هشدار بازوي پژوهشي مجلس به بانك‌ها

بعد از جهش يکباره نرخ ارز، نرخ تورم به‌آهستگي رو به افزايش گذاشت و در ماه‌هاي اخير اين روند سرعت گرفته است؛ به‌طوري‌که نرخ تورم آبان‌ماه به روايت بانک مرکزي به 18.4 درصد و نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه به حدود 40 درصد رسيده است.

شعار سال: از سال‌هاي گذشته در پي افزايش درخور‌توجه نقدينگي و پيشي‌گرفتن رشد نقدينگي (منهاي رشد اقتصادي) از تورم، هشدار براي افزايش نرخ تورم از سوی کارشناسان ارائه مي‌شد و حالا مرکز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي، افزايش چشمگير نرخ تورم و تبعات چندين‌ساله آن را زنگ خطري براي اقتصاد ايران دانسته است. به گمان کارشناسان اين مرکز تحقيقاتي، افزايش نرخ ارز يک عامل کوتاه‌مدت براي افزايش نرخ تورم است و عاملي که اثرگذاري بلندمدت بر آن دارد، حجم بالاي نقدينگي است. بازوي پژوهشي مجلس در اين گزارش مهم‌ترين عوامل افزايش تورم را افزايش سرعت گردش پول، نقدينگي افزايش‌يافته در سال‌هاي اخير و افزايش نرخ ارز برشمرده است. همچنين بررسي‌هاي اين مرکز نشان مي‌دهد بخش زيادي از کالاهاي اساسي که با ارز چهارهزارو 200 توماني وارد مي‌شوند، نيز افزايش قيمت را تجربه کرده‌اند. کارشناسان مرکز پژوهش‌هاي مجلس، مهم‌ترين سياستي که در زمينه کنترل نرخ تورم بايد اتخاذ شود، جلوگيري از هر اقدامي مي‌دانند که روند فزاينده رشد نقدينگي و افزايش سرعت گردش پول را در پي داشته است. در همين راستا کنترل اضافه برداشت بانک‌ها، اصلاح نظام بانکي، کاهش يارانه سوخت و ساير يارانه‌هايي که منجر به هدررفت منابع و افزايش کسري بودجه مي‌شوند، تثبيت نرخ ارز حقيقي و اجراي سياست‌هاي يارانه‌اي و حمايتي صرفا در حدود منابع قابل تجهيز از ديگر پيشنهادهاي سياستي اين مرکز پژوهشي است.
‌

شکاف بيش از 40 درصدي ميان تورم کالا و خدمات
نرخ تورم در سه‌ماهه دوم سال يعني تابستان امسال به‌ طور کم‌سابقه‌اي رو به افزايش گذاشته است. نرخ تورم ماهانه در تيرماه رقم 3.4 درصد و در شهريور به 6.1 درصد رسيده است. اين در حالي است که در 14 سال گذشته بالاترين نرخ تورم ماهانه ثبت‌شده مربوط به بهمن‌ سال 91 است که نرخ تورم ماهانه به 5.2 درصد رسيده بود.
افزايش نرخ تورم ماهانه، افزايش نرخ تورم نقطه به نقطه را در پي داشته و بيشترين شکاف بين تورم سالانه و تورم نقطه به نقطه را ايجاد کرده است. نرخ تورم نقطه به نقطه در آبان به 39.9 درصد رسيده و مي‌تواند درک بيشتري از واقعيت را برايمان روشن کند. نرخ تورم سالانه ميانگين اعدادي است که در مقايسه با عدد فعلي بسيار کوچک هستند و باعث مي‌شود تا نرخ تورم سالانه بسيار پايين‌تر از نرخ تورم نقطه به نقطه قرار گيرد. اين در حالي است که مردم آن چیزی را که در خريدهاي روزانه خود درک مي‌کنند، همان تورم نقطه به نقطه است.
اختلاف حدود 42 درصدي بين نرخ تورم نقطه به نقطه گروه کالا و خدمت که در آبان رخ داده، از بالاترين اختلاف نرخ‌ها بين اين دو گروه در چند سال اخير است. تورم گروه کالا بسيار تحت تأثير نرخ ارز قرار دارد و از‌اين‌رو است که با افزايش نرخ ارز، شديدا افزايش يافته است. به طور کلي تورم گروه کالا بيشتر تحت تأثير انتظارات و قراردادها و چسبندگي‌هاي ناشي از آن است. از‌اين‌رو در روندهاي کاهشي نرخ تورم، از‌آنجاکه هنوز انتظارات تعديل نشده است، تورم خدمات ديرتر کاهش مي‌يابد و در بازه‌هايي که تورم روند افزايشي دارد، تحت تأثير انتظارات و چسبندگي‌ها، ديرتر افزايش مي‌يابد. شيب تند افزايش نرخ تورم گروه کالا بسيار درخور‌‌توجه و البته نگران‌کننده است. نتايج بررسي داده‌هاي تاريخي اقتصاد ايران نشان مي‌دهد تورم در ايران عمدتا يک پديده پولي است و هرچند در کوتاه‌مدت تحت تأثير عوامل متعدد قرار مي‌گيرد؛ اما در بلندمدت نرخ تورم با رشد نقدينگي (منهاي رشد اقتصادي) متناسب شده است؛ بنابراين سياست‌هايي را که منجر به رشد نقدينگي مي‌شوند، مي‌توان در زمره سياست‌هاي تورم‌زا قرار داد.
‌

دولت سياست اعطاي يارانه را در پيش بگيرد
کارشناسان مرکز پژوهش‌هاي مجلس، نقدينگي را مهم‌ترين عامل تورم ماه‌هاي اخير دانسته و توصيه مي‌کنند دولت از کنترل قيمت‌ها و افزايش حقوق کارمندان پرهيز کند و در مقابل سياست اعطاي يارانه‌ به صورت مقطعي را با منابع مشخص به گروه‌هاي مشخص در پي بگيرد. آنها هشدار داده‌اند چنانچه براي مهار نقدينگي فکري نشود، بايد شاهد افزايش افسار‌گسيخته تورم در آينده باشيم.
اين گزارش در کنار سرعت گردش پول در جامعه و افزايش نرخ ارز، مهم‌ترين عامل افزايش نرخ تورم را به نقدينگي موجود در کشور نسبت مي‌دهد و توصيه مي‌کند که هر سياستي که اتخاذ شود، بايد از افزايش نقدينگي پرهيز شود.
بازوي پژوهشي مجلس به سياست بالابردن سود بانکي و قفل‌شدن سرمايه‌ها در بانک‌ها که در ساليان اخير دنبال شده بود، انتقاد و تأكيد مي‌کند هر چند اين سياست منجر به کنترل مقطعي تورم شد، اما در نهايت اين حجم از نقدينگي انباشت‌شده با روانه‌شدن به بازارها در اوايل سال ۹۷، منجر به تورم فزاينده شد.
در بخشي از اين گزارش نشان داده مي‌شود که چگونه از خردادماه سال جاري سهم سپرده‌هاي بانکي از نقدينگي به‌شدت کاهش يافته و به تعبيري اين منابع به‌احتمال زياد روانه ساير بازارها از جمله طلا، ارز و مسکن شده‌ و منجر به تورم شده‌اند.
هسته پژوهشي مجلس در اين باره مي‌نويسد: در حالي که در سال ۱۳۹۳، سهم شبه‌پول (سپرده‌هاي بانکي، اوراق قرضه و اسناد خزانه) از رشد نقدينگي به ۹۹ درصد رسيده بود، اين سهم در خردادماه ۱۳۹۷ روند کاهشي را آغاز کرده و در مردادماه ۱۳۹۷ به ۶۲ درصد رسيده است. همه اين موارد نشانه‌هاي افزايش سرعت گردش پول و تغيير در ترکيب نقدينگي است که پيامدهاي تورمي را در پي دارد.
‌

دست از اضافه‌برداشت از بانک مرکزي برداريد
مرکز پژوهش‌هاي مجلس در گزارش خود براي کنترل نقدينگي و به دنبال آن کنترل تورم، چندين توصيه سياستي به سياست‌گذاران دارد. در بخشي از اين توصيه‌ها بر کنترل اضافه‌برداشت‌ها و رشد قاعده‌مند پايه پولي تأكيد شده است. اين گزارش اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزي را مهم‌ترين عامل در رشد پايه پولي و نقدينگي دانسته است که بايد جلوي آن گرفته شود. در اين گزارش به دولت توصيه شده تا از سياست‌هاي کنترل قيمت اجتناب کند و در عوض يک سياست اعمال يارانه‌اي با منابع مشخص براي گروه‌هايي از مردم در نظر بگيرد.
گزارش فوق در توضيح اين توصيه سياستي مي‌گويد: در تورم‌هاي بالا، سياست‌گذار با انگيزه رضايت عموم مردم علاقه‌مند به اجراي يک‌سري از سياست‌هاي کنترل قيمتي است. اين سياست‌ها به افزايش هزينه بنگاه‌ها و بخش توليد منجر شده و خود باعث‌ افزايش ضرر و زيان بخش توليدي و بدهي بيشتر اين بنگاه‌ها به دولت و بانک‌ها خواهد شد که آثار اقتصاد کلان آن بدتر خواهد بود. در مقابل، يک سياست و اقدام فوري که بايد از طرف دولت صورت گيرد، اصلاح يارانه‌هاست، به نحوي‌ که در کنار عدم کنترل قيمت‌ها و حذف ارز با نرخ ترجيحي و يکسان‌سازي نرخ ارز، يک نظام پرداخت يارانه‌اي و حمايتي براي بخشي از جامعه (براي مثال سه يا چهار دهک اول) در نظر بگيرد. تا بتوان در عين عدم کنترل قيمتي، امنيت غذايي اين گروه را تأمين کرده و مانع از افزايش جمعيت زير خط فقر مطلق شد.
براين اساس، يارانه پرداختي بايد داراي منابع مشخص باشد و نه از طريق چاپ پول و افزايش پايه پولي باشد چراکه اين روش منجر به تورم دوباره خواهد شد. اين گزارش همچنين تأكيد مي‌کند اين يارانه پرداختي نبايد به صورت ادوار مشخص (مثلا ماهانه) پرداخت شود. بلکه به صورت موردي پرداخت شود و دائمي نباشد تا به تعهدات آتي دولت براي بودجه دولت منجر نشود.
گزارش فوق در آخرين توصيه سياستي خود به دولت توصيه مي‌کند که از سياست‌هاي برهم‌زننده توازن بودجه به‌شدت پرهيز کند و در اين راستا افزايش حقوق کارمندان دولت در ميانه سال را از دستور کار خارج کند. هر سياستي که موجب عدم توازن بودجه و ايجاد کسري بودجه شود، مي‌تواند آثار سوئي در نظام پولي نيز داشته باشد و شرايط تورمي را وخيم‌تر کند.