ‌ها با قيمتي بيشتر از متشکل عرضه خواهد شد. بنابراين ما بدون اينکه برنامه‌ای ساختاري براي کاهش حجم قاچاق و اقتصاد غيررسمي داشته باشيم، مي‌خواهيم منبع تأمين ارز در سياست ارزي را حذف کنيم. اين ممکن نيست.
شقاقي‌شهري تأکيد مي‌کند: در صورت راه‌اندازي بازار متشکل ارزي، ما در آينده درگير يک نظام پنج‌نرخي خواهيم شد که يک نظام رانتي است و همچنان بازار آزاد به دليل وجود تقاضا، پابرجا خواهد ماند.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 5 آذر 97، شماره: 3300