شعارسال: چراغ سبز بانک مرکزی به نظام بانکی کافی بود تا جذب سپرده‌های بانکی دوباره رونق گرفته و به‌عنوان یکی از گزینه‌های سودآور پیش‌روی مردم قرار گیرد‌. از سال گذشته که شورای پول و اعتبار تصمیم گرفت تا جذب سپرده‌های بانکی را محدود به نرخ سود معینی کند، برخی بر این باور بودند که ممکن است این تصمیم مخاطراتی برای اقتصاد ایران داشته باشد، به‌ویژه این‌که چرخ حرکت‌های مولد در اقتصاد ایران کند شده بود و کسب و کار به‌دلایل متعدد سود بالایی نداشت یا حتی در برخی از موارد اصولاً پرداخت دستمزد، بیمه و مالیات، برخی از بنگاه‌ها به‌ویژه کوچک‌ترها را در مقابل تأمین هزینه‌ها در مقابل درآمدی که داشتند، به زانو درآورده بود‌.

حرکت کند نرخ سود در نظام بانکی

در این میان سپرده‌های بانکی کم‌کم از بانک‌ها خارج شده و به‌سمت سایر بازارهایی که جذابیت بیش‌تری داشت، حرکت کردند‌. به این ترتیب بسیاری از کسانی که دریافت سود از سپرده بانکی تنها محل درآمد و گذران زندگی‌شان بود، سپرده خود را از بانک خارج کرده و مترصد فرصتی برای سرمایه‌گذاری بودند‌. از آذرماه سال ۹۶ که قیمت دلار شروع به بالا رفتن کرد، برخی تصمیم گرفتند که در بازارهایی مثل خرید سکه و ارز سرمایه‌گذاری کنند؛ به‌همین دلیل بود که دولت تصمیم گرفت تا به‌صورت یک هفته‌ای، نرخ سود سپرده‌های بانکی را در قالب اوراق گواهی سپرده، ۲۰ درصد اعلام کند تا بلکه باز هم بخشی از سرمایه‌های مردم به بانک‌ها برگردد‌. آن‌جا بود که سپرده‌های بانکی تغییر قالب داده و از سپرده بانکی کوتاه‌مدت به یک‌ساله تبدیل شد، همان‌طور که برخی از سپرده‌های یک‌ساله با نرخ سود مصوب ۱۵ درصدی هم، بازار اوراق گواهی سپرده ۲۰ درصدی را جذاب‌تر دیده و از سمت سپرده‌های ۱۵ درصدی به‌سمت سپرده‌های ۲۰ درصدی یک‌ساله کوچ کردند؛ این در حالی است که بسیاری از سپرده‌گذاران باز هم ترجیح دادند که پول خود را به نظام بانکی بسپارند به‌جای این‌که وارد برخی از بازارهای پرریسک شوند‌. اکنون اما بعد از تلاطمات ارزی، به‌ویژه بالا رفتن بی‌سابقه نرخ دلار و سکه که منجر به کوچ برخی از منابع سپرده‌ای بانکی به بازار ارز و طلا شده است، بانک مرکزی تصمیم گرفته تا نرخ سود بانکی را افزایش دهد و علاوه‌بر آن زمینه‌ای را فراهم کند که بانک‌ها از همه توان خود برای جذب سپرده‌ها استفاده کنند؛ بر همین اساس بانک‌ها میدان را مساعد دیده و نرخ‌های سود بالا در نظام بانکی را کلید زده‌اند‌.

در این میان البته نیم‌نگاهی به تلاطمات ارزی نشان می‌دهد که اگر نقدینگی روانه بانک‌ها شده و در قالب سپرده‌های بانکی آرام گیرد، به‌مراتب بهتر از زمانی است که به آشفته‌بازار ارز و سکه روی آورد و بازار را متشنج‌ کند؛ اما روی دیگر داستان هم ورود همین سپرده‌ها در قالب نقدینگی از سوی خود بانک‌ها به بازار است‌. در جریان تلاطمات بازار ارز، برخی از بانک‌ها زمینه را برای ورود به بازار ارز و سکه مساعد دیدند و اقداماتی را برای ایجاد ارزش افزوده منابع خود به‌کار بستند‌. این در شرایطی است که برخی صرافی‌ها یا شعب بانکی با منابعی که در اختیار داشتند، وارد فضای خرید و فروش ارز شدند و بخشی از کسری‌ منابع خود را به این شکل جبران کردند؛ بنابراین در حال حاضر بانک مرکزی مأموریت مهمی را پیش‌رو دارد که بر منابع حاصل از سپرده‌های جدید ورودی به نظام بانکی نظارت کرده و تلاش کند که آن‌ها را صرف تأمین سرمایه در گردش و رونق چرخ تولید و سرمایه‌گذاری‌های مولد کند؛ نه این‌که بانک‌های بنگاهدار با همین افزایش سپرده‌گیری خود زمینه‌ساز تلاطم در بازار دیگری شوند‌. مروری بر کارنامه عملکردی بانک‌ها نیز این موضوع را به‌خوبی نشان می‌دهد که آن‌ها حتی در مقاطعی که برخی از بازارها ازجمله ملک و ساختمان جذاب بوده، با بخشی از پول سپرده‌های مردم وارد بازار شده و در آن‌جا سرمایه‌گذاری کرده‌اند‌.

ساختار ترازنامه‌ای شرط تغییرات منطقی نرخ سود

کوروش پرویزیان، رئیس کانون بانک‌های خصوصی، نیز در پاسخ به این پرسش که آیا نرخ سود بانکی نباید براساس سطح سودآوری بانک‌ها تعیین شود، اعلام کرده بود که ساختار ترازنامه‌ای مناسب برای بانک‌ها مولفه بسیار مهمی است و سیاست‌گذار پولی برای تعیین نرخ سود حتماً باید آن را در نظر داشته باشد تا شکاف درآمد‌ـ هزینه‌ بانک‌ها بیش‌تر نشود‌. وی با تأکید بر این‌که محدودیت‌ها و مسائل دیگری برای تعیین نرخ سود وجود دارد که باید به آن توجه شود، تصریح کرد: بازارهای مختلف ازجمله بازار ارز، سهام، سکه، کالا، مسکن و اجاره مسکن نسبت به نرخ سود حساسیت دارند و برای تعیین نرخ سود باید شرایط این بازارها هم در نظر گرفته شود‌. پرویزیان با بیان این‌که وقتی نرخی بدون در نظر گرفتن آثار آن در سایر بازارها جابه‌جا می‌شود، مسائلی در آن بازارها ایجاد می‌شود، گفت: چگونه می‌شود برای نرخ سود تصمیم گرفت، اما به شش‌میلیون اجاره‌نشین و چندمیلیون سپرده‌گذار توجه نکرد‌. روشی که شورای پول و اعتبار برای تعیین نرخ سود انتخاب کرده، روش درستی است‌؛ یعنی باید منافع سپرده‌گذاران، مردم و بانک‌ها مورد توجه قرار گیرد‌.

۴ گروه سپرده‌گذاران بانکی

آن‌گونه که برخی از گزارش‌ها نشان می‌دهد براساس تغییرات بازار سپرده در سال گذشته، در مقطع کنونی سپرده‌گذاران بانکی را می‌توان به چهار گروه تقسیم کرد؛ به این معنا که گروه اول را سپرده‌گذارانی تشکیل می‌دهند که در بازه ۹ ماهه شهریور سال گذشته، برمبنای شرایط قراردادهای قبل از این بازه قراردادهای با نرخی برابر یا بالاتر از ۲۰ درصد وضع کرده بودند؛ در واقع قرارداد بخش قابل‌توجهی از این گروه در این روزها رو به پایان است‌. به‌همین دلیل این گروه در بازه یک هفته‌ای پیش‌رو، بر مبنای بازدهی بازارهای رقیب، تصمیم به تمدید قرارداد یا سرمایه‌گذاری در بازارهای موازی دیگر خواهند گرفت‌ که البته بانک مرکزی هفته به بانک‌ها مجوز داد سپرده این گروه را برای یک‌ماه دیگر، با همان شرایط و نرخ سود قبل تمدید کنند‌. گروه دوم سپرده‌گذارانی بوده که قرارداد سپرده خود را بعد از ۱۱ شهریور تا قبل از بسته ضدالتهاب ارزی در بهمن‌ماه منعقد کرده‌اند؛ بنابراین بخش قابل‌توجهی از این سپرده‌گذاران، قراردادهای سپرده خود را در چارچوب نرخ ۱۵ درصد تعیین شده از سوی بخش‌نامه شهریور بانک مرکزی منعقد کرده‌اند که تاریخ قرارداد آن‌ها، بسته به مدت آن از ۱۱ شهریور سال جاری به بعد تمام می‌شود. این سپرده‌گذاران که به تعبیری سپرده‌های خود را کم‌تر از نرخ سود واقعی بازار نزد بانک سپرده‌گذاری کرده‌اند احتمال دارد که طی ماه‌های آتی تصمیم جدیدی برای سرمایه‌گذاری بگیرند و به‌سمت بازارهای دیگر بروند‌. گروه سوم، سپرده‌گذارانی هستند که سرمایه خود را در خلال قرارداد گواهی سپرده‌های یک‌ساله و با نرخ ۲۰ درصد به بانک سپرده‌اند، پس قرارداد این گروه از سپرده‌گذاران نیز از بهمن‌ماه سال جاری تمام می‌شود و از بهمن‌ماه به بعد در معرض تصمیم جدید قرار خواهند گرفت و در نهایت، گروه چهارم نیز سپرده‌گذارانی هستند که بعد از بسته ضدالتهاب ارزی به بازار بانکی روی آوردند و سپرده‌های خود را با تخطی بانک‌ها از نرخ ۱۵ درصد به بانک سپرده‌اند‌. قرارداد این گروه نیز از آخرین ماه سال جاری به بعد تمام خواهد شد؛

بنابراین تغییرات مکرر در بازار سپرده در ماه‌های اخیر بازار را در معرض گروه‌های مختلفی از سپرده‌گذاران قرار داده که در جریان تصمیم جدید سرمایه‌گذاری خود، بازدهی در بازارهای موازی را لحاظ خواهند کرد‌. اکنون سیاست‌گذاران از یک‌طرف با مسأله مدیریت نقدینگی موجود و کنترل جریان آتی آن مواجهند و تلاش دارند با افزایش نرخ سود، نظر سپرده‌گذاران را جلب کرده و از ورود آن‌ها به بازارهای موازی جلوگیری کنند و از سوی دیگر با مسأله تراز نبودن فعالیت مالی بانک‌ها و مؤسسات سپرده‌پذیر مواجهند که ممکن است مانند تجربه گذشته، با پیشنهاد نرخ‌های نامتعارف، معضلات ترازنامه‌ای بانک‌ها را منبسط کنند‌. به هر حال نوع رفتار سیاست‌گذار نیز در این رابطه بسیار حائز اهمیت است که چگونه با این دو چالش، به‌صورت همزمان مواجه خواهد شد‌.

سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از روزنامه سبزینه، تاریخ انتشار: 7شهریور1397 ، کدخبر: 53647: www.sabzineh.org