این روزها آن افراد یا فردی که مخترع هر دلار برابر با 4200 تومان بوده و هنوز نیز اصرار دارد این معادله باید ادامه پیدا کند خود را پشت هر رخدادی پنهان می‌کند تا چهره ساده‌اندیش یا رانت سازی بزرگش دیده نشود.این فرد کیست و با کدام مبنای علمی- تجربی به این نتیجه رسید و آن را به ذهن و جان رئیس دولت و کابینه دوازدهم انداخت؟ به نظر می‌رسد باید به‌جای افشای شرکت‌هایی که دلار 4200 تومان را به دعوت دولت گرفته‌اند و البته رفتار نامناسبی داشته‌اند این افراد یا این فرد که با یک دستور خانمان‌سوز هزاران میلیارد تومان رانت و فساد درست کرد باید افشا شود ‌. با توجه به مجادله‌ای که این روزها دراین‌باره برپاشده است عین یادداشت را به نقل از ساعت 24 می‌آوریم :

"این روزها آن افراد یا فردی که مخترع هر دلار برابر با 4200 تومان بوده و هنوز نیز اصرار دارد این معادله باید ادامه پیدا کند خود را پشت هر رخدادی پنهان می‌کند تا چهره ساده‌اندیش یا رانت سازی بزرگش دیده نشود.این فرد کیست و با کدام مبنای علمی- تجربی به این نتیجه رسید و آن را به ذهن و جان رئیس دولت و کابینه دوازدهم انداخت؟ به نظر می‌رسد باید به‌جای افشای شرکت‌هایی که دلار 4200 تومان را به دعوت دولت گرفته‌اند و البته رفتار نامناسبی داشته‌اند این افراد یا این فرد که با یک دستور خانمان‌سوز هزاران میلیارد تومان رانت و فساد درست کرد باید افشا شود این چه تصمیم عجیبی بود که راه را برای فساد بزرگ باز کرد و فضا را برای مخلوط شدن کاسب و بازرگان اصیل و کاسب فرصت‌طلب و پاشیدن خاک به چشم مدیران دولت صاف کرد. . هر فردی که یک مقدار اندیشه اقتصادی داشت و یادش می‌آمد در سال 1391 برای دستیابی به دلار 1226 تومانی اجراشده توسط محمود بهمنی رئیس‌کل سابق بانک مرکزی چه رانت بزرگی راه افتاده بود، هرگز به فکر این نمی‌افتاد دلاری اختراع کند که همان داستان در ابعاد بزرگ‌تر رخ دهد. این اندیشه رانت ساز که حالا دوباره می‌خواهد برای دلار بازار ثانویه نیز قیمت دستوری تعیین کند و دوباره بازار تازه‌ای از رانت و فساد درست کند را باید افشا کرد. چرا دولت دوازدهم نمی‌خواهد بازار آزاد را بپذیرد و شفاف‌سازی را با استفاده از کارآمدترین ابزار پذیرفته‌شده جهانی برقرار سازد. به نظر می‌رسد دستور دادن به بانک مرکزی برای افشای شرکت‌ها، دادن آدرس غلط به شهروندان است و می‌خواهند رد یک تصمیم بزرگ رانت ساز را در همین غوغا سالاری گم کنند. بازار ارز ایران این روزها آن‌قدر سردرگم و گمراه شده است که به نظر می‌آید به این زودی‌ها حالش خوب نشود. چه باید کرد؟ کارآمدترین کار این است که به‌جای رفتن به‌سوی مسیرهای تجربه‌شده و شکست‌خورده پردردسری که پیش‌ازاین برخی کشورهای همسایه ایران رفته و برای مردم رنج و زحمت آفریدند به این فکر باشیم که با برخی انعطاف‌های غیر ساختار شکنانه راه تنفس ورودی ارز را فراخ‌تر سازیم. علاوه بر این باید با احترام به بخش خصوصی دارای سابقه و کارنامه شناخته‌شده اعتماد کرده و اجازه دهیم آن‌ها در یک فضای آزاد و بر پایه اعتماد متقابل نیازهای ارزی خود را برطرف کنند. اگر این دو اتفاق بیفتد و شهروندان احساس کنند رفتارهای ایران در مناسبات جهانی به‌سوی انعطاف است و قرار نیست که شرایط بدتر شود از شدت تقاضای ارز کاسته خواهد شد.

درصورتی‌که عرضه‌کنندگان ارز و سمت تقاضا نیز به این باور برسند دولت قصد ندارد از نیازهای ارزی آن‌ها به سود منافع خود استفاده کند می‌توان گفت تنش‌های ارزی روندی کاهنده را تجربه خواهند کرد. بدترین رخداد ارزی در این شرایط این است که دولت بر نرخ تبدیل هر دلار معادل 4200 تومان اصرار کند و از آن بدتر برای دلار در بازار ثانویه که قول تشکیل آن را داده است نیز قیمت دستوری تعیین کند. در این صورت و بر اساس برخی گمانه‌زنی‌ها که می‌گویند قرار است دلار در بازار ثانویه قیمتی برابر با 5هزار تومان داشته باشد یک مجرم دیگر به مجرم قبلی یا همان مخترع دلار 4200 تومانی اضافه می‌شود. یادمان باشد واردات با دلار دستوری کالاهای اساسی به معنای حذف تولید این کالاها در یک‌روند فزاینده است و برخلاف اقتصاد مقاومتی است."

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از سایت خبری تحلیلی ساعت24 ، تاریخ انتشار: 21 آذر 1397 ، کدخبر: 409636 ، www.saat24.news